المهدى
07-16-2004, 02:29 PM
معظم النواب التزموا دعوة المقاطعة الموقتة
بيروت: فيفيان حداد
استجابت غالبية اللبنانيين، بما في ذلك جهات سياسية، لدعوة الهيئات النقابية وقف استخدام الهاتف «الجوال» لمدة 24 ساعة طوال يوم امس. واشارت احصاءات اولية قدمتها غرفة العمليات المستحدثة من قبل جمعية حماية المستهلك في مقر نقابة الصحافة ان 17% فقط من حاملي الجوال لم يتجاوبوا مع الدعوة الى المقاطعة.
وكانت الهيئات النقابية في لبنان، وبينها الاتحاد العمالي ونقابات الصحافة والاطباء والفنانين المحترفين وغيرها قد دعت الى مقاطعة «الجوال» ليوم واحد احتجاجاً على الكلفة المرتفعة للاشتراكات وبدلات التخابر وآلية احتساب الوقت في التسعير.
واقامت هذه النقابات، بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، غرف عمليات توزعت في مختلف مراكزها باشرت بالاتصال بحاملي الهواتف الجوالة منذ الصباح الباكر للوقوف عن كثب على مدى تجاوب اللبنانيين مع المقاطعة.
ومن المعروف ان هناك 300 الف مشترك بالجوال الثابت والضعفين تقريباً كمشتركين بالبطاقات المدفوعة سلفاً من نوع الـ «Clic» او « Premi» أو «re » وغيرهما.
اما الخسارة التي يتوقع ان تصيب قطاع الجوال وبالتالي خزينة الدولة اللبنانية من جراء هذه المقاطعة فتقدر بمليوني دولار من اصل 800 مليون دولار تجبيها سنوياً من القطاع نفسه.
ورغم تذكير اللبنانيين لبعضهم البعض اعتباراً من منتصف ليل الاربعاء ـ الخميس بمقاطعة الهاتف الجوال، الا ان البعض نسي الامر وفتح جهازه بصورة عفوية نتيجة اعتياده على ذلك صباح كل يوم، فيما تصرفت فئة اخرى بطريقة جذرية، اذ اطفأت اجهزة الجوال ووضعتها في الادراج حتى لا تقع في الخطأ.
الاطباء ومطاعم التوصيل المجاني والفنانون والصحافيون وغيرهم لم يتمكنوا من الاستغناء تماماً عن الجوال لا سيما ان طبيعة عملهم تضطرهم الى استخدامه، فيما اعتبر الاهالي عموماً والامهات خصوصاً ان تلبية الدعوة الى المقاطعة من قبل اولادهم ولَّدت لديهم مشكلة كانوا بغنى عنها اذ ان انقطاع التواصل بين الطرفين عبر «الجوال» جعل الابناء يغتنمون الفرصة ويغيبون ساعات طويلة خارج المنزل بعيداً عن اتصالات اهلهم المتكررة للاطئمنان عليهم.
ورغم ان بعض اللبنانيين اكتفوا بوضع اجهزتهم في حالة الصمت حتى لا يفوِّتوا اتصالاً مهماً ينتظرونه من قريب او بعيد، الا ان جمعية حماية المستهلك اعتبرتهم غير مقاطعين.
ويعتبر هذا التحرك الاول من نوعه في لبنان منذ ادخال خدمة التخابر عبر الجوال الى البلد منتصف التسعينات، رغم النداءات المتعددة التي تلاحقت منذ العام 2001 حتى اليوم داعية الى تحرك لوضع حد للاحتكار الذي تمارسه شركتا الجوال في لبنان.
وينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر جلسة مجلس الوزراء المقبلة حيث سيتقدم وزير الاتصالات، جان لوي قرداحي، بمشروع يتضمن اقتراحات لخفض تكلفة الهاتف الجوال بعدما اصبح مملوكاً بالكامل من الدولة وتتولى شركتان تشغيله لحسابها.
وفي حال غياب اي تحرك رسمي فان الهيئات النقابية ستدعو الى تصعيد الموقف والدعوة الى عدم سداد فواتير «الجوال» المستحقة.
وفي جولة سريعة لـ«الشرق الاوسط» في المجلس النيابي تبين ان غالبية النواب اللبنانيين تجاوبوا مع المقاطعة، فيما افاد بعضهم، كالنائب عباس هاشم، انه يتلقى المخابرات ولكن لا يجريها. وافاد النائب انطوان حداد انه لم يطفئ جهازه نظراً الى طبيعة مهنته كطبيب. وفي اي حال غاب تماماً رنين الهواتف الجوالة في باحة المجلس ومركز الامانة حيث اكد الشرطي المولج حراسة الهواتف الجوالة الخاصة بالصحافيين المعتمدين في المجلس وغيرهم انه لم يتلق سوى عدد قليل من هذه الهواتف، اذ ان معظمها ابقي في المنازل تجاوباً مع المقاطعة.
بيروت: فيفيان حداد
استجابت غالبية اللبنانيين، بما في ذلك جهات سياسية، لدعوة الهيئات النقابية وقف استخدام الهاتف «الجوال» لمدة 24 ساعة طوال يوم امس. واشارت احصاءات اولية قدمتها غرفة العمليات المستحدثة من قبل جمعية حماية المستهلك في مقر نقابة الصحافة ان 17% فقط من حاملي الجوال لم يتجاوبوا مع الدعوة الى المقاطعة.
وكانت الهيئات النقابية في لبنان، وبينها الاتحاد العمالي ونقابات الصحافة والاطباء والفنانين المحترفين وغيرها قد دعت الى مقاطعة «الجوال» ليوم واحد احتجاجاً على الكلفة المرتفعة للاشتراكات وبدلات التخابر وآلية احتساب الوقت في التسعير.
واقامت هذه النقابات، بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، غرف عمليات توزعت في مختلف مراكزها باشرت بالاتصال بحاملي الهواتف الجوالة منذ الصباح الباكر للوقوف عن كثب على مدى تجاوب اللبنانيين مع المقاطعة.
ومن المعروف ان هناك 300 الف مشترك بالجوال الثابت والضعفين تقريباً كمشتركين بالبطاقات المدفوعة سلفاً من نوع الـ «Clic» او « Premi» أو «re » وغيرهما.
اما الخسارة التي يتوقع ان تصيب قطاع الجوال وبالتالي خزينة الدولة اللبنانية من جراء هذه المقاطعة فتقدر بمليوني دولار من اصل 800 مليون دولار تجبيها سنوياً من القطاع نفسه.
ورغم تذكير اللبنانيين لبعضهم البعض اعتباراً من منتصف ليل الاربعاء ـ الخميس بمقاطعة الهاتف الجوال، الا ان البعض نسي الامر وفتح جهازه بصورة عفوية نتيجة اعتياده على ذلك صباح كل يوم، فيما تصرفت فئة اخرى بطريقة جذرية، اذ اطفأت اجهزة الجوال ووضعتها في الادراج حتى لا تقع في الخطأ.
الاطباء ومطاعم التوصيل المجاني والفنانون والصحافيون وغيرهم لم يتمكنوا من الاستغناء تماماً عن الجوال لا سيما ان طبيعة عملهم تضطرهم الى استخدامه، فيما اعتبر الاهالي عموماً والامهات خصوصاً ان تلبية الدعوة الى المقاطعة من قبل اولادهم ولَّدت لديهم مشكلة كانوا بغنى عنها اذ ان انقطاع التواصل بين الطرفين عبر «الجوال» جعل الابناء يغتنمون الفرصة ويغيبون ساعات طويلة خارج المنزل بعيداً عن اتصالات اهلهم المتكررة للاطئمنان عليهم.
ورغم ان بعض اللبنانيين اكتفوا بوضع اجهزتهم في حالة الصمت حتى لا يفوِّتوا اتصالاً مهماً ينتظرونه من قريب او بعيد، الا ان جمعية حماية المستهلك اعتبرتهم غير مقاطعين.
ويعتبر هذا التحرك الاول من نوعه في لبنان منذ ادخال خدمة التخابر عبر الجوال الى البلد منتصف التسعينات، رغم النداءات المتعددة التي تلاحقت منذ العام 2001 حتى اليوم داعية الى تحرك لوضع حد للاحتكار الذي تمارسه شركتا الجوال في لبنان.
وينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر جلسة مجلس الوزراء المقبلة حيث سيتقدم وزير الاتصالات، جان لوي قرداحي، بمشروع يتضمن اقتراحات لخفض تكلفة الهاتف الجوال بعدما اصبح مملوكاً بالكامل من الدولة وتتولى شركتان تشغيله لحسابها.
وفي حال غياب اي تحرك رسمي فان الهيئات النقابية ستدعو الى تصعيد الموقف والدعوة الى عدم سداد فواتير «الجوال» المستحقة.
وفي جولة سريعة لـ«الشرق الاوسط» في المجلس النيابي تبين ان غالبية النواب اللبنانيين تجاوبوا مع المقاطعة، فيما افاد بعضهم، كالنائب عباس هاشم، انه يتلقى المخابرات ولكن لا يجريها. وافاد النائب انطوان حداد انه لم يطفئ جهازه نظراً الى طبيعة مهنته كطبيب. وفي اي حال غاب تماماً رنين الهواتف الجوالة في باحة المجلس ومركز الامانة حيث اكد الشرطي المولج حراسة الهواتف الجوالة الخاصة بالصحافيين المعتمدين في المجلس وغيرهم انه لم يتلق سوى عدد قليل من هذه الهواتف، اذ ان معظمها ابقي في المنازل تجاوباً مع المقاطعة.