المهدى
12-03-2007, 03:57 PM
تعودنا طوال السنين الماضية على نوعية محددة ومعلبة من الافكار لدى جماعة مسجد حولي المعروف عنهم التطبيل للفكر الغوغائي الذي يتبناه النائب عدنان عبدالصمد تحت حجة معارضة الحكومة وعدم الرضوخ لمطالبها علنا ، الا ان هناك بصيص ضوء ظهر الى العلن اليوم في مقال مكتوب للنائب السابق عبدالمحسن جمال ، والذي عارض في مقاله نهج التجمع الشعبي الذي ينتمي اليه زميله السابق عدنان عبدالصمد ، وهو نهج يركز على استجواب الوزراء وطرح الثقة بهم واعتبر عبدالمحسن جمال ان النواب يسيئون استخدام هذه الاداة الدستورية بعرقلتهم لعمل الوزراء ....وهذا هو مقاله المنشور في جريدة القبس
رأي وموقف. لم يعد الاستجواب مكسبا
د. عبدالمحسن يوسف جمال
استجواب الوزراء عن طريق استخدام الاداة الدستورية اصبح ظاهرة في هذا المجلس، حيث تم استجوابهم في العطلة الصيفية مرة وتم تقديم استجواب لوزيرين معا في سابقة برلمانية.
لا يجادل احد في حق النائب في الاستجواب، ولكن ان تصل الامور الى أن تكون هذه الاداة الدستورية محل ابتزاز وتدخل في القضايا التنفيذية وحق الوزير في ادارة وزارته وتمثل ضغطا على بعض الوزراء 'الضعاف' لتمرير معاملات معينة، فان القضية اصبحت استخداما غير نزيه للاداة الدستورية، هذا الدستور الذي اقسم النائب على حمايته والدفاع عنه.
وهنا، فان المفترض من الحكومة والنواب الآخرين السماح لهذا الاستجواب بالمرور بمراحله الدستورية وافساح المجال للوزير بالرد على المستجوبين امام الناس كي يعرفوا الحق من الباطل، فلا يعقل انه كلما تم تقديم استجواب ما الى احد الوزراء طلب منه تقديم استقالته، وكأن الحكومة تخشى شيئا من استجواب الوزراء.
ومع ان الخوف الحكومي هو من الوصول الى طرح الثقة بالوزير، ولكن ذلك لا يتم الا بعد جلسة الاستجواب، وحينها تستطيع الحكومة ان 'تجس النبض' وتعرف من خلال حساباتها عدد طارحي الثقة، وهل وصل الى النصاب الدستوري ام لا وعندها اذا شعرت الحكومة بضعف موقف وزيرها، فانها تستطيع ان تطلب منه الاستقالة، كما كانت الحكومات السابقة تفعل في السابق قبل جلسة طرح الثقة.
واهمية صعود الوزير الى منصة الاستجواب هي الرد على بنود الاستجواب وجعل الشعب هو الحكم لقوة الاستجواب او ضعفه، اما ما نراه الان من تهرب الوزراء من الاستجوابات بتقديم استقالتهم قبل دفاعهم، فانه امر يدعو الى الرثاء.
لهذا، فان على الحكومة ان تعين وزراء لديهم القدرة على التصدي لاسئلة النواب واستجواباتهم وعندهم الشجاعة في الدفاع عن انفسهم ووزاراتهم وخاصة الوزراء الجدد الذين لم يمر عليهم بضعة اشهر، حيث ان هؤلاء سيكسبون نقاط قوة منها الموقف الشعبي المتعاطف معهم لقرب عهدهم بالوزارة..
واليوم، فان الناس يراقبون موقف الوزير عبدالله الطويل وزير الصحة والوزيرة نورية الصبيح وزيرة التربية والتعليم العالي، وقدرتهما على التصدي لمن يتهمهما باتهامات ليسا طرفا فيها.
فهل سنشاهد تبدلا في موقف الحكومة أم ستعود الى عادتها القديمة وتطلب من كل وزير مهدد بالاستجواب تقديم استقالته؟.. سنصبر ونرى..
ajamal1950@hotmail.com
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=338290
رأي وموقف. لم يعد الاستجواب مكسبا
د. عبدالمحسن يوسف جمال
استجواب الوزراء عن طريق استخدام الاداة الدستورية اصبح ظاهرة في هذا المجلس، حيث تم استجوابهم في العطلة الصيفية مرة وتم تقديم استجواب لوزيرين معا في سابقة برلمانية.
لا يجادل احد في حق النائب في الاستجواب، ولكن ان تصل الامور الى أن تكون هذه الاداة الدستورية محل ابتزاز وتدخل في القضايا التنفيذية وحق الوزير في ادارة وزارته وتمثل ضغطا على بعض الوزراء 'الضعاف' لتمرير معاملات معينة، فان القضية اصبحت استخداما غير نزيه للاداة الدستورية، هذا الدستور الذي اقسم النائب على حمايته والدفاع عنه.
وهنا، فان المفترض من الحكومة والنواب الآخرين السماح لهذا الاستجواب بالمرور بمراحله الدستورية وافساح المجال للوزير بالرد على المستجوبين امام الناس كي يعرفوا الحق من الباطل، فلا يعقل انه كلما تم تقديم استجواب ما الى احد الوزراء طلب منه تقديم استقالته، وكأن الحكومة تخشى شيئا من استجواب الوزراء.
ومع ان الخوف الحكومي هو من الوصول الى طرح الثقة بالوزير، ولكن ذلك لا يتم الا بعد جلسة الاستجواب، وحينها تستطيع الحكومة ان 'تجس النبض' وتعرف من خلال حساباتها عدد طارحي الثقة، وهل وصل الى النصاب الدستوري ام لا وعندها اذا شعرت الحكومة بضعف موقف وزيرها، فانها تستطيع ان تطلب منه الاستقالة، كما كانت الحكومات السابقة تفعل في السابق قبل جلسة طرح الثقة.
واهمية صعود الوزير الى منصة الاستجواب هي الرد على بنود الاستجواب وجعل الشعب هو الحكم لقوة الاستجواب او ضعفه، اما ما نراه الان من تهرب الوزراء من الاستجوابات بتقديم استقالتهم قبل دفاعهم، فانه امر يدعو الى الرثاء.
لهذا، فان على الحكومة ان تعين وزراء لديهم القدرة على التصدي لاسئلة النواب واستجواباتهم وعندهم الشجاعة في الدفاع عن انفسهم ووزاراتهم وخاصة الوزراء الجدد الذين لم يمر عليهم بضعة اشهر، حيث ان هؤلاء سيكسبون نقاط قوة منها الموقف الشعبي المتعاطف معهم لقرب عهدهم بالوزارة..
واليوم، فان الناس يراقبون موقف الوزير عبدالله الطويل وزير الصحة والوزيرة نورية الصبيح وزيرة التربية والتعليم العالي، وقدرتهما على التصدي لمن يتهمهما باتهامات ليسا طرفا فيها.
فهل سنشاهد تبدلا في موقف الحكومة أم ستعود الى عادتها القديمة وتطلب من كل وزير مهدد بالاستجواب تقديم استقالته؟.. سنصبر ونرى..
ajamal1950@hotmail.com
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=338290