جمال
12-21-2007, 07:38 AM
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان
فيما وصف النائب أحمد السعدون الحل غير الدستوري لمجلس الأمة بأنه انقلاب على الدستور، نفى أن يكون هناك تحالف بين كتلة العمل الشعبي ورئيس الوزراء، وأكد أن القول بأنه يسعى الى كرسي رئاسة مجلس الأمة حصن المجلس، ورأى أن قضية الاعتداء على طلبة مدرسة العارضية تستحق أن تكون مادة استجواب وحمل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح المسؤولية السياسية عن ذلك.
وفي حواره المطول مع «الراي» خصص السعدون جانبا كبيرا منه للحديث عن التجنيس، مؤكدا أنه ليس ضده وأن المستحق يجب أن يمنح الجنسية... وهذا أمر مهم.
ونفى السعدون أن يكون هناك حل غير دستوري لمجلس الأمة «لأن الحل غير الدستوري هو انقلاب على الدستور يستحق ان يواجه من الشعب» ورأى في الحديث عن سعيه الى كرسي رئاسة مجلس الأمة وفي ترديد أن الحل سيكون من أجل هذا الأمر «تحصينا للمجلس».
ودعا السعدون الى اعادة هيكلة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بامكاناتها الحالية وتيسير خطوطها بشكل أفضل لكن من دون شراء طائرات بالشكل الذي كان مطروحاً، وهذه أمانة يجب أن نسجلها للحكومة حيث أنهم تعهدوا بهذا الجانب تعهداً واضحاً، وهذا الأمر منته.
وعن امكانية وجود خلاف بين أعضاء كتلة العمل الشعبي قال السعدون «نحن في الكتلة نسعى الى أن نكون متفقين على كل شيء، ولكن عدم الاتفاق على موقف واحد لا يعني أننا غير متفقين».
وفي قضية استجواب الصبيح أكد السعدون أن التعامل مع الوزراء يتم «بالمسطرة نفسها»، ورأى أنه بعد حادثة الاعتداء على طلبة مدرسة العارضية، فان القضية أصبحت تستحق أن تكون مادة استجواب، وحمل الوزيرة المسؤولية السياسية «لأن هناك استهزاء بأولياء الامور من خلال التصريحات».
واكد السعدون أن وزير المالية مصطفى الشمالي تحت المجهر «واذا كان قانون أملاك الدولة سيمر وفق ما كان يدفع به الوزير السابق فإننا نحمل وزير المالية ورئيس الوزراء المسؤولية».
وقال السعدون ان الحكومة استطاعت أن تثبت أن هناك العديد ممن ادعوا انهم غير كويتيين ويستحقون الجنسية، ينتمون الى دول أخرى في المنطقة.
وأعلن السعدون انه سيتقدم بتعديلات على قانون الجنسية في ما يخص بند الخدمات الجليلة، لتمنح الجنسية وفق هذا البند بقانون وأن تأتي الحكومة بأسماء من يمنحون الجنسية وتذكر ما قدموه من خدمات جليلة وسبب منحهم الجنسية «لأننا يجب أن نفخر بوفائهم».
وأوضح السعدون «أننا نسمع أن هناك كشوفا معدة مسبقا للتجنيس من قبل بعض الأطراف وهذا أمر غير جائز، لأن منح الجنسية يجب أن يخضع لمعايير محددة وفق القانون، فنحن ليس لدينا مشكلة أن يكون من يتقدم لنيل الجنسية غير عربي وبالتالي قد يكون مستحقا للجنسية».
وقال السعدون ان اعتراضنا على بند الخدمات الجليلة هو أن يصبح منح الجنسية على بند الخدمات الجليلة التفافا على الشروط الموضوعة للتجنيس، موضحا: «أنا أعرف أن هناك من استشهد في معارك تحت راية الكويت ولم يجنسوا»، متسائلا: «ما المطلوب أكثر من ذلك وهل يمكن أن تكون الكويت أقل وفاء من شخص استشهد تحت علمها»؟ مشددا على « أننا يمكن أن نرفض تجنيس الواحد ونقبل بتجنيس الألف اذا كانوا جميعهم يستحقون، لأن الأخطر أن تمنح الجنسية لمن لا يستحق وتمنع عمن يستحق».
وأكد السعدون أن أي قانون قادم لا بد أن يتضمن الأسس التي تمنح الجنسية على أساسها ومنع كائن من كان أن يتوسط لمن يستحق «وأنا ضد من يريد أن (يسكرها موليه ولا يريد أن يدش الكويت غيره ) وأيضا ضد من يريد أن يفتح الباب على مصراعيه... لكل واحد».
هناك من يقول بوجود تحالف غير معلن بين النائب أحمد السعدون بشكل خاص وكتلة العمل الشعبي بشكل عام وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد؟ أكد السعدون أن لا وجود لهذا التحالف «فنحن ليس لنا تحالف مع أحد وليس عندنا دعم لأحد ولكن موقفنا أعلناه بشكل واضح وصريح بعد تشكيل الحكومة عقب الانتخابات وقلنا ان لا رغبة لدينا للمشاركة في الحكومة، وأكدنا أننا ندعم الحكومة اذا قامت بخطوات اصلاحية ولم نقل ان رئيس الحكومة اصلاحي وان الحكومة اصلاحية وعندما اتخذوا خطوات اصلاحية أعلنا أننا ندعمها».
وأوضح السعدون أن مستقبل هذه الحكومة والحكومات اللاحقة يتوقف على النهج «فاذا لم يتغير النهج فان الأوضاع لن تتغير»، مطالباً بأن تكون لأعضاء الحكومة مشاركة في القرار السياسي «لأن من حق الوزير أن يعرف كل شيء».
فيما وصف النائب أحمد السعدون الحل غير الدستوري لمجلس الأمة بأنه انقلاب على الدستور، نفى أن يكون هناك تحالف بين كتلة العمل الشعبي ورئيس الوزراء، وأكد أن القول بأنه يسعى الى كرسي رئاسة مجلس الأمة حصن المجلس، ورأى أن قضية الاعتداء على طلبة مدرسة العارضية تستحق أن تكون مادة استجواب وحمل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح المسؤولية السياسية عن ذلك.
وفي حواره المطول مع «الراي» خصص السعدون جانبا كبيرا منه للحديث عن التجنيس، مؤكدا أنه ليس ضده وأن المستحق يجب أن يمنح الجنسية... وهذا أمر مهم.
ونفى السعدون أن يكون هناك حل غير دستوري لمجلس الأمة «لأن الحل غير الدستوري هو انقلاب على الدستور يستحق ان يواجه من الشعب» ورأى في الحديث عن سعيه الى كرسي رئاسة مجلس الأمة وفي ترديد أن الحل سيكون من أجل هذا الأمر «تحصينا للمجلس».
ودعا السعدون الى اعادة هيكلة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بامكاناتها الحالية وتيسير خطوطها بشكل أفضل لكن من دون شراء طائرات بالشكل الذي كان مطروحاً، وهذه أمانة يجب أن نسجلها للحكومة حيث أنهم تعهدوا بهذا الجانب تعهداً واضحاً، وهذا الأمر منته.
وعن امكانية وجود خلاف بين أعضاء كتلة العمل الشعبي قال السعدون «نحن في الكتلة نسعى الى أن نكون متفقين على كل شيء، ولكن عدم الاتفاق على موقف واحد لا يعني أننا غير متفقين».
وفي قضية استجواب الصبيح أكد السعدون أن التعامل مع الوزراء يتم «بالمسطرة نفسها»، ورأى أنه بعد حادثة الاعتداء على طلبة مدرسة العارضية، فان القضية أصبحت تستحق أن تكون مادة استجواب، وحمل الوزيرة المسؤولية السياسية «لأن هناك استهزاء بأولياء الامور من خلال التصريحات».
واكد السعدون أن وزير المالية مصطفى الشمالي تحت المجهر «واذا كان قانون أملاك الدولة سيمر وفق ما كان يدفع به الوزير السابق فإننا نحمل وزير المالية ورئيس الوزراء المسؤولية».
وقال السعدون ان الحكومة استطاعت أن تثبت أن هناك العديد ممن ادعوا انهم غير كويتيين ويستحقون الجنسية، ينتمون الى دول أخرى في المنطقة.
وأعلن السعدون انه سيتقدم بتعديلات على قانون الجنسية في ما يخص بند الخدمات الجليلة، لتمنح الجنسية وفق هذا البند بقانون وأن تأتي الحكومة بأسماء من يمنحون الجنسية وتذكر ما قدموه من خدمات جليلة وسبب منحهم الجنسية «لأننا يجب أن نفخر بوفائهم».
وأوضح السعدون «أننا نسمع أن هناك كشوفا معدة مسبقا للتجنيس من قبل بعض الأطراف وهذا أمر غير جائز، لأن منح الجنسية يجب أن يخضع لمعايير محددة وفق القانون، فنحن ليس لدينا مشكلة أن يكون من يتقدم لنيل الجنسية غير عربي وبالتالي قد يكون مستحقا للجنسية».
وقال السعدون ان اعتراضنا على بند الخدمات الجليلة هو أن يصبح منح الجنسية على بند الخدمات الجليلة التفافا على الشروط الموضوعة للتجنيس، موضحا: «أنا أعرف أن هناك من استشهد في معارك تحت راية الكويت ولم يجنسوا»، متسائلا: «ما المطلوب أكثر من ذلك وهل يمكن أن تكون الكويت أقل وفاء من شخص استشهد تحت علمها»؟ مشددا على « أننا يمكن أن نرفض تجنيس الواحد ونقبل بتجنيس الألف اذا كانوا جميعهم يستحقون، لأن الأخطر أن تمنح الجنسية لمن لا يستحق وتمنع عمن يستحق».
وأكد السعدون أن أي قانون قادم لا بد أن يتضمن الأسس التي تمنح الجنسية على أساسها ومنع كائن من كان أن يتوسط لمن يستحق «وأنا ضد من يريد أن (يسكرها موليه ولا يريد أن يدش الكويت غيره ) وأيضا ضد من يريد أن يفتح الباب على مصراعيه... لكل واحد».
هناك من يقول بوجود تحالف غير معلن بين النائب أحمد السعدون بشكل خاص وكتلة العمل الشعبي بشكل عام وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد؟ أكد السعدون أن لا وجود لهذا التحالف «فنحن ليس لنا تحالف مع أحد وليس عندنا دعم لأحد ولكن موقفنا أعلناه بشكل واضح وصريح بعد تشكيل الحكومة عقب الانتخابات وقلنا ان لا رغبة لدينا للمشاركة في الحكومة، وأكدنا أننا ندعم الحكومة اذا قامت بخطوات اصلاحية ولم نقل ان رئيس الحكومة اصلاحي وان الحكومة اصلاحية وعندما اتخذوا خطوات اصلاحية أعلنا أننا ندعمها».
وأوضح السعدون أن مستقبل هذه الحكومة والحكومات اللاحقة يتوقف على النهج «فاذا لم يتغير النهج فان الأوضاع لن تتغير»، مطالباً بأن تكون لأعضاء الحكومة مشاركة في القرار السياسي «لأن من حق الوزير أن يعرف كل شيء».