مجاهدون
01-21-2008, 04:42 PM
تضارب التصورات حول المستقبل الاقتصادي عجل بالمناوشة
سيف الصانع من دبي - إيلاف
قال مصدر بحريني مطلع في حديث مع "إيلاف" حول الخلاف الأخير بين ولي العهد الشيخ سلمان آل خليفة، المدعوم من والده ملك البلاد، ورئيس الوزراء الشيخ خليفة حول تصورات الرجلين للمستقبل الاقتصادي للمملكة الصغيرة "أن الوضع السابق لم يكن من السهل احتماله لأنه كان سبباً في تأخير عملية النمو في المملكة".
وأدى هذا الخلاف إلى أن يوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحذيراً علنياً بعدم السماح لمثل هذه الخلافات بأن تبطئ من عمليات الإصلاح الاقتصادي في وقت تخوض فيه البحرين حملة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية قبل عملية الخصخصة المزمعة وإصلاح سوق العمالة لإعطاء البحرينيين فرص عمل أكثر من الأجانب الذين يمثلون نحو ثلث تعداد سكان البلاد.
ويبدو أن شرارة الأزمة في طريقها إلى أن تخبو؛ فقد أعلن رئيس الحكومة وعم الملك في رسالة تطمين خطية وجهها لأبن أخيه عدم سماحه بإعاقة مشروعه الإصلاحي وقال " اننا لن نسمح لكائن من كان بأن يعوق مسيرة المشروع الإصلاحي الطموح او يقف حجر عثرة امام اندفاعه نحو غاياته السامية".
وذكرت مصادر عالية الكعب في الحكومة البحرينية أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة غادر ليلة خطاب ولي العهد الشاب الذي لم يكن مفاجئاً له بل لديه معلومات عنه قبل أن تنشره الصحف المحلية باستفاضة في واقعة تشير إلى عدم تناغم داخلي هي الأولى من نوعها داخل بيت الحكم البحريني.
رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة
نفى مسئولٌ بحريني واسع الإطلاع تحدث مع "إيلاف" من المنامة، حيث مكتبه ومنصبه، أن يكون سفر الشيخ خليفة عائدٌ إلى الخلاف مع ولي العهد إذ كان مقررا أن يغادر إلى تايلاند في زيارة رسمية سيلحقه فيها وزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة، وهو مقرب جدا من الملك، مما يوحى أن مجلس الوزراء لن يكون مسلوب الصلاحيات.
وقال ولي العهد في رسالته التي صدرت في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي ونشرتها الصحف البحرينية يوم الثلاثاء "ان عملنا في مجلس التنمية الاقتصادية والقائم على رؤى مشروع جلالتكم الإصلاحي لم يجد له صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين الأمر الذي أدى الى تحقيق صعوبات جمة في تنفيذ مشروع الإصلاح الاقتصادي."
وقال عاهل البحرين في رده على الرسالة الذي نشرته الصحف أيضا "نرى انه يتوجب على الأجهزة الحكومية المعنية أن تتجاوز التأجيل والتباطؤ في التنفيذ والانصياع لتوجيهاتكم تنفيذا لما ورد في مرسوم إنشاء وتنظيم المجلس ومرسومي تعديل بعض أحكامه."
وأضاف رد ملك البحرين قوله دون أن يذكر أي وزراء بالاسم "نرى في هذا الموقف أن من يتقاصر أداؤه في المجلس فان ذلك سيؤثر سلبا على موقعه في التشكيلة الوزارية كما أن من تثبت كفاءته أمكن النظر في تكليفه بمسئوليات أكبر."
ولوحظ انه قبل خطاب ولى العهد جرى إلغاء وزارة الدفاع مما أفقدها مقعدا في مجلس الوزراء وألحقها بولي العهد في إجراء قوى كثيراًً من موقف الشيخ الشاب ومن صلاحياته، فضلاً عن أن الشؤون الاقتصادية والدفاعية تعتبر من ناحية عملية تحت سيطرته.
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة في مارس 2007
وكان ولي عهد البحرين قد اقترح في وقت سابق أن يفرض قطاع الأعمال رسوما على تشغيل الأجانب لتوفير فرص عمل للبحرينيين وجمع عائدات لتدريب العمالة المحلية حسب ما أشارت به وسائل إعلامية متفرقة. ونحو ثلث سكان المملكة البالغ 743 إلف نسمة من العمال الاجانب.
وقالت تقارير صحافية أن رئيس الوزراء كان قد خفض من هذه الرسوم وابطأ في تنفيذ هذا الاقتراح. واضاف ان هذه الخطوة هي على الارجح السبب الرئيسي في الاحباط الذي بدا في رسالة ولي العهد.
ووجه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بعيد شكوى ولي العهد، وزارات الدولة بدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الاجهزة الحكومية المختلفة وذلك للتعرف إلى مستوى الانجاز فيها، والوقوف على أهم العقبات الادارية والفنية التي تواجه بعض هذه المشروعات ان وجدت، والتوصل الى حلول فورية وعاجلة لضمان سرعة إنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها في نطاق خطة التنمية الاقتصادية التي يسهم مجلس التنمية الاقتصادية بدور مهم وفاعل في وضعها واقتراحها ويتم تنفيذها وفقا للرؤى التوافقية المشتركة بين الحكومة والمجلس في هذا الشأن.
ومعروف أن القانون رقم 5 الصادر عام 2002 يتيح لهذا المجلس حق اتخاذ القرارات بشأن الوزراء المعنيين ويجعل من مجلس التنمية الاقتصادية فوق الوزراء.
سيف الصانع من دبي - إيلاف
قال مصدر بحريني مطلع في حديث مع "إيلاف" حول الخلاف الأخير بين ولي العهد الشيخ سلمان آل خليفة، المدعوم من والده ملك البلاد، ورئيس الوزراء الشيخ خليفة حول تصورات الرجلين للمستقبل الاقتصادي للمملكة الصغيرة "أن الوضع السابق لم يكن من السهل احتماله لأنه كان سبباً في تأخير عملية النمو في المملكة".
وأدى هذا الخلاف إلى أن يوجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة تحذيراً علنياً بعدم السماح لمثل هذه الخلافات بأن تبطئ من عمليات الإصلاح الاقتصادي في وقت تخوض فيه البحرين حملة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية قبل عملية الخصخصة المزمعة وإصلاح سوق العمالة لإعطاء البحرينيين فرص عمل أكثر من الأجانب الذين يمثلون نحو ثلث تعداد سكان البلاد.
ويبدو أن شرارة الأزمة في طريقها إلى أن تخبو؛ فقد أعلن رئيس الحكومة وعم الملك في رسالة تطمين خطية وجهها لأبن أخيه عدم سماحه بإعاقة مشروعه الإصلاحي وقال " اننا لن نسمح لكائن من كان بأن يعوق مسيرة المشروع الإصلاحي الطموح او يقف حجر عثرة امام اندفاعه نحو غاياته السامية".
وذكرت مصادر عالية الكعب في الحكومة البحرينية أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة غادر ليلة خطاب ولي العهد الشاب الذي لم يكن مفاجئاً له بل لديه معلومات عنه قبل أن تنشره الصحف المحلية باستفاضة في واقعة تشير إلى عدم تناغم داخلي هي الأولى من نوعها داخل بيت الحكم البحريني.
رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة
نفى مسئولٌ بحريني واسع الإطلاع تحدث مع "إيلاف" من المنامة، حيث مكتبه ومنصبه، أن يكون سفر الشيخ خليفة عائدٌ إلى الخلاف مع ولي العهد إذ كان مقررا أن يغادر إلى تايلاند في زيارة رسمية سيلحقه فيها وزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة، وهو مقرب جدا من الملك، مما يوحى أن مجلس الوزراء لن يكون مسلوب الصلاحيات.
وقال ولي العهد في رسالته التي صدرت في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي ونشرتها الصحف البحرينية يوم الثلاثاء "ان عملنا في مجلس التنمية الاقتصادية والقائم على رؤى مشروع جلالتكم الإصلاحي لم يجد له صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين الأمر الذي أدى الى تحقيق صعوبات جمة في تنفيذ مشروع الإصلاح الاقتصادي."
وقال عاهل البحرين في رده على الرسالة الذي نشرته الصحف أيضا "نرى انه يتوجب على الأجهزة الحكومية المعنية أن تتجاوز التأجيل والتباطؤ في التنفيذ والانصياع لتوجيهاتكم تنفيذا لما ورد في مرسوم إنشاء وتنظيم المجلس ومرسومي تعديل بعض أحكامه."
وأضاف رد ملك البحرين قوله دون أن يذكر أي وزراء بالاسم "نرى في هذا الموقف أن من يتقاصر أداؤه في المجلس فان ذلك سيؤثر سلبا على موقعه في التشكيلة الوزارية كما أن من تثبت كفاءته أمكن النظر في تكليفه بمسئوليات أكبر."
ولوحظ انه قبل خطاب ولى العهد جرى إلغاء وزارة الدفاع مما أفقدها مقعدا في مجلس الوزراء وألحقها بولي العهد في إجراء قوى كثيراًً من موقف الشيخ الشاب ومن صلاحياته، فضلاً عن أن الشؤون الاقتصادية والدفاعية تعتبر من ناحية عملية تحت سيطرته.
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان
بن حمد آل خليفة في مارس 2007
وكان ولي عهد البحرين قد اقترح في وقت سابق أن يفرض قطاع الأعمال رسوما على تشغيل الأجانب لتوفير فرص عمل للبحرينيين وجمع عائدات لتدريب العمالة المحلية حسب ما أشارت به وسائل إعلامية متفرقة. ونحو ثلث سكان المملكة البالغ 743 إلف نسمة من العمال الاجانب.
وقالت تقارير صحافية أن رئيس الوزراء كان قد خفض من هذه الرسوم وابطأ في تنفيذ هذا الاقتراح. واضاف ان هذه الخطوة هي على الارجح السبب الرئيسي في الاحباط الذي بدا في رسالة ولي العهد.
ووجه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بعيد شكوى ولي العهد، وزارات الدولة بدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الاجهزة الحكومية المختلفة وذلك للتعرف إلى مستوى الانجاز فيها، والوقوف على أهم العقبات الادارية والفنية التي تواجه بعض هذه المشروعات ان وجدت، والتوصل الى حلول فورية وعاجلة لضمان سرعة إنجازها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها في نطاق خطة التنمية الاقتصادية التي يسهم مجلس التنمية الاقتصادية بدور مهم وفاعل في وضعها واقتراحها ويتم تنفيذها وفقا للرؤى التوافقية المشتركة بين الحكومة والمجلس في هذا الشأن.
ومعروف أن القانون رقم 5 الصادر عام 2002 يتيح لهذا المجلس حق اتخاذ القرارات بشأن الوزراء المعنيين ويجعل من مجلس التنمية الاقتصادية فوق الوزراء.