فتاة القطيف (ورقة) في الانتخابات الاميركية

[سمير]

إيلاف
هيلاري كيلنتون تستنكر الحكم الصادر بحق الضحية


واشنطن تعتبر قضية فتاة القطيف مثيرة والرياض توضح موقفها


زيد بنيامين: تتواصل تفاعلات قضية فتاة القطيف السعودية التي حكم عليها بالجلد 200 مرة والسجن لستة اشهر وهي التي تعاني من انهيار عصبي وتستعد للدخول الى المستشفى لاجراء عملية لاستئصال المرارة وهي التي تعاني اصلا من الفقر في الدم والربو. قضية الفتاة كانت مدار جدل في الولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر من اقرب حلفاء المملكة العربية السعودية حيث وجدتها الصحافة الامريكية فرصة لتوجيه اسئلة حول هذه العلاقة واسباب استمرارها رغم سجل المملكة الواضح في حقوق الانسان والذي لا يبشر بالخير من وجهة نظرهم وما حكم المحكمة الاخير الا دليل على ذلك.

قصة فتاة القطيف قد بدأت في احد المراكز التجارية في مدينة القطيف (الشيعية) حيث خرجت في سيارة رجل لم تكن تربطها علاقة به وقد شك سبعة شباب في تصرفاتها ليلحقوها ويلقوا القبض عليها وينقلونها مع الشاب الى ضواحي المدينة ويتناوبوا على اغتصابهما حيث قام الشبان السبعة باغتصابها 14 مرة وخلال سير المحاكمات تقرر ابعاد المحامي عبد الرحمن اللاحم احد نشطاء حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية.

وزارة العدل السعودية علقت على الموضوع لاول مرة بعد تعليق سابق من السفارة السعودية وقد وصفت الوزارة تعليقها بانه بيان توضيحي قالت فيه ان ابعاد المحامي عن موكلته قد جاء بسبب عدم ابداءه الاحترام للمحكمة واطاعة القوانين واهمال كل الانظمة واللوائح التي تتحكم بعمل المحكمة.

تقول المحكمة السعودية ان اسباب مضاعفة الحكم على المدعية قد جاءات بعد توالي المعلومات الجديدة عن دورها في القضية. واضافت وزارة العدل من جانبها ان ترحب بالانتقادات التي تلقاها الحكم وانها تود التأكيد على ان النظام القضائي السعودي قد منح جميع الاطراف فرصتها في تقديم مالديها من معلومات في اطار القضية.

فوزية العوني احد عضوات جمعية حقوق الانسان السعودية وصفت القرار الجديد بانه ضد كل امراة في المملكة وان النساء في السعودية بدأن الخوف على حياتهن وحياة بناتهن من ان يمشين في الشوارع وقد اضافت ان ابعاد المحامي عن الدفاع عن حقوق موكلته هو كعملية الاغتصاب نفسها. اما الهيومان رايتش وتش فقد دعت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الى التدخل لمنع تنفيذ الحكم .

القصة تقول ان فتاة القطيف قابلت رجلا لتأخذ منه صورة قديمة تجمعهما بحسب اللاحم الذي استعرض اتصالات هاتفية اجرتها الضحية من اجل استعادة الصور وقد اكد ان الصورة لم تكن فيها الضحية باي وضع غير مقبول .. وقد لام الرجل فتاة القطيف لانها اصرت على مقابلته في ذلك اليوم خصوصا وان هذا يعتبر خرقاً للقوانين السعودية ..

المثير ان اخر من انضم الى قائمة المدافعين عن فتاة القطيف كانت (هيلاري كلينتون) حيث يبدو ان هذه الفتاة ستتحول الى ورقة في الانتخابات الاميركية سيستخدمها الديمقراطيين ضد الجمهوريين ..

وافضل قضية للحديث عنها بالنسبة لهيلاري هو الحديث عن حقوق المرأة على مستوى العالم حيث قالت في هذا الخصوص "اخر مثال لخروقات حقوق المرأة هو ذلك القرار القاضي بجلد المرأة بـ 200 جلدة قامت محكمة في السعودية بالحكم على الضحية .. ضحية اغتصاب مجموعة من المجرمين" .. مضيفة "انا ادعو الرئيس بوش والملك عبد الله بن عبد العزيز من اجل الغاء هذا الحكم والغاء تبعاته .. كرئيسة ستكون حقوق الانسان على رأس اولويات سياسة الولايات المتحدة الاميركية الخارجية على مستوى العالم".

وكان السيناتور جوزيف بايدون احد المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الاميركية لعام 2008 قد دعا ايضا الى اسقاط الاحكام الجديدة قائلا "ادعو الملك عبد الله من اجل استخدام قوته في ابطال هذا الحكم في حال لم يتحلى القضاء السعودي عن احكامه" مضيفا "كما ادعوه الى التسريع من اجل اعادة صياغة قوانين البلاد كي لا يصدر مثل هذا الحكم مرة ثانية".

[مجاهدون]

سعود الفيصل: سنعيد النظر في قضية "فتاة القطيف"



الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)


بعد احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على السعودية بشأن قضية "فتاة القطيف"، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن القضاء السعودي قرر "مراجعة" القضية التي تم فيها الحكم على فتاة في التاسعة عشر من عمرها بالسجن والجلد بعد اتهامها بإقامة علاقة غير شرعية في خلوة محرمة.

وقال الفيصل في حديث إلى وكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في مؤتمر "أنابوليس" للسلام في الولايات المتحدة إن "القضاء السعودي سيعاود النظر في هذه القضية."

إلا أن الفيصل أعاد التأكيد على أنه لا يجب أن يتم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية.

وأضاف: "ما يثير الغضب هنا هو أنه تم استخدام هذه القضية ضد السلطات السعودية، لإظهارها على أنها تنتهك الحقوق الإنسانية في العالم" وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن الوكالة.

ويعتبر هذا التصريح الذي أدلى به الفيصل تحولا مهما في سلسلة التصريحات التي كان آخرها السبت على لسان وزير العدل السعودي، الذي اتهم فيه الفتاة رسميا بإقامة علاقة غير شرعية مع أجنبي وأن الاعتداء وقع عليها بعد أن ضبطت في وضع غير محتشم، وأنها كانت قد خلعت ملابسها عنها وألقتها على الأرض.

كما استنكرت وزارة العدل السعودية المحاولات الدولية للتدخل في هذه القضية، ولعل هذا هو ما دفع وزير الخارجية السعودي إلى الإدلاء بتصريحاته الأخيرة وذلك للتخفيف من حدة التوتر الدولي بشأن قضية "فتاة القطيف".

يذكر أن محكمة سعودية سبق أن شددت عقوبة كانت قد أصدرتها العام الماضي على "فتاة القطيف" بعد تعرضها للخطف والاغتصاب من قبل سبعة شباب سعوديين، بعد أن كسب محاميها الاستئناف إثر اعتراضه على الحكم السابق، وفقاً لما صرح به المحامي لـCNN.

وكانت المحكمة قد أصدرت في العام الماضي حكماً بجلد الفتاة "الضحية" 90 جلدة بسبب التقائها بصديق سابق لمحاولتها استعادة صور لها كانت بحوزته، فيما يعتبر شرعاً "خلوة غير شرعية."

ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة.

كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.

من جانبه، وصف زوج "فتاة القطيف" زوجته بأنها "كائن بشري محطم"، لكنه لم يلم سوى أحد القضاة الثلاثة، واتهمه بأنه لجأ إلى "الثأر الشخصي"، كما لم ينتقد طريقة تعامل النظام القضائي السعودي مع زوجته، بوصفها "جانية".

وقال الزوج، البالغ من العمر 24 عاماً، إن المجتمع السعودي يحترم المرأة، ومؤمن بأن زوجته ستحصل على العدالة.

وأوضح الزوج في تصريح لـCNN قائلاً: "منذ البداية، تم التعامل مع زوجتي باعتبارها مدانة وارتكبت جريمة.. لكن لم تعط أي فرصة لتثبت براءتها أو تصف كيفية وقوعها ضحية لعملية اغتصاب وحشية."

وأعرب وكيل دفاع الفتاة الضحية، المحامي والعضو النشط في منظمة حقوق الإنسان السعودية، عبد الرحمن اللاحم، عن أمله أن يؤدي الصراع الحالي الذي تفجر إثر إدانة وجلد الضحية وسجنها، إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي في البلاد.

وقال في مقابلة مع شبكة CNN: "أظن أن المملكة سائرة باتجاه فترة إصلاح، وأظن ما نمر به حالياً سيمهد إلى قيام نظام قضائي أكثر حداثة سيستفيد منه جميع المواطنين."

[لا يوجد]

الملك عبدالله اصدر عفوا عن فتاة القطيف حسب ما ورد في اخبار اليوم

[سمير]

اعتبر أن "المرأة ومن معها طالهما من التعذيب والعنت ما يكفي لتأديبهما"

العاهل السعودي بالعفو عن"فتاة القطيف":العدالة مسؤوليتنا أمام الله


دبي- العربية.نت

كشف وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ عن الخطاب الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، للعفو عن الفتاة التي تعرضت لاغتصاب جماعي، والتي صارت تُعرف بـ"فتاة القطيف".

وأسقط العفو الملكي العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق الفتاة، وتضمن السجن 6 أشهر و200 جلدة تعزيرا، بتهمة الخلوة غير الشرعية، قبل تعرضها للخطف والاغتصاب الجماعي من قبل 7 شبان.


وقال الملك عبد الله في رسالته إلى وزير العدل، والتي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية الأربعاء 19-12-2007 "نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات، وما صاحبها من وقائع وإشكالات، يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدّر الأسماع، ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيرا يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات، وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهم من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما. لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما، وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك، واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين، وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم من دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها".

وأضاف خادم الحرمين "فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء، ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا، ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها، وهم من نعوّل عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها وفق موازين عادلة ومتساوية لا تقسيط، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها. وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه إلى أن نلقى الله تعالى، وهو بعونه وتوفيقه راضٍ عنا". وقال "ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية، فأكملوا ما يلزم بموجبه".

كما نفى الوزير ما تردد عن سحب القضاة رخصة المحاماة الخاصة بمحامي الفتاة، مؤكدا أن هذا النوع من القرارات تتم عن طريق مؤسسات، "وعندما يحدث خطأ منه (أي المحامي) تجاه أفراد أو تجاه المجتمع، فإن المعاقبة أو المؤاخذة لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وإنما تأتي من خلال عمل مدروس، وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد. وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وإبقاء الرخصة في يده أو سحبها منه أو معاقبته بالعقوبة التي تراها".

[سلسبيل]

الرئيس الاميركي جورج بوش قال حول (فتاة القطيف ) خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنه كان سيشعر بالغضب لو كانت ابنته هي التي تعرضت للاعتداء وللعقاب.
وأضاف كنت سأشعر بالغضب من الذين اقترفوا تلك الجريمة، وكنت سأشعر بالغضب من الدولة التي لم تدعم الضحية

[JABER]

المحكمة العليا السعودية تستقل عن رئيس المجلس الأعلى وترتبط بالملك


GMT 9:00:00 2007 الإثنين 24 ديسمبر
سيف الصانع

الصراع داخل المؤسسة القضائية يحسم لصالح التجديديين



http://www.elaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2007/12/thumbnails/T_0635f32d-f0ac-4a4b-9b04-9c70b8a4e75b.gif
صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى


سيف الصانع من دبي

بعد قضية فتاة القطيف، واضطرار الملك عبدالله إلى التدخل والعفو عن الفتاة المغتصبة بعد أن أدانتها المحكمة السعودية بالخلوة المحرمة دينياً ، وبسبب الخلوة حكمت عليها بالجلد والسجن إلى جانب من اغتصبوها، الأمر الذي اعتبرته قطاعات كبيرة من السعوديين حكماً جائراُ، يتوقع كثيرٌ من المراقبين أن تلجأ أعدادٌ ممن يتظلمون من الأحكام القضائية السعودية إلى القنوات الإعلامية، ومنظمات حقوق الإنسان، للضغط على السلطات السعودية للتدخل وعدم تنفيذ الأحكام التي توصف بأنها أحكام جائرة، ولا تمت إلى العصر بصلة. هذا التحدي كما يؤكد أحد المتابعين هو المرحلة التي ستواجه القضاء السعودي في المستقبل القريب.

هناك شعور يتزايد مع مرور الوقت لدى السعوديين أن المؤسسة القضائية من أكثر مؤسسات الدولة السعودية السيادية تخلفاً، ولاسيما أن من يتربعون على سدّة قمتها ويديرون شؤونها لا يعون التغيرات التي تكتنف العالم، وتكتنف المملكة على وجه الخصوص كدولة مؤثرة في المنطقة. الشيخ صالح اللحيدان والذي يشغل رئيس مجلس القضاء الأعلى (لم يتلق أي قدر من التعليم المنهجي وتعلّم على الطريقة الكتاتيبية القديمة) يصر على إبقاء القضاء على ما كان عليه، ويمانع في تطويره.

كما كان أحد أهم المعارضين بقوة لنظام المرافعات ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية، غير أن السلطات الحاكمة فرضت هذه الأنظمة فرضاً رغم ممانعته. وتسعى وزارة العدل إلى (تقنين الشريعة)، أي إصدارها في مواد قانونية على الطريقة المتبعة في القوانين الوضعية، وفي المقابل يسعى التقليديون وعلى رأسهم اللحيدان للضغط مستغلاً التيار السعودي المتشدد لإفشال إصدار هذا النظام. ويشكو التجديديون السعوديون وعلى رأسهم وزير العدل (تلقى تعليمه العالي في جامعة الأزهر) من ممانعات التيار المتشدد و وضعه العقبات في طريق أي توجه يسعى إلى تطوير القضاء وتحسين أدائه.

وحسب بعض المتابعين للشأن القضائي السعودي فإن وزير العدل عبدالله آل الشيخ يعتبر أحد أهم العاملين بمثابرة لتطوير المؤسسة القضائية من الوضع المتكلس التي هي فيه الآن. غير أن جهود آل الشيخ تصطدم بسد متماسك وقوي من التيار المحافظ التقليدي، و يدعم هذا التيار لأسباب محض سياسية التيار الحركي الإسلامي في السعودية والمسمى (الصحويون).

جاءت أول مأسسة للقضاء في السعودية في المرسوم الملكي الصادر في 4 من صفر 1346 هـ بنظام تشكيلات المحاكم الذي تناول في 24 مادة أوضاع القضاة والمحاكم وكان بسيطاً وبدائياً. ثم جاء الأمر السامي رقم (32/1/3) بإصدار نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في 4/1/1357هـ ليضع تنظيماً مفصلاً لأوضاع القضاة ورئاسة القضاء والمحاكم بأنواعها وتشكيلاتها واختصاصاتها وذلك في 282 مادة. ثم صدر في 1952 م نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي رقم (109) واستحدث تنظيم ديوان (رئاسة القضاة) لتحل محل كتاب رئاسة القضاء.

واشتمل على 258 مادة موزعة على ثمانية أبواب تعالج الشؤون القضائية وتشكيل المحاكم الشرعية وقضاتها وكتابها والمحضرين وكتاب العدل ودوائر بيت المال. ثم صدر مرسوم ملكي عام 1975 م بنظام القضاء، وتضمن 102 مادة تناولت استقلال القضاء والقضاة وضماناتهم وتنظيم المحاكم ووزارة العدل وكتاب العدل وموظفي المحاكم. ثم توالى التطوير في عهد الملك فهد الذي أصدر (النظام الأساسي للحكم)، والذي نصت المادة السابعة منه على : (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته، من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة). ثم صدر نظام المرافعات ونظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية.

وأخيراً أصدر الملك عبدالله نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدين، والذي اعتبره كثيرٌ من المراقبين خطوة مهمة ومفصلية تلبي العصر من جهة، ومن جهة أخرى تواكب مطالب التجديد والإصلاح الذي وعد بها السعوديين عندما تولى سلطاته كملك على البلاد. وقد تضمّن النظامان عدداً من القرارات والتغييرات المهمة التي تهدف إلى الرقي بالشأن القضائي، وبالذات درجات التقاضي وتراتبيتها في المملكة، على أمل أن تحقق الأهداف الإصلاحية التي يتطلع إليها السعوديون. نظام القضاء الجديد تضمن تغيير مسمى مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما حصر عمل المجلس واختصاصاته في مهام ذات صبغة إدارية كتعيين القضاة وانتدابهم وترقيتهم وطريقة محاسبتهم وشؤونهم الإدارية.

غير أن أهم ما أقره النظام الجديد كان إنشاء محكمة على قمة المؤسسة القضائية سُميت بـ (المحكمة العليا) وهذه المحكمة تماثل إلى حد بعيد (محكمة النقض) المصرية. وقد استقلت هذه المحكمة الجديدة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو حسب التسمية الجديدة المجلس الأعلى للقضاء، الذي يشغله الشيخ اللحيدان، استقلالاً تاماً، وارتبطت بالملك مباشرة. ويعتبر هذا التعديل من الناحية العملية إضعافاً لسلطة اللحيدان الذي ظلّ مسيطراً على القضاة، وعلى جميع درجات التقاضي طوال رئاسته للمجلس. وينتظر في الأيام القليلة القادمة تعيين أحد القضاة في هذا المنصب الجديد، وهذا ما اعتبره المراقبون انتصاراً للفكر التجديدي الذي يمثله وزير العدل آل الشيخ في مواجهة الفكر المحافظ التقليدي الذي يمثله رئيس مجلس القضاء الأعلى اللحيدان.

غير أن أهم المشاكل التي يواجهها تيار التجديديين هو أن أغلبية القضاة الذين يعملون في المؤسسة القضائية (مؤدلجون)، إذ ينتمي الكثير منهم إلى التيار الحركي الإسلامي (صحويون)، والذين يتعاملون مع القضايا منطلقين في تصوراتهم، وبالتالي في أحكامهم، من أطر أيديولوجية حركية تجعل حياديتهم وبالتالي عدالتهم أمراً تكتنفه الكثير من الشكوك كما يؤكد ذلك كثير من المحامين الذين يعملون ومازالوا في ردهات المحاكم السعودية.


ويؤكد مراقبون للشأن السعودي أن إصلاح القضاء الذي يعملُ من أجله الملك عبدالله، والذي بدأ فعلياً بإصدار النظام الجديد، يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً من أجل خلق جيل من القضاة على قدر من الوعي بالمتطلبات التي يحتاجها القاضي كي يكون على مستوى الارتقاء بمهام المؤسسة القضائية لتكون متوائمة مع متطلبات وتحديات العصر، خاصة بعد دخول المملكة كعضو كامل العضوية في منظمة التجارة الدولية WTO).

ولعل أكثر من يعاني أحكام المؤسسة القضائية في السعودية هم الأقليات الطائفية، مثل الشيعة الإثني عشرية في شرق السعودية، وكذلك الإسماعيليين في الجنوب، وبعض الفرق المنتمية إلى الطرق الصوفية في منطقة مكة والمدينة، حيث يشكو أصحاب هذه المذاهب الإسلامية من الممارسات التعسفية من قبل القضاة، إذ يعتبرونهم ذوي عقائد منحرفة دينياً، ومثل هذه الاعتبارات – كما يؤكد كثيرُ من أتباع هذه المذاهب - عادة ما تنعكس على أحكام هؤلاء القضاة بشكل سلبي وجائر. ويمكن القول إن قضية فتاة القطيف قد ألقت الأضواء وبقوة على ممارسات وأحكام المؤسسة القضائية في السعودية، التي ظلت ردحاً من الزمن عصيّة على رياح التطور والتغيّر والإصلاح، رغم النهاية السعيدة التي انتهت إليها القضية نفسها كما أشار إلى ذلك أحد الكتاب السعوديين.

ويبدو أن الأيام القادمة حبلى بمزيد من الضغوط كي تواكب هذه المؤسسة العصر، وتذعن لحقيقة أن السعوديين جزء من العالم، ولا يستطيعون أن يعيشوا بمعزل عنه.