استجواب وزيرة التربية والردود في موقع ايلاف

[فاطمي]

هذا ردي على بعض المعقبين وعلى موضوع استجواب وزيرة التربية على موقع ايلاف وعلى هذا الرابط

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2008/1/294402.htm


الكويت: عشرة نواب يطلبون حجب الثقة عن الصبيح


GMT 16:00:00 2008 الثلائاء 8 يناير
وكالة الأنباء الكويتية - كونا



الكويت: تقدم عشرة نواب خلال جلسة استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اليوم بطلب طرح الثقة في الوزيرة استنادا الى المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
تقدم عشرة نواب خلال جلسة استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اليوم بطلب طرح الثقة في الوزيرة استنادا الى المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة طلب طرح الثقة في الوزيرة الصبيح .

وجاء طلب طرح الثقة من النواب عبدالله العجمي وصالح عاشور وحسين مزيد ومحمد الخليفة وعبدالله راعي الفحماء وغانم الميع واحمد الشحومي وضيف الله بورمية ومسلم البراك وعلي الدقباسي.

وتجيز المادة (143) "أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه".

وتنص المادة (144) على ان "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".

نواب الكويت يهاجمون الوزيرة صبيح
اعتبر النائب صالح عاشور ان دولة الكويت تفتفد رؤية حقيقية لتطوير التعليم فيها محملا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح المسؤولية عن ذلك .

واستغرب عاشور في حديثه خلال مناقشة الاستجواب باعتباره أحد المؤيدين لقيام الوزيرة بإلغاء قرار إنشاء مركز لتطوير التعليم مشيرا الى بيانات قدمتها روابط وجمعيات لمؤسسات تربوية واخرى للتعليم العالي تفيد بعدم امكانية التعامل مع الوزيرة .

وانتقد قيام الوزيرة بتعيين مستشارين للمكتب الفني التابع لها "جميعهم حاصلون على شهادة المتوسطة ودبلوم معهد المعلمين".

واشار الى وجود تزوير في احد قرارات الوزيرة الصبيح بإلغاء اسم احد الوكلاء المساعدين من احدى اللجان واضافة اسم وكيل مساعد آخر "تدعمه الوزيرة" . وتساءل عن اسباب اعادة احد المدرسين الوافدين الى العمل بوزارة التربية وتعيينه بعقد جديد على الرغم "انه كان يأخذ رشاوى من الطلبة" .

واضاف "كيف لوزارة التربية ان توظف مئة وافد من 400 درجة وظيفية قام مجلس الوزراء بتوفيرها للوزارة من دون اعلان او مقابلات شخصية".

وانتقد عاشور تعاطي الوزيرة الصبيح مع حادثة العارضية مؤكدا ان تأييده الاستجواب لا يعني وقوفه ضد المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.

النائب البراك ينتقد طريقة تعاطي الوزيرة الصبيح مع حادثة اعتداء في احدى المدارس

و انتقد النائب مسلم البراك طريقة تعاطي الصبيح مع حادثة اعتداء جرت في احدى المدارس الابتدائية في منطقة العارضية .

وقال البراك في حديثه خلال مناقشة استجواب الوزيرة باعتباره احد المؤيدين للاستجواب ان مثل هذه الحوادث قد تحدث في أي جهة حكومية "لكن مشكلة الوزيرة الصبيح كانت في تسرعها بنفي الواقعة جملة وتفصيلا بل واكدت استحالة حدوثها واصدرت بيانا بذلك" .

واشار في الوقت ذاته الى الاعتذار الذي قدمته الوزيرة الصبيح بعد اطلاعها على كل الحقائق التي شابت الحادثة وتداركها للخطأ الذي ارتكبته.

وتساءل هل تم ايقاف مديرة منطقة الفروانية التعليمية التي اصدرت بيان الوزارة الاولى بشأن الواقعة ولماذا لم تقم الوزيرة بزيارة ذوي الاطفال المعتدى عليهم للتخفيف عنهم بعد علمها بتفاصيل الحادثة.

وانتقد عدم قيام الوزارة بنقل الطالبة في حادثة الكتابة على كتاب تفسير القرآن الكريم الى مدرسة أخرى او منطقة تعليمية أخرى.

النائب الصقر يؤكد مسؤولية الوزراء في تعيين مسؤولين في وزاراتهم

كما اكد النائب محمد الصقر مسؤولية الوزراء في تعيين مسؤولين في وزاراتهم منتقدا تدخل بعض نواب مجلس الامة ومطالبتهم الوزير المعني بتعيين من يريدون .

وقال الصقر في حديثه امام المجلس خلال مناقشة استجواب نورية الصبيح باعتباره معارضا للاستجواب ان الوزيرة الصبيح لم تتهكم على المؤسسة التشريعية.

واضاف ان الوزيرة اوضحت ان هناك كما هائلا من الضغوط النيابية للتوسط والتدخل في عملها لتعيين من يريدون مبينا ان ذلك يعتبر "تدخلا في السلطات".

وعن المخالفات الادارية والمالية التي اشار اليها الاستجواب المقدم من النائب الدكتور سعد الشريع قال الصقر ان "ديوان المحاسبة اشار الى وجود مخالفات في كل وزارات الدولة .. فهل يجب ان نستجوب جميع الوزراء".

وافاد ان حادثة العارضية "جريمة لا تغتفر .. ولا يمكن ان تمحى من ذاكرة الأطفال او أولياء امورهم" محملا وزارات الدولة كافة مسؤولية تلك الحادثة وليس فقط وزيرة التربية. ودعا نواب الامة الى الالتفات الى الجانب التشريعي والرقابي وتفعيل دورهم في هذين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن "وعدم الخوض في استجوابات متواصلة" .

[جمال]

بارك الله فيك
والاستجواب كان قبليا بامتياز

[yasmeen]

سيف حل المجلس مقابل إسقاط طرح الثقة بالصبيح


فاخر السلطان من الكويت - ايلاف


بالرغم من أن استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح أمس انتهى بتوقيع 13 نائبا على طلب بطرح الثقة فيها وتحديد جلسة مجلس الأمة الكويتي يوم 22 الجاري موعدا للتصويت على الطلب، إلا أن معظم المراقبين أجمعوا على أن الوزيرة أبلت بلاء حسنا في الاستجواب واستطاعت أن تقنع النواب والحضور في إجاباتها، أو بمعنى آخر استطاعت أن تهزم مستجوبيها.

فقد عنونت القبس على صدر صفحتها الأولى أن الوزيرة "أبدعت فأقنعت"، فيما عنونت الراي: "عظمة ياست"، وقالت السياسة أن "يوم 22 الجاري يوم منح الثقة لنورية"، فيما قالت الجريدة أن "الصبيح لقنتهم الدرس الصحيح"، وعنونت الوسط بأن الوزيرة "أبلت بلاء حسنا.. وقدمت ردودا مقنعة"، وقالت الشاهد أن "نورية الواثقة.. صمدت واستبسلت وفندت"، وعنونت أوان أن "الثقة بعد المداولة". فهذه العناوين تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الوزيرة الصبيح استطاعت أن تهزم مستوجبيها رغم توقيع 13 نائبا طلبا لطرح الثقة فيها.

ونشرت الوزيرة بيانا في بعض الصحف اليوم، خاصة في تلك التي كانت تؤيدها منذ تقديم الاستجواب ضدها، تشكر كل من ساندها بالاستجواب. وقال البيان: "أتقدم بالشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة وللشعب الكويتي الكريم وللسادة أعضاء مجلس الأمة الأفاضل وللأسرة التربوية قاطبة ولأبنائي الطلبة والطالبات وللصحف ذات الطرح البناء على مساندتهم لي ودعمهم اللامحدود متمنية أن أكون على قدر الثقة وحسن ظنهم بي.. حفظ الله الكويت من كل مكروه.. نورية صبيح الصبيح".

ويقول المراقبون أن النواب المؤيدين لطرح الثقة والمعارضين للوزيرة يحتاجون إلى 25 نائبا من أصل 50 ليصوتوا مع طرح الثقة من أجل إنجاح التصويت وإخراج الوزيرة من الحكومة، لكن لم يصل عددهم حتى اليوم إلاّ إلى 19 نائبا فقط. في حين يبلغ عدد النواب المؤيدين للوزيرة 15 نائبا. فيما النواب الذين لم يعلنوا عن مواقفهم حتى الآن فعددهم يبلغ 14 نائبا. إضافة إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب الوزير عبدالواحد العوضي.

لذلك فإن التوقعات حتى يوم 22 من الشهر الجاري، حسب الأرقام اليوم، هي أن تواجه الحكومة موضوع طرح الثقة وتحضر جلسة التصويت بسبب أنها تحمل أرقاما تؤهلها لإسقاط طرح الثقة. وإذا ما حدث أي تطور في الأيام التي تسبق عملية طرح الثقة وأدى ذلك إلى تغيير حسبة الأرقام لصالح مؤيدي طرح الثقة فإن التوقعات قد تتجه إلى حل مجلس الأمة. فالمراقبون يؤكدون أن الحكومة سوف تضع النواب أمام حلين صعبين هما: إما إنقاذ الصبيح من طرح الثقة وإما حل المجلس، لأنها غير مستعدة للتضحية بوزيرة للتربية قادرة على إصلاح التعليم في الكويت. والكتل النيابية حددت موعد للقاء أمير البلاد يوم الأحد القادم، وخلال هذا اللقاء ستتحدد بوصلة مستقبل مجلس الأمة الحالي.


http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2008/1/294755.htm