مجاهدون
07-18-2004, 11:15 AM
لندن :علي نوري زاده
قال مسؤولون اميركيون ان الرئيس الاميركي جورج بوش سيحاول الاطاحة بالنظام الاسلامي في ايران في حالة اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. وأضافوا انه رغم ان خطة بوش لاطاحة النظام الايراني لا تعتمد على شن حرب كاملة الا ان بوش يخطط لتفجير مفاعل بوشهر النووي مطلع العام المقبل. وتأتي تلك الانباء في الوقت الذي اتهم فيه تقرير استخباراتي اميركي طهران باعطاء ثمانية من منفذي هجمات سبتمبر (ايلول) 2001 «جوزات سفر نظيفة» لتسهيل دخولهم وخروجهم من معسكرات التدريب في افغانستان.
فيما كشف مسؤولون بالاستخبارات الايرانية انهم حذروا المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي في فبراير (شباط) الماضي، عشية ازمة الانتخابات التشريعية بالبلاد، من تعرض ايران لضربة عسكرية اميركية. وقال المسؤولون الاميركيون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم في تصريحات صحافية امس ان الادارة الجمهورية برئاسة بوش ترغب في التخلص من النظام الايراني لكن ليس عبر عمل عسكري على غرار ما فعلت في العراق.
وتابع المسؤولون ان بوش سيعمل في حالة اعادة انتخابه على «زيادة التدخل» في الشؤون الايرانية بحيث يشكل ذلك ضغطا شديدا عليها. وأوضح مسؤول انه رغم ان بوش لا يريد شن حرب على ايران، الا انه يبحث بجدية خيار شن هجوم محدد على مفاعل «بوشهر النووي» لتدميره. وكشف ان تفجير مفاعل بوشهر قد يتم مطلع العام المقبل. الى ذلك، وفي خطوة تصعيد اخرى ضد ايران، اتهم تقرير لجنة التحقيق المستقلة في اعتداءات سبتمبر 2001، المرتقب نشره الخميس، الحكومة الايرانية بتسهيل الاعتداءات عبر تسهيل عبور ثمانية الى عشرة من انتحاريي «القاعدة» المشاركين في خطف الطائرات من والى معسكرات التدريب في افغانستان.
وكتبت مجلتا «تايم» و«نيوزويك» نقلا عن مصادر في الكونغرس واللجنة والحكومة ان ايران خففت الرقابة على حدودها وزودت الخاطفين بجوازات سفر «نظيفة» تتيح لهم الانتقال عبر ايران من والى معسكرات اسامة بن لادن بين اكتوبر (تشرين الاول) 2000 وفبراير (شباط) 2001 ، وذكرت «تايم» ان التقرير يفيد بان ايران اقترحت في وقت ما التعاون مع «القاعدة» لتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة، لكن بن لادن رفض لانه لم يشأ فقد مؤيديه في السعودية.
وقالت «نيوزويك» ان المعلومات المتعلقة بايران في التقرير تستند بصورة كبيرة الى مذكرة تعود الى ديسمبر (كانون الاول) 2001 عثر عليها بين ملفات وكالة الأمن القومي الاميركية. واضافت ان المذكرة تؤكد ان «مراقبي الحدود الايرانيين تلقوا تعليمات بعدم وضع اختام على جوازات سفر مقاتلي «القاعدة» السعوديين المقبلين من معسكرات بن لادن عبر ايران».
وافادت «تايم» ان محققي اللجنة وجدوا ان «ايران سبق ان سمحت لعناصر القاعدة بدخول ايران والخروج منها عبر الحدود الافغانية»، وهو امر يعود الى اكتوبر 2000 .
واضافت المجلة ان المسؤولين الايرانيين اصدروا «تعليمات محددة الى حرس الحدود بعدم وضع اختام على جوازات سفر عناصر القاعدة وعدم مضايقتهم وتسهيل مرورهم عبر الحدود». وقالت «نيوزويك» ان «الاكتشاف الجديد بشأن التسهيلات الايرانية للقاعدة بين اكثر المعلومات الجديدة المفاجئة» في التقرير المكون من 500 صفحة.
من ناحية اخرى، وعشية الانتخابات البرلمانية للدورة السابقة لمجلس الشورى الاسلامي بايران في فبراير الماضي، وبعد ان رفض مجلس صيانة الدستور صلاحية ما يزيد على 2850 مرشحا اصلاحيا، رفعت وزارة الاستخبارات التي تخضع لهيمنة الاصلاحيين تقريرا الى رؤساء القوى الثلاث، فضلا عن مرشد النظام اية الله علي خامنئي.
وفي هذا التقرير المثير للغاية الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تؤكد هيئة من خبراء الوزارة التي كانت مكلفة دراسة توجهات الشارع عشية الانتخابات وردوده حيال اقصاء الاصلاحيين وانعكاسات فوز اليمين المحافظ والتيار المحسوب الى مرشد النظام على الصعيدين الداخلي والخارجي، تؤكد الهيئة ان حضور الاصلاحيين في البرلمان والقوة التنفيذية والصحف، قد ابعد خطر تعرض ايران لوضع مماثل لوضع العراق، واستطاع خاتمي برصيده في الداخل ومكانته في الخارج، من منع تحول النقمة الشعبية الى ثورة عارمة داخل البلاد وافشال مخطط اليمين المحافظ في واشنطن واليمين الاسرائيلي في توجيه ضربة عسكرية مدمرة الى ايران.
وجاء في التقرير ايضا، ان العراق يمكن ان يكون جسرا لعبور الولايات المتحدة الى ايران ومصلحة البلاد العليا تقتضي عدم توفير اي ذريعة للولايات المتحدة في العراق، لتبرير عدوانها المحتمل ضد ايران.
واضاف التقرير انه «في حالة انتخاب جورج بوش في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فان علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة احتمالات:
أ ـ قيام اسرائيل بضرب المفاعل النووي والمنشآت والقواعد العسكرية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ب ـ نقل الملف النووي الى مجلس الامن وتكرار السيناريو الذي اعد للعراق، ومن ثم فرض الحصار الاقتصادي والسياسي على ايران وقطع الاتصالات مع الحكومة الايرانية على المستويات الوزارية وما فوقها.
ج ـ قيام الولايات المتحدة بضرب المفاعل والمنشآت والقواعد العسكرية، ومساعدة المعارضة لتشكيل حكومة ظل وتشجيع المواطنين على القيام بمظاهرات ضخمة والاضراب عن العمل في قطاع النفط، كما حصل في الاشهر الاخيرة لحكم الشاه.
وأوصى التقرير القيادة، بالحفاظ على توازن القوى في البلاد، مشيرا الى ان الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، لن يقبل بتركيبة الحكم في ايران في حالة اقصاء الاصلاحيين وعدم مشاركة الشعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وهكذا وضعت وزارة الاستخبارات امام اعين القيادة الايرانية صورة شبه كاملة عما سيكون بانتظار النظام في حالة خروجه عن مسلمات الثورة، على حد قول احد نواب طهران السابقين. وبدا ان القيادة العليا لم تول اهمية لتقرير الوزارة بحيث استمرت في تطبيق خطتها بطرد الاصلاحيين وتضييق الخناق على المجتمع المدني والاحزاب والنقابات والصحف الاصلاحية.
والخطة لها مرحلة اخيرة هي الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المتوقع ان يتم رفض ترشيح مرشحي الاصلاحيين، منهم: مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق، ومحمد رضا خاتمي امين عام جبهة المشاركة، وعبد الله نوري وزير الداخلية السباق الذي قضى ثلاث سنوات في السجن، بسبب رفضه لمبدأ ولاية الفقيه ومطالبته باجراء استفتاء عام لتحديد نوعية النظام الذي يرغب الايرانيون في قيامه. والقيادة العليا تدعم ترشيح احمد نجاد امين العاصمة طهران الذي كان من رجال استخبارات الحرس، فضلا عن كونه القارئ المفضل لدى مرشد النظام للموشحات الدينية، بينما اليــــــمين المحافظ يدعم ترشيح علي اكبر ولايتي وزير الخارجية الــسابق وعلي لاريجاني عضو المجلس الاعلى للامن القومي ورئيس الاذاعة والتلفزيون السابق.
وببسط سيطرة قادة الحرس على الحكم بحضور 42 منهم في البرلمان الى جانب 54 آخرين، كانوا من مسؤولي استخبارات الحرس في البرلمان، وتعيين ضابط رفيع من الحرس (العميد الحاج عزت ضرغامي) مديرا للاذاعة والتلفزيون، يبدو ان القيادة الايرانية قررت فعلا عسكرة الحكم تمهيدا لمرحلة المواجهة مع الولايات المتحدة.
قال مسؤولون اميركيون ان الرئيس الاميركي جورج بوش سيحاول الاطاحة بالنظام الاسلامي في ايران في حالة اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. وأضافوا انه رغم ان خطة بوش لاطاحة النظام الايراني لا تعتمد على شن حرب كاملة الا ان بوش يخطط لتفجير مفاعل بوشهر النووي مطلع العام المقبل. وتأتي تلك الانباء في الوقت الذي اتهم فيه تقرير استخباراتي اميركي طهران باعطاء ثمانية من منفذي هجمات سبتمبر (ايلول) 2001 «جوزات سفر نظيفة» لتسهيل دخولهم وخروجهم من معسكرات التدريب في افغانستان.
فيما كشف مسؤولون بالاستخبارات الايرانية انهم حذروا المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي في فبراير (شباط) الماضي، عشية ازمة الانتخابات التشريعية بالبلاد، من تعرض ايران لضربة عسكرية اميركية. وقال المسؤولون الاميركيون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم في تصريحات صحافية امس ان الادارة الجمهورية برئاسة بوش ترغب في التخلص من النظام الايراني لكن ليس عبر عمل عسكري على غرار ما فعلت في العراق.
وتابع المسؤولون ان بوش سيعمل في حالة اعادة انتخابه على «زيادة التدخل» في الشؤون الايرانية بحيث يشكل ذلك ضغطا شديدا عليها. وأوضح مسؤول انه رغم ان بوش لا يريد شن حرب على ايران، الا انه يبحث بجدية خيار شن هجوم محدد على مفاعل «بوشهر النووي» لتدميره. وكشف ان تفجير مفاعل بوشهر قد يتم مطلع العام المقبل. الى ذلك، وفي خطوة تصعيد اخرى ضد ايران، اتهم تقرير لجنة التحقيق المستقلة في اعتداءات سبتمبر 2001، المرتقب نشره الخميس، الحكومة الايرانية بتسهيل الاعتداءات عبر تسهيل عبور ثمانية الى عشرة من انتحاريي «القاعدة» المشاركين في خطف الطائرات من والى معسكرات التدريب في افغانستان.
وكتبت مجلتا «تايم» و«نيوزويك» نقلا عن مصادر في الكونغرس واللجنة والحكومة ان ايران خففت الرقابة على حدودها وزودت الخاطفين بجوازات سفر «نظيفة» تتيح لهم الانتقال عبر ايران من والى معسكرات اسامة بن لادن بين اكتوبر (تشرين الاول) 2000 وفبراير (شباط) 2001 ، وذكرت «تايم» ان التقرير يفيد بان ايران اقترحت في وقت ما التعاون مع «القاعدة» لتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة، لكن بن لادن رفض لانه لم يشأ فقد مؤيديه في السعودية.
وقالت «نيوزويك» ان المعلومات المتعلقة بايران في التقرير تستند بصورة كبيرة الى مذكرة تعود الى ديسمبر (كانون الاول) 2001 عثر عليها بين ملفات وكالة الأمن القومي الاميركية. واضافت ان المذكرة تؤكد ان «مراقبي الحدود الايرانيين تلقوا تعليمات بعدم وضع اختام على جوازات سفر مقاتلي «القاعدة» السعوديين المقبلين من معسكرات بن لادن عبر ايران».
وافادت «تايم» ان محققي اللجنة وجدوا ان «ايران سبق ان سمحت لعناصر القاعدة بدخول ايران والخروج منها عبر الحدود الافغانية»، وهو امر يعود الى اكتوبر 2000 .
واضافت المجلة ان المسؤولين الايرانيين اصدروا «تعليمات محددة الى حرس الحدود بعدم وضع اختام على جوازات سفر عناصر القاعدة وعدم مضايقتهم وتسهيل مرورهم عبر الحدود». وقالت «نيوزويك» ان «الاكتشاف الجديد بشأن التسهيلات الايرانية للقاعدة بين اكثر المعلومات الجديدة المفاجئة» في التقرير المكون من 500 صفحة.
من ناحية اخرى، وعشية الانتخابات البرلمانية للدورة السابقة لمجلس الشورى الاسلامي بايران في فبراير الماضي، وبعد ان رفض مجلس صيانة الدستور صلاحية ما يزيد على 2850 مرشحا اصلاحيا، رفعت وزارة الاستخبارات التي تخضع لهيمنة الاصلاحيين تقريرا الى رؤساء القوى الثلاث، فضلا عن مرشد النظام اية الله علي خامنئي.
وفي هذا التقرير المثير للغاية الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تؤكد هيئة من خبراء الوزارة التي كانت مكلفة دراسة توجهات الشارع عشية الانتخابات وردوده حيال اقصاء الاصلاحيين وانعكاسات فوز اليمين المحافظ والتيار المحسوب الى مرشد النظام على الصعيدين الداخلي والخارجي، تؤكد الهيئة ان حضور الاصلاحيين في البرلمان والقوة التنفيذية والصحف، قد ابعد خطر تعرض ايران لوضع مماثل لوضع العراق، واستطاع خاتمي برصيده في الداخل ومكانته في الخارج، من منع تحول النقمة الشعبية الى ثورة عارمة داخل البلاد وافشال مخطط اليمين المحافظ في واشنطن واليمين الاسرائيلي في توجيه ضربة عسكرية مدمرة الى ايران.
وجاء في التقرير ايضا، ان العراق يمكن ان يكون جسرا لعبور الولايات المتحدة الى ايران ومصلحة البلاد العليا تقتضي عدم توفير اي ذريعة للولايات المتحدة في العراق، لتبرير عدوانها المحتمل ضد ايران.
واضاف التقرير انه «في حالة انتخاب جورج بوش في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فان علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة احتمالات:
أ ـ قيام اسرائيل بضرب المفاعل النووي والمنشآت والقواعد العسكرية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ب ـ نقل الملف النووي الى مجلس الامن وتكرار السيناريو الذي اعد للعراق، ومن ثم فرض الحصار الاقتصادي والسياسي على ايران وقطع الاتصالات مع الحكومة الايرانية على المستويات الوزارية وما فوقها.
ج ـ قيام الولايات المتحدة بضرب المفاعل والمنشآت والقواعد العسكرية، ومساعدة المعارضة لتشكيل حكومة ظل وتشجيع المواطنين على القيام بمظاهرات ضخمة والاضراب عن العمل في قطاع النفط، كما حصل في الاشهر الاخيرة لحكم الشاه.
وأوصى التقرير القيادة، بالحفاظ على توازن القوى في البلاد، مشيرا الى ان الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، لن يقبل بتركيبة الحكم في ايران في حالة اقصاء الاصلاحيين وعدم مشاركة الشعب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وهكذا وضعت وزارة الاستخبارات امام اعين القيادة الايرانية صورة شبه كاملة عما سيكون بانتظار النظام في حالة خروجه عن مسلمات الثورة، على حد قول احد نواب طهران السابقين. وبدا ان القيادة العليا لم تول اهمية لتقرير الوزارة بحيث استمرت في تطبيق خطتها بطرد الاصلاحيين وتضييق الخناق على المجتمع المدني والاحزاب والنقابات والصحف الاصلاحية.
والخطة لها مرحلة اخيرة هي الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المتوقع ان يتم رفض ترشيح مرشحي الاصلاحيين، منهم: مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق، ومحمد رضا خاتمي امين عام جبهة المشاركة، وعبد الله نوري وزير الداخلية السباق الذي قضى ثلاث سنوات في السجن، بسبب رفضه لمبدأ ولاية الفقيه ومطالبته باجراء استفتاء عام لتحديد نوعية النظام الذي يرغب الايرانيون في قيامه. والقيادة العليا تدعم ترشيح احمد نجاد امين العاصمة طهران الذي كان من رجال استخبارات الحرس، فضلا عن كونه القارئ المفضل لدى مرشد النظام للموشحات الدينية، بينما اليــــــمين المحافظ يدعم ترشيح علي اكبر ولايتي وزير الخارجية الــسابق وعلي لاريجاني عضو المجلس الاعلى للامن القومي ورئيس الاذاعة والتلفزيون السابق.
وببسط سيطرة قادة الحرس على الحكم بحضور 42 منهم في البرلمان الى جانب 54 آخرين، كانوا من مسؤولي استخبارات الحرس في البرلمان، وتعيين ضابط رفيع من الحرس (العميد الحاج عزت ضرغامي) مديرا للاذاعة والتلفزيون، يبدو ان القيادة الايرانية قررت فعلا عسكرة الحكم تمهيدا لمرحلة المواجهة مع الولايات المتحدة.