جمال
01-05-2008, 11:43 PM
في ندوة بمناسبة مرور 70 عاماً على «سنة المجلس»
كتب فهد الحمود
بمناسبة مرور 70 عاماً على سنة المجلس اقيمت ندوة مساء أول أمس في ديوانية المرحوم سامي المنيس بمنطقة العديلية تحدث فيها الزميل الكاتب أحمد الديين عن أبرز الشخصيات السياسية التي تحركت آنذاك مثل خالد العدساني وعبد الله حمد الصقر و عبد اللطيف الغانم.
وأوضح الديين أنه تم رفع وثيقه إلى أمير البلاد في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر وفي الوقت نفسه كانت هناك نصائح بريطانية قام بتقديمها المعتمد « ديقوري » لبعض الإصلاحات في البلد.
وذكر بأن الأمير قد استجاب لمطالب الأمة و تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة بتاريخ 29 يوليو-1938 حيث أجريت في ديوانية الصقر و كان عدد الناخبين وقتها320 مما جعل المجلس يبادر لوضع وثيقه دستورية من 5 مواد .
وأضاف أن الشيخ أحمد الجابر قد وافق على ما قام به الأعضاء من وضع دستور يحتوي على خمس مواد ولم يقم بالتعديل عليه بتاتا إلا فيما يخص الديباجة الأولى حيث قام بإلغاء كلمة الأمير وأصبحت « نحن حاكم الكويت».
وأوضح الديين بأن المجلس واجه مشكلات كثيرة في عمله مع السلطة بالإضافة إلى بعض مشكلاته مع الإنكليز الذين كانوا يؤيدون المشاركة الشعبية وخلافه أيضا مع أصحاب المصالح الذين وقع عليهم الضرر بسبب وجود المجلس وإجراءاته مبينا بأن من أبرز الخلافات التي نشأت كانت ما بين المجلس وسكرتارية الأمير والمطالبة بازاحتهم من مناصبهم والاعتراض الذي جاء من الأنكليز على تسليم الأسلحة التي طالب المجلس أن تكون تحت تصرفه إضافة إلى اعتراض الأنكليز على الاتصالات المباشرة بين المجلس وشركة النفط كما حدثت خلافات كثيرة بسبب تأخر الحكم بالتصديق على قانون انشاء غرفهة التجارة وبعض المعترضين على تأمين شركات النقل العام والخلاف حول وجود السلاح المتواجد في قصر نايف.
وبين بأن الأمور تطورت كثيرا خصوصا بعد رفض أعضاء المجلس واعتراضهم على فكرة وجود مستشار بريطاني للحاكم مما أدى الأمر إلى صدور قرار بحل المجلس بالرغم من عدم بقائه إلا بضعه أشهر موضحا بأن سنة المجلس في الحقيقة شهدت مجلسين.
وأكد الديين أن المجلس كانت له أنجازات كثيرة بالرغم من المدة القصيرة التي تواجد بها قبل الحل ومن بين تلك الأنجازات وضع دائرة للمالية و الغاء بعض الرسوم و خفض الإيجارات كما انه صفى الاحتكارات وأسس قوة الشرطة في ذلك الوقت.
وأشار على أن الحل لم يكن نهائيا حيث تم التفاهم مرة أخرى وتسوية الخلاف مع الحاكم لاجراء انتخابات جديدة حيث تمت في مدرسة المباركية وقد بلغ عدد المشاركين 400 شخص حيث قاموا بوضع دستور تحت اسم القانون الأساسي الكويتي ومكون من 69 مادة إلا أن الشيخ أحمد الجابر لم يصدق عليه كما فعل في السابق حيث طلب التريث لعدة أسباب من بينها ضرورة عرض الدستور على أفراد الأسرة إضافة إلى طلب مقارنته مع بعض القوانين في الدول المجاورة مما دعا الأمر صدور أمر أميري بوقف أعمال المجلس واجتماعاته لحين بث الدستور وتسليم جميع الأوراق التي لدى أعضاء المجلس بالإضافة إلى حل قوة شرطة الجمارك وإيقاف قوة الشرطة وتم وقف صرف الرواتب لسكرتارية المجلس وتطورت الأزمة بالرغم من وجود وسيط ما بين المجلس و الشيخ أحمد الجابر ألا وهو الشيخ عبد الله السالم.
وأضاف الديين أن هناك اتفاقية بريطانية تنص على أن الكويت تقع تحت حماية بريطانيا وقد أكد الأمير احمد الجابر ذلك إلا أن الأعضاء قد أعترضوا حينها وبينوا بأن الأتفاقية واضحة المعالم ورفضوا أن تكون الكويت تحت حماية بريطانيا مما جعل الأمور تتطور إلى الأسوأ حيث تم اعتقال المنيس وتم نقله إلى السجن وتم اعتقال بعض أعضاء المجلس ومنهم عبد اللطيف الغانم وعلي الرفاعي وصالح عثمان وسليمان العدساني ويوسف المرزوق بعد تبادل أطلاق النار واصيب المنيس بالرصاص إلى أن تدخل الشيخ حافظ وهبة وأنتهى بذلك مجلس الأمة التشريعي سنة 1939.
وأوضح بأن هذه التجربة الرائدة كانت أول تجربة اسفرت عن اقامة نظام ديمقراطي في الكويت بالرغم من ضعفه بسبب حاله التخلف الاقتصادي والاجتماعي النسبي ومحدودية القاعدة الاجتماعية للحركة الديمقراطية مشيرا إلى أن هناك شيئاً من العنصرية تجاه الكويتيين وكانت هذه العنصرية تنحاز إلى أصول فارسية وهم عجم الكويت سابقا بالرغم من مشاركة الشيعة حيث تم استغلال هذا الأمر استغلالاً بشعاً من قبل الأنكليز.
وفي النهاية أشار الديين الى أن الشيخ أحمد الجابر كان جيدا في قدرته على المناورة والتشاور وكان يتمتع بالمفاوضة الجيدة موضحا الخطأ الذي وقع به المجلسيون خصوصا في توسعتهم صلاحيات المجلس على صلاحيات الحاكم موضحا أن الحكام عموما لا يقبلون التنازل عن صلاحياتهم أو التنازل عن السلطة. وبين الديين بأن الشعب الكويتي متفتح لأبعد الحدود وهو شعب مثقف والدليل على ذلك انشاء أول مكتبة أهلية في الكويت بالإضافة إلى وجود حاكم كأحمد الجابر الذي كان يتابع بحرص مجريات العالم.
أما فيما يخص الشيخ عبد الله السالم فقد أوضح الديين بأن السالم قد كسب ثقه الشعب وأعضاء المجلس ولهذا فقد تم تعيينه رئيسا لهم وقد كانت مواقفة إيجابية تجاه أعضاء المجلس. وفي الختام شكر الديين الحضور من الإعلاميين والسياسيين والمتواجدين من المواطنين الذين حرصوا على متابعة هذه الندوة موضحا لهم بأن هناك ندوة للحديث عن مذكرات الدكتور أحمد الخطيب ستعقد في ديوانية سامي المنيس في الأيام المقبلة.
كتب فهد الحمود
بمناسبة مرور 70 عاماً على سنة المجلس اقيمت ندوة مساء أول أمس في ديوانية المرحوم سامي المنيس بمنطقة العديلية تحدث فيها الزميل الكاتب أحمد الديين عن أبرز الشخصيات السياسية التي تحركت آنذاك مثل خالد العدساني وعبد الله حمد الصقر و عبد اللطيف الغانم.
وأوضح الديين أنه تم رفع وثيقه إلى أمير البلاد في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر وفي الوقت نفسه كانت هناك نصائح بريطانية قام بتقديمها المعتمد « ديقوري » لبعض الإصلاحات في البلد.
وذكر بأن الأمير قد استجاب لمطالب الأمة و تم إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة بتاريخ 29 يوليو-1938 حيث أجريت في ديوانية الصقر و كان عدد الناخبين وقتها320 مما جعل المجلس يبادر لوضع وثيقه دستورية من 5 مواد .
وأضاف أن الشيخ أحمد الجابر قد وافق على ما قام به الأعضاء من وضع دستور يحتوي على خمس مواد ولم يقم بالتعديل عليه بتاتا إلا فيما يخص الديباجة الأولى حيث قام بإلغاء كلمة الأمير وأصبحت « نحن حاكم الكويت».
وأوضح الديين بأن المجلس واجه مشكلات كثيرة في عمله مع السلطة بالإضافة إلى بعض مشكلاته مع الإنكليز الذين كانوا يؤيدون المشاركة الشعبية وخلافه أيضا مع أصحاب المصالح الذين وقع عليهم الضرر بسبب وجود المجلس وإجراءاته مبينا بأن من أبرز الخلافات التي نشأت كانت ما بين المجلس وسكرتارية الأمير والمطالبة بازاحتهم من مناصبهم والاعتراض الذي جاء من الأنكليز على تسليم الأسلحة التي طالب المجلس أن تكون تحت تصرفه إضافة إلى اعتراض الأنكليز على الاتصالات المباشرة بين المجلس وشركة النفط كما حدثت خلافات كثيرة بسبب تأخر الحكم بالتصديق على قانون انشاء غرفهة التجارة وبعض المعترضين على تأمين شركات النقل العام والخلاف حول وجود السلاح المتواجد في قصر نايف.
وبين بأن الأمور تطورت كثيرا خصوصا بعد رفض أعضاء المجلس واعتراضهم على فكرة وجود مستشار بريطاني للحاكم مما أدى الأمر إلى صدور قرار بحل المجلس بالرغم من عدم بقائه إلا بضعه أشهر موضحا بأن سنة المجلس في الحقيقة شهدت مجلسين.
وأكد الديين أن المجلس كانت له أنجازات كثيرة بالرغم من المدة القصيرة التي تواجد بها قبل الحل ومن بين تلك الأنجازات وضع دائرة للمالية و الغاء بعض الرسوم و خفض الإيجارات كما انه صفى الاحتكارات وأسس قوة الشرطة في ذلك الوقت.
وأشار على أن الحل لم يكن نهائيا حيث تم التفاهم مرة أخرى وتسوية الخلاف مع الحاكم لاجراء انتخابات جديدة حيث تمت في مدرسة المباركية وقد بلغ عدد المشاركين 400 شخص حيث قاموا بوضع دستور تحت اسم القانون الأساسي الكويتي ومكون من 69 مادة إلا أن الشيخ أحمد الجابر لم يصدق عليه كما فعل في السابق حيث طلب التريث لعدة أسباب من بينها ضرورة عرض الدستور على أفراد الأسرة إضافة إلى طلب مقارنته مع بعض القوانين في الدول المجاورة مما دعا الأمر صدور أمر أميري بوقف أعمال المجلس واجتماعاته لحين بث الدستور وتسليم جميع الأوراق التي لدى أعضاء المجلس بالإضافة إلى حل قوة شرطة الجمارك وإيقاف قوة الشرطة وتم وقف صرف الرواتب لسكرتارية المجلس وتطورت الأزمة بالرغم من وجود وسيط ما بين المجلس و الشيخ أحمد الجابر ألا وهو الشيخ عبد الله السالم.
وأضاف الديين أن هناك اتفاقية بريطانية تنص على أن الكويت تقع تحت حماية بريطانيا وقد أكد الأمير احمد الجابر ذلك إلا أن الأعضاء قد أعترضوا حينها وبينوا بأن الأتفاقية واضحة المعالم ورفضوا أن تكون الكويت تحت حماية بريطانيا مما جعل الأمور تتطور إلى الأسوأ حيث تم اعتقال المنيس وتم نقله إلى السجن وتم اعتقال بعض أعضاء المجلس ومنهم عبد اللطيف الغانم وعلي الرفاعي وصالح عثمان وسليمان العدساني ويوسف المرزوق بعد تبادل أطلاق النار واصيب المنيس بالرصاص إلى أن تدخل الشيخ حافظ وهبة وأنتهى بذلك مجلس الأمة التشريعي سنة 1939.
وأوضح بأن هذه التجربة الرائدة كانت أول تجربة اسفرت عن اقامة نظام ديمقراطي في الكويت بالرغم من ضعفه بسبب حاله التخلف الاقتصادي والاجتماعي النسبي ومحدودية القاعدة الاجتماعية للحركة الديمقراطية مشيرا إلى أن هناك شيئاً من العنصرية تجاه الكويتيين وكانت هذه العنصرية تنحاز إلى أصول فارسية وهم عجم الكويت سابقا بالرغم من مشاركة الشيعة حيث تم استغلال هذا الأمر استغلالاً بشعاً من قبل الأنكليز.
وفي النهاية أشار الديين الى أن الشيخ أحمد الجابر كان جيدا في قدرته على المناورة والتشاور وكان يتمتع بالمفاوضة الجيدة موضحا الخطأ الذي وقع به المجلسيون خصوصا في توسعتهم صلاحيات المجلس على صلاحيات الحاكم موضحا أن الحكام عموما لا يقبلون التنازل عن صلاحياتهم أو التنازل عن السلطة. وبين الديين بأن الشعب الكويتي متفتح لأبعد الحدود وهو شعب مثقف والدليل على ذلك انشاء أول مكتبة أهلية في الكويت بالإضافة إلى وجود حاكم كأحمد الجابر الذي كان يتابع بحرص مجريات العالم.
أما فيما يخص الشيخ عبد الله السالم فقد أوضح الديين بأن السالم قد كسب ثقه الشعب وأعضاء المجلس ولهذا فقد تم تعيينه رئيسا لهم وقد كانت مواقفة إيجابية تجاه أعضاء المجلس. وفي الختام شكر الديين الحضور من الإعلاميين والسياسيين والمتواجدين من المواطنين الذين حرصوا على متابعة هذه الندوة موضحا لهم بأن هناك ندوة للحديث عن مذكرات الدكتور أحمد الخطيب ستعقد في ديوانية سامي المنيس في الأيام المقبلة.