أبو ربيع
12-05-2007, 12:19 AM
منقول من جريدة الوطن
في موضوع شراء مديونية المواطنين جدد النائب احمد الشحومي ان موقفه من القضية هو مبدأ لن يتخلى عنه، غير انه في الوقت نفسه طالب الحكومة بالالتزام بمسؤولياتها تجاه المواطنين وايجاد حل لمشكلة الفوائد بالقروض.
ومن جانبه دعا النائب د. سعد الشريع الحكومة لحضور جلسة مجلس الامة غدا والموافقة على شراء مديونية المواطنين»، مشيرا الى ان «غيابها يعني رفضها مناقشة قضية تؤرق المواطنين، وانتقد النائب عبدالله راعي الفحماء موقف كتلة العمل الوطني «الرافض لشراء المديونية وليس اسقاط القروض.
كما قالت الكتلة في بيانها»، مشيرا الى ان «القانون يخدم من 80 إلى %90 من المواطنين «فيما اين كنتم من قانون المديونيات الصعبة عندما اشترت الحكومة %55 من اصل الدين لمصلحة 200 شخص فقط»؟!
ومساء أمس عقدت ندوة عن المديونيات ذكر فيها استاذ الاعلام في جامعة الكويت مناور الراجحي ان عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي قال له إنه «يجوز شراء المديونيات واعادة تقسيطها بدون فائدة.. والنائب احمد باقر غرر بي».
ومن جهته قال النائب محمد الخليفة ان «كتلة العمل الشعبي ترفض تحويل جلسة شراءالمديونيات سرية ولدينا العدد المطلوب لتمريره».
وافاد النائب ضيف الله أبورمية: «سننسحب اذا حولت الجلسة سرية والحكومة خائفة من انتفاضة شعبية» مبينا ان «عدد المؤيدين وصل الى 32 نائبا».
وقال عضو الحركة السلفية فهد الهيلم ان «فتوى عميد كلية الشريعة محمد الطبطبائي تندرج تحت فقه الاستحمار ونرفض ان نكون حميرا».
وأشار الناشط السياسي طلال المنيزل الى ان «وزير المالية مصطفى الشمالي يستحق الاستجواب لأنه استهان بالشعب الكويتي».
من جانب آخر، عقدت لجنة التحقيق في ما أثير حول مشروع الفحم المكلسن اجتماعا لها أمس ناقشت فيه ما هو مدرج على جدول أعمالها.
وذكر رئيس اللجنة النائب صالح الفضالة ان «اللجنة قررت استدعاء هيئة الصناعة وديوان المحاسبة ومؤسسة البترول وادارة الفتوى والتشريع وشركة غلوبل باعتبارها الشركة التي وضعت الجدوى الاقتصادية للمشروع» مبينا أن «الاجتماع المقبل سيعقد الأحد 9ديسمبر الجاري».
على صعيد مختلف، اجتمعت القوى السياسية مساء امس في ديوانية يوسف النصف، وغاب عن الاجتماع ممثلو المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني والتجمع السلفي.
واتفقت القوى على تقديم تصورات عن الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب في موعد اقصاه 13 يناير المقبل.
في موضوع شراء مديونية المواطنين جدد النائب احمد الشحومي ان موقفه من القضية هو مبدأ لن يتخلى عنه، غير انه في الوقت نفسه طالب الحكومة بالالتزام بمسؤولياتها تجاه المواطنين وايجاد حل لمشكلة الفوائد بالقروض.
ومن جانبه دعا النائب د. سعد الشريع الحكومة لحضور جلسة مجلس الامة غدا والموافقة على شراء مديونية المواطنين»، مشيرا الى ان «غيابها يعني رفضها مناقشة قضية تؤرق المواطنين، وانتقد النائب عبدالله راعي الفحماء موقف كتلة العمل الوطني «الرافض لشراء المديونية وليس اسقاط القروض.
كما قالت الكتلة في بيانها»، مشيرا الى ان «القانون يخدم من 80 إلى %90 من المواطنين «فيما اين كنتم من قانون المديونيات الصعبة عندما اشترت الحكومة %55 من اصل الدين لمصلحة 200 شخص فقط»؟!
ومساء أمس عقدت ندوة عن المديونيات ذكر فيها استاذ الاعلام في جامعة الكويت مناور الراجحي ان عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي قال له إنه «يجوز شراء المديونيات واعادة تقسيطها بدون فائدة.. والنائب احمد باقر غرر بي».
ومن جهته قال النائب محمد الخليفة ان «كتلة العمل الشعبي ترفض تحويل جلسة شراءالمديونيات سرية ولدينا العدد المطلوب لتمريره».
وافاد النائب ضيف الله أبورمية: «سننسحب اذا حولت الجلسة سرية والحكومة خائفة من انتفاضة شعبية» مبينا ان «عدد المؤيدين وصل الى 32 نائبا».
وقال عضو الحركة السلفية فهد الهيلم ان «فتوى عميد كلية الشريعة محمد الطبطبائي تندرج تحت فقه الاستحمار ونرفض ان نكون حميرا».
وأشار الناشط السياسي طلال المنيزل الى ان «وزير المالية مصطفى الشمالي يستحق الاستجواب لأنه استهان بالشعب الكويتي».
من جانب آخر، عقدت لجنة التحقيق في ما أثير حول مشروع الفحم المكلسن اجتماعا لها أمس ناقشت فيه ما هو مدرج على جدول أعمالها.
وذكر رئيس اللجنة النائب صالح الفضالة ان «اللجنة قررت استدعاء هيئة الصناعة وديوان المحاسبة ومؤسسة البترول وادارة الفتوى والتشريع وشركة غلوبل باعتبارها الشركة التي وضعت الجدوى الاقتصادية للمشروع» مبينا أن «الاجتماع المقبل سيعقد الأحد 9ديسمبر الجاري».
على صعيد مختلف، اجتمعت القوى السياسية مساء امس في ديوانية يوسف النصف، وغاب عن الاجتماع ممثلو المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني والتجمع السلفي.
واتفقت القوى على تقديم تصورات عن الدائرة الواحدة وقانون الاحزاب في موعد اقصاه 13 يناير المقبل.