سمير
01-03-2008, 08:25 AM
»المحكمة« ألزمت شركة مقاولات وآخرين
تعويض النائب حسن جوهر 84 ألف دينار عن بناء منزله المتهالك والمثقل بالعيوب
كتبت ابتسام سعيد:
الزمت المحكمة الكلية شركة مقاولات ومكتبا هندسيا وشركة بناء والمشرف على تنفيذ اعمال البناء متضامنين بتعويض النائب د.حسن جوهر مبلغ 84 الف دينار لبنائهم منزلا متهالكا.
وفي التفاصيل ان د.حسن جوهر رفع دعوى قضائية عبر محاميه ناهس العنزي ضد شركة مقاولات وبناء ومكتب هندسي وشركة للبناء وطلب الزامهم متضامنين بدفع تعويض قدره مائتي الف دينار على سند منها ان المدعى عليهم قد الحقوا به اضرارا مادية وادبية جسيمة، حيث كان يمني نفسه واسرته بالاستقرار في مسكن يليق بهم الا انه فوجئ بان بناء منزله مثقل بعيوب فنية جسيمة تستلزم ازالته واعادة بنائه وما يستغرقه ذلك من فترة زمنية طويلة مما يجعله يشعر بالحسرة وهو يرى منزله الذي استقطع من وقته وجهده كثيرا لا يصلح للسكن؟
ويلزم من الناحية الهندسية ازالته واعادة بنائه وذلك لوجود عيوب انشائية فيه وخاصة ان جميع التقارير الصادرة سواء من جامعة الكويت او معهد الكويت للابحاث العلمية وادارة الخبراء على ان العيوب الانشائية التي لحقت بمنزله تقدر قيمة اصلاحها 51 الف دينار كويتي.
الا ان محاميه اكد خلال تداول الجلسات بان مقدار التعويض الذي قدرته ادارة الخبراء لا يتناسب مع العيوب الانشائية وزيادة الاسعار واجور العمال بخلاف الاجور التي تكبدها المدعي من استئجار منزل ودفع اجر حارس وديوانية خاصة به. وبين من التقارير المقدمة من الجهات الثلاث ان هناك عيوبا انشائية في المنزل وهذا عائد لعدم سلامة التصميم الانشائي وعدم قيام المشرف من التأكد من المخططات التي يقوم بتنفيذها المقاول، حيث تبين كذلك في التقارير ان قوة الخرسانة الفعلية في المبنى تقل كثيرا عن قوة الخرسانة التصميمية الواجب العمل بها حسب الشروط الفنية وشروط البلدية، وعدم مراعاة الاجهادات العالية عند تحديد اماكن تحديد فتحات التكييف والكابلات.
وعلق المحامي ناهس العنزي على حكم المحكمة بالقول: انه ثبت وجود اخطاء من المدعي عليهم كما جاء بالتقارير الا ان التعويض لم يكن متوقعا وفقا للاضرار التي حاقت بموكلي.واننا سوف نقوم باستئناف الحكم والمطالبة بالتعويض الذي قمنا بتقديره وفقا لما هو ثابت بالتقارير والاضرار المادية الادبية التي لحقت بموكلي واسرته. واضاف العنزي: كان قد رفعنا دعوى تجارة ضد المقاول المكتب الهندسي بتهمة »الغش التجاري« وصدر حكم بتغريمها 3 الاف دينار واغلاق المكتب الهندسي.
تاريخ النشر: الخميس 3/1/2008
تعويض النائب حسن جوهر 84 ألف دينار عن بناء منزله المتهالك والمثقل بالعيوب
كتبت ابتسام سعيد:
الزمت المحكمة الكلية شركة مقاولات ومكتبا هندسيا وشركة بناء والمشرف على تنفيذ اعمال البناء متضامنين بتعويض النائب د.حسن جوهر مبلغ 84 الف دينار لبنائهم منزلا متهالكا.
وفي التفاصيل ان د.حسن جوهر رفع دعوى قضائية عبر محاميه ناهس العنزي ضد شركة مقاولات وبناء ومكتب هندسي وشركة للبناء وطلب الزامهم متضامنين بدفع تعويض قدره مائتي الف دينار على سند منها ان المدعى عليهم قد الحقوا به اضرارا مادية وادبية جسيمة، حيث كان يمني نفسه واسرته بالاستقرار في مسكن يليق بهم الا انه فوجئ بان بناء منزله مثقل بعيوب فنية جسيمة تستلزم ازالته واعادة بنائه وما يستغرقه ذلك من فترة زمنية طويلة مما يجعله يشعر بالحسرة وهو يرى منزله الذي استقطع من وقته وجهده كثيرا لا يصلح للسكن؟
ويلزم من الناحية الهندسية ازالته واعادة بنائه وذلك لوجود عيوب انشائية فيه وخاصة ان جميع التقارير الصادرة سواء من جامعة الكويت او معهد الكويت للابحاث العلمية وادارة الخبراء على ان العيوب الانشائية التي لحقت بمنزله تقدر قيمة اصلاحها 51 الف دينار كويتي.
الا ان محاميه اكد خلال تداول الجلسات بان مقدار التعويض الذي قدرته ادارة الخبراء لا يتناسب مع العيوب الانشائية وزيادة الاسعار واجور العمال بخلاف الاجور التي تكبدها المدعي من استئجار منزل ودفع اجر حارس وديوانية خاصة به. وبين من التقارير المقدمة من الجهات الثلاث ان هناك عيوبا انشائية في المنزل وهذا عائد لعدم سلامة التصميم الانشائي وعدم قيام المشرف من التأكد من المخططات التي يقوم بتنفيذها المقاول، حيث تبين كذلك في التقارير ان قوة الخرسانة الفعلية في المبنى تقل كثيرا عن قوة الخرسانة التصميمية الواجب العمل بها حسب الشروط الفنية وشروط البلدية، وعدم مراعاة الاجهادات العالية عند تحديد اماكن تحديد فتحات التكييف والكابلات.
وعلق المحامي ناهس العنزي على حكم المحكمة بالقول: انه ثبت وجود اخطاء من المدعي عليهم كما جاء بالتقارير الا ان التعويض لم يكن متوقعا وفقا للاضرار التي حاقت بموكلي.واننا سوف نقوم باستئناف الحكم والمطالبة بالتعويض الذي قمنا بتقديره وفقا لما هو ثابت بالتقارير والاضرار المادية الادبية التي لحقت بموكلي واسرته. واضاف العنزي: كان قد رفعنا دعوى تجارة ضد المقاول المكتب الهندسي بتهمة »الغش التجاري« وصدر حكم بتغريمها 3 الاف دينار واغلاق المكتب الهندسي.
تاريخ النشر: الخميس 3/1/2008