yasmeen
12-03-2007, 12:43 PM
خلقوا في أروقة الوزارة أعمال التجسس والتصيد..واللوبيات
03/12/2007
حاورها: عدنان قاقون ولؤي شعبان - القبس
عندما تحاور وزيرا كنورية الصبيح تخرج بانطباعات عدة، الاول ان المواقف الصلبة المستندة الى اسس قانونية ودستورية لا يتخذها الا الكبار، والثاني ان هناك من يواجه ويقول لنواب التأزيم: نحن هنا.
اما الانطباع الثالث فهو ان التربية بخير طالما في سدتها وزيرة من نوعية ام عادل.
في لقائها الاول مع 'القبس' رفضت ان تكون 'وزيرا امعة'، والآن تحدد اسباب الرفض 'بعض النواب وهم قلة قليلة لا يريدون ان اذيل معاملاتهم بعبارة - للازم وفق النظم - ويطالبون ب 'اللامانع'، وهذا مرفوض.. مرفوض، ومن هنا تبدأ المشكلة.
وانتقدت الصبيح تجاوز بعض اعضاء مجلس الامة صلاحياتهم على حساب الوزراء لكنها اضافت 'ارحب بمساءلتي اذا اخطأت'، واعتبرت ان قرار احالة الوكيل الى التقاعد سليم وتساءلت 'لماذا وجدت القوانين هل هي للزينة؟، فأنا استخدمت صلاحياتي'.
واعربت عن استيائها لأن الامور وصلت الى هذه 'المرحلة المعيبة' وهناك قلة قليلة من النواب يهددون باستجواب واقالة الوزير اذا لم ينصع لرغباتهم.
واضافت ان بعض النواب يتعاملون مع الوزراء وكأنهم متهالكون للبقاء في المنصب. كما لفتت الى ان بعض القياديين في ادارات الدولة يعيشون في حالة رعب من النواب لانه اذا لم تمرر معاملاتهم فإنهم يشكون الى الوزير ومعاونيه، وكشفت ان بعضا من النواب يطالبونها بترقية فلان او تعيين فلان او حتى معاقبة قياديين.
وبدت الوزيرة نورية الصبيح سعيدة 'لأنني اعدت التربية الى اهلها بعد ان خطفت لفترة من خلال اشخاص من خارج الميدان'، في اشارة واضحة الى الوزير السابق عادل الطبطبائي الذي زرع بعض المحسوبين عليه في الوزارة وسلب صلاحيات الوكلاء والقياديين.
واضافت 'في الفترة الماضية تولى التربية اناس من خارج الميدان التربوي فخلقوا عملية التجسس والتصيد وقد اعدت التربية الى اهلها'.
واشادت الصبيح باعضاء مجلس الامة الذين يتفهمون آلية العمل بين السلطتين واعربت عن تفاؤلها بالمستقبل وقالت الاستجواب لا يقلقني وكل الحرص على تنفيذ المشاريع التي تهم ابناءنا الطلبة'.
وفي ما يلي نص الحوار:
ماذا يجري؟ إلى اين تتجه الامور في ظل التصعيد الذي يثيره بعض النواب ويهددون باستجواب الوزيرة؟
- اعتقد ان الجزئية التي يتوجب الوقوف عندها قبل بحث قضية الاستجواب، هي هل المجتمع الكويتي ومجلس الامة باعضائه ومجلس الوزراء يرغبون بالاصلاح وسيادة القانون؟ إذا كانوا يرغبون فعلا بالاصلاح، فالاصلاح كل لا يتجزأ، اذ لا يمكننا ان نصلح في مكان ونهمل آخر. وهذه هي الجزئية التي يجب ان يتجه لتحقيقها المجتمع الكويتي، لانه من غير المقبول بعد الآن ان نستمر في ابداء رغبتنا بالاصلاح دون ترجمة هذه الرغبات والمطالب الى خطوات عملية على الارض. خاصة ان توجيهات سمو أمير البلاد تدعونا دائما إلى الالتزام بالقانون، فهو الطريق الصحيح لايصال الحقوق الى اصحابها، كما ان رئيس مجلس الوزراء يدعو في الاجتماعات الى تطبيق القانون.
القضية الثانية ان مجلس الامة هو الجهة التشريعية التي تراقب تنفيذ القانون، والسلطة التي تشرع القوانين، وإذا انا، كوزيرة للتربية، اتخذت اجراء غير قانوني، فمن حق هذه السلطة ان تحاسبني على السياسة التعليمية التي وضعتها، واين اتجهت هذه السياسة، ومواضع الخلل فيها، كما يحق لها محاسبتي اذا ما تفردت بهذه السياسة. ولكن الاشكالية التي تحصل هذه الايام ان بعض النواب يريدون محاسبة الوزير على قيامه بممارسات تعد من صلب عمل الوزير. ويصبح هنا تداخل بين السلطات وخرق للدستور، وانا شخصيا ارحب بمحاسبتي اذا كنت مخطئة. أما فيما يتعلق بقضية اقالة الوكيل جاسم العمر، فقانون الخدمة المدنية ينص في مادته 67 على انه يحق للوزير احالة القياديين على التقاعد بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، واحالة الموظفين بدون عرض القرار على المجلس. وبالتالي فان هذه المادة لم توضع للزينة او عبثا، بل لان القانون توقع ان يوجد في الوزارة قياديون يستحقون ان يحالوا الى التقاعد. كما ان المادة 25 من قانون الخدمة المدنية تنص على انه يحق للوزير ان يقيل اي موظف يسرب معلومات او يفشي اسرار عمله او الوثائق التي تقع تحت يده التي يجب ان يحافظ على سريتها حتى بعد تقاعده، واليوم من المؤسف ان اوراق الوزارات ووثائقها اضافة الى تأشيرات الوكيل والوكلاء المساعدين، نجدها كلها متداولة في الصحف.
وثائق
وبالتالي هؤلاء الموظفون قد احالوا هذه المعلومات والوثائق بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الصحف وهذا امر مخالف ويجب عدم السكوت عنه. وبالتالي إذا كنت كوزيرة، قد خالفت قانون الخدمة المدنية في هاتين الحالتين، فأنا مستعدة للمحاسبة واسير وفق القانون. فقد تعرضت منذ ان توليت زمام الامور في التربية لكم هائل من الضغوط، من قبل نواب يطالبونني بترقية شخص معين وإقالة آخر، فقد وصلت آلية التدخل بأمور الوزارة الى هذه المرحلة، واني مستعدة لذكر الاسماء في الزمان والمكان المناسبين. وهذه رسالة ليس فقط للنواب بل للمجتمع الكويتي ككل، واني كوزيرة اقول اننا وصلنا الى هذه المرحلة الصعبة في العمل الوزاري، فالبعض يهددنا اذا لم ننصع لرغباتهم بانهم سيقفون ضدنا، وأؤكد ان هؤلاء قلة قليلة من اعضاء مجلس الامة. فهم الذين يثيرون الضجة في الاعلام، واني ارفض تماما ترقية شخص معين ارضاء لآخر، او اقالته لان توجهه لا ينسجم مع توجهات هذه الاقلية، فسير العمل لا يسير وفق هذه النظم المعيبة، بل على كل انسان ان ينال ما يستحق. واني كوزيرة من واجباتي ان ارفع اسباب الاقالة او الترقية الى رئيسي في العمل فقط لا غير. وسيادة القانون هي اصل بقاء المجتمع لان القانون يعطي صاحب الحق حقه.
أين المشكلة؟
ما مدى تأثير اسئلة النواب وانتقاداتهم على آلية تطوير المنظومة التربوية التي تسعين الى تحقيقها؟
- المشكلة ان الوزراء لا يعطون الفرصة الكافية لاصلاح المشاكل التي تعاني منها وزاراتهم. وهذه المعضلة لا تنسب الى عهد سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، بل الى فترة ما بعد الغزو، اذ درجت العادة على انتقاد النواب للوزراء منذ توليهم الحقائب الوزارية، فينتقدون اداءهم ويطالبونهم بحل المشاكل القابعة في وزاراتهم بأسرع وقت ممكن والا سيحالون للاستجواب والمطالبة باستقالاتهم. وفي هذا السياق، تظهر مشكلة اساسية يواجهها الوزير في عمله الاصلاحي، اذ كيف يمكنه ان يصلح وزارته، وعملية اقالة شخص او ترقيته او حتى معاقبته واحالته الى الشؤون القانونية تتدخل فيها اتصالات ووسائط تطلب من الوزير عدم احالة هذا الشخص الى التحقيق او تخفيف العقوبة بحقه.
كما ان الوزير لا يملك الوقت الكافي لتشكيل فريق العمل الذي يريد العمل معه. وعلى سبيل المثال، عندما كنت اعمل كوكيلة مساعدة للتعليم العام، قمنا باعداد 68 مشروع خلال سبعة اشهر من العمل المتواصل، قبل نهاية عهد وزير التربية الاسبق الدكتور رشيد الحمد، وكنت رئيس اللجنة لهذه المشاريع، ولكن مع تولي الدكتور عادل الطبطبائي حقيبة التريبة، قدمنا له هذه الدراسة الموثقة للموافقة عليها، ولكنه لم يفعل هذه المشاريع لاسباب اجهلها. والآن عادت هذه المشاريع الى الواجهة، وقد اقر مجلس الامة الميزانيات اي ان المشاريع قد تمتد الى سنة او اكثر، قبل ان تبدأ عملية التطبيق وعرضها على المناقصات المركزية ثم الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة كي تستوفي اجراءاتها القانونية. وهذا كمثال اذا اردنا ان نوفر اجهزة، وبالتالي يحتاج الوزير الى الوقت الكافي والى استقرار اداري وسياسي ونفسي كي ينجز المشاريع التربوية.
لا دقة
اما فيما يتعلق باسئلة النواب، فالنائب يحق له ان يسأل الوزير عما يشاء، الا انها ترهق العاملين في الوزارة والجامعة والهيئة، اذ ان عملية تجميع المعلومات للرد على سؤال معين قد تحتاج لوقت طويل، خصوصا اذا كان السؤال يعود الى سنوات قديمة، اذ يشكل فريق لجمع هذه المعلومات وتجهيز الرد المناسب. واني في هذا السياق اشكر بعض النواب الذين التقيتهم في اجتماعات معينة ووجهوا لي اسئلة شفوية اختصارا للاسئلة المكتوبة، وكنا نملك الاوراق والمستندات المطلوبة للرد. على الرغم من ان الدستور ينص على ان تكون الاسئلة مكتوبة، ولكن من باب التعاون بين السلطتين قمنا بالرد على اسئلة النواب الشفوية. وقد جلست مع بعض النواب من بعض التيارات، واتهمت خلالها بعقد صفقات مع هؤلاء النواب، وهذا امر غير صحيح اطلاقا، فالصفقات لا تدور في قاموسي، واني جلست مع الاخوة النواب لتوضيح الامور والرد على استفساراتهم فقط لا غير. واني لو كنت عقدت فعلا هذه الصفقات التي يتكلمون عنها، لما تعرضت لهذه الهجمة الشرسة .
خارج الميدان
ما هي أسباب تدخل النواب باعمال وزارة التربية؟
- في السنوات السابقة، كنا كتربويين، كوكيل وزارة ووكلاء مساعدين اضافة الى مديري المناطق، اعتدنا على الترحيب باي وزير يستلم حقيبة التربية، اذ اعتدنا على ان يكون هذا الوزير من اهل التربية وصاحب خبرة طويلة في ميدان التعليم، لهذا كنا نجلس معه ويستمع لاقتراحاتنا ووجهات نظرنا في العديد من الامور، وقد اعتادت وزارة التربية على تطبيق سمة الاحترام والتعاون بين قيادييها منذ سنوات قديمة.
ولكن في الفترة الماضية، تولى حقيبة التربية اناس من خارج الميدان التربوي.
وقام هؤلاء بالتعدي على صلاحيات الوكلاء المساعدين في قرارات تفويض، واصبح شخص واحد يدير دفة الامور في التربية، بينما جلس باقي الوكلاء بلا عمل ومجمدين.
ومن المؤسف حقا، ان التربية فقدت خيرة الخبراء التربويين، من موجهين عامين، ومديري مناطق ومدراء مدارس بل جميع الوكلاء المساعدين بسبب النية باحالتهم الى التقاعد بعد 30 سنة من العمل فاستقالوا.
فالتربية خطفت لفترة ونجحت كوزيرة في اعادة الأمور الى نصابها، وأعدت التربية الى أهلها، وانهيت انتداب كل شخص ليس في موقعه، لهذا لم يتقبلوا الأمر ببساطة، بل شكلوا 'لوبي'، وأحد الذين انهيت خدماتهم هو مفتاح انتخابي لأحد النواب، ويبلغه بصورة يومية بتفاصيل العمل في وزارة التربية. لعل الميزة الأهم انه ليس لدينا في وزارة التربية مخالفات والا لما انتقدوا امورا سطحية لا تقدم ولا تؤخر في عملية تطوير البنية التعليمية.
وأقولها صراحة، اذا مشت نورية الصبيح هل ستستقر الأمور ، ولكن هل يعني ذلك ان المشاكل حلت والاصلاح قد تم. اذا المقصود الشخص وليس الوزارة، لأنهم على قناعة تامة بأن نورية الصبيح جاءت كي تعيد التربية الى اهلها وهذا ما لا يتفق مع توجهاتهم.
مسؤولية الخلل
الا تتحمل الحكومة مسؤولية هذا الخلل، فقد سمحت للعديد من اعضاء مجلس الأمة بالتدخل في تعيينات المراكز القيادية في كل الجهات الحكومية، ولماذا لم تشكل لجان للاشراف على آلية اختيار الترشيح للوظائف الاشرافية والقيادية؟
- اعتقد ان الوزير هو احق الناس باختيار معاونيه في الوزارة التي يديرها. ولكن السؤال هو كيف يستطيع ان يعمل مع اناس وظيفيا عندما يلزم بوضع اناس تنطبق عليهم الشروط. ومن هذه الشروط الخبرة، الحصول على امتياز، توقيع عقوبات، ولكن القيادي قد يملك جوانب لا يشعر بها الا من يريد ترقيته، كالقدرة على القيادة، واتخاذ القرار الصحيح، والتصرف مع المواقف، والقدرة على مواجهة الضغوط، اضافة الى سعة الصدر على استقبال الناس. هذه الامور لا يستطيع القانون ان يقيسها. فالمسؤول يعرف كفاءات الذين يعمل معهم، واني شخصيا اعرف مراقبين قادرين على التصرف واتخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي الوزير ادرى بالموظفين والقياديين الاكفاء، وبالتالي يجب منح الوزراء حرية اختيار معاونيهم، لانهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة في وزاراتهم. وبالتالي هم الاقدر على ترشيح اناس تربطهم بهم صداقات قديمة، كما تلعب الاستشارة في تعيين مسؤول دون آخر دورا مهما للغاية. إذ على الوزير ان يستشير القياديين في الوزارة حول مسؤول معين وكفاءاته ومواقفه. ولو اتفقت رؤية الوزير مع رؤية من استشارهم يكون الترشيح صائبا. وقد تعتري الشخص المرشح شكاوى غير صحيحة، ولا يعلم هذا الامر الا الوزير الذي عمل مع هذا الشخص في سنوات سابقة. فهذه الامور يقيسها الوزير وليس القانون الذي يوضع في دفتر شروط اختيار القياديين.
يرتجفون
هل هناك رغبة حقيقية لبعض اعضاء مجلس الأمة في الاصلاح؟
- من خلال تعاوني مع الاخوان في السلطة التشريعية لمست رغبة للكثير منهم بالاصلاح. ولكن القصة تأخذ نوعا من الفزعة اي من ساعدني اليوم يجب ان اساعده غدا. وليس هكذا يتم الاصلاح. المشكلة ان بعض النواب يسلكون طريقا غير صحيح بقصد الاصلاح. والنائب من حقه اذا وجد خللا ما في عمل وزارة معينة ان يطلب تشريعا محددا يعدل به الوضع، اي ان يقترح قانونا او يسعى اليه. ولكن المعضلة الحقيقية في هذا الموضوع، ان بعض الوكلاء المساعدين ومديري الادارات ورؤساء الأقسام اضافة للمراقبين يرتجفون من اعضاء مجلس الأمة، لانهم يعرفون ان هذا النائب قد يشتكي عندهم عند الوزير الذي تربطه به علاقة جيدة، وبالتالي يضطر الوكيل أو القيادي في الوزارة الى التوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بهذا النائب خوفا منه. والقضية الأخطر ان كل مقصر في اي وزارة يكون علاقة طيبة مع نائب معين عبر 'تمشية' معاملاته حتى لو كانت مخالفة، بالمقابل لو احتاج لهذا النائب مستقبلا اذا ما احيل هذا المقصر الى التحقيق، او صدر بحقه قرار نقله من مركز عمله، او حرم من مكافأة الأعمال الممتازة، فيلجأ هذا المقصر الى النائب في اي شيء يحتاجه وهنا وجه الخطورة.
ما رأيك بمبدأ استجواب النائب للوزير؟
- اعتقد ان النواب يعتقدون ان الوزراء متهالكون على المناصب، إلى درجة ان كلمة الاستجواب ترعبهم. وهذا امر غير صحيح. فالاستجواب هو عرف الدساتير المعتمدة في العالم وليس في الكويت فقط. وهو عبارة عن سؤال يطرحه النائب على الوزير ولا تتم الاجابة عنه، او ربما تكون الاجابة غير وافية وغير دقيقة، او يكشف السؤال عن وضع غير قانوني معتمد في الوزارة العينة، لهذا يلجأ النائب الى استجواب الوزير. والمشكلة احيانا ان قرار طرح الثقة بالوزير يتخذ قبل توجيه ردود الوزير المستجوب. وتبدأ عملية جمع الاصوات النيايبة المؤيدة لطرح الثقة بهذا الوزير واذكر في هذا الاطار، عندما قام احد النواب باستجواب الوزير علي الجراح، فقال: 'جاؤوا لي البارحة يطلبون توقيعي على طرح الثقة'. فهذا امر معيب، ويجب ان يمنح الوزير حق الرد، وكل برلمانات العالم يتم فيها استجواب للوزراء، ولا يهتز البلد وتقوم القيامة.
ما مدى الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الاعلام في هذا الموضوع؟
- طبعا، بعض النواب يستغلون الصحافة استغلالا جيدا للأسف. فالصحافة هي صوت الناس والنواب والوزراء، وبالتالي اذا كانت الصحافة متزنة تعكس وجهة نظر الطرفين في موضوع معين وهذا امر جيد. ولكن اذا كانت الصحافة صاحبة توجه معين ضد شخص محدد او قضية كبيرة، فمن الطبيعي ان تسخر جميع جهودها الاعلامية للنيل من هذا الشخص، وبالتالي تصفية الحسابات الشخصية وتضليل الرأي العام.
وفي ما يتعلق بصحافة الكويت، رغم اني ارى انها تعكس في معظم الأحيان الحقائق الواضحة ومجردة من اي مصالح، فانها احيانا تستغل سلبا من بعض الناس والقيادات، والامر لا يقتصر على صاحب الجريدة، بل ربما صحافي لديه مشكلة مع شخص مسؤول في احدى الوزارات.
لا تدوير ولا إقالات
هل من اقالات جديدة في وزارة التربية؟
- لن تكون هناك اقالات ولا تدوير، بل انصح جميع القياديين ان يتجهوا للانتاج، وهذا ما اردده دائما على مسامعهم خلال اجتماعي معهم، فهم يملكون صلاحيات كبيرة واتمنى على اي وكيل مساعد ان يقول ان صلاحيته جمدت او سحبت منه، ولو على مسامع وسائل الإعلام.
متفائلة
هل أنت متفائلة؟
- للتربية نعم متفائلة، فأنا اشتغل ولا اتعاطى سياسة. كما لا تقلقني مسألة استجوابي، وصعودي الى منصة الاستجواب. وقد نجحت في تحقيق الاصلاح في العديد من جوانب التربية، بدءا من عملية تطوير المناهج التعليمية، كما ان المشاريع ال 68 ستدخل الى المدارس على مراحل بدءا من شهر ابريل المقبل بعد ان اخذنا موافقة جهات الدولة الرقابية، ووفرنا الميزانيات، والآن نعمل على اعداد المناقصات لها. كما ارسلت نشرة لجميع المدارس لنحيطهم علما بأن المرحلة الاولى من هذه المشاريع انجزت، فالامور اذا وضعت على السكة الصحيحة لا بد ان تصل لنهاية حقيقية. كما ان قطاع التخطيط يعد خطة لتدريب الكوادر الموجودة، وستستدعي خبراء عالميين كي يساعدونا في وضع خطط تطوير المنظومة التربوية. ويعيد التعليم العام النظر في انظمته مع امكان تعديل ما يراه مناسبا. كما اني متفائلة بان من سيتولى ادارة المركز الوطني لتطوير التعليم سيكون متخصصا في القياس والتقويم، لان المركز مهمته فقط القياس والتقويم، وسيتم اختيار مدير المركز عن طريق المجلس الاعلى للتعليم، وهي صلاحية تنازلت عنها شخصيا للمجلس، اذ لا اريد ان اتخذ قرار التعيين منفردة، كما انشأنا قطاعا جديدا يدعى قطاع 'الرياضة والنشاط'، وهو قطاع سيؤسس لادارة التربية البدنية، وسيعيد لقطاع الرياضة دوره في المجتمع. كما ان الوكلاء المساعدين لهم الفضل الكبير وما ننجزه اليوم هو استكمال لجهود القياديين السابقين في التربية الذين تركوا بصمة واضحة لاعمالهم وانجازاتهم. والفضل الذي يحقق يوميا في ميدان التربية لا ينسب لاي قيادي ولا لنورية الصبيح بل للولاء للتربية، وولاء جميع القيمين التربويين على هذه المؤسسة الرائدة في إعداد اجيال الغد.
اجتماعات
ما صحة الاخبار التي تؤكد ان بعض النواب يعقدون اجتماعات داخل الوزارة مع بعض القياديين؟
- نعم يعقدون اجتماعات، ويقوم القياديون بمد هؤلاء النواب بأوراق ومعلومات لاضعاف موقف الوزيرة، ولكني شخصيا كان لي رد على كل سؤال شفوي وجه إلي. ولا مشكلة لي مع ذلك. المشكلة أن لا شيء ملموسا على شكاوى النواب. وما اثار استغرابي اخيرا، شكوى احد النواب باني قمت بتشكيل لجنة من مراقبي الثانوي واستبعدت منها الوكيل او الوكيل المساعد. في البدء ان هذه اللجنة مكلفة بتفريغ قصاصات الاوراق التي اعطاني اياها الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس خلال جولاتي على المناطق التعليمية الست. فالطالبة كانت تقص الورقة نصفين كي تعطيها الى زميلتها لكتابة شكوى معينة. فهل يستحق هذا الامر ان اشكل له لجنة برئاسة وكيل الوزارة، وبالتالي عندما شرحت الامر للنائب المعترض تفهم الموضوع واستغرب انتقاد احد الوكلاء المساعدين لهذا الامر. فعملية التفريغ كان يفترض ان يقوم بها احد الموظفين لدي بالمكتب، ولكني جعلتها من مهمة مراقبي الثانوية لان فيها قضايا تربوية لا يفهمها الا من هو متمرس بهذه المرحلة التعليمية، خاصة ان جولاتي كانت على مدارس المرحلة الثانوية للنظام الموحد، فكنت اريد ان اسمع منهم مشاكلهم مع النظام الموحد، فخصصت ساعتين للالتقاء بهؤلاء الطلبة، ولم اكتف بالتقارير التي تصلني من المدارس.
ولاني احرص على قراءة جميع هذه القصاصات، شكلت لجنة لتفريغ كل هذه القصاصات، على ان اطلع عليها لاحقا، ولكن الامر لا يستحق اشراك الوكلاء المساعدين في مثل هذه الامور.
الديرة أمان!
الحادية عشرة والنصف صباحا ندخل مبنى وزارة التربية، الذي عادة ما يعج بالموظفين والمراجعين، وقد بدا كمبنى مهجور، إذ انه يوم عطلة رسمية.
البوابات مفتوحة.. نعبر منها الى مواقف كبار القياديين، لا أحد يسأل عنا.. لا، بل لا يوجد احد في المكان!
نقف في مكان مخصص لاحد القياديين.. ندخل المبنى رقم 1 .. موظف أمن يقف خلف الكونتر.. نلقي عليه التحية ونمضي من دون ان يسأل إلى أين؟
في الممر، وفي خضم الإجابات القوية المنتظرة من 'المرأة الحديدية'.. برز سؤال كبير إلى الأمن!
ومن الممر الى مكتب الوزيرة ندخل، الأبواب ايضا مفتوحة.. وخلف مكتب الوزيرة تقف سيدته نورية الصبيح.
أم عادل: وين الأمن؟!
الديرة أمان، تجيب بعفوية.
ولكن، المفترض ان يكون هناك حد أدنى من الاجراءات!
الديرة أمان.. ألم تفكروا انتم في انني ابنة البيت التربوي.. وهذا بيتي؟!
عمار يا كويت.. هذه هي الديرة.
موظفون في مكتب الوزير!
كشفت الصبيح انها فوجئت في اليوم الاول من توليها حقيبة وزارة التربية بتغيب 10 موظفين في اجازات دراسية لا يداومون في مكتب الوزير، فقامت فورا بانهاء خدماتهم وطلبت من هؤلاء الموظفين اما الالتزام بالدوام واما ان يأخذوا اجازات رسمية عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
لا.. مكتوب الجريدة
تعود ام عادل بالتاريخ الى زمن الستينات، حينها لو اراد الناس التأكد من صحة المعلومة والخبر يبحثون عنه في الجريدة، اي ان الخبر تم توثيقه والتأكد من صحته الى ان وصل للجريدة، اما اليوم وللاسف فقد وصلنا بعد هذا التقدم التكنولوجي ومع انتشار حرية الرأي الى زمن بات الناس يستخدمون عبارة 'كلام جرائد' اي ان الخبر المنشور في هذه المطبوعة يشوبه بعض اللغط، وقد يبدو صحيحا او لم يحدث على الاطلاق. وتعتقد ان هذا الامر يحتاج الى وقفة من الصحافة، لان القلم مسؤوليته تجرح اكثر من السيف، فالسيف قد يبرد جرحه، اما القلم اذا كان بيد غير مسؤولة، فهذه مشكلة وخطر كبير يجب على الصحافة التنبه له وتطبق مبدأ نقد الذات.
03/12/2007
حاورها: عدنان قاقون ولؤي شعبان - القبس
عندما تحاور وزيرا كنورية الصبيح تخرج بانطباعات عدة، الاول ان المواقف الصلبة المستندة الى اسس قانونية ودستورية لا يتخذها الا الكبار، والثاني ان هناك من يواجه ويقول لنواب التأزيم: نحن هنا.
اما الانطباع الثالث فهو ان التربية بخير طالما في سدتها وزيرة من نوعية ام عادل.
في لقائها الاول مع 'القبس' رفضت ان تكون 'وزيرا امعة'، والآن تحدد اسباب الرفض 'بعض النواب وهم قلة قليلة لا يريدون ان اذيل معاملاتهم بعبارة - للازم وفق النظم - ويطالبون ب 'اللامانع'، وهذا مرفوض.. مرفوض، ومن هنا تبدأ المشكلة.
وانتقدت الصبيح تجاوز بعض اعضاء مجلس الامة صلاحياتهم على حساب الوزراء لكنها اضافت 'ارحب بمساءلتي اذا اخطأت'، واعتبرت ان قرار احالة الوكيل الى التقاعد سليم وتساءلت 'لماذا وجدت القوانين هل هي للزينة؟، فأنا استخدمت صلاحياتي'.
واعربت عن استيائها لأن الامور وصلت الى هذه 'المرحلة المعيبة' وهناك قلة قليلة من النواب يهددون باستجواب واقالة الوزير اذا لم ينصع لرغباتهم.
واضافت ان بعض النواب يتعاملون مع الوزراء وكأنهم متهالكون للبقاء في المنصب. كما لفتت الى ان بعض القياديين في ادارات الدولة يعيشون في حالة رعب من النواب لانه اذا لم تمرر معاملاتهم فإنهم يشكون الى الوزير ومعاونيه، وكشفت ان بعضا من النواب يطالبونها بترقية فلان او تعيين فلان او حتى معاقبة قياديين.
وبدت الوزيرة نورية الصبيح سعيدة 'لأنني اعدت التربية الى اهلها بعد ان خطفت لفترة من خلال اشخاص من خارج الميدان'، في اشارة واضحة الى الوزير السابق عادل الطبطبائي الذي زرع بعض المحسوبين عليه في الوزارة وسلب صلاحيات الوكلاء والقياديين.
واضافت 'في الفترة الماضية تولى التربية اناس من خارج الميدان التربوي فخلقوا عملية التجسس والتصيد وقد اعدت التربية الى اهلها'.
واشادت الصبيح باعضاء مجلس الامة الذين يتفهمون آلية العمل بين السلطتين واعربت عن تفاؤلها بالمستقبل وقالت الاستجواب لا يقلقني وكل الحرص على تنفيذ المشاريع التي تهم ابناءنا الطلبة'.
وفي ما يلي نص الحوار:
ماذا يجري؟ إلى اين تتجه الامور في ظل التصعيد الذي يثيره بعض النواب ويهددون باستجواب الوزيرة؟
- اعتقد ان الجزئية التي يتوجب الوقوف عندها قبل بحث قضية الاستجواب، هي هل المجتمع الكويتي ومجلس الامة باعضائه ومجلس الوزراء يرغبون بالاصلاح وسيادة القانون؟ إذا كانوا يرغبون فعلا بالاصلاح، فالاصلاح كل لا يتجزأ، اذ لا يمكننا ان نصلح في مكان ونهمل آخر. وهذه هي الجزئية التي يجب ان يتجه لتحقيقها المجتمع الكويتي، لانه من غير المقبول بعد الآن ان نستمر في ابداء رغبتنا بالاصلاح دون ترجمة هذه الرغبات والمطالب الى خطوات عملية على الارض. خاصة ان توجيهات سمو أمير البلاد تدعونا دائما إلى الالتزام بالقانون، فهو الطريق الصحيح لايصال الحقوق الى اصحابها، كما ان رئيس مجلس الوزراء يدعو في الاجتماعات الى تطبيق القانون.
القضية الثانية ان مجلس الامة هو الجهة التشريعية التي تراقب تنفيذ القانون، والسلطة التي تشرع القوانين، وإذا انا، كوزيرة للتربية، اتخذت اجراء غير قانوني، فمن حق هذه السلطة ان تحاسبني على السياسة التعليمية التي وضعتها، واين اتجهت هذه السياسة، ومواضع الخلل فيها، كما يحق لها محاسبتي اذا ما تفردت بهذه السياسة. ولكن الاشكالية التي تحصل هذه الايام ان بعض النواب يريدون محاسبة الوزير على قيامه بممارسات تعد من صلب عمل الوزير. ويصبح هنا تداخل بين السلطات وخرق للدستور، وانا شخصيا ارحب بمحاسبتي اذا كنت مخطئة. أما فيما يتعلق بقضية اقالة الوكيل جاسم العمر، فقانون الخدمة المدنية ينص في مادته 67 على انه يحق للوزير احالة القياديين على التقاعد بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية، واحالة الموظفين بدون عرض القرار على المجلس. وبالتالي فان هذه المادة لم توضع للزينة او عبثا، بل لان القانون توقع ان يوجد في الوزارة قياديون يستحقون ان يحالوا الى التقاعد. كما ان المادة 25 من قانون الخدمة المدنية تنص على انه يحق للوزير ان يقيل اي موظف يسرب معلومات او يفشي اسرار عمله او الوثائق التي تقع تحت يده التي يجب ان يحافظ على سريتها حتى بعد تقاعده، واليوم من المؤسف ان اوراق الوزارات ووثائقها اضافة الى تأشيرات الوكيل والوكلاء المساعدين، نجدها كلها متداولة في الصحف.
وثائق
وبالتالي هؤلاء الموظفون قد احالوا هذه المعلومات والوثائق بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الصحف وهذا امر مخالف ويجب عدم السكوت عنه. وبالتالي إذا كنت كوزيرة، قد خالفت قانون الخدمة المدنية في هاتين الحالتين، فأنا مستعدة للمحاسبة واسير وفق القانون. فقد تعرضت منذ ان توليت زمام الامور في التربية لكم هائل من الضغوط، من قبل نواب يطالبونني بترقية شخص معين وإقالة آخر، فقد وصلت آلية التدخل بأمور الوزارة الى هذه المرحلة، واني مستعدة لذكر الاسماء في الزمان والمكان المناسبين. وهذه رسالة ليس فقط للنواب بل للمجتمع الكويتي ككل، واني كوزيرة اقول اننا وصلنا الى هذه المرحلة الصعبة في العمل الوزاري، فالبعض يهددنا اذا لم ننصع لرغباتهم بانهم سيقفون ضدنا، وأؤكد ان هؤلاء قلة قليلة من اعضاء مجلس الامة. فهم الذين يثيرون الضجة في الاعلام، واني ارفض تماما ترقية شخص معين ارضاء لآخر، او اقالته لان توجهه لا ينسجم مع توجهات هذه الاقلية، فسير العمل لا يسير وفق هذه النظم المعيبة، بل على كل انسان ان ينال ما يستحق. واني كوزيرة من واجباتي ان ارفع اسباب الاقالة او الترقية الى رئيسي في العمل فقط لا غير. وسيادة القانون هي اصل بقاء المجتمع لان القانون يعطي صاحب الحق حقه.
أين المشكلة؟
ما مدى تأثير اسئلة النواب وانتقاداتهم على آلية تطوير المنظومة التربوية التي تسعين الى تحقيقها؟
- المشكلة ان الوزراء لا يعطون الفرصة الكافية لاصلاح المشاكل التي تعاني منها وزاراتهم. وهذه المعضلة لا تنسب الى عهد سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، بل الى فترة ما بعد الغزو، اذ درجت العادة على انتقاد النواب للوزراء منذ توليهم الحقائب الوزارية، فينتقدون اداءهم ويطالبونهم بحل المشاكل القابعة في وزاراتهم بأسرع وقت ممكن والا سيحالون للاستجواب والمطالبة باستقالاتهم. وفي هذا السياق، تظهر مشكلة اساسية يواجهها الوزير في عمله الاصلاحي، اذ كيف يمكنه ان يصلح وزارته، وعملية اقالة شخص او ترقيته او حتى معاقبته واحالته الى الشؤون القانونية تتدخل فيها اتصالات ووسائط تطلب من الوزير عدم احالة هذا الشخص الى التحقيق او تخفيف العقوبة بحقه.
كما ان الوزير لا يملك الوقت الكافي لتشكيل فريق العمل الذي يريد العمل معه. وعلى سبيل المثال، عندما كنت اعمل كوكيلة مساعدة للتعليم العام، قمنا باعداد 68 مشروع خلال سبعة اشهر من العمل المتواصل، قبل نهاية عهد وزير التربية الاسبق الدكتور رشيد الحمد، وكنت رئيس اللجنة لهذه المشاريع، ولكن مع تولي الدكتور عادل الطبطبائي حقيبة التريبة، قدمنا له هذه الدراسة الموثقة للموافقة عليها، ولكنه لم يفعل هذه المشاريع لاسباب اجهلها. والآن عادت هذه المشاريع الى الواجهة، وقد اقر مجلس الامة الميزانيات اي ان المشاريع قد تمتد الى سنة او اكثر، قبل ان تبدأ عملية التطبيق وعرضها على المناقصات المركزية ثم الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة كي تستوفي اجراءاتها القانونية. وهذا كمثال اذا اردنا ان نوفر اجهزة، وبالتالي يحتاج الوزير الى الوقت الكافي والى استقرار اداري وسياسي ونفسي كي ينجز المشاريع التربوية.
لا دقة
اما فيما يتعلق باسئلة النواب، فالنائب يحق له ان يسأل الوزير عما يشاء، الا انها ترهق العاملين في الوزارة والجامعة والهيئة، اذ ان عملية تجميع المعلومات للرد على سؤال معين قد تحتاج لوقت طويل، خصوصا اذا كان السؤال يعود الى سنوات قديمة، اذ يشكل فريق لجمع هذه المعلومات وتجهيز الرد المناسب. واني في هذا السياق اشكر بعض النواب الذين التقيتهم في اجتماعات معينة ووجهوا لي اسئلة شفوية اختصارا للاسئلة المكتوبة، وكنا نملك الاوراق والمستندات المطلوبة للرد. على الرغم من ان الدستور ينص على ان تكون الاسئلة مكتوبة، ولكن من باب التعاون بين السلطتين قمنا بالرد على اسئلة النواب الشفوية. وقد جلست مع بعض النواب من بعض التيارات، واتهمت خلالها بعقد صفقات مع هؤلاء النواب، وهذا امر غير صحيح اطلاقا، فالصفقات لا تدور في قاموسي، واني جلست مع الاخوة النواب لتوضيح الامور والرد على استفساراتهم فقط لا غير. واني لو كنت عقدت فعلا هذه الصفقات التي يتكلمون عنها، لما تعرضت لهذه الهجمة الشرسة .
خارج الميدان
ما هي أسباب تدخل النواب باعمال وزارة التربية؟
- في السنوات السابقة، كنا كتربويين، كوكيل وزارة ووكلاء مساعدين اضافة الى مديري المناطق، اعتدنا على الترحيب باي وزير يستلم حقيبة التربية، اذ اعتدنا على ان يكون هذا الوزير من اهل التربية وصاحب خبرة طويلة في ميدان التعليم، لهذا كنا نجلس معه ويستمع لاقتراحاتنا ووجهات نظرنا في العديد من الامور، وقد اعتادت وزارة التربية على تطبيق سمة الاحترام والتعاون بين قيادييها منذ سنوات قديمة.
ولكن في الفترة الماضية، تولى حقيبة التربية اناس من خارج الميدان التربوي.
وقام هؤلاء بالتعدي على صلاحيات الوكلاء المساعدين في قرارات تفويض، واصبح شخص واحد يدير دفة الامور في التربية، بينما جلس باقي الوكلاء بلا عمل ومجمدين.
ومن المؤسف حقا، ان التربية فقدت خيرة الخبراء التربويين، من موجهين عامين، ومديري مناطق ومدراء مدارس بل جميع الوكلاء المساعدين بسبب النية باحالتهم الى التقاعد بعد 30 سنة من العمل فاستقالوا.
فالتربية خطفت لفترة ونجحت كوزيرة في اعادة الأمور الى نصابها، وأعدت التربية الى أهلها، وانهيت انتداب كل شخص ليس في موقعه، لهذا لم يتقبلوا الأمر ببساطة، بل شكلوا 'لوبي'، وأحد الذين انهيت خدماتهم هو مفتاح انتخابي لأحد النواب، ويبلغه بصورة يومية بتفاصيل العمل في وزارة التربية. لعل الميزة الأهم انه ليس لدينا في وزارة التربية مخالفات والا لما انتقدوا امورا سطحية لا تقدم ولا تؤخر في عملية تطوير البنية التعليمية.
وأقولها صراحة، اذا مشت نورية الصبيح هل ستستقر الأمور ، ولكن هل يعني ذلك ان المشاكل حلت والاصلاح قد تم. اذا المقصود الشخص وليس الوزارة، لأنهم على قناعة تامة بأن نورية الصبيح جاءت كي تعيد التربية الى اهلها وهذا ما لا يتفق مع توجهاتهم.
مسؤولية الخلل
الا تتحمل الحكومة مسؤولية هذا الخلل، فقد سمحت للعديد من اعضاء مجلس الأمة بالتدخل في تعيينات المراكز القيادية في كل الجهات الحكومية، ولماذا لم تشكل لجان للاشراف على آلية اختيار الترشيح للوظائف الاشرافية والقيادية؟
- اعتقد ان الوزير هو احق الناس باختيار معاونيه في الوزارة التي يديرها. ولكن السؤال هو كيف يستطيع ان يعمل مع اناس وظيفيا عندما يلزم بوضع اناس تنطبق عليهم الشروط. ومن هذه الشروط الخبرة، الحصول على امتياز، توقيع عقوبات، ولكن القيادي قد يملك جوانب لا يشعر بها الا من يريد ترقيته، كالقدرة على القيادة، واتخاذ القرار الصحيح، والتصرف مع المواقف، والقدرة على مواجهة الضغوط، اضافة الى سعة الصدر على استقبال الناس. هذه الامور لا يستطيع القانون ان يقيسها. فالمسؤول يعرف كفاءات الذين يعمل معهم، واني شخصيا اعرف مراقبين قادرين على التصرف واتخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي الوزير ادرى بالموظفين والقياديين الاكفاء، وبالتالي يجب منح الوزراء حرية اختيار معاونيهم، لانهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة في وزاراتهم. وبالتالي هم الاقدر على ترشيح اناس تربطهم بهم صداقات قديمة، كما تلعب الاستشارة في تعيين مسؤول دون آخر دورا مهما للغاية. إذ على الوزير ان يستشير القياديين في الوزارة حول مسؤول معين وكفاءاته ومواقفه. ولو اتفقت رؤية الوزير مع رؤية من استشارهم يكون الترشيح صائبا. وقد تعتري الشخص المرشح شكاوى غير صحيحة، ولا يعلم هذا الامر الا الوزير الذي عمل مع هذا الشخص في سنوات سابقة. فهذه الامور يقيسها الوزير وليس القانون الذي يوضع في دفتر شروط اختيار القياديين.
يرتجفون
هل هناك رغبة حقيقية لبعض اعضاء مجلس الأمة في الاصلاح؟
- من خلال تعاوني مع الاخوان في السلطة التشريعية لمست رغبة للكثير منهم بالاصلاح. ولكن القصة تأخذ نوعا من الفزعة اي من ساعدني اليوم يجب ان اساعده غدا. وليس هكذا يتم الاصلاح. المشكلة ان بعض النواب يسلكون طريقا غير صحيح بقصد الاصلاح. والنائب من حقه اذا وجد خللا ما في عمل وزارة معينة ان يطلب تشريعا محددا يعدل به الوضع، اي ان يقترح قانونا او يسعى اليه. ولكن المعضلة الحقيقية في هذا الموضوع، ان بعض الوكلاء المساعدين ومديري الادارات ورؤساء الأقسام اضافة للمراقبين يرتجفون من اعضاء مجلس الأمة، لانهم يعرفون ان هذا النائب قد يشتكي عندهم عند الوزير الذي تربطه به علاقة جيدة، وبالتالي يضطر الوكيل أو القيادي في الوزارة الى التوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بهذا النائب خوفا منه. والقضية الأخطر ان كل مقصر في اي وزارة يكون علاقة طيبة مع نائب معين عبر 'تمشية' معاملاته حتى لو كانت مخالفة، بالمقابل لو احتاج لهذا النائب مستقبلا اذا ما احيل هذا المقصر الى التحقيق، او صدر بحقه قرار نقله من مركز عمله، او حرم من مكافأة الأعمال الممتازة، فيلجأ هذا المقصر الى النائب في اي شيء يحتاجه وهنا وجه الخطورة.
ما رأيك بمبدأ استجواب النائب للوزير؟
- اعتقد ان النواب يعتقدون ان الوزراء متهالكون على المناصب، إلى درجة ان كلمة الاستجواب ترعبهم. وهذا امر غير صحيح. فالاستجواب هو عرف الدساتير المعتمدة في العالم وليس في الكويت فقط. وهو عبارة عن سؤال يطرحه النائب على الوزير ولا تتم الاجابة عنه، او ربما تكون الاجابة غير وافية وغير دقيقة، او يكشف السؤال عن وضع غير قانوني معتمد في الوزارة العينة، لهذا يلجأ النائب الى استجواب الوزير. والمشكلة احيانا ان قرار طرح الثقة بالوزير يتخذ قبل توجيه ردود الوزير المستجوب. وتبدأ عملية جمع الاصوات النيايبة المؤيدة لطرح الثقة بهذا الوزير واذكر في هذا الاطار، عندما قام احد النواب باستجواب الوزير علي الجراح، فقال: 'جاؤوا لي البارحة يطلبون توقيعي على طرح الثقة'. فهذا امر معيب، ويجب ان يمنح الوزير حق الرد، وكل برلمانات العالم يتم فيها استجواب للوزراء، ولا يهتز البلد وتقوم القيامة.
ما مدى الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الاعلام في هذا الموضوع؟
- طبعا، بعض النواب يستغلون الصحافة استغلالا جيدا للأسف. فالصحافة هي صوت الناس والنواب والوزراء، وبالتالي اذا كانت الصحافة متزنة تعكس وجهة نظر الطرفين في موضوع معين وهذا امر جيد. ولكن اذا كانت الصحافة صاحبة توجه معين ضد شخص محدد او قضية كبيرة، فمن الطبيعي ان تسخر جميع جهودها الاعلامية للنيل من هذا الشخص، وبالتالي تصفية الحسابات الشخصية وتضليل الرأي العام.
وفي ما يتعلق بصحافة الكويت، رغم اني ارى انها تعكس في معظم الأحيان الحقائق الواضحة ومجردة من اي مصالح، فانها احيانا تستغل سلبا من بعض الناس والقيادات، والامر لا يقتصر على صاحب الجريدة، بل ربما صحافي لديه مشكلة مع شخص مسؤول في احدى الوزارات.
لا تدوير ولا إقالات
هل من اقالات جديدة في وزارة التربية؟
- لن تكون هناك اقالات ولا تدوير، بل انصح جميع القياديين ان يتجهوا للانتاج، وهذا ما اردده دائما على مسامعهم خلال اجتماعي معهم، فهم يملكون صلاحيات كبيرة واتمنى على اي وكيل مساعد ان يقول ان صلاحيته جمدت او سحبت منه، ولو على مسامع وسائل الإعلام.
متفائلة
هل أنت متفائلة؟
- للتربية نعم متفائلة، فأنا اشتغل ولا اتعاطى سياسة. كما لا تقلقني مسألة استجوابي، وصعودي الى منصة الاستجواب. وقد نجحت في تحقيق الاصلاح في العديد من جوانب التربية، بدءا من عملية تطوير المناهج التعليمية، كما ان المشاريع ال 68 ستدخل الى المدارس على مراحل بدءا من شهر ابريل المقبل بعد ان اخذنا موافقة جهات الدولة الرقابية، ووفرنا الميزانيات، والآن نعمل على اعداد المناقصات لها. كما ارسلت نشرة لجميع المدارس لنحيطهم علما بأن المرحلة الاولى من هذه المشاريع انجزت، فالامور اذا وضعت على السكة الصحيحة لا بد ان تصل لنهاية حقيقية. كما ان قطاع التخطيط يعد خطة لتدريب الكوادر الموجودة، وستستدعي خبراء عالميين كي يساعدونا في وضع خطط تطوير المنظومة التربوية. ويعيد التعليم العام النظر في انظمته مع امكان تعديل ما يراه مناسبا. كما اني متفائلة بان من سيتولى ادارة المركز الوطني لتطوير التعليم سيكون متخصصا في القياس والتقويم، لان المركز مهمته فقط القياس والتقويم، وسيتم اختيار مدير المركز عن طريق المجلس الاعلى للتعليم، وهي صلاحية تنازلت عنها شخصيا للمجلس، اذ لا اريد ان اتخذ قرار التعيين منفردة، كما انشأنا قطاعا جديدا يدعى قطاع 'الرياضة والنشاط'، وهو قطاع سيؤسس لادارة التربية البدنية، وسيعيد لقطاع الرياضة دوره في المجتمع. كما ان الوكلاء المساعدين لهم الفضل الكبير وما ننجزه اليوم هو استكمال لجهود القياديين السابقين في التربية الذين تركوا بصمة واضحة لاعمالهم وانجازاتهم. والفضل الذي يحقق يوميا في ميدان التربية لا ينسب لاي قيادي ولا لنورية الصبيح بل للولاء للتربية، وولاء جميع القيمين التربويين على هذه المؤسسة الرائدة في إعداد اجيال الغد.
اجتماعات
ما صحة الاخبار التي تؤكد ان بعض النواب يعقدون اجتماعات داخل الوزارة مع بعض القياديين؟
- نعم يعقدون اجتماعات، ويقوم القياديون بمد هؤلاء النواب بأوراق ومعلومات لاضعاف موقف الوزيرة، ولكني شخصيا كان لي رد على كل سؤال شفوي وجه إلي. ولا مشكلة لي مع ذلك. المشكلة أن لا شيء ملموسا على شكاوى النواب. وما اثار استغرابي اخيرا، شكوى احد النواب باني قمت بتشكيل لجنة من مراقبي الثانوي واستبعدت منها الوكيل او الوكيل المساعد. في البدء ان هذه اللجنة مكلفة بتفريغ قصاصات الاوراق التي اعطاني اياها الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس خلال جولاتي على المناطق التعليمية الست. فالطالبة كانت تقص الورقة نصفين كي تعطيها الى زميلتها لكتابة شكوى معينة. فهل يستحق هذا الامر ان اشكل له لجنة برئاسة وكيل الوزارة، وبالتالي عندما شرحت الامر للنائب المعترض تفهم الموضوع واستغرب انتقاد احد الوكلاء المساعدين لهذا الامر. فعملية التفريغ كان يفترض ان يقوم بها احد الموظفين لدي بالمكتب، ولكني جعلتها من مهمة مراقبي الثانوية لان فيها قضايا تربوية لا يفهمها الا من هو متمرس بهذه المرحلة التعليمية، خاصة ان جولاتي كانت على مدارس المرحلة الثانوية للنظام الموحد، فكنت اريد ان اسمع منهم مشاكلهم مع النظام الموحد، فخصصت ساعتين للالتقاء بهؤلاء الطلبة، ولم اكتف بالتقارير التي تصلني من المدارس.
ولاني احرص على قراءة جميع هذه القصاصات، شكلت لجنة لتفريغ كل هذه القصاصات، على ان اطلع عليها لاحقا، ولكن الامر لا يستحق اشراك الوكلاء المساعدين في مثل هذه الامور.
الديرة أمان!
الحادية عشرة والنصف صباحا ندخل مبنى وزارة التربية، الذي عادة ما يعج بالموظفين والمراجعين، وقد بدا كمبنى مهجور، إذ انه يوم عطلة رسمية.
البوابات مفتوحة.. نعبر منها الى مواقف كبار القياديين، لا أحد يسأل عنا.. لا، بل لا يوجد احد في المكان!
نقف في مكان مخصص لاحد القياديين.. ندخل المبنى رقم 1 .. موظف أمن يقف خلف الكونتر.. نلقي عليه التحية ونمضي من دون ان يسأل إلى أين؟
في الممر، وفي خضم الإجابات القوية المنتظرة من 'المرأة الحديدية'.. برز سؤال كبير إلى الأمن!
ومن الممر الى مكتب الوزيرة ندخل، الأبواب ايضا مفتوحة.. وخلف مكتب الوزيرة تقف سيدته نورية الصبيح.
أم عادل: وين الأمن؟!
الديرة أمان، تجيب بعفوية.
ولكن، المفترض ان يكون هناك حد أدنى من الاجراءات!
الديرة أمان.. ألم تفكروا انتم في انني ابنة البيت التربوي.. وهذا بيتي؟!
عمار يا كويت.. هذه هي الديرة.
موظفون في مكتب الوزير!
كشفت الصبيح انها فوجئت في اليوم الاول من توليها حقيبة وزارة التربية بتغيب 10 موظفين في اجازات دراسية لا يداومون في مكتب الوزير، فقامت فورا بانهاء خدماتهم وطلبت من هؤلاء الموظفين اما الالتزام بالدوام واما ان يأخذوا اجازات رسمية عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
لا.. مكتوب الجريدة
تعود ام عادل بالتاريخ الى زمن الستينات، حينها لو اراد الناس التأكد من صحة المعلومة والخبر يبحثون عنه في الجريدة، اي ان الخبر تم توثيقه والتأكد من صحته الى ان وصل للجريدة، اما اليوم وللاسف فقد وصلنا بعد هذا التقدم التكنولوجي ومع انتشار حرية الرأي الى زمن بات الناس يستخدمون عبارة 'كلام جرائد' اي ان الخبر المنشور في هذه المطبوعة يشوبه بعض اللغط، وقد يبدو صحيحا او لم يحدث على الاطلاق. وتعتقد ان هذا الامر يحتاج الى وقفة من الصحافة، لان القلم مسؤوليته تجرح اكثر من السيف، فالسيف قد يبرد جرحه، اما القلم اذا كان بيد غير مسؤولة، فهذه مشكلة وخطر كبير يجب على الصحافة التنبه له وتطبق مبدأ نقد الذات.