فاطمي
10-10-2007, 08:11 AM
بعد اتساع الخلاف البورصوي كان لابد من محاورة أهل الرأي
حاوره - فيصل الشمري
شهدت الأشهر الأربعة الماضية خلافات عدة غلب عليها طابع تبادل الاتهامات بين إدارة السوق ومجموعة من الشركات بشأن أحقية تلك الشركات في الإدراة أو الاستحواذ وغيره من أشكال انتقال الملكية.
حذر رئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية د. صادق البسام من تفاقم الخلاف الأخير بين إدارة البورصة ومجموعة من (43) شركة داعياً الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء وإدارة البورصة البعد عن الدخول في مهاترات علنية قد تلحق الضرر بالسوق وتجر شركات أخرى ليست ذات طرف في الموضوع إلى اتخاذ نفس الخطوات وتصبح موضة.
وخلال حوار مع السياسة حول القضايا المطروحة في البورصة بدا البسام صريحاً جداً ومتألماً في ذات الوقت على واقع ثاني أكبر بورصة عربية (سوق الكويت للأوراق المالية) وشكا من أنها تئن تحت وطأة الفساد والتلاعب وأصحاب النفوذ, مكرراً كلمة للأسف في أكثر من موضع في حديثه.
لكنه تحدث إلينا بحرص الأكاديمي الذي يهمه إيصال المعلومة أكثر من الدفع نحو وجهة نظر بعينها.
البسام شدد على أن أطراف الخلاف الأخير لم يكونوا يريدون الصالح العام للسوق, وأن كل طرف منهم يريد المحافظة على موقعه ونطاق نفوذه في البورصة, فلو سكت أحدهم لتمادى الآخر وبالتالي فإن جانباً كبيراً من المعضلة »صراع نفوذ« وهو يقصد بالطرفبن البورصة ومجموعة الشركات.
وأبرز ما دعا إليه البسام لحل مشكلات السوق هو الارتكاز إلى صمام الأمان الأول بعدم قبول تأسيس شركة ركيكة منذ البداية وهذه مسؤولية وزارة التجارة, وقال: »الشركات تؤسس بالكويت تطييباً للخواطر« بينما تجرى دراسات وأبحاث مطولة لتأسيس الشركات في العالم المتقدم, وبالتالي فإننا لن نحتاج إلى مراجعة عمل الشركة كثيراً عند الإدراج فما بني على أساس متين سيبقى في الغالب متيناً في أدائه أيضاً أما ما يحصل الآن هو تراكم لأخطاء الماضي.
وتحدث البسام عن وجود فجوة في التطور بين عمل الشركات المستند إلى ما انتهى إليه الآخرون من إبداعات وبين تشريعات الحكومة التي عادة تبدأ من الصفر في قراراتها, داعياً وزير التجارة والصناعة الإسراع في إنشاء هيئة لسوق المال وعدم الالتفات أو الانشغال بما يثار عن بيانات واعتبر البسام أن إنشاء بورصة ثانية في نفس هذه الأجواء سيكون بمثابة تكرار للخطأ ولن يحل المشكلة وفي ما يلي نص الحوار:
ما رأيك في المشكلة الأخيرة بين إدارة البورصة والشركات ال¯ (43)?
من حق البورصة أن تمنع إدراج أي شركة ترى أنها غير ذات أحقية في الإدراج... ولم يتم منع الإدراج على المطلق إنما تطرقت قرارات إدارة السوق الثلاث الأخيرة إلى شركات بعينها وتم منعها وهذا لا يجوز تعميمه كحالة أو أزمة في السوق.
هل ذنب الشركات أنها تقدمت ورفض إدراجها من قبل?
لابد أن البورصة وجدت مثالب في هذه الشركات وبالتالي منعت إدراجها سواء تقدمت الآن أو تقدمت بعد شهور أو سنوات مادام هناك مثالب من غير الصحيح إدراجها.
ويمكن لبعض الشركات ان تتحاشى تقديم نفسها للبورصة وتلجأ للاندماج كبديل وهذا لايجوز ويشكل ثغرة على البورصة مستقبلا.
المجلس والحكومة
ما دخل المجلس او الحكومة بهذا الامر?
نلاحظ ان الشركات ال¯ (43) تطالب المجلس والحكومة بالتدخل في العملية واعتقد ان هذا خطأ كبير لو حصل التدخل وارى ان الجهة المعنية بهذا هي القضاء الذي يفض الخلافات في حال تم خرق القوانين ولا دخل للسلطتين مباشرة في الموضوع فنحن لسنا بحاجة الى تغيير او اضافة قوانين وهذا موضوع مختلف عن كونه مجرد خلاف شخصي ونحن نتكلم عن حالة معينة.
كيف تقيم اللجوء الى الحكومة من قبل ال¯ 43 شركة?
باعتقادي الامر غير منطقي, الحكومة هي طرف في الخلاف والبورصة تخضع لادارة وزير التجارة, هذه مهاترات ونقاشات ستكون من غير جدوى لان اللجوء للحكومة يعني اننا نتعامل مع »الخصم الحكم« وبالتالي يجب ان ننتبه الى ضرورة اللجوء للقضاء وليس للحكومة او مجلس الامة وعلينا ان نحمل في رسالتنا قضايا الاقتصاد ككل لا ان نتذكر الاصلاح عندما تتعرض مصالحنا الضيقة للخطر.
الشركات الورقية
كمدقق حسابات ما الشركات الورقية وما خطورتها على البورصة?
الشركة تمر في خطوات عدة لتصبح شركة قائمة بعد ان تعتمد من قبل الجهات المسؤولة وانا استغرب الحديث عن ان هناك شركات ورقية لماذا لا نوقف تأسيس مثل هذه الشركات, لماذا نسمح لها بالتأسيس اصلا ثم نسميها ورقية, وهذا الوصف يطلق على الكيانات التي يتم تأسيسها على الورق دون اي عمليات ومشاريع حقيقية.
اين صمام الامان من تأسيس شركات وهمية?
بالطبع صمام الامان هو وزارة التجارة بصفتها من يوافق على بداية تأسيس الشركة وفي اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة يحضر مندوب وزارة التجارة, وبامكانه القول ان الشركة ورقية او وهمية قبل ان تؤسس ومن ثم تعمل الشركة وتحقق او لاتحقق ارباحا ولايمكننا محاسبتها على امور باثر رجعي.
هل هي منتشرة بالكويت ظاهرة الشركات الورقية?
نعم هناك شركات ورقية بالكويت ولاشك في ذلك لان الكثير منها لايتم تأسيسها بالطرق القانونية انما تؤسس تطيبا للخواطر والواسطات والعائلات والاستثناءات والنفوذ وكل هذه الامور, بعض الشركات تاخذ قرار من وزير التجارة بتأسيسها من دون ان تتم اي دراسة لها من قبل لجنة متخصصة.
هل تقصد انك تقترح وجود لجنة جزاء للموافقة على تأسيس الشركات منذ اللحظة الاولى?
يجب اولا ان توضع الضوابط والمعايير التي سيتم من خلالها قبول او عدم قبول تأسيس الشركة ويجب ان نضع تعريفا واضحا »للشركة الورقية« او التي تأتي تفريخ من شركات اخرى, وقرأنا ان بعض من هذه الشركات لاتعمل وليس لديها موظفون, اذا هناك خلل لماذا وافقتم على التأسيس من البداية, واما اذا كانت اسست بالشكل الصحيح وتمن الموافقة عليها وفق القوانين وحققت ارباح لمدة سنتين وحصلت على موافقة البورصة للادراج, كيف لنا ان نفرق بين شركة وضعت اموالها في البنوك واخرى حققت عوائد على هذه الاموال نتيجة عمليات تشغيلية والسؤال هنا, لماذا يسمح للشركة ان تعمل في غير اغراضها او ان تبقى دون تشغيل لرأس مالها.
يجب وضع ضوابط لاي شركة يتم تأسيسها داخل البلد للمحافظة على نوعية الكيانات الاستثمارية ومساعدتها على ادراجها في البورصة والمهم ان يكون لديها ارباح تشغيلية محققة.
ما الارباح غير المحققة?
من المعروف ان موازنات الشركات تتضمن بنودا مالية تتبع مبدأ الاستحقاق وبالتالي يتم الاعتراف بايرادات غير محققة وكذلك مصروفات غير مدفوعة اعتقد ان معظم شركات الكويت غير متحفظة محاسبيا فالغالبية منهم يفضلون توقع المزيد من تحقيق الارباح ويقللون من شأن الخسائر المحتملة مايزيد من خطورة الملكية في اسهم تلك الشركات التي ترحل عبء الفتوة المحاسبية الحالية لفترة اخرى لاحقة قد تقضي على الارباح المتفائلة التي اغرت المستثمرين للدخول في الشركة وتحول استثمارهم الى خسائر وخسائر يصعب الخروج منها لانها تراكمت عبر موازنات كان الرقم المحاسبي المستند لمبدأ الاستحقاق هو سيد الموقف فيها.
كيف تؤثر الارباح غير المحققة على الاسهم?
هناك نوعان من الاسهم متداولة وقابلة للتداول وفي نهاية الفترة المحاسبية يجب اظهار ارباح الاسهم المتداولة سواء تم بيعها او لم يتم البيع عن طريق احتساب الفرق بين القيمتين الدفترية والسوقية لتلك الاسهم وتدخل الارباح في قائمة الدخل اما النوع الثاني وهي الاسهم القابلة للتداول اذا لم يتم بيعها هناك ارباح ستتحقق في الفرق بين سعرها الدفتري والسوقي, توضع هذه الارباح في حالة عدم البيع على انها ارباح غير محققة لكن على المستثمر ان يستثنى هذه الارباح من حساباته وتنبوءاته لمستقبل سهم الشركة.
ويجب ان يتم تجميعها في الموازنة العمومية وتضاف الى الدخل مرة ثانية, الارباح غير المحققة هي اسهم سعرها يرتفع لكنها لم تباع وبعض الشركات تعترف بهذه الارباح على انها محققة وهذا الامر سبب هبوط السوق (Crash) في العام 2006 عندما تدخلت البورصة وفصلت الارباح المحققة وغير المحققة ونزل السوق وقتها بنحو 30 في المئة نتيجة الارباح غير المحققة.
\من خلال عمل التدقيق هل رفضتم العمل مع احدى الشركات?
/ طبعاً نقوم برفض الكثير من عمليات تدقيق بعض الشركات لكن بالنسبة لنا لا يعني قبولنا ان الشركة جيدة نحن نعتمد »اخر علاج الرفض« اي اننا نقبل بتدقيق حسابات شركة معينة وقد نمنحها تقريرا نظيفا او غير نظيف واخر الحلول نرفض التعامل معها.
العملية تتدرج ولا يمكن اعتبار تقرير المدقق دليلا كافيا على نزاهة الشركة وعمل الادارة نحن ندقق البيانات ولا ندقق العمل نحن نقر بأن العمليات انعكست محاسبياً وفق المعايير .
تدقيق الشركات
\ كيف تقيم بيئة التدقيق بالكويت?
/اعتقد انها ضعيفة والمستثمر ومستخدم القوائم المالية تختلف توقعاته تماما عما يذكر في تقارير المدققين والكثير من المستثمرين يشعرون بفرق بين ما يرونه وما يقرأونه وهناك عدم طمأنية لديهم من تقارير التدقيق للاسف لانهم يعتقدون انها لا تعكس جوانب جوهرية في عمل الشركات وادارتها وحقيقة اوضاعها.
\ نتائج الشركات تكتب على ورق هل تدققون الورق فقط?
/ هذه النقطة مهمة جدا ويجب على المدقق ان يشير في تقريره الى اي شكوك تثار حول البيانات المالية خارج نطاق السجلات وله الحق ان يطالب بأكثر من مجرد النظر في الاوراق والمستندات لكن هذا لا يتم العمل به في الكويت للاسف.
\ هل هناك مشكلة في نزاهة المدقق?
/ لا ابداً فالمدققون على درجة من الكفاءة في الكويت ويقدمون تقارير صريحة تبين مدى كفاءة عمل الشركة لكن المشكلة تكمن في عملية الاختلاف في الاجتهاد عند تفسير البدائل ضمن المعيار المحاسبي الواحد الواجب على المدقق اتباعه هذه ممكن ان تسبب نوعا من الفرصة للخروج بتقارير اقل ضمانة لاي عمل الشركات.
\ اي المعايير مطبقة في الكويت?
/ نحن نعتمد المعايير الدولية »Inten nationt Accomhing Standards« في التدقيق وايضا »Financial Rerating Standards« لكن هذه التقارير تترك فرص بديلة من الخيارات حسب كل قطاع وحالة من الشركات ولكن يجب التفريق بين ادارة الشركة وملاكها هذه اكبر مشكلة لدينا بالكويت لايمكنك التفريق كمدقق اذا لم تقم بعملك علي اكمل وجه وهذا يؤثر اكبر التأثير على المساهمين في البورصة.
وللأسف الآن اصبح مدقق البورصة يحدد ان المسؤول عن البيانات المالية هي ادارة الشركة وليس المدقق انما هو قام بعملية المراجعة بناء على المعايير الدولية للمراجعة وقام بجمع ما يتطلبه عمله من مهنية وفحص البيانات.
شروط الإدراج
\ ما اهم شروط ادراج الشركة من وجهة نظرك كمدقق?
/ يجب ان نركز على تدقيق الكاش وتحرك الاموال »Cash Flow« لاننا لو نظرنا الى المحاسبة المستندة الى الاستحقاق فيمكن تقديم او تأخير عمليات معينة تضلل المستثمرين لكن الكاش يكذب الغطاس ويبين حقيقة عمليات الشركة هل انها حققت ربحاً وتحول الى نقد حقيقي في حسابها يمكنها من تغطية التزاماتها تجاه الدائنين والمستثمرين ايضا اعتقد هذه اهم نقطة يمكن النظر اليها وهي ان تحقق الشركة اموالا مرصودة في الحسابات نتيجة عمليات تشغيلية واضحة وبالتالي تستطيع الاستمرار في اقتناص الفرص لا ان تدير الكاش لاجل الكاش - وسخر ضاحكاً - وقال تقول لي ان لديك ارباح بمليون دينار مثلا وهي ربح في الدفاتر »الارباح المحاسبية« اذا انت تضحك على الناس.
مجلس الإدارة
\ هل يساهم المدقق في المصادقة على أرباح غير حقيقية?
/ احياناً يتم الضغط من قبل مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين وعلى المدقق للعب في بعض المخصصات وخصوصا في شركات الاستثمار مثلا يتم تقليص مخصص الديون المعدومة رغم ان عليات الشركة تقيم بمبالغ ضخمة وبعض المؤسسات لديها تأجير تمويلي او تأجيري لكن بعض الخسائر المتوقعة يمكن تقليلها في الموازنة من خلال نقاش بين المدير والمدقق وعندما يقع الفأس في الرأس لا احد يصبح بامكانه معالجة الخلل ويجب ان تظهر الخسارة والايرادات لا يجب الاعتراف بها الا عندما تتحقق نحن نعكس الامور وعلى المدقق ان يصر على رأيه ويضع ملاحظة في تقريره عن اي خلاف في وجهات النظر بينه وبين الادارة.
وعلى سبيل المثال لو اقر المدقق بربح مليون دينار لشركة فان المستثمر سيأخذ هذا الرقم ويقسمه على عدد الاسهم ويعتقد ان ذلك هو ربح السهم الفعلي مع العلم ان المستثمر لو اعاد النظر في بعض المخصصات والبنود المحاسبية لوجد ان هناك تهاوناً في اعداد الموازنة لكنه غير مخالف لمعايير التدقيق هذا التعاون يقلب الارباح الى خسائر بعد مضي فترة بسيطة.
نتيجة التلاعب والمعالجة المحاسبية للارقام.
أين الحوكمة
اين الحوكمة من هذا?
غير موجودة ولا احد للاسف يدافع عن حقوق الاقليات في ملكية الشركات فقط اصحاب النفوذ هم الذين يسيطرون على الشركات وبالتالي البورصة ودائما تكون ادارات الشركات حريصة على اظهار نتائج ايجابية للحصول على حوافز مالية وهذه المبالغة بالارباح تضلل المساهم الصغير.
ويحاول بعض المديرين تأجيل المصاريف لسنوات لاحقة وتسبيق الاعتراف بايرادات ليرفع من رقم الربح هذه السنة ويترك الشركة ومساهميها يعانون من خسائر في السنوات اللاحقة.
كيف يمكن الف¯صل بين الملكية والادارة وادارة الشركة?
يجب ان يكون ملاك الشركات هم الحكم على عمل الادارة ونحن بحاجة لفصل الادارات التنفيذية فصلا تاما عن الملاك وعلى سبيل المثال نرى البنوك لكونها ذات خصوصية تننم بمثل هذا الفصل بين الادارة والمالك الى حد كبير.
الايقاف العرفي
هل يصح الايقاف العرفي لتداول شركة وليس الايقاف القانوني?
من حق البورصة وادارتها ان تمنع اي ممارسة خطأ لان القانون تم وضعه بصيغة شمولية وفتح المجال على مصراعيه وقد تجد ان البعض يستغلون القوانين الفضفاضة لتخرق اخلاقيات العمل الاقتصادي وتقوم بدور يضر بالسوق.
ولابد من رقابة عامة على السوق حتى لو جاءت بقرارات من خارج نص القانون المهم ان تمنع العابثين بالسوق, على سبيل المثال انا دكتور جامعي لو رأيت تصرفا غير لائق اكاديميا سامنعه حتى لو لم يكن مذكورا في القانون وللطرف الاخر حق التظلم وذلك لتحقيق المصلحة العامة.
اللجوء للمحاكم
اللجوء للمحاكم يمكن ان يخدم السوق?
بالتأكيد وفي ظل وجود قوانين مبهمة وغير واضحة يمكن للمحاكم ان تخلق مبادئ جديدة للعمل في البورصة ويمكنها ايضا ان تفسر القوانين لتزيد من فعاليتها وتستطيع المحاكم وضع قوانين جديدة اذا ما عرض عليها مشكلة وعلى سبيل المثال كثير من المبادئ في الاستثمار وسوق المال في الولايات المتحدة فرصتها محكمة (سوبريم كورت) واصبحت هذه المبادئ قوانين لاحقا وحلت الكثير من المشكلات.
لجنة ماكنزي
ما رأيك بتحديث السوق ولجنة ماكنزي?
لابد من انشاء هيئة سوق المال وتطوير ثاني اكبر سوق مالي في المنطقة هذا كلام لا يختلف عليه اثنان لكن من هنا حتى تنتهي اللجنة من عملها ويتم وضع قوانين حاكمة للسوق هناك, من يسارع في استباق الايام ويسير بسرعة الضوء لادراج شركات قبل مجيئ القوانين التي ستحول دون تحقيق امانيه بالربح السريع من تأسيس الشركات لان القوانين تسير نحو الاصعب ولتحقيق المصالح العليا للاقتصاد يجب ان نبطئ هذا والشركات من الوصول الى البورصة او نقول لها ان لديك خللا معينا ونشترط اصلاحه ثم ندخلها البورصة.
ويجب الا نقبل بشركات تريد استباق التطوير وتمرير شركات ركيكة لا تخدم الاقتصاد.
الشركات الجديدة
لماذا يثير الادراج اهتمام المستثمرين?
يبدو ان عدد الشركات على الاقل 10 او 12 شركة اخذت اموالا من المساهمين لتأسيس شركات لكنها رفضت والناس يفضلون الدخول في شركة يتم تأسيسها للمرة الاولى لان سعر السهم يكون اقل بكثير من اي استثمار اخر في تأسيس الشركات او زيادة رأس المال لكن نحن بحاجة لتوجيه الاموال نحو الجهات المستحقة للاموال والتي تقدم دراسات وكفاءة في ادارة المشاريع. هناك توجيه خطأ لرأس المال في الكويت والربح السريع يقف وراء الكثير من محاولات تأسيس الشركات.
من المخطئ
من المخطئ في الخلاف بين الشركات والبورصة?
انا ارى ان لا لجنة السوق بما قامت به على حق بالكامل ولا ما تقوم به الشركات هو حق بالكامل والحل الافضل برأيي الالتقاء المباشر بين الطرفين ووضع جميع الافكار والحجج على الطاولة ويتم وضع اولويات الطرفين وتقدم بشكل مذكرة الى الحكومة او الى جهة استشارية او تحكيمية للنظر فيها مع التأكيد على ان الكلمة الفصل في هذا الخلاف ستكون بالنهاية للقضاء وخير دليل قضايا التحييد الاخيرة التي كسبتها الشركات ضد ادارة البورصة.
تداعيات الأزمة
هل للازمة تداعيات سلبية?
لغاية الان لا اعتقد ان لها اي تأثير بل على العكس نبهت المراقبين لضرورة ملحة بتحديث القوانين وحتى لو وصلت الامور للقضاء فان اي احكام ستصدر عنه في هذا الاطار ستفيد الشركات الاخرى لو نظر الى الامر سنجد ان البورصة ايضا مخطئة في جزء من الخلاف
وتعاملت مع المسألة وكأننا في ديوانية وليس في سوق, لان الشركات المرفوضة ستنتهي باندماجها مع كيان آخر وبالتالي أرى ان القضاء هو الذي سيفصل في الأمر .
حاوره - فيصل الشمري
شهدت الأشهر الأربعة الماضية خلافات عدة غلب عليها طابع تبادل الاتهامات بين إدارة السوق ومجموعة من الشركات بشأن أحقية تلك الشركات في الإدراة أو الاستحواذ وغيره من أشكال انتقال الملكية.
حذر رئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية د. صادق البسام من تفاقم الخلاف الأخير بين إدارة البورصة ومجموعة من (43) شركة داعياً الطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء وإدارة البورصة البعد عن الدخول في مهاترات علنية قد تلحق الضرر بالسوق وتجر شركات أخرى ليست ذات طرف في الموضوع إلى اتخاذ نفس الخطوات وتصبح موضة.
وخلال حوار مع السياسة حول القضايا المطروحة في البورصة بدا البسام صريحاً جداً ومتألماً في ذات الوقت على واقع ثاني أكبر بورصة عربية (سوق الكويت للأوراق المالية) وشكا من أنها تئن تحت وطأة الفساد والتلاعب وأصحاب النفوذ, مكرراً كلمة للأسف في أكثر من موضع في حديثه.
لكنه تحدث إلينا بحرص الأكاديمي الذي يهمه إيصال المعلومة أكثر من الدفع نحو وجهة نظر بعينها.
البسام شدد على أن أطراف الخلاف الأخير لم يكونوا يريدون الصالح العام للسوق, وأن كل طرف منهم يريد المحافظة على موقعه ونطاق نفوذه في البورصة, فلو سكت أحدهم لتمادى الآخر وبالتالي فإن جانباً كبيراً من المعضلة »صراع نفوذ« وهو يقصد بالطرفبن البورصة ومجموعة الشركات.
وأبرز ما دعا إليه البسام لحل مشكلات السوق هو الارتكاز إلى صمام الأمان الأول بعدم قبول تأسيس شركة ركيكة منذ البداية وهذه مسؤولية وزارة التجارة, وقال: »الشركات تؤسس بالكويت تطييباً للخواطر« بينما تجرى دراسات وأبحاث مطولة لتأسيس الشركات في العالم المتقدم, وبالتالي فإننا لن نحتاج إلى مراجعة عمل الشركة كثيراً عند الإدراج فما بني على أساس متين سيبقى في الغالب متيناً في أدائه أيضاً أما ما يحصل الآن هو تراكم لأخطاء الماضي.
وتحدث البسام عن وجود فجوة في التطور بين عمل الشركات المستند إلى ما انتهى إليه الآخرون من إبداعات وبين تشريعات الحكومة التي عادة تبدأ من الصفر في قراراتها, داعياً وزير التجارة والصناعة الإسراع في إنشاء هيئة لسوق المال وعدم الالتفات أو الانشغال بما يثار عن بيانات واعتبر البسام أن إنشاء بورصة ثانية في نفس هذه الأجواء سيكون بمثابة تكرار للخطأ ولن يحل المشكلة وفي ما يلي نص الحوار:
ما رأيك في المشكلة الأخيرة بين إدارة البورصة والشركات ال¯ (43)?
من حق البورصة أن تمنع إدراج أي شركة ترى أنها غير ذات أحقية في الإدراج... ولم يتم منع الإدراج على المطلق إنما تطرقت قرارات إدارة السوق الثلاث الأخيرة إلى شركات بعينها وتم منعها وهذا لا يجوز تعميمه كحالة أو أزمة في السوق.
هل ذنب الشركات أنها تقدمت ورفض إدراجها من قبل?
لابد أن البورصة وجدت مثالب في هذه الشركات وبالتالي منعت إدراجها سواء تقدمت الآن أو تقدمت بعد شهور أو سنوات مادام هناك مثالب من غير الصحيح إدراجها.
ويمكن لبعض الشركات ان تتحاشى تقديم نفسها للبورصة وتلجأ للاندماج كبديل وهذا لايجوز ويشكل ثغرة على البورصة مستقبلا.
المجلس والحكومة
ما دخل المجلس او الحكومة بهذا الامر?
نلاحظ ان الشركات ال¯ (43) تطالب المجلس والحكومة بالتدخل في العملية واعتقد ان هذا خطأ كبير لو حصل التدخل وارى ان الجهة المعنية بهذا هي القضاء الذي يفض الخلافات في حال تم خرق القوانين ولا دخل للسلطتين مباشرة في الموضوع فنحن لسنا بحاجة الى تغيير او اضافة قوانين وهذا موضوع مختلف عن كونه مجرد خلاف شخصي ونحن نتكلم عن حالة معينة.
كيف تقيم اللجوء الى الحكومة من قبل ال¯ 43 شركة?
باعتقادي الامر غير منطقي, الحكومة هي طرف في الخلاف والبورصة تخضع لادارة وزير التجارة, هذه مهاترات ونقاشات ستكون من غير جدوى لان اللجوء للحكومة يعني اننا نتعامل مع »الخصم الحكم« وبالتالي يجب ان ننتبه الى ضرورة اللجوء للقضاء وليس للحكومة او مجلس الامة وعلينا ان نحمل في رسالتنا قضايا الاقتصاد ككل لا ان نتذكر الاصلاح عندما تتعرض مصالحنا الضيقة للخطر.
الشركات الورقية
كمدقق حسابات ما الشركات الورقية وما خطورتها على البورصة?
الشركة تمر في خطوات عدة لتصبح شركة قائمة بعد ان تعتمد من قبل الجهات المسؤولة وانا استغرب الحديث عن ان هناك شركات ورقية لماذا لا نوقف تأسيس مثل هذه الشركات, لماذا نسمح لها بالتأسيس اصلا ثم نسميها ورقية, وهذا الوصف يطلق على الكيانات التي يتم تأسيسها على الورق دون اي عمليات ومشاريع حقيقية.
اين صمام الامان من تأسيس شركات وهمية?
بالطبع صمام الامان هو وزارة التجارة بصفتها من يوافق على بداية تأسيس الشركة وفي اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة يحضر مندوب وزارة التجارة, وبامكانه القول ان الشركة ورقية او وهمية قبل ان تؤسس ومن ثم تعمل الشركة وتحقق او لاتحقق ارباحا ولايمكننا محاسبتها على امور باثر رجعي.
هل هي منتشرة بالكويت ظاهرة الشركات الورقية?
نعم هناك شركات ورقية بالكويت ولاشك في ذلك لان الكثير منها لايتم تأسيسها بالطرق القانونية انما تؤسس تطيبا للخواطر والواسطات والعائلات والاستثناءات والنفوذ وكل هذه الامور, بعض الشركات تاخذ قرار من وزير التجارة بتأسيسها من دون ان تتم اي دراسة لها من قبل لجنة متخصصة.
هل تقصد انك تقترح وجود لجنة جزاء للموافقة على تأسيس الشركات منذ اللحظة الاولى?
يجب اولا ان توضع الضوابط والمعايير التي سيتم من خلالها قبول او عدم قبول تأسيس الشركة ويجب ان نضع تعريفا واضحا »للشركة الورقية« او التي تأتي تفريخ من شركات اخرى, وقرأنا ان بعض من هذه الشركات لاتعمل وليس لديها موظفون, اذا هناك خلل لماذا وافقتم على التأسيس من البداية, واما اذا كانت اسست بالشكل الصحيح وتمن الموافقة عليها وفق القوانين وحققت ارباح لمدة سنتين وحصلت على موافقة البورصة للادراج, كيف لنا ان نفرق بين شركة وضعت اموالها في البنوك واخرى حققت عوائد على هذه الاموال نتيجة عمليات تشغيلية والسؤال هنا, لماذا يسمح للشركة ان تعمل في غير اغراضها او ان تبقى دون تشغيل لرأس مالها.
يجب وضع ضوابط لاي شركة يتم تأسيسها داخل البلد للمحافظة على نوعية الكيانات الاستثمارية ومساعدتها على ادراجها في البورصة والمهم ان يكون لديها ارباح تشغيلية محققة.
ما الارباح غير المحققة?
من المعروف ان موازنات الشركات تتضمن بنودا مالية تتبع مبدأ الاستحقاق وبالتالي يتم الاعتراف بايرادات غير محققة وكذلك مصروفات غير مدفوعة اعتقد ان معظم شركات الكويت غير متحفظة محاسبيا فالغالبية منهم يفضلون توقع المزيد من تحقيق الارباح ويقللون من شأن الخسائر المحتملة مايزيد من خطورة الملكية في اسهم تلك الشركات التي ترحل عبء الفتوة المحاسبية الحالية لفترة اخرى لاحقة قد تقضي على الارباح المتفائلة التي اغرت المستثمرين للدخول في الشركة وتحول استثمارهم الى خسائر وخسائر يصعب الخروج منها لانها تراكمت عبر موازنات كان الرقم المحاسبي المستند لمبدأ الاستحقاق هو سيد الموقف فيها.
كيف تؤثر الارباح غير المحققة على الاسهم?
هناك نوعان من الاسهم متداولة وقابلة للتداول وفي نهاية الفترة المحاسبية يجب اظهار ارباح الاسهم المتداولة سواء تم بيعها او لم يتم البيع عن طريق احتساب الفرق بين القيمتين الدفترية والسوقية لتلك الاسهم وتدخل الارباح في قائمة الدخل اما النوع الثاني وهي الاسهم القابلة للتداول اذا لم يتم بيعها هناك ارباح ستتحقق في الفرق بين سعرها الدفتري والسوقي, توضع هذه الارباح في حالة عدم البيع على انها ارباح غير محققة لكن على المستثمر ان يستثنى هذه الارباح من حساباته وتنبوءاته لمستقبل سهم الشركة.
ويجب ان يتم تجميعها في الموازنة العمومية وتضاف الى الدخل مرة ثانية, الارباح غير المحققة هي اسهم سعرها يرتفع لكنها لم تباع وبعض الشركات تعترف بهذه الارباح على انها محققة وهذا الامر سبب هبوط السوق (Crash) في العام 2006 عندما تدخلت البورصة وفصلت الارباح المحققة وغير المحققة ونزل السوق وقتها بنحو 30 في المئة نتيجة الارباح غير المحققة.
\من خلال عمل التدقيق هل رفضتم العمل مع احدى الشركات?
/ طبعاً نقوم برفض الكثير من عمليات تدقيق بعض الشركات لكن بالنسبة لنا لا يعني قبولنا ان الشركة جيدة نحن نعتمد »اخر علاج الرفض« اي اننا نقبل بتدقيق حسابات شركة معينة وقد نمنحها تقريرا نظيفا او غير نظيف واخر الحلول نرفض التعامل معها.
العملية تتدرج ولا يمكن اعتبار تقرير المدقق دليلا كافيا على نزاهة الشركة وعمل الادارة نحن ندقق البيانات ولا ندقق العمل نحن نقر بأن العمليات انعكست محاسبياً وفق المعايير .
تدقيق الشركات
\ كيف تقيم بيئة التدقيق بالكويت?
/اعتقد انها ضعيفة والمستثمر ومستخدم القوائم المالية تختلف توقعاته تماما عما يذكر في تقارير المدققين والكثير من المستثمرين يشعرون بفرق بين ما يرونه وما يقرأونه وهناك عدم طمأنية لديهم من تقارير التدقيق للاسف لانهم يعتقدون انها لا تعكس جوانب جوهرية في عمل الشركات وادارتها وحقيقة اوضاعها.
\ نتائج الشركات تكتب على ورق هل تدققون الورق فقط?
/ هذه النقطة مهمة جدا ويجب على المدقق ان يشير في تقريره الى اي شكوك تثار حول البيانات المالية خارج نطاق السجلات وله الحق ان يطالب بأكثر من مجرد النظر في الاوراق والمستندات لكن هذا لا يتم العمل به في الكويت للاسف.
\ هل هناك مشكلة في نزاهة المدقق?
/ لا ابداً فالمدققون على درجة من الكفاءة في الكويت ويقدمون تقارير صريحة تبين مدى كفاءة عمل الشركة لكن المشكلة تكمن في عملية الاختلاف في الاجتهاد عند تفسير البدائل ضمن المعيار المحاسبي الواحد الواجب على المدقق اتباعه هذه ممكن ان تسبب نوعا من الفرصة للخروج بتقارير اقل ضمانة لاي عمل الشركات.
\ اي المعايير مطبقة في الكويت?
/ نحن نعتمد المعايير الدولية »Inten nationt Accomhing Standards« في التدقيق وايضا »Financial Rerating Standards« لكن هذه التقارير تترك فرص بديلة من الخيارات حسب كل قطاع وحالة من الشركات ولكن يجب التفريق بين ادارة الشركة وملاكها هذه اكبر مشكلة لدينا بالكويت لايمكنك التفريق كمدقق اذا لم تقم بعملك علي اكمل وجه وهذا يؤثر اكبر التأثير على المساهمين في البورصة.
وللأسف الآن اصبح مدقق البورصة يحدد ان المسؤول عن البيانات المالية هي ادارة الشركة وليس المدقق انما هو قام بعملية المراجعة بناء على المعايير الدولية للمراجعة وقام بجمع ما يتطلبه عمله من مهنية وفحص البيانات.
شروط الإدراج
\ ما اهم شروط ادراج الشركة من وجهة نظرك كمدقق?
/ يجب ان نركز على تدقيق الكاش وتحرك الاموال »Cash Flow« لاننا لو نظرنا الى المحاسبة المستندة الى الاستحقاق فيمكن تقديم او تأخير عمليات معينة تضلل المستثمرين لكن الكاش يكذب الغطاس ويبين حقيقة عمليات الشركة هل انها حققت ربحاً وتحول الى نقد حقيقي في حسابها يمكنها من تغطية التزاماتها تجاه الدائنين والمستثمرين ايضا اعتقد هذه اهم نقطة يمكن النظر اليها وهي ان تحقق الشركة اموالا مرصودة في الحسابات نتيجة عمليات تشغيلية واضحة وبالتالي تستطيع الاستمرار في اقتناص الفرص لا ان تدير الكاش لاجل الكاش - وسخر ضاحكاً - وقال تقول لي ان لديك ارباح بمليون دينار مثلا وهي ربح في الدفاتر »الارباح المحاسبية« اذا انت تضحك على الناس.
مجلس الإدارة
\ هل يساهم المدقق في المصادقة على أرباح غير حقيقية?
/ احياناً يتم الضغط من قبل مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين وعلى المدقق للعب في بعض المخصصات وخصوصا في شركات الاستثمار مثلا يتم تقليص مخصص الديون المعدومة رغم ان عليات الشركة تقيم بمبالغ ضخمة وبعض المؤسسات لديها تأجير تمويلي او تأجيري لكن بعض الخسائر المتوقعة يمكن تقليلها في الموازنة من خلال نقاش بين المدير والمدقق وعندما يقع الفأس في الرأس لا احد يصبح بامكانه معالجة الخلل ويجب ان تظهر الخسارة والايرادات لا يجب الاعتراف بها الا عندما تتحقق نحن نعكس الامور وعلى المدقق ان يصر على رأيه ويضع ملاحظة في تقريره عن اي خلاف في وجهات النظر بينه وبين الادارة.
وعلى سبيل المثال لو اقر المدقق بربح مليون دينار لشركة فان المستثمر سيأخذ هذا الرقم ويقسمه على عدد الاسهم ويعتقد ان ذلك هو ربح السهم الفعلي مع العلم ان المستثمر لو اعاد النظر في بعض المخصصات والبنود المحاسبية لوجد ان هناك تهاوناً في اعداد الموازنة لكنه غير مخالف لمعايير التدقيق هذا التعاون يقلب الارباح الى خسائر بعد مضي فترة بسيطة.
نتيجة التلاعب والمعالجة المحاسبية للارقام.
أين الحوكمة
اين الحوكمة من هذا?
غير موجودة ولا احد للاسف يدافع عن حقوق الاقليات في ملكية الشركات فقط اصحاب النفوذ هم الذين يسيطرون على الشركات وبالتالي البورصة ودائما تكون ادارات الشركات حريصة على اظهار نتائج ايجابية للحصول على حوافز مالية وهذه المبالغة بالارباح تضلل المساهم الصغير.
ويحاول بعض المديرين تأجيل المصاريف لسنوات لاحقة وتسبيق الاعتراف بايرادات ليرفع من رقم الربح هذه السنة ويترك الشركة ومساهميها يعانون من خسائر في السنوات اللاحقة.
كيف يمكن الف¯صل بين الملكية والادارة وادارة الشركة?
يجب ان يكون ملاك الشركات هم الحكم على عمل الادارة ونحن بحاجة لفصل الادارات التنفيذية فصلا تاما عن الملاك وعلى سبيل المثال نرى البنوك لكونها ذات خصوصية تننم بمثل هذا الفصل بين الادارة والمالك الى حد كبير.
الايقاف العرفي
هل يصح الايقاف العرفي لتداول شركة وليس الايقاف القانوني?
من حق البورصة وادارتها ان تمنع اي ممارسة خطأ لان القانون تم وضعه بصيغة شمولية وفتح المجال على مصراعيه وقد تجد ان البعض يستغلون القوانين الفضفاضة لتخرق اخلاقيات العمل الاقتصادي وتقوم بدور يضر بالسوق.
ولابد من رقابة عامة على السوق حتى لو جاءت بقرارات من خارج نص القانون المهم ان تمنع العابثين بالسوق, على سبيل المثال انا دكتور جامعي لو رأيت تصرفا غير لائق اكاديميا سامنعه حتى لو لم يكن مذكورا في القانون وللطرف الاخر حق التظلم وذلك لتحقيق المصلحة العامة.
اللجوء للمحاكم
اللجوء للمحاكم يمكن ان يخدم السوق?
بالتأكيد وفي ظل وجود قوانين مبهمة وغير واضحة يمكن للمحاكم ان تخلق مبادئ جديدة للعمل في البورصة ويمكنها ايضا ان تفسر القوانين لتزيد من فعاليتها وتستطيع المحاكم وضع قوانين جديدة اذا ما عرض عليها مشكلة وعلى سبيل المثال كثير من المبادئ في الاستثمار وسوق المال في الولايات المتحدة فرصتها محكمة (سوبريم كورت) واصبحت هذه المبادئ قوانين لاحقا وحلت الكثير من المشكلات.
لجنة ماكنزي
ما رأيك بتحديث السوق ولجنة ماكنزي?
لابد من انشاء هيئة سوق المال وتطوير ثاني اكبر سوق مالي في المنطقة هذا كلام لا يختلف عليه اثنان لكن من هنا حتى تنتهي اللجنة من عملها ويتم وضع قوانين حاكمة للسوق هناك, من يسارع في استباق الايام ويسير بسرعة الضوء لادراج شركات قبل مجيئ القوانين التي ستحول دون تحقيق امانيه بالربح السريع من تأسيس الشركات لان القوانين تسير نحو الاصعب ولتحقيق المصالح العليا للاقتصاد يجب ان نبطئ هذا والشركات من الوصول الى البورصة او نقول لها ان لديك خللا معينا ونشترط اصلاحه ثم ندخلها البورصة.
ويجب الا نقبل بشركات تريد استباق التطوير وتمرير شركات ركيكة لا تخدم الاقتصاد.
الشركات الجديدة
لماذا يثير الادراج اهتمام المستثمرين?
يبدو ان عدد الشركات على الاقل 10 او 12 شركة اخذت اموالا من المساهمين لتأسيس شركات لكنها رفضت والناس يفضلون الدخول في شركة يتم تأسيسها للمرة الاولى لان سعر السهم يكون اقل بكثير من اي استثمار اخر في تأسيس الشركات او زيادة رأس المال لكن نحن بحاجة لتوجيه الاموال نحو الجهات المستحقة للاموال والتي تقدم دراسات وكفاءة في ادارة المشاريع. هناك توجيه خطأ لرأس المال في الكويت والربح السريع يقف وراء الكثير من محاولات تأسيس الشركات.
من المخطئ
من المخطئ في الخلاف بين الشركات والبورصة?
انا ارى ان لا لجنة السوق بما قامت به على حق بالكامل ولا ما تقوم به الشركات هو حق بالكامل والحل الافضل برأيي الالتقاء المباشر بين الطرفين ووضع جميع الافكار والحجج على الطاولة ويتم وضع اولويات الطرفين وتقدم بشكل مذكرة الى الحكومة او الى جهة استشارية او تحكيمية للنظر فيها مع التأكيد على ان الكلمة الفصل في هذا الخلاف ستكون بالنهاية للقضاء وخير دليل قضايا التحييد الاخيرة التي كسبتها الشركات ضد ادارة البورصة.
تداعيات الأزمة
هل للازمة تداعيات سلبية?
لغاية الان لا اعتقد ان لها اي تأثير بل على العكس نبهت المراقبين لضرورة ملحة بتحديث القوانين وحتى لو وصلت الامور للقضاء فان اي احكام ستصدر عنه في هذا الاطار ستفيد الشركات الاخرى لو نظر الى الامر سنجد ان البورصة ايضا مخطئة في جزء من الخلاف
وتعاملت مع المسألة وكأننا في ديوانية وليس في سوق, لان الشركات المرفوضة ستنتهي باندماجها مع كيان آخر وبالتالي أرى ان القضاء هو الذي سيفصل في الأمر .