نظرة على التحرك التركي لإحتلال شمال العراق [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

جمال

10-20-2007, 07:52 AM

طالباني : الأسد تجاوز كل الخطوط بتأييده العمل العسكري التركي وأردوغان أحكم من أن يأمر باجتياح

الرئيس العراقي: لا نستطيع إخراج العمال الكردستاني من جبال قنديل

ميشال أبو نجم - الشرق الاوسط اللندنية

في حديث خص به «الشرق الأوسط» في باريس تناول الرئيس العراق جلال طالباني مجمل الوضع العراقي والتوتر مع تركيا والعلاقة مع سورية وقانون النفط وكركوك ومستقبل الحضور العسكري الأميركي في العراق والعلاقة مع إيران. وفيما أعرب عن تفاؤله بامتناع تركيا عن القيام بمغامرة عسكرية في إقليم كردستان، ندد طالباني بقوة بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد الذي أيد تدخلا عسكريا تركيا في العرق. وقال طالباني إن الأسد «تجاوز كل الخطوط». ودافع طالباني عن قانون النفط وعن إجراء استفتاء حول مستقبل كركوك لا يشارك فيه العرب الوافدون الذين استقروا فيها إبان حكم البعث وصدام حسين. ورأى أن الانتقادات التي وجهت لتوقيع اتفاق نفطي بين حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية سببها الرغبة في التشويش على الحكومة المذكورة. وبخصوص الحضور العسكري الأميركي ابدى طالباني الكثير من التفاؤل إذ اعتبر أن 100 ألف عسكري أميركي يمكنهم الانسحاب مع نهاية العام الجاري بينما يستطيع الآخرون الخروج من المدن الى 3 أو 4 قواعد نهاية العام المقبل.

* التوتر في إقليم كردستان على حاله.. هل ما زلتم مقتنعين بأنه لن يفضي الى حرب واجتياح لشمال العراق؟ وما هو رأيكم بما قاله رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول «استئصال» مقاتلي حزب العمال الكردستاني من كردستان العراق؟

ـ هذه قضية حساسة وأود أن أتكلم بصراحة ووضوح. نحن ننصح حزب العمال الكردستاني منذ زمن بترك العمل المسلح. نقول لهم: نحن في عصر العولمة ولم تعد حرب «الأنصار» مقبولة ولا مفيدة، ونرى أنه يتعين على الحزب التحول الى العمل السياسي والبرلماني والإعلامي والدبلوماسي والجماهيري بدلا من العمل المسلح. وقبل فترة، وفي خطاب في السليمانية، قلت بصراحة إن الأكراد لا يعتقدون بأن الأعمال المسلحة لحزب العمال الكردستاني في تركيا أو إيران يمكن أن تخدم الشعب الكردي بل هي ضد مصالحه، لا بل نعتقد أن العمل المسلح يسيء الى الديمقراطية في تركيا والى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. وهذا الأخير ظاهرة ديمقراطية جديدة تريد أن تبني مجتمعا تركيا جديدا فيه مكان لأكراد تركيا ولغيرهم من القوميات الموجودة في هذا البلد. وحزب العدالة والتنمية يعترف بوجود الشعب الكردي ووجود قضية كردية، وله مواقف ودية تجاه اللغة الكردية واستعمالها في الراديو والتلفزيون. كما أن الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت كانت حرة في المناطق الكردية وأدت الى إرسال كرد وطنيين الى البرلمان. والحزب المذكور نال أكثر من 60 بالمائة من أصوات الأكراد ما يعني رضى هؤلاء عنه وبالتالي فإن محاربته بالعمل المسلح يخدم القوى الشوفينية التركية.

أما بخصوص وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العراق فإن دستورنا ينص صراحة على عدم جواز بقاء قوى مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية او استخدامها لشن أعمال مسلحة ضد الدول المجاورة ولكن ماذا نستطيع فعله؟ نريد من هذا الحزب أن يترك إقليم كردستان وأن يعود الى بلاده حيث الجبال أكثر وعورة ومنطقته أوسع من منطقتنا وحيث يمكنه أن يفعل ما يشاء. والعراق لا يوافق ولا يستطيع أن يتحمل وجودهم وأعمالهم المسلحة وأن يذهبوا الى تركيا أو العراق فيقتلون الناس ثم يعودون الينا وبذلك يوفرون الذريعة للقوى الاخرى لنا لهجوم على منطقتنا. وما نستطيعه هو إدانة هذه الأعمال لكن لا تتوافر لنا القوات الكافية لإرسالها الى جبال قنديل لإخراجهم منها، إضافة الى أننا بحاجة لقوانا لتوفير الأمن في شوارع بغداد ومحاربة الإرهاب.

وأريد أن أقول إننا مستعدون للعمل في إطار اللجنة الثلاثية المشتركة مع تركيا والولايات المتحدة الأميركية من اجل وضع حد لنشاطاتهم في كردستان العراق وتحديدا حصرهم في جبل قنديل. بأي حال، لا نريد أن نسمح لهم بالاستفادة من الوضع الحالي.

* أي أنه في مرحلة أولى تريدون إخراجهم من المناطق المأهولة؟

ـ نحن أخرجناهم من المدن ونسعى لإخراجهم من المناطق الآهلة وعدم السماح لهم باستخدام التسهيلات مثل الاتصالات بالخارج وجلب الأموال ونقل المواطنين من أوروبا الى كردستان العراق. يجب أن نضع حدا لكل ذلك، وقد قمنا بإغلاق مكاتبهم في المدن العراقية بما فيها بغداد التي كانت مفتوحة تحت أسماء مختلفة.

* الحكومة التركية تريد منكم أن تقبضوا على قادتهم الموجودين على أراضيكم؟

ـ لا نستطيع ذلك. كيف لنا أن نقبض على القياديين وهم موجودون في الجبال ومعهم آلاف الرجال. الجيش التركي بكل قواه لا يستطيع ذلك فكيف ننجح نحن؟

* إذاً ما المقصود بتصريح نوري المالكي حول الاستئصال؟

ـ لا أعتقد أن هذه الكلمة دقيقة. رأي رئيس الوزراء ورأيي واحد وهو أننا لا نستطيع إرسال قوات عراقية كافية لمقاتلة حزب العمال الكردستاني.

* ثمة أصوات في البرلمان الكردي انتقدت عزم الحكومة على تطبيق اتفاقية التعاون الأمني مع تركيا، وهي تؤكد أن البرلمان الكردي لم يطلع على نص الإتفاقية..

ـ التعددية جزء من الديمقراطية العراقية. وانا كرئيس للجمهورية اطلعت على الاتفاقية وفيها بند حول عدم جواز التدخل العسكري التركي. لكنها تقول بالتعاون معا لمحاربة النشاطات الإرهابية سواء أكانت ضد العراق أم ضد تركيا. ثم إن القول إن الأكراد لم يطلعوا على الاتفاقية غير صحيح. قلت لكم إنني اطلعت عليها كما أن وزير الخارجية هوشيار زيباري وهو كردي وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني اطلع عليها وكذلك نائب رئيس الوزراء وهو أيضا كردي. ثمة أصوات متطرفة لدى كل الفئات ولكنها لا تمثل إلا نفسها. * هل ما زلتم عند رأيكم باستبعاد عمل عسكري تركي واسع؟ وهل تلقيتم ضمانات أميركية أو أوروبية في هذا الخصوص؟

ـ ما زلت استبعد التدخل التركي الواسع الذي يعارضه الجميع، أميركيا وأوروبيا وأطلسيا، فضلا عن ذلك ثمة أسباب تجعلني استبعده اهمها أن رجب طيب أردوغان رجل حكيم ويفهم أن التدخل العسكري لن يحل المشكلة ولن يؤدي الى نتائج ملموسة. فضلا عن ذلك، فإن نص القرار الصادر عن مجلس النواب التركي يتحدث عن تدخل ضد المقاتلين وينأى بالمدنيين عنه. كذلك فإن نائب الرئيس طارق الهاشمي نقل إلينا ملاحظات تفيد بأن المسؤولين الأتراك وعدوه خيرا بالقول إنه ليس هناك عمل عسكري وشيك. وأنا شخصيا أتفهم موقف رئيس الحكومة أردوغان الذي يتعرض لضغوط قوية من القوى القومية المتطرفة ومن القوات المسلحة التي تنتقد كلها حزب العدالة والتنمية لأنه لا يتخذ مواقف شديدة. خلاصة القول إنني آمل أن يعي قادة المسلحين الكرد أن المصلحة الكردية تقتضي ألا يعرضوا إقليم كردستان للخطر. إنه مكسب تاريخي حققناه وبصورة شرعية ومن ضمن النصوص الدستورية وبموافقة الحكومة المركزية، وحكومة كردستان قدمت خدمات كبيرة للشعب الكردي وبالتالي مصلحة الأكراد هي المحافظة على هذا الكيان. اليوم ثمة جو ديمقراطي مؤات للأكراد في تركيا ولا يجب تخريبه بأعمال طائشة لم تؤد ولن تؤدي الى أي شيء.

* ولكن ماذا بشأن الضمانات الأميركية؟

ـ أميركا أعلنت بلسان رئيسها أنها تعارض التدخل. أليس هذا ضمانة؟

* أعني هل أبلغكم الأميركيون بأن تركيا لن تجتاح كردستان العراق؟

ـ هم يرددون كل يوم أنهم ضد التدخل، والأتراك أنفسهم يقولون إنهم لا يريدون اجتياح المنطقة ولا يريدون إلحاق الأذى بالأكراد، بل إن العمل سيكون محصورا بالمقاتلين من حزب العمال الكردستاني. وأنا أعتقد أنه إذا توقف المقاتلون عن العمليات داخل تركيا فإن التدخل لن يحصل.

* هناك من قال إن الهاشمي لم يكن مكلفا رسميا بزيارة أنقرة؟

ـ أرى أن المبادرة التي قام بها نائب الرئيس مبادرة مباركة ومثمرة وممتازة وهي تنال تأييدي الكامل، وأعتقد أن الأخ عادل عبد المهدي يؤيد المبادرة وبالتالي يمكن اعتبارها مبادرة مجلس الرئاسة. لا أدري ما إذا كان نسق مع رئيس الحكومة أم لا، ولكن مهما كانت التقديرات فهي مبادرة مشكورة.

* الانتقادات جاءت على لسان سامي العسكري، مستشار المالكي.

ـ سامي العسكري يحكي كثيرا.

* هل لديكم ما تضيفونه على تعليقكم السابق على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول التدخل العسكري التركي في كردستان العراق؟

ـ سمعت بأذني ورأيت بعيني تصريحات الرئيس الأسد. وأعتقد أولا أن هذه التصريحات خطيرة وتتناقض مع روح التضامن العربي وروح التضامن والتعاون السوري العراقي.. إذ كيف يبادر رئيس دولة عربية الى تأييد التدخل العسكري ضد الجمهورية العراقية.. هذا أمر خطير وظاهرة تسيء الى العلاقات بين البلدين.

شخصيا كنت أمتنع دائما عن التعليق على المواقف السورية حرصا على العلاقات التاريخية التي تربطنا بسورية، ولكن هذه المرة لم استطع تحمل هذا التجاوز الخطير لكل الخطوط. كان الأجدر بالرئيس السوري أن يقول ما قاله الأميركيون والأوروبيون من أنه يفضل الحل السياسي رغم تفهمه لموقف تركيا.

* كيف تفسرون هذه التصريحات؟

ـ أعتقد أنه يجب توجيه السؤال للسوريين أنفسهم. أتساءل لماذا فعلت سورية ذلك علما بأننا اتفقنا على الكثير من الأمور. زرت سورية شحصيا وزارها نائبي الرئيس عادل عبد المهدي ورئيس الحكومة وجاءنا الى بغداد وزير خارجيتهم، وهناك لجان مشتركة تعمل مشاريع ... حقيقة أنا استغرب هذا الموقف غير الودي من العراق.

قانون النفط

* ثمة انتقادات لمشروع قانون النفط وتوقيع حكومة كردستان اتفاقات نفطية.. ألا تتخوفون من التوتر الذي سيثيره هذا الأمر؟

ـ القانون أقر في مجلس الوزراء وأقر أيضا من قبل مجلس القيادة الخماسية. والقانون الآن في مجلس النواب ولا شك أنه سيصادق عليه. مشكلتنا أن الكثيرين لا يدققون في نصوص القوانين والقرارات. القانون يقول إن النفط ثروة وطنية وعائداته تعود الى الدولة المركزية التي توزعه على المحافظات وفق وزنها السكاني وحاجاتها. كذلك فإن العقود النهائية تعود أيضا للدولة المركزية وللأقاليم الحق في إبرام بعض العقود، ولكن الصيغة النهائية للعقود ملك الحكومة المركزية التي إن رفضت التصديق لا تكون العقود نافذة. وبخصوص عقود إقليم كردستان، فهي لا تتناول الإنتاج والاستثمار بل المرحلة الاستكشافية. وحين نصل الى الإنتاج والاستثمار يتعين علينا العودة الى بغداد وفق المادة 112 من الدستور العراقي. إذاً هناك تشويش على المواقف الكردية. والحكومة الإقليمية تصر على أن النفط ثروة عراقية ووارداتها يجب أن تذهب الى حكومة بغداد وان الاتقاقية النهائية يجب التصديق عليها من المركز. ثمة بعض المشاكل ناتج عن أن بعض نصوص الدستور غير مفهومة بشكل جيد. والمواد 100 الى 112 تعطي الأقاليم الحق في الاشتراك في العقود والإدارة. أما لماذا الإدارة، فلإنه وقع في الماضي غبن كبير على المناطق الكردية والعربية المنتجة للنفط والتي حرمت من عائداته. ليس هناك أي طلب كردي للانفراد بالنفط وعائداته. نحن نطبق النصوص الدستورية ونرى أنه يجب توزيع عائدات النفط بطريقة عادلة على كل المناطق العراقية من غير استثناء.

* بعضهم يؤكد أن القانون يحرم بعض المناطق من العائدات النفطية.

ـ هذا خطأ ويخالف النصوص الدستورية والقانون المعروض على مجلس النواب.

* متى سيصوت على القانون المذكور؟

ـ يجب توجيه السؤال الى مجلس النواب.

قضية كركوك

* متى سيجرى الاستفتاء حول كركوك؟

ـ هذه السنة لم يكن ثمة مجال لإجراء الاسفتاء، لأن الإحصاء لم ينجز بعد والتطبيع لم يتم. الآن، التطبيع سائر في طريقه وهناك لجنة برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا بدأت بدفع التعويضات للعائلات التي تريد العودة الى مواطنها الأصلية، والذين لا يرغبون في العودة لن يطردوا ولكن لن يكون لهم الحق في المشاركة في الاستفتاء لتقرير مصير كركوك.

* يعني أن هؤلاء سيتحولون الى مواطني درجة ثانية؟ ألن يوجج ذلك من حدة النعرات العرقية والمذهبية؟

ـ لا يتعين أن تثير النعرات لأنها من باب تحقيق العدالة والعودة عن أخطاء ارتكبها النظام السابق الذي سعى الى تغيير الوجه الديموغرافي والى فرض التعريب القسري للمدينة. وأريد أن أقول أيضا إن ما نريده منصوص عليه في الدستور وفي المادة 112. نحن نريد تطبيق ذلك مع مراعاة حقوق التركمان والكلدانيين والآشوريين والعرب الأصليين.. أنا أدعو الى أن نجعل كركوك كمدينة بروكسل: كرد وعرب وآشوريون وكلدانيون وتركمان يعيشون معا. إذا أخذنا الأمور من زاوية إنسانية تطبيعية فلا سبب لقيام مشاكل. الشوفينيون الكرد يقولون: كركوك كردية وليخرج غير الأكراد منها. والشوفينيون الآخرون يقولون الشيء نفسه. ولكن إذا اعتبرنا أن كركوك مدينة التآخي والعدالة فلن تحصل مشكلة. الوجود العسكري الأميركي

* هناك توجة أميركي لخفض الحضور العسكري في العراق، لا بل الانسحاب منه.. كيف تنظرون الى هذه المسألة، وكيف ترون مستقبل الحضور الأميركي في العراق؟

ـ أفضل الحلول تدريب القوات العراقية وتسليحها وتجهيزها. نريد زيادة عديد القوات الى 15 أو17 فرقة، ونحن لدينا الآن 12 فرقة. وهذا الأمر يمكن إنجازه مع نهاية العام 2008. ويساعد على ذلك الاستعانة بالخبرات العسكرية للكادرات القديمة، فعلى سبيل المثال إن مستشاري العسكري هو الفريق الركن وفيق السامرائي, وكان مديرا للمخابرات العسكرية إبان حكم صدام. بموازاة ذلك، يجب استكمال تسليح أفراد الشرطة العراقية حيث شرطي واحد من أصل خمسة يملك الآن سلاحا. وأخيرا أبرمنا عقدا مع الصين لتزويد الشرطة أسلحة خفيفة. وعندما تتوافر لدينا قوات الجيش المدربة وقوات الشرطة المدربة سنتمكن تدريجيا من الاستغناء عن الوجود الأجنبي وقوات التحالف. ونحن الآن تسلمنا الأمن في 8 محافظات عراقية، ومع نهاية 2008 سنكون قد تسلمنا المسؤولية في كل المحافظات.. السؤال الذي يبقى مطروحا هو: هل سنكون بعد ذلك بحاجة للقوات الأميركية؟

جوابي هو التالي: طالما بقي التهديد الخارجي قائما، وطالما لا نستطيع منعه عنا ومنع تدخل دول الجوار الكبرى المحيطة بنا، فالجواب هو أننا سنكون بحاجة لهذا الوجود. هل نحن اليوم قادرون على منع التدخل التركي، وهل نستطيع غدا منع إيران من التدخل؟ إذا ضمنا عدم التدحل ونجحنا في تدريب وتجهيز قواتنا عندها نستطيع أن نقول للقوات الأجنبية: شكرا ومع السلامة. وفي تقديري، فمع نهاية العام الجاري تستطيع القوات الأميركية سحب 100 ألف رجل، والآخرون يمكنهم الانسحاب من المدن الى 3 أو 4 قواعد وحالما تنتهي الحاجة اليهم يمكنهم المغادرة.

* هل ثمة نية لإبرام اتفاق تعاون دفاعي بعيد الأمد مع واشنطن تبقى بموجبه القوات الأميركية في العراق؟

ـ نحن القادة الخمسة أكدنا ضرورة إقامة تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، وإذا اتفقنا مع واشنطن على صيغة تناسب الطرفين ستعقد اتفاقية وهي التي ستنظم وجود القوات ومدة وجودها. ولكن أريد العودة الى موضوع انسحاب القوات الأميركية وأريد تأكيد أن المقصود هو الانسحاب وليس الفرار. لقد التقيت المسؤولين الأميركيين والمرشحين للانتخابات وكلهم يقولون بالانسحاب المنظم ويعتبرون أن الانسحاب الفوري كارثة لنا ولهم.

* العلاقة العراقية ـ الأميركية هي بشكل ما علاقة مثلثة عراقية ـ أميركية ـ إيرانية، كيف ستنجحون في المحافظة على نقطة التوازن إذا ساءت الأمور ووصلت الى المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران؟

ـ لا أوافقك القول. نحن لنا علاقات مع واشنطن من جهة، ولدينا علاقات مع إيران من جهة أخرى. ونحن نعمل انطلاقا من حرصنا على مصلحة العراق. ومصلحتنا أن نكون على علاقات جيدة مع إيران شرط ألا تتدخل في شؤوننا، ولكننا في الوقت عينه نعمل لعلاقات جيدة مع الدول العربية. وأنا شخصيا أبذل جهدا من أجل تحسين علاقات العراق مع المملكة السعودية ومع مصر والأردن وسورية. مصلحتنا أن تكون علاقاتنا جيدة مع محيطنا العربي. أما بخصوص إمكانية حرب بين إيران وأميركا، فنحن لا نستطيع منعها، ما أستطيع أن أقوله إننا نحرص على علاقات جيدة مع الطرفين. العلاقات الأميركية ـ الإيرانية معقدة والآن إيران تلعب دورا إيجابيا في إقناع جيش المهدي وكل من تؤثر عليه بالتزام الهدوء والسكينة وعدم خلق مشاكل، وهذا موقف جديد ومشكور.