سلسبيل
12-17-2007, 07:52 AM
الدعوى ضد احمد باقر قيدت في «المدينة» وشهود قدموا وصفاً لواقعة السّب
كتب حسين الحربي - الراي
أعلن المحامي سند الثويمر انه تم تسجيل قضية جنحة سب علني ضد النائب أحمد باقر لصالح المواطن محمد هجرس الرشيدي أخذت الرقم 1059/2007 في مخفر المدينة في الكويت العاصمة.
وقال المحامي الثويمر إن هذه أول جنحة عادية تباشرها وزارة الداخلية عبر طلب يقدم من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الأمة الذي بدوره سيعرضها على اللجنة التشريعية والقانونية التي ستقوم بدراستها عما إذا كانت الدعوى جدية أم لا ثم عرضها على المجلس الذي يصوت على الطلب حول الكيدية ضد النائب بالنسبة لادائه وظيفته البرلمانية أم لا.
وقال المحامي الثويمر ان القضية وقعت تحت القبة البرلمانية وعلى مرأى ومسمع من السلطتين ومشهد عام تم تسجيله صوتاً وصورة بوجود أدلة مادية متمثلة في المضبطة والتسجيل التلفزيوني.
وبين ان المحقق استمع لأقوال الشاكي ولاثنين من الشهود الذين أكدوا حصول واقعة السب في حق المواطن الرشيدي من جانب النائب أحمد باقر.
وأكد المحامي الثويمر انه تم اثبات الحق المدني حيث لحقت بالشاكي أضرار أدبية ومادية ستعود على المتسبب بها بتعويض ضخم لجبر هذا الضرر الذي كان من ضمنه التشهير وبأنه مدسوس من قبل السلطة التنفيذية لفركشة الجلسة، كما ورد في أقوال أحد النواب خلال الجلسة، فضلاً عن الأضرار الأخرى التي سنعود بها على النائب في الدعوى المدنية. وأشاد بالإجراءات التي اتخذت والوعود التي قدمت بأن يتبع مع النائب الطريق القانوني المرسوم بالنسبة لطلب رفع الحصانة حيث ان هذه الحصانة لا تشكل سبب إباحة لارتكاب الجرائم إلا إذا كانت عند أداء النائب لوظيفته البرلمانية مثل ان يوجه تهمة الخيانة العظمى أو التزوير عند ابداء رأيه ومواقفه... والأمر مختلف تماماً عندما يخرج النائب عن وكالته البرلمانية ويعتدي على أحد الجمهور بالسب علانية لأنه يكون في موضع لا تقتضيه مهام وظيفته النيابية... والأمر مرده للقضاء في تكييف الواقعة الذي نثق بعدالته ونزاهته ولله الحمد.
كتب حسين الحربي - الراي
أعلن المحامي سند الثويمر انه تم تسجيل قضية جنحة سب علني ضد النائب أحمد باقر لصالح المواطن محمد هجرس الرشيدي أخذت الرقم 1059/2007 في مخفر المدينة في الكويت العاصمة.
وقال المحامي الثويمر إن هذه أول جنحة عادية تباشرها وزارة الداخلية عبر طلب يقدم من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الأمة الذي بدوره سيعرضها على اللجنة التشريعية والقانونية التي ستقوم بدراستها عما إذا كانت الدعوى جدية أم لا ثم عرضها على المجلس الذي يصوت على الطلب حول الكيدية ضد النائب بالنسبة لادائه وظيفته البرلمانية أم لا.
وقال المحامي الثويمر ان القضية وقعت تحت القبة البرلمانية وعلى مرأى ومسمع من السلطتين ومشهد عام تم تسجيله صوتاً وصورة بوجود أدلة مادية متمثلة في المضبطة والتسجيل التلفزيوني.
وبين ان المحقق استمع لأقوال الشاكي ولاثنين من الشهود الذين أكدوا حصول واقعة السب في حق المواطن الرشيدي من جانب النائب أحمد باقر.
وأكد المحامي الثويمر انه تم اثبات الحق المدني حيث لحقت بالشاكي أضرار أدبية ومادية ستعود على المتسبب بها بتعويض ضخم لجبر هذا الضرر الذي كان من ضمنه التشهير وبأنه مدسوس من قبل السلطة التنفيذية لفركشة الجلسة، كما ورد في أقوال أحد النواب خلال الجلسة، فضلاً عن الأضرار الأخرى التي سنعود بها على النائب في الدعوى المدنية. وأشاد بالإجراءات التي اتخذت والوعود التي قدمت بأن يتبع مع النائب الطريق القانوني المرسوم بالنسبة لطلب رفع الحصانة حيث ان هذه الحصانة لا تشكل سبب إباحة لارتكاب الجرائم إلا إذا كانت عند أداء النائب لوظيفته البرلمانية مثل ان يوجه تهمة الخيانة العظمى أو التزوير عند ابداء رأيه ومواقفه... والأمر مختلف تماماً عندما يخرج النائب عن وكالته البرلمانية ويعتدي على أحد الجمهور بالسب علانية لأنه يكون في موضع لا تقتضيه مهام وظيفته النيابية... والأمر مرده للقضاء في تكييف الواقعة الذي نثق بعدالته ونزاهته ولله الحمد.