ابوقاسم المنامي
07-20-2004, 11:06 PM
الشيخ حسين الخشن
ثمة أسلحة فتاكة كثيرة يتم استخدامها في عمليات التناحر الديني والتراشق المذهبي المستعرة منذ أمد بعيد، ومن جملتها سلاح التضليل الذي يسله أتباع الأديان المختلفة بوجه بعضهم البعض ويشهره كل مذهب بوجه المذاهب الأخرى، وقد استفحلت موجات التضليل والتضليل المضاد في الآونة الأخيرة وامتدت إلى داخل الدائرة المذهبية الواحدة وهو ما يستدعي تسليط الأضواء عليها بغية وضع الأمور في نصابها وتحديد موجبات الضلالة ومعالم الهداية.
موجبات الضلالة:
بالعودة إلى الكتاب والسنة، نجد أنهما حددا لنا موجبات الضلال وأسبابه بما يمكن إرجاعه إلى الشرك؛ قال سبحانه:{ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً} [النساء:116]، وإلى الكفر؛ قال تعالى: {ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً}
[النساء:136]، فضلاً عن النفاق؛ قال علي(ع): "أحذركم أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون والزالون المزلون" [نهج البلاغة خطبة 194].
ومن موجبات الضلال إتباع الشيطان؛ قال سبحانه حكاية عن لسان إبليس {ولأضلّنهم ولأمنينّهم ولآمرنهم فليُبَتكنَّ آذان الأنعام} [النساء:119]، ويندرج العصيان؛ قال سبحانه: {ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً} [الأحزاب:36]. كذلك اتباع الهوى: قال تعالى: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص:26]، في خانة اتباع الشيطان، لأن اتباع الهوى والشيطان من مصاديق معصية الله.
وأخيراً يأتي عنوان الجهل بأئمة الهدى، فعن علي(ع): "وأدنى ما يكون العبد ضالاً أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده، الذي أمر الله عز وجل بطاعته وفرض ولايته" [الكافي 415/2].
العاصم من الضلالة:
وكما حدد لنا القران والسنة موجبات الضلالة، فقد حددا سبل الهداية والعاصم من الانحراف والتيه ويمكن حصر ذلك بأمرين:
1 - التمسك بالقران الكريم فإنه أساس الهداية ومنبعها، قال سبحانه: {إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم} [الإسراء:9]، ويقول أمير المؤمنين(ع): "إعلموا أن هذا القران هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدّث الذي لا يكذب" [نهج البلاغة، خطبة167].
2 - التمسك بهدي النبي وعترته: قال تعالى: {ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر:7]، وعن أمير المؤمنين(ع): "اقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي واستنّوا بسنته فإنها أهدى السنن" [نهج البلاغة الخطبة110]، وقد روى المسلمون سنة وشيعة عنه(ص) أنه قال: "إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانطروا كيف تخلفوني فيهما" [كنز العمال: 173/1].
المشكلة في التفاصيل:
وهذا الكلام على عمومه لا يرتاب فيه أحد بيد أن المشكلة في التفاصيل وفي إثبات أن هذا الأمر مما جاء به النبي(ص) أو لا؟ وأن ذاك الفعل من هدي الكتاب والسنة أو لا؟ لأنه فيما عدا المسلمات العقيدية والضروريات الفقهية وقع الخلاف الكثير في قضايا العقيدة والتشريع للاختلاف في سندها أو دلالتها، فما ثبت لدى البعض أنه من هدي الإسلام لم يثبت عند الاخر، وما اعتبره البعض ضلالاً لم يفهمه الاخر على هذا النحو...
وإن دائرة القضايا البديهية والمسلّمة، صغيرة جداً بالقياس إلى القضايا النظرية التي وقعت محلاً للأخذ والرد لأسباب كثيرة، أهمها الابتعاد عن عصر النص وما رافقه من دس ووضع أو ضياع، للنصوص أو للقرائن المختصة بها مما قد يرفع غموضها، وقد قدّر أحد الفقهاء المعاصرين نسبة الضروريات إلى النظريات فبلغت نحو ستة في المائة قال:
"الأحكام الشرعية الإسلامية تصنف إلى صنفين: أحدهما: الأحكام الشرعية التي لا تزال تحتفظ بضرورتها بين المسلمين عامة... وهذا الصنف من الأحكام الذي يتمتع بطابع ضروري لا تتجاوز نسبته إلى مجموع الأحكام الشرعية عن ستة في المائة بنسبة تقريبية، والصنف الاخر: الأحكام الشرعية التي تتمتع بطابع نظري، وهذا الصنف من الأحكام هو الذي يتوقف إثباته على عملية الاجتهاد والاستنباط" [النظرة الخاطفة في الاجتهاد للشيخ الفياض، ص:11].
وباتضاح ذلك نقول: إن رمي الاخر بالضلال إنما يسوغ إذا كانت مخالفته في البديهيات دون النظريات، وإلا لجاز لكل عالم أن يضلل الاخرين الذين يختلفون معه في بعض الاراء، ولهذا قال الشهيد الثاني:"المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها: أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد، أمّا فروعها من المعاني والأحوال وغيرها من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها لأنها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير..." [مسالك الافهام 172/14 ونحوه ما في مجمع الفائدة ج328/12].
حذار من المسارعة في التضليل:
وفي ضوء ذلك يكون لزاماً علينا أن نحذر من المسارعة في رمي الاخر بالضلال والاضلال، سيما في الدائرة المذهبية الواحدة، فإن في ذلك جرأة لا يرتكبها من أراد الاحتياط لنفسه ودينه، ولا يقتحمها إلامن قلّت معرفته بواقع القضايا الدينية واختلاف الأنظار فيها، هذ الاختلاف الذي وصل إلى درجة أن يؤلف التلميذ كتاباً يصحح فيه اعتقادات شيخه، كما حصل مع الصدوق والمفيد حيث ألف الأول كتاباً أسماه "الاعتقادات" وردّ عليه الثاني بـ"تصحيح الاعتقاد" دون أن يخرج أحدهما الاخر عن الدين أو المذهب.
وإن المثال المذكور كغيره من الأمثلة التي يلمسها الباحث لدى مراجعته لسيرة الماضين من علماء، تكشف عن رحابة علميّة وروح موضوعية عالية هي أفضل بكثير مما عليه الحال اليوم، وعندما تسود الروح الموضوعية يكون الميزان هو الدليل، بعيداً على كل سهام التضليل التي يُرمى بها كل من يحاول مناقشة السائد من الأفكار والشائع من المفاهيم والاعتقادات حتى لو افتقرت إلى دليل يعضدها وبرهان يؤيدها، أجل كان من دأب العلماء الماضين أن يقسو أحدهم على الاخر ويعنف ضده بيد أن هذه القسوة تبقى في مقام البحث العلمي ولا تمتد إلى الواقع العملي.
وأختم بذكر مثالين ونموذجين يعكسان الروح العلمية والموضوعية التي تحلى بها علماؤنا رغم شدة اختلافاتهم وكثرتها في تفاصيل العقيدة وفروع الشريعة.
المثال الأول: أن السيد المرتضى(قده) خالف أستاذه وشيخه المفيد وكلاهما من أركان الطائفة في ما يقرب من مائة مسألة عقائدية [المسالك 172/14]، وقد ألّف الشيخ قطب الدين الراوندي رسالة في هذا الشأن وجمع فيها اختلافاتهما العقيدية فبلغت نحو خمس وتسعين مسألة وقال في اخرها لو استوفيت كل ما اختلفا فيه لطال الكتاب [كشف المحجة لثمرة المهجة، ص:64].
المثال الثاني: ما ذكره الشيخ الطوسي(قده) في كتابه عدة الأصول عن اختلاف علماء الطائفة في الأحكام الشرعية قال: "فإني وجدتها الطائفة مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض... ثم يعدد بعض اختلافاتهم، ويضيف: وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى، إلى أن يقول: حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم، لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينتهِ إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته!" [العدة 138 - 136/1].
أقول: لو شاهدت واقعنا يا شيخنا الطوسي لرأيت العجب العجاب حيث يضلل بعضنا البعض الاخر لمجرد رأي هنا أو فتوى هناك!.
صندوق: إن أغلب الأحكام الشرعية والإسلامية ليست من البديهيات والمسلمات، إنما يتوقف أبنائها على عملية الاجتهاد والاستنباط
ثمة أسلحة فتاكة كثيرة يتم استخدامها في عمليات التناحر الديني والتراشق المذهبي المستعرة منذ أمد بعيد، ومن جملتها سلاح التضليل الذي يسله أتباع الأديان المختلفة بوجه بعضهم البعض ويشهره كل مذهب بوجه المذاهب الأخرى، وقد استفحلت موجات التضليل والتضليل المضاد في الآونة الأخيرة وامتدت إلى داخل الدائرة المذهبية الواحدة وهو ما يستدعي تسليط الأضواء عليها بغية وضع الأمور في نصابها وتحديد موجبات الضلالة ومعالم الهداية.
موجبات الضلالة:
بالعودة إلى الكتاب والسنة، نجد أنهما حددا لنا موجبات الضلال وأسبابه بما يمكن إرجاعه إلى الشرك؛ قال سبحانه:{ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً} [النساء:116]، وإلى الكفر؛ قال تعالى: {ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً}
[النساء:136]، فضلاً عن النفاق؛ قال علي(ع): "أحذركم أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون والزالون المزلون" [نهج البلاغة خطبة 194].
ومن موجبات الضلال إتباع الشيطان؛ قال سبحانه حكاية عن لسان إبليس {ولأضلّنهم ولأمنينّهم ولآمرنهم فليُبَتكنَّ آذان الأنعام} [النساء:119]، ويندرج العصيان؛ قال سبحانه: {ومن يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً} [الأحزاب:36]. كذلك اتباع الهوى: قال تعالى: {ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص:26]، في خانة اتباع الشيطان، لأن اتباع الهوى والشيطان من مصاديق معصية الله.
وأخيراً يأتي عنوان الجهل بأئمة الهدى، فعن علي(ع): "وأدنى ما يكون العبد ضالاً أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى وشاهده على عباده، الذي أمر الله عز وجل بطاعته وفرض ولايته" [الكافي 415/2].
العاصم من الضلالة:
وكما حدد لنا القران والسنة موجبات الضلالة، فقد حددا سبل الهداية والعاصم من الانحراف والتيه ويمكن حصر ذلك بأمرين:
1 - التمسك بالقران الكريم فإنه أساس الهداية ومنبعها، قال سبحانه: {إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم} [الإسراء:9]، ويقول أمير المؤمنين(ع): "إعلموا أن هذا القران هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدّث الذي لا يكذب" [نهج البلاغة، خطبة167].
2 - التمسك بهدي النبي وعترته: قال تعالى: {ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر:7]، وعن أمير المؤمنين(ع): "اقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي واستنّوا بسنته فإنها أهدى السنن" [نهج البلاغة الخطبة110]، وقد روى المسلمون سنة وشيعة عنه(ص) أنه قال: "إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانطروا كيف تخلفوني فيهما" [كنز العمال: 173/1].
المشكلة في التفاصيل:
وهذا الكلام على عمومه لا يرتاب فيه أحد بيد أن المشكلة في التفاصيل وفي إثبات أن هذا الأمر مما جاء به النبي(ص) أو لا؟ وأن ذاك الفعل من هدي الكتاب والسنة أو لا؟ لأنه فيما عدا المسلمات العقيدية والضروريات الفقهية وقع الخلاف الكثير في قضايا العقيدة والتشريع للاختلاف في سندها أو دلالتها، فما ثبت لدى البعض أنه من هدي الإسلام لم يثبت عند الاخر، وما اعتبره البعض ضلالاً لم يفهمه الاخر على هذا النحو...
وإن دائرة القضايا البديهية والمسلّمة، صغيرة جداً بالقياس إلى القضايا النظرية التي وقعت محلاً للأخذ والرد لأسباب كثيرة، أهمها الابتعاد عن عصر النص وما رافقه من دس ووضع أو ضياع، للنصوص أو للقرائن المختصة بها مما قد يرفع غموضها، وقد قدّر أحد الفقهاء المعاصرين نسبة الضروريات إلى النظريات فبلغت نحو ستة في المائة قال:
"الأحكام الشرعية الإسلامية تصنف إلى صنفين: أحدهما: الأحكام الشرعية التي لا تزال تحتفظ بضرورتها بين المسلمين عامة... وهذا الصنف من الأحكام الذي يتمتع بطابع ضروري لا تتجاوز نسبته إلى مجموع الأحكام الشرعية عن ستة في المائة بنسبة تقريبية، والصنف الاخر: الأحكام الشرعية التي تتمتع بطابع نظري، وهذا الصنف من الأحكام هو الذي يتوقف إثباته على عملية الاجتهاد والاستنباط" [النظرة الخاطفة في الاجتهاد للشيخ الفياض، ص:11].
وباتضاح ذلك نقول: إن رمي الاخر بالضلال إنما يسوغ إذا كانت مخالفته في البديهيات دون النظريات، وإلا لجاز لكل عالم أن يضلل الاخرين الذين يختلفون معه في بعض الاراء، ولهذا قال الشهيد الثاني:"المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها: أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد، أمّا فروعها من المعاني والأحوال وغيرها من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها لأنها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير..." [مسالك الافهام 172/14 ونحوه ما في مجمع الفائدة ج328/12].
حذار من المسارعة في التضليل:
وفي ضوء ذلك يكون لزاماً علينا أن نحذر من المسارعة في رمي الاخر بالضلال والاضلال، سيما في الدائرة المذهبية الواحدة، فإن في ذلك جرأة لا يرتكبها من أراد الاحتياط لنفسه ودينه، ولا يقتحمها إلامن قلّت معرفته بواقع القضايا الدينية واختلاف الأنظار فيها، هذ الاختلاف الذي وصل إلى درجة أن يؤلف التلميذ كتاباً يصحح فيه اعتقادات شيخه، كما حصل مع الصدوق والمفيد حيث ألف الأول كتاباً أسماه "الاعتقادات" وردّ عليه الثاني بـ"تصحيح الاعتقاد" دون أن يخرج أحدهما الاخر عن الدين أو المذهب.
وإن المثال المذكور كغيره من الأمثلة التي يلمسها الباحث لدى مراجعته لسيرة الماضين من علماء، تكشف عن رحابة علميّة وروح موضوعية عالية هي أفضل بكثير مما عليه الحال اليوم، وعندما تسود الروح الموضوعية يكون الميزان هو الدليل، بعيداً على كل سهام التضليل التي يُرمى بها كل من يحاول مناقشة السائد من الأفكار والشائع من المفاهيم والاعتقادات حتى لو افتقرت إلى دليل يعضدها وبرهان يؤيدها، أجل كان من دأب العلماء الماضين أن يقسو أحدهم على الاخر ويعنف ضده بيد أن هذه القسوة تبقى في مقام البحث العلمي ولا تمتد إلى الواقع العملي.
وأختم بذكر مثالين ونموذجين يعكسان الروح العلمية والموضوعية التي تحلى بها علماؤنا رغم شدة اختلافاتهم وكثرتها في تفاصيل العقيدة وفروع الشريعة.
المثال الأول: أن السيد المرتضى(قده) خالف أستاذه وشيخه المفيد وكلاهما من أركان الطائفة في ما يقرب من مائة مسألة عقائدية [المسالك 172/14]، وقد ألّف الشيخ قطب الدين الراوندي رسالة في هذا الشأن وجمع فيها اختلافاتهما العقيدية فبلغت نحو خمس وتسعين مسألة وقال في اخرها لو استوفيت كل ما اختلفا فيه لطال الكتاب [كشف المحجة لثمرة المهجة، ص:64].
المثال الثاني: ما ذكره الشيخ الطوسي(قده) في كتابه عدة الأصول عن اختلاف علماء الطائفة في الأحكام الشرعية قال: "فإني وجدتها الطائفة مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض... ثم يعدد بعض اختلافاتهم، ويضيف: وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى أن باباً منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى، إلى أن يقول: حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم، لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينتهِ إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته!" [العدة 138 - 136/1].
أقول: لو شاهدت واقعنا يا شيخنا الطوسي لرأيت العجب العجاب حيث يضلل بعضنا البعض الاخر لمجرد رأي هنا أو فتوى هناك!.
صندوق: إن أغلب الأحكام الشرعية والإسلامية ليست من البديهيات والمسلمات، إنما يتوقف أبنائها على عملية الاجتهاد والاستنباط