جمال
10-18-2007, 11:58 PM
بسبب قضية " أم النعسان"
المنامة- علي ربيع
ظهرت بوادر خلاف بين أعضاء كتلة الوفاق الإسلامية (مسلمون شيعة) في البرلمان البحريني قبيل افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء 17-10-2007.
فقد ذكرت مصادر موثوقة أن رئيس الكتلة والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أبدى انزعاجه من قيام بعض نواب الكتلة بإصدار بيانات للصحف دون التنسيق المسبق، في الوقت الذي نفى فيه نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق في اتصال مع "العربية نت" أي أنباء عن وقوع خلاف.
عودة للأعلى
سحب البيان"؟
وأشارت المصادر إلى أن الشيخ علي سلمان كان يعلّق على البيان الذي أصدره النائب جلال فيروز الاثنين الماضي، والذي أيد فيه زيارة كان من المزمع أن يقوم بها مواطنون إلى جزيرة أم النعسان التي يدور حولها خلاف محلي. وطالب فيروز، في البيان، بفتح الجزيرة أمام "جميع المواطنين" أو تحويلها إلى مشروع إسكاني "يمكن أن يقضي على المقدار الأكبر من المشكلة الإسكانية التي يئن تحتها أبناء الشعب".
ونفى المرزوق ما أكدته مصادر موثوقة لـ"العربية نت" طلب الكتلة سحب البيان بعد إرساله للصحف المحلية، علماً ان الصحف اليومية الست الصادرة في البحرين امتنعت عن نشر البيان، فيما قامت صحيفة العهد الأسبوعية بنشره في عددها الصادر الأربعاء.
ورأى "المرزوق" أن سحب البيان "أمر عادي بحسب الرؤية العامة التي اقتضت منع تداوله".
عودة للأعلى
" أم النعسان"
وكان مواطنون بحرينيون تجمهروا، في وقت سابق الثلاثاء، في القرى الواقعة على الساحل الغربي للبحرين، من أجل زيارة جزيرة أم النعسان (غربي الجزيرة الأم) التي أكدت وزارة الداخلية أنها منطقة تستخدم للأغراض العسكرية.
وعلى نفس الصعيد، ذكرت المصادر لـ"العربية نت" أن الوفاق طلبت من الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي نظم التحرك الأهلي، ترك الملف للكتلة لطرحه في جلسات في دور الانعقاد الثاني.
وبحسب المصادر، فإن "الخواجة" اشترط على "الكتلة الإيمانية" كتابة رسالة "تتعهد فيها بشكل رسمي تبنيها لهذا الملف قبل عرضها (الرسالة) على الأهالي والنشطاء للتداول حول الموافقة على التنازل عن الملف"، وهو الأمر الذي نفاه "المرزوق" قائلاً إن "من حق الجميع العمل إذا كان الأمر وفق القانون وضمن المصلحة العامة للبلد (...) ونحن لا نمنع أحد من التحرك سلمياً".
وتشتكي شخصيات سياسية ومجتمعية، وجمعيات حقوقية، وفعاليات أهلية من تحويل عدة جزر إلى ملكية خاصة على يد "متنفذين"، وهو ما تنفيه الحكومة على الدوام في البلد الذي يضم 33 جزيرة معظمها غير مأهولة بالسكان.
واعتبر مراقبون أن إقدام كتلة الوفاق، التي تضم 17 نائباً إسلامياً ونائبا ليبراليا من أصل 40 نائباً في مجلس النواب المنتخب، على التدخل في الموضوع، يعتبر محاولة "لسحب البساط من التحركات الشعبية التي بدأت بالتذمر من أداء الكتلة الهزيل في دور الانقعاد الأول".
وعلق أحد المراقبين الذي رفض الكشف عن اسمه بالقول إن: "الوفاق تريد احتكار قواعد اللعبة في البحرين (....) وتخاف من نجاح منهج آخر غير منهجها"، فيما أكد نائب رئيس الوفاق أن كتلته تتبنى "مشكلة الجزر وتتحرك في الإطار على أكثر من صعيد".
المنامة- علي ربيع
ظهرت بوادر خلاف بين أعضاء كتلة الوفاق الإسلامية (مسلمون شيعة) في البرلمان البحريني قبيل افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني يوم الأربعاء 17-10-2007.
فقد ذكرت مصادر موثوقة أن رئيس الكتلة والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أبدى انزعاجه من قيام بعض نواب الكتلة بإصدار بيانات للصحف دون التنسيق المسبق، في الوقت الذي نفى فيه نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق في اتصال مع "العربية نت" أي أنباء عن وقوع خلاف.
عودة للأعلى
سحب البيان"؟
وأشارت المصادر إلى أن الشيخ علي سلمان كان يعلّق على البيان الذي أصدره النائب جلال فيروز الاثنين الماضي، والذي أيد فيه زيارة كان من المزمع أن يقوم بها مواطنون إلى جزيرة أم النعسان التي يدور حولها خلاف محلي. وطالب فيروز، في البيان، بفتح الجزيرة أمام "جميع المواطنين" أو تحويلها إلى مشروع إسكاني "يمكن أن يقضي على المقدار الأكبر من المشكلة الإسكانية التي يئن تحتها أبناء الشعب".
ونفى المرزوق ما أكدته مصادر موثوقة لـ"العربية نت" طلب الكتلة سحب البيان بعد إرساله للصحف المحلية، علماً ان الصحف اليومية الست الصادرة في البحرين امتنعت عن نشر البيان، فيما قامت صحيفة العهد الأسبوعية بنشره في عددها الصادر الأربعاء.
ورأى "المرزوق" أن سحب البيان "أمر عادي بحسب الرؤية العامة التي اقتضت منع تداوله".
عودة للأعلى
" أم النعسان"
وكان مواطنون بحرينيون تجمهروا، في وقت سابق الثلاثاء، في القرى الواقعة على الساحل الغربي للبحرين، من أجل زيارة جزيرة أم النعسان (غربي الجزيرة الأم) التي أكدت وزارة الداخلية أنها منطقة تستخدم للأغراض العسكرية.
وعلى نفس الصعيد، ذكرت المصادر لـ"العربية نت" أن الوفاق طلبت من الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي نظم التحرك الأهلي، ترك الملف للكتلة لطرحه في جلسات في دور الانعقاد الثاني.
وبحسب المصادر، فإن "الخواجة" اشترط على "الكتلة الإيمانية" كتابة رسالة "تتعهد فيها بشكل رسمي تبنيها لهذا الملف قبل عرضها (الرسالة) على الأهالي والنشطاء للتداول حول الموافقة على التنازل عن الملف"، وهو الأمر الذي نفاه "المرزوق" قائلاً إن "من حق الجميع العمل إذا كان الأمر وفق القانون وضمن المصلحة العامة للبلد (...) ونحن لا نمنع أحد من التحرك سلمياً".
وتشتكي شخصيات سياسية ومجتمعية، وجمعيات حقوقية، وفعاليات أهلية من تحويل عدة جزر إلى ملكية خاصة على يد "متنفذين"، وهو ما تنفيه الحكومة على الدوام في البلد الذي يضم 33 جزيرة معظمها غير مأهولة بالسكان.
واعتبر مراقبون أن إقدام كتلة الوفاق، التي تضم 17 نائباً إسلامياً ونائبا ليبراليا من أصل 40 نائباً في مجلس النواب المنتخب، على التدخل في الموضوع، يعتبر محاولة "لسحب البساط من التحركات الشعبية التي بدأت بالتذمر من أداء الكتلة الهزيل في دور الانقعاد الأول".
وعلق أحد المراقبين الذي رفض الكشف عن اسمه بالقول إن: "الوفاق تريد احتكار قواعد اللعبة في البحرين (....) وتخاف من نجاح منهج آخر غير منهجها"، فيما أكد نائب رئيس الوفاق أن كتلته تتبنى "مشكلة الجزر وتتحرك في الإطار على أكثر من صعيد".