السجن المؤبد لوكيل وزاره الدفاع السابق

[yasmeen]

كتب- جابر الحمود- السياسة


قضت محكمة الجنايات امس بالسجن المؤبد مع الشغل والنفاذ لوكيل وزارة الدفاع الاسبق فيصل الداوود, بعد ادانته ب¯ »الاضرار العمد بالمال العام وتوافر القصد الجنائي« في قضية اعادة تأهيل نحو 200 ألف طن من مخلفات الغزو العراقي من معدات وذخائر, كما ألزمت المحكمة المتهم بسداد مبلغ ستة ملايين و 700 ألف دينار وتغريمه 13 مليون دينار أخرى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان الداوود كان قد كلف التعاقد مع شركة هنغارية القيام بعملية اعادة تأهيل المعدات والذخائر المتخلفة عن الغزو العراقي, فقام باجراء ذلك التعاقد على نحو اضر بالمال العام وجهة عمله حيث ابرم العقد على أساس قيام الشركة بتأهيل 200 ألف طن بقيمة 200 مليون دينار, في حين ان الكمية الحقيقة هي 21 الف طن وقيمتها 117 مليونا فقط.



عن جريدة السياسة الكويتية

[jameela]

بيان للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام حول سجن وكيل الدفاع السابق تتمنى فيه الجمعية الاستمرار في ملاحقة المتعدين على المال العام

أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بيانا حول الحكم بسجن وكيل وزراة الدفاع السابق لتعديه على المال العام هذا نصه:-

تلقت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام نبأ صدور الحكم على وكيل وزارة الدفاع السابق والذي صدر بحقه حكم السجن المؤبد مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإضرار المتعمد بالمال العام وتغريمه مبلغ 19 مليون دينار, وأن كان هذا الحكم الذي صدر بحق هذا المسئول يعد من الأحكام التي نرجو إن تتكرر وان تضع حدا لمن تسول له نفسه بالمساس بالأموال العامة, إلا أننا نرى بأن الاستمرار بملاحقة منتهكي الأموال العامة تكون فريضة على المسئولين بالدولة وأن لا نقف أمام هذا الحكم وكأنه إنجاز تاريخي لا بل نطالب بالمزيد من الإحالات لمن يتعدوا على الأموال العامة, آملين أن يكون هذا الحكم رادع ورسالة واضحة لسراق المال العام بأن المسؤولية التي يتحملونها بحكم مناصبهم لها استحقاق يجب عليهم تحمل نتائجها بدلا من سرقة المال العام والتلاعب بمستقبل هذا الوطن, ومن جانب آخر فإن الحكومة مسئولة مسؤولية كاملة عن ما وصلت إليه الأوضاع المأساوية التي أشار إليها تقرير مؤشر مدركات الفساد لهذا العام والذي وضع الكويت في العام المنصرم ضمن الدول التي ارتفع بها مؤشر مدركات الفساد لمستوى قياسي, وهذا يحمل مجلس الوزراء المسؤولية لما وصلت إليه أوضاع الفساد, مطالبين التيارات السياسية وأعضاء مجلس الأمة وبالأخص لجنة حماية الأموال العامة بأن تقوم بدورها ومسؤوليتها تجاه هذا الارتفاع لمستوى الفساد الذي استشرى بكافة مرافق الدولة.

منقول من موقع الآن

[2005ليلى]

(الاستئناف) ترد الدعوى ضد وكيل ( الدفاع) الاسبق
بأمر من النيابة لحفظها


الآن- محرر المحليات



ردت محكمة الاستئناف اليوم الدعوى المرفوعة ضد وكيل وزارة الدفاع الاسبق وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بناء على امر النيابة العامة بحفظها، وبموجب هذا الحكم الصادر تكون القضية قد الغت حكم محكمة اول درجة الصادر نهاية الشهر الماضي والقاضي بالحبس المؤبد لوكيل وزارة الدفاع الاسبق الذي حوكم في قضية تجاوزات مالية حصلت بعد تحرير الكويت.

وكانت محكمة الاستئناف اخلت سبيل الوكيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار .وجاء في حكم محكمة اول درجة ان المتهم مطالب برد مبلغ 7ر6 مليون دينار مع تغريمه ضعف المبلغ كما قضت المحكمة بتبرئة المتهم الثاني في القضية من الاشتراك في عملية الاختلاس. يشار الى ان النيابة اتهمت وكيل وزارة الدفاع الاسبق بالاستنفاع من صفقة مشبوهة مع شركة هنغارية لاعادة وتأهيل معدات عسكرية وذخائر .