أحمد العبدالله: لو كان الأمر في يد ناصر المحمد لترك المنصب اليوم

[مجاهدون]

إعداد سليمان السعيدي


فجر وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله جملة مواقف «نارية» في لقائه مع قناة «سكوب» الذي أجراه الزميل الدكتور جاسم الشمري، فأكد العبدالله انه غير نادم على بعض صداقاته مع بعض النواب «وكل واحد يعمل بأصله والذي صار... صار وطوينا الصفحة والحساب عند رب العالمين والله يهدي ويوفق الجميع».

وأضاف ان «الكل يترحم على سمو الأمير الشيخ جابر لأنه بنى الكويت وصندوق الأجيال، فقد حكمنا سموه 28 عاماً، لكن للأسف فإن موضوع الترحم على «أمير القلوب» تم تفسيره بشكل خاطئ ومع الأسف كان توقيت الترحم غير مناسب وهناك أناس فسروا ذلك على انني أقصد سمو الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد وأنا توجهت إلى صاحب السمو وشرحت لسموه الوضع وتفهم ذلك».

لكن هل تدخل شقيقك الشيخ مبارك في موضوع استجوابك؟ قال العبدالله ان «أخي مبارك لا يتدخل بي فهو لم يتدخل حتى مع أولاده وما أثير حول هذا الموضوع مجرد إثارات صحافية هدفها الايقاع بينه وبين صاحب السمو، وكل هذا الكلام خيال في خيال».

لكن كانت لك صداقات مميزة مع الأعضاء؟

لا بد أن نعرف أن الصديق عند الضيق ويوم صار الضيق والاستجواب «ما شفنا أحد وهؤلاء كانوا أهل مصلحة ومعاملات وليسوا أصدقاء».

وأضاف ان انجازاتي موجودة في كل الوزارات التي شغلتها، لكن آلية تكوين الوزارة لا بد أن تتغير ويجب أن يكون هناك برنامج واضح للحكومة يعد من قبل مجموعة من المفكرين والمتعلمين الذين ليس لهم مصلحة سوى مصلحة البلد، ويضعون رؤوس الأقلام كل في مجاله بالاستعانة بالخبراء، كل في تخصصه ويعرضونه على صاحب السمو، وإذا وافق عليه يعرضون ذلك على الوزراء، ويقولون لكل مرشح لتولي الحقيبة هذا البرنامج وعليك انجاز هذا المشروع خلال فترة معينة، وإذا وافق عليه ألزمه واطلب منه تقريرا كل ستة أشهر بما تم واذا لوحظ انه لم يقدم شيئاً «يقضبونه الباب».

وقال الشيخ أحمد ان ما يحصل الآن «انهم يجيبون وزيرا ويقسم ويقولون خلال اسبوعين قدم برنامجك».

وتساءل: هل هناك ميزانية دولة تقر خلال ساعة أو في نصف ساعة؟ وقلنا ذلك في مجلس الوزراء مراراً وما يحصل عرض الميزانية «مقصصة وتعتمد»، وأنا كنت من أكثر الناس حديثاً حتى في عهد سمو الأمير عندما كان رئيساً للوزراء الى ان تصل المسألة «راس براس أنا ورئيس الوزراء» بينما الكل ساكت، وأنا كنت ألاحظهم ولم يكن لديهم الجرأة ليتكلموا وكانوا يقولون: «ان شاء الله طال عمرك وبس»
ولماذا رفضت حقيبة «الأوقاف» عندما عرضت عليك وأصريت على النفط؟ قال العبدالله لسبب بسيط وهو ان ما حصل لي «غُبن» وتوقعت (خلال التشكيل) أن يحدث لي نوع من التعويض، والأمر الثاني انني ومنذ دخلت الوزارة فإن نصيبي حقيبة المواصلات والصحة وهذا ليس اختصاصي، فأنا اختصاصي مال وأعمال وحتى وزارة المالية عندما تركتها لا أدري لماذا؟

وأنا قلت من باب التقدير طلبت حقيبة النفط، لأنه مجال عملي.

هل تعتقد أن هناك من حفر لك؟
ألا يقولون ان في الكويت حسداً «يترس» الدنيا ويفيض هذا هو الحسد «لأن الواحد نظيف ويمشي سيدا!».

وعن الاستجواب قال لقد كنا متفقين على اساس ان الاستجواب سينتهي بتشكيل لجنة تتابع الامور التي اثيرت (في الاستجواب)، وهذا بشهادة الأخ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وللعلم اللجنة الى اليوم لم تنته من عملها وهذا دليل ان ليس هناك شيء، لكن الطبخة كانت خالصة وجاهزة وعندما أدركوا أن «النرفزة» ما تفيد معاي طلعوا الكرت الثاني وهو طرح الثقة، ولم أتفاعل مع الموضوع لأنني اعرف فيه «قمنده»!
وهل تعتقد ان الشيخ أحمد الفهد وراء استجوابك؟
قال العبدالله لو كان عندي دليل واحد ومتأكد مئة في المئة لكنت اعلنت عن الاسم، لكن كنت أسمع وأناس كثر كانوا يحاولون الايقاع بيننا (بين أحمد وأحمد)، ويجب عدم التركيز على هذا الشخص فقط (أحمد الفهد) فهناك ناس آخرين، وعلى فكرة ترى السؤال البرلماني له سعر والاستجواب له سعر وحتى رفع الصوت خلال الجلسات بالأيام العادية له سعر».
هل كان لاستجوابك ثمن؟ قال العبدالله من المؤكد ذلك مئة في المئة.
ومن الذي قبض؟ هم من قاموا بالمهمة ما شاء الله أنا أقول جميعهم لكن هناك فيهم من قبض، أما من يدفع فهي المجموعة التي تقف وراء الاستجواب... واضحة... واضحة.
ومن في رأيك يشوه الديموقراطية؟
أنا كمواطن أعتقد ان الديموقراطية معنا ولا مفر منها، لكن ما يحصل الآن هو ديكتاتورية.
وربما ان بعض الدول المجاورة لا يريدون الديموقراطية التي عندنا أن تصدر اليهم، ويوعزون لنواب ويقولون لهم «هوسوا» على الحكومة (صعدوا ضد الحكومة)، والدليل انه وبالفعل بعد استجوابي جمع الأمير سلمان (بن عبدالعزيز) جماعته وقال لهم «شوفوا تبون جذي قالوا لا والله ما نبي».
وهل تتهم السعودية بتشويه الديموقراطية؟ أنا لا أتهم وقلت بحسن نية ان جماعتنا يدعون كذلك وبعد استجوابي هذه الحادثة حصلت وهي ان الأمير سلمان قال لجماعته من المفكرين والمتعلمين تبون ديموقراطية الكويت؟ وقالوا لأ، وهذا لا يعني أن السعودية هي المعنية، لكن هذا ما نمى إلى علمي ويمكن أن تكون دول ثانية والله أعلم. لكن واضح انه سبحان الله لا أحد يأتي على سيرتهم، مع ان بعض الدول عندهم الخمر وغيره، ولا يأتون (النواب) على سيرتهم وفي اجازاتهم يذهبون عندهم وانت عندك حرام وممنوع وكل شيء ممنوع.
وهل تعتقد ان أعضاء مجلس الأمة المتدينين أو الملتحين يقضون اجازاتهم في دول الخمور؟
قال الشيخ أحمد: بعضهم يذهب إلى السعودية وبعضهم لدبي «وليش ما يروحون لدبي وشنو اللي يمنعهم وانا اعرف أناساً من الملتحين كل ويك اند هناك، في دبي وليش ما يروحون كله... مصالح... مصالح... مصالح وبس، والبعض عندهم مكاتب في نيويورك بعد، وتساءل العبدالله: «من أين طلعت ها المكاتب اذا كان هناك نائب على الله وعلى المعاش... أي معاش، وأي بلوط، وهذا مؤلم مع الأسف وبلدنا أين كانت وأين صارت وكل هذه الآهات من حبنا للوطن، فوضعنا غريب عجيب فالقيادة تتذمر واللي تحت يتذمر!
وعن وجود خلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة قال العبدالله نعم هناك خلاف واضح لكن الشق مو عود وكان من السهولة احتواء ذلك الخلاف، وفي اعتقادي إذا حصل خلاف بين اثنين أجيبهم راس براس المكتب واسمعهم كلاما وأضع لهم خطوطاً وأقول لهم إذا سويتو شي... هذا عقابكم، وليس هناك من داع ان أذهب الى كل العائلة، ومن قبل عندما كانت تجتمع العائلة كان هناك شي، والآن فإن العائلة يمكن تجتمع عشر مرات «وماكو شي».
ووصف الشيخ أحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأنه رجل متعلم وقادر على ادارة الأمور، لكن يدا واحدة لا تصفق ويتطلب له حماية لا يحصل عليها، فلا المجلس يحميه ولا غيره يحمونه، من أجل أن يستطيع العمل وفي اعتقادي فهناك من يحفر له والدليل الهجوم الذي يتعرض له في الصحف، ومحد يعلي صوته «مني والطريق» وكل همه مصالحه «لأن ما أحد ميت على هالبلد» لكن سمو الرئيس يجب أن يحافظوا عليه فهو لديه ما يقدمه لكن من يحيطون به يوصلون «مسجات» خطأ للقيادة ضده كما أوصلوا «مسجات» عني، وصاحب السمو قال لي «ترى نص المجلس فاقدينك ومتحسفين عليك».
ولماذا لم يقف سمو الرئيس معك أثناء الاستجواب؟ هو حاول لكن الموضوع أكبر منه «وحتى نائب واحد يالله حصلناه ليتحدث في الاستجواب (مؤيداً) وهو الأخ صالح عاشور وأنا أشكره على وقفته، وسمو الرئيس حاول مع المستجوبين كلهم عن طريقهم وعن طريق قبائلهم لكن لم يحصل شيء لأن الموضوع أكبر من ذلك واذا أتت العاصفة فإن الكل ينحني لها وأنا اقدر لسمو الرئيس وقفته واقصد من أن الموضوع أكبر منه هو ان هناك حسابات قديمة تجمعت والموضوع كان ترسبات وتصفية حسابات».
وأكد الشيخ أحمد العبدالله ان سمو رئيس مجلس الوزراء سيعود فيما لو حل المجلس لأن سمو الأمير هو من يعينه وطالما انه يثق به فلا مانع من عودته، لكن لو كان الأمر في يد سمو الشيخ ناصر «لطلع اليوم قبل بكره (غادر منصبه) لكنه مكلف من قبل سمو الأمير».
وعن وصول المرأة الى مجلس الأمة قال انها ستصل بـ «كوتا» ومن غيرها، لكنها تحتاج الى وقت الى حين تنظيف بعض العقول التي كل شيء عندها حرام، إلا عليهم، وانظر ماذا فعلوا بأحمد السعدون... لقد أعطوه كلمة وحللوها بعشرة دنانير!
وأشار الى ان هناك للاسف تمييزاً وتفرقة في الاسرة الحاكمة «بين من يتزوج منهم ومن يتزوج من خارج الاسرة، وأرجو أن ينظر لهذا الموضوع بكل أهمية».

[سمير]

هناك نقاط هامة طرحها الشيخ احمد العبدالله مثل

نواب متدينون وملتحون يذهبون الى دبي كل ويك اند

السؤال البرلماني له سعر والاستجواب له سعر وحتى رفع الصوت خلال الجلسة له سعر

خلاف واضح بين افراد الاسرة لكن الشق مو عود

[موالى]

منو هذا النائب الاسلامي اللي مطيح بدبي كل اسبوع :D

[زوربا]

رشاوى نيابية!

كتب محمد عبدالقادر الجاسم



في تقديري الشخصي فإن أهم ما ذكره الشيخ أحمد عبدالله الأحمد وزير الصحة الأسبق في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معه قناة سكوب مؤخرا هو إعلانه وجود«سعر» لأداء أعضاء مجلس الأمة، حيث ذكر أن هناك سعرا للتصويت وهناك سعرا للصوت العالي. أي أن الشيخ أحمد العبدالله وهو أحد ابناء النظام ووزير سابق يتهم بعض أعضاء مجلس الأمة بتلقي الرشوة. وإذا كان هذا الاتهام لا يأتي بجديد، إلا أن كونه يصدر عن شيخ ووزير سابق فنحن نفترض أنه يتعدى الاتهام النظري أو الظني ليرقى إلى مرتبة الاتهام المبني على معرفة وحقائق. ولست هنا بصدد «تحريض» أعضاء مجلس الأمة على نفي التهمة عن أنفسهم أو استدراجهم للهجوم على الشيخ أحمد العبدالله، وإنما أود أن انتهز هذا الاتهام في لفت النظر إلى ضرورة مكافحة الفساد في البرلمان، فرائحته تزكم الأنوف كما يقال، وقد علق الشيخ أحمد العبدالله الجرس، ومن هنا لابد من «فتح الملف». بيد أن القضية ليست وجود نواب يتلقون الرشوة مقابل التصويت كما ذكر الشيخ أحمد، بل القضية هي معرفة «من يدفع» للنواب! فإذا كانت«الحكومة» بالمعنى الواسع للكلمة، هي التي تدفع فإن أي تحقيق أو تناول للقضية يجب أن يطالها لا أن يتوقف عند حد النواب.

والسؤال المهم هو هل يمكن فعلا «فتح تحقيق» في مسألة رشاوى النواب؟ وكيف يمكن القيام بهذا الأمر؟

لاشك أن فساد بعض أعضاء مجلس الأمة يسيء للمؤسسة ذاتها ولكل أعضاء مجلس الأمة، وأنا على ثقة بوجود نواب يتحلون بالإمانة والشرف ويهمهم الدفاع عن سمعتهم وعن كرامة البرلمان، لكن هذا الدفاع يجب أن يتم بالشكل المناسب وبالآلية المناسبة. وقد تكون مبادرة الشرفاء في مجلس الأمة باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاتهامات التي وجهها الشيخ أحمد العبدالله هو المدخل المناسب سياسيا ودستوريا. لكن هل نتوقع تحريك هذا الموضوع؟ بالطبع لا أتوقع ذلك وقد تتوقف ردود فعل النواب عند حد استنكار تصريحات الشيخ أحمد أو مطالبته بتقديم الدليل أو الاعتذار، وفي رد الفعل هذا هروب مكشوف من مواجهة القضية.

من جهة أخرى أتمنى من الشيخ أحمد العبدالله ألا يكتفي بهذا القدر من التصريحات بل عليه أن يكشف كل ما لديه من «فضائح» العمل السياسي في البلاد، فهو بحكم خروجه من اللعبة السياسية وبالنظر للطريقة التي أخرج بها فقد دفع شخصيا ثمنا باهظا على الرغم من عدم وجود ما يبرر «تحميله» لهذا الثمن. وإذا أراد الشيخ أحمد العبدالله أن يدخل التاريخ السياسي الكويتي، وإذا أراد أن يخدم بلده وهو خارج دائرة العمل السياسي، فإن أفضل ما يمكن أن يقدمه هو إعلان ما لديه من معلومات في هذا الشأن، فهو إن فعل هذا سوف يسترد ما فقده من اعتبار سياسي فضلا عن تقديمه إسهام مهم في الحياة السياسية الكويتية يفوق حتما ما قدمه أثناء توليه مناصب وزارية.

وقد يرى البعض أن تصريحات الشيخ أحمد ليست إلا من باب التنفيس عما يشعر به من ظلم، وأنه يتعين تجاهل تلك التصريحات، في حين أنني أظن أن «استثمار» حاجة الشيخ أحمد وغيره للتنفيس هي من ضمن مفاتيح الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد ولا يجوز تجاهل اتهاماته لبعض أعضاء مجلس الأمة. فهل يكمل الشيخ أحمد العبدالله ما بدأه، وهل يتحرك الشرفاء في مجلس الأمة؟ أظن أنني أحلم!