فاتن
11-20-2007, 07:21 AM
الجريدة تنشر حيثيات حكم عزل أول مستشار كويتي في تاريخ القضاء
المحكمة: تصرفاته لا يأتيها من هو في مكانته القضائية
حسين العبدالله
لقي حكم مجلس تأديب القضاة الصادر أمس الأول، الذي نشرته «الجريدة»، بعزل مستشار في محكمة الاستئناف ردود فعل واسعة في الجهاز القضائي لانه الأول من نوعه صادر بحق مستشار في القضاء الكويتي، واعتبرت مصادر مطلعة أن الحكم يجد سنده في قانون تنظيم القضاء، وأن القضاء الكويتي عبر جهاز التفتيش القضائي مسؤول بالرقابة على أعمال أعضائه.
وذكرت المصادر أن مجلس تأديب القضاة، الذي أصدر الحكم، «مكن العضو المقدم ضده البلاغين من جهاز التفتيش القضائي، لكنه لم يحضر الجلسة النهائية قبل إصدار الحكم وأنه حضر الجلسة الأولى، ورد على الشكوى الثانية المقامة ضده من جهاز التفتيش بخصوص إبلاغه إدارة الأرشيف والاتفاقيات في وزارة العدل أنه مفتش، وتمكن من تلك الصفة الإطلاع على أوراق الإدارة».
وأوضحت المصادر «أن المستشار، الذي تم عزله بحكم مجلس التأديب، لم يرد على واقعة إطلاقه لعبارات بحق نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف غنام الرشيد، عندما كان رئيسا لمحكمة الاستئناف، في دعوى قضائية أقامها وطالب فيها بمحاسبة المستشار الرشيد عن أعماله كرئيس للمحكمة، وورد بصحيفة دعواه عبارات اعتبرها جهاز التفتيش القضائي مسيئة ولاتصدر من رجل القضاء بحق زميل له».
وحصلت «الجريدة» على حيثيات حكم مجلس تأديب القضاة الصادر أمس الأول برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار محمد بوهندي، وعضوية وكيل محكمة التمييز أحمد العجيل، ووكيل محكمة الاستئناف إسحاق ملك الكندري، ووكيل محكمة الاستئناف خالد الوقيان، والمستشار في محكمة التمييز فتحي محمود، وفي مايلي حيثيات حكم مجلس التأديب:
قالت محكمة التأديب «الثابت أن المستشار أودع طلبا أمام الدائرة التجارية والإدارية وطلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز، مختصما وزيري العدل والمالية بطلب الحكم بندب خبير لمحاسبة المستشار يوسف الرشيد، عندما كان رئيسا لمحكمة الاستئناف، ووردت فيها بعض العبارات المسيئة الى رئيس محكمة الاستئناف، كما تقدمت رئيسة قسم المؤتمرات في وزارة العدل بشكوى أن المستشار دخل غرفة المؤتمرات، واطلع على بعض الملفات رغم سريتها ومن دون إذن مسبق، مدعيا أنه مفتش إداري بالوزارة، كما شهد مدير إدارة العلاقات الدولية أنه شاهد المستشار مع رئيسة القسم، وأبلغته رئيسة القسم بأن المستشار أبلغها أنه مفتش إداري».
وأضافت «ان ما أتاه المستشار يعد مسلكا معيبا يجب على رجل القضاء أن ينأى عنه، ويعد خروجا على موجبات وظيفته، ويتنافى مع هيبة القضاء ومكانته في المجتمع، ويفقد الثقة به لدى الكافة، فهو نعت زميلا له في العمل ذا مكانة عالية في السلطة القضائية بعدم أهليته لتولي منصب القضاء للنيل من سمعته وكرامته»، لافتة إلى أن «المشكو في حقه رجل سلطة قضائية وبدرجة مستشار كان عليه ألا تصدر منه تلك الأقوال، كما أن دخوله قسم المؤتمرات والندوات بوزارة العدل، واطلاعه على ملفات القسم السرية منتحلا صفة مفتش إداري يعد مسلكا غير قويم، وأن الفعل لايأتيه من هو في مثل مكانته القضائية، ومن ثم فإن مجلس التأديب يطمئن إلى صحة ماقرره الشهود، وان مجلس التأديب يرى أن المستشار فقد الصلاحية لتولي وظيفته في السلطة القضائية، الأمر الذي يتعين معه عزله من وظيفته عملا بالمادة 48 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1999 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة».
المحكمة: تصرفاته لا يأتيها من هو في مكانته القضائية
حسين العبدالله
لقي حكم مجلس تأديب القضاة الصادر أمس الأول، الذي نشرته «الجريدة»، بعزل مستشار في محكمة الاستئناف ردود فعل واسعة في الجهاز القضائي لانه الأول من نوعه صادر بحق مستشار في القضاء الكويتي، واعتبرت مصادر مطلعة أن الحكم يجد سنده في قانون تنظيم القضاء، وأن القضاء الكويتي عبر جهاز التفتيش القضائي مسؤول بالرقابة على أعمال أعضائه.
وذكرت المصادر أن مجلس تأديب القضاة، الذي أصدر الحكم، «مكن العضو المقدم ضده البلاغين من جهاز التفتيش القضائي، لكنه لم يحضر الجلسة النهائية قبل إصدار الحكم وأنه حضر الجلسة الأولى، ورد على الشكوى الثانية المقامة ضده من جهاز التفتيش بخصوص إبلاغه إدارة الأرشيف والاتفاقيات في وزارة العدل أنه مفتش، وتمكن من تلك الصفة الإطلاع على أوراق الإدارة».
وأوضحت المصادر «أن المستشار، الذي تم عزله بحكم مجلس التأديب، لم يرد على واقعة إطلاقه لعبارات بحق نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف غنام الرشيد، عندما كان رئيسا لمحكمة الاستئناف، في دعوى قضائية أقامها وطالب فيها بمحاسبة المستشار الرشيد عن أعماله كرئيس للمحكمة، وورد بصحيفة دعواه عبارات اعتبرها جهاز التفتيش القضائي مسيئة ولاتصدر من رجل القضاء بحق زميل له».
وحصلت «الجريدة» على حيثيات حكم مجلس تأديب القضاة الصادر أمس الأول برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار محمد بوهندي، وعضوية وكيل محكمة التمييز أحمد العجيل، ووكيل محكمة الاستئناف إسحاق ملك الكندري، ووكيل محكمة الاستئناف خالد الوقيان، والمستشار في محكمة التمييز فتحي محمود، وفي مايلي حيثيات حكم مجلس التأديب:
قالت محكمة التأديب «الثابت أن المستشار أودع طلبا أمام الدائرة التجارية والإدارية وطلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز، مختصما وزيري العدل والمالية بطلب الحكم بندب خبير لمحاسبة المستشار يوسف الرشيد، عندما كان رئيسا لمحكمة الاستئناف، ووردت فيها بعض العبارات المسيئة الى رئيس محكمة الاستئناف، كما تقدمت رئيسة قسم المؤتمرات في وزارة العدل بشكوى أن المستشار دخل غرفة المؤتمرات، واطلع على بعض الملفات رغم سريتها ومن دون إذن مسبق، مدعيا أنه مفتش إداري بالوزارة، كما شهد مدير إدارة العلاقات الدولية أنه شاهد المستشار مع رئيسة القسم، وأبلغته رئيسة القسم بأن المستشار أبلغها أنه مفتش إداري».
وأضافت «ان ما أتاه المستشار يعد مسلكا معيبا يجب على رجل القضاء أن ينأى عنه، ويعد خروجا على موجبات وظيفته، ويتنافى مع هيبة القضاء ومكانته في المجتمع، ويفقد الثقة به لدى الكافة، فهو نعت زميلا له في العمل ذا مكانة عالية في السلطة القضائية بعدم أهليته لتولي منصب القضاء للنيل من سمعته وكرامته»، لافتة إلى أن «المشكو في حقه رجل سلطة قضائية وبدرجة مستشار كان عليه ألا تصدر منه تلك الأقوال، كما أن دخوله قسم المؤتمرات والندوات بوزارة العدل، واطلاعه على ملفات القسم السرية منتحلا صفة مفتش إداري يعد مسلكا غير قويم، وأن الفعل لايأتيه من هو في مثل مكانته القضائية، ومن ثم فإن مجلس التأديب يطمئن إلى صحة ماقرره الشهود، وان مجلس التأديب يرى أن المستشار فقد الصلاحية لتولي وظيفته في السلطة القضائية، الأمر الذي يتعين معه عزله من وظيفته عملا بالمادة 48 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1999 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة».