سمير
09-27-2007, 12:02 PM
بعد اتهامه في بلاغين بالإساءة للقضاء.. المستشار أحمد مكي يؤكد مجددًا "حق" المواطن في التعليق على الأحكام القضائية بموجب الدستور
كتب طارق قاسم (المصريون): : بتاريخ 26 - 9 - 2007
أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض مجددًا أن للمواطنين الحق في التعليق على أحكام القضاء دون خوف، معتبرًا أن ذلك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة.
يأتي ذلك رغم صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى يطالب بوقف التعليق سواء بالسلب أو الإيجاب على الأحكام القضائية الصادرة لتأثيرها في سير العملية القضائية ونزاهتها.
وأضاف مكي في تصريحات لـ "المصريون" أن آليات التقاضي والمنصوص عليها قانونيًا ودستوريًا بنص المادة 169 من الدستور تؤكد أن من حق جميع المواطنين التعليق على أحكام القضاء، موضحًا أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يجرم التعليق على أية أحكام قضائية.
جاء ذلك في سياق تعليق مكي على بلاغين تقدم بهما الدكتور سعيد عقيق أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان للنائب العام وللمجلس الأعلى للقضاء يتهم فيهما المستشار مكي بالإساءة للقضاء من خلال الدعوة للتعليق على أحكامه.
وردًا على سؤال حول دوافع مقدم البلاغين، قال مكي إنه لا يستطيع أن يتحدث عن نواياه لكن ما يمكن تأكيده هو تمسكه بالتأكيد على حق المواطنين جميعا في التعليق على الأحكام القضائية.
وأشار مكي إلى أن حرص القانون على جعل إجراءات التقاضي علنية وكذلك المحاكمات وجعل المرافعات شفهية هو أكبر تأكيد على حق الموطنين في متابعة أعمال القضاء ومن ثم التعليق عليه، ورأى أن سرية القضاء تشكل خطرًا على العدالة.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى اعتبر التعليق على أحكام القضاء في الصحف والمجلات مدحًا أو قدحًا غير جائز، وبصفة خاصة إذا كان الحكم مطعونًا عليه حيث يعد التعليق في هذه الحالة ضربًا من ضروب التأثير في القضاة والتدخل في عملهم الأمر الممتنع قانونًا بل والمعاقب عليه جنائيًا.
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=39067&Page=1
كتب طارق قاسم (المصريون): : بتاريخ 26 - 9 - 2007
أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض مجددًا أن للمواطنين الحق في التعليق على أحكام القضاء دون خوف، معتبرًا أن ذلك هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة.
يأتي ذلك رغم صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى يطالب بوقف التعليق سواء بالسلب أو الإيجاب على الأحكام القضائية الصادرة لتأثيرها في سير العملية القضائية ونزاهتها.
وأضاف مكي في تصريحات لـ "المصريون" أن آليات التقاضي والمنصوص عليها قانونيًا ودستوريًا بنص المادة 169 من الدستور تؤكد أن من حق جميع المواطنين التعليق على أحكام القضاء، موضحًا أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يجرم التعليق على أية أحكام قضائية.
جاء ذلك في سياق تعليق مكي على بلاغين تقدم بهما الدكتور سعيد عقيق أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان للنائب العام وللمجلس الأعلى للقضاء يتهم فيهما المستشار مكي بالإساءة للقضاء من خلال الدعوة للتعليق على أحكامه.
وردًا على سؤال حول دوافع مقدم البلاغين، قال مكي إنه لا يستطيع أن يتحدث عن نواياه لكن ما يمكن تأكيده هو تمسكه بالتأكيد على حق المواطنين جميعا في التعليق على الأحكام القضائية.
وأشار مكي إلى أن حرص القانون على جعل إجراءات التقاضي علنية وكذلك المحاكمات وجعل المرافعات شفهية هو أكبر تأكيد على حق الموطنين في متابعة أعمال القضاء ومن ثم التعليق عليه، ورأى أن سرية القضاء تشكل خطرًا على العدالة.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى اعتبر التعليق على أحكام القضاء في الصحف والمجلات مدحًا أو قدحًا غير جائز، وبصفة خاصة إذا كان الحكم مطعونًا عليه حيث يعد التعليق في هذه الحالة ضربًا من ضروب التأثير في القضاة والتدخل في عملهم الأمر الممتنع قانونًا بل والمعاقب عليه جنائيًا.
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=39067&Page=1