زوربا
09-26-2007, 01:31 AM
الداخلية» تلقت كتاباً من وزارة العدل: إصدار اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية بطاقات يعني أنها لم تتوصل إلى جنسياتهم
كتبت ابتسام سعيد:
على خلفية تحركات حكومية ونيابية لمعالجة قضية البدون إنسانياً بعيداً عن الخوض في موضوع التجنيس، بدأت الاتصالات الجدية بين وزارتي العدل والداخلية، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء والاتفاق على «اعتماد بطاقة المراجعة سارية المفعول كإثبات شخصي لتوثيق عقود الزواج».
وفي هذا الجانب، تلقت وزارة الداخلية كتاباً رسمياً من وزارة العدل ذكرت فيه أنه «من خلال متابعة العمل بمراقبة محررات الزواج والطلاق تبين ان العمل يجري عند طلب توثيق عقود الزواج او شهادات الطلاق لأفراد فئة المقيمين بصورة غير قانونية على إحالة طلباتهم إلى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لبيان صحة الاسم والجنسية لطالب التوثيق حتى وان كان الطالب يحمل بطاقة مراجعة من اللجنة سارية الصلاحية».
وأفاد الكتاب: «إن وجود بطاقة المراجعة سارية الصلاحية مع طالب التوثيق يعني أن اللجنة التنفيذية لم تتوصل حتى تاريخ تزويده بهذه البطاقة الى جنسية معينة له، وإلا ما تم تزويده بالبطاقة، الأمر الذي يتطلب رأي اللجنة بصفة عامة نحو اعتماد بطاقة المراجعة سارية الصلاحية كإثبات شخصية للطالب تسهيلاً للإجراءات واختصاراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على افراد هذه الفئة، بدلاً من مراجعة اللجنة في كل حالة على حدة»، مبيناً أن «اللجنة التنفيذية سبق ان افادت في كتابها رقم 1090 المؤرخ في 14 فبراير بأنه يمكن اعتماد بطاقة المراجعة سارية الصلاحية كإثبات شخصية لإنجاز عقود الزواج على ألا يعتد بصورة البطاقة أو البطاقة منتهية الصلاحية.
وينتظر أن ترسل وزارة الداخلية رداً إلى وزارة العدل في هذا الشأن، رغم أنها أكدت في فترات ماضية أهمية أن تتم مراسلات في شأن توثيق عقود زواج البدون بين وزارة العدل واللجنة التنفيذية «لبيان صحة الاسم والجنسية، كما هو الحال مع وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية».
تاريخ النشر: الاربعاء 26/9/2007
كتبت ابتسام سعيد:
على خلفية تحركات حكومية ونيابية لمعالجة قضية البدون إنسانياً بعيداً عن الخوض في موضوع التجنيس، بدأت الاتصالات الجدية بين وزارتي العدل والداخلية، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء والاتفاق على «اعتماد بطاقة المراجعة سارية المفعول كإثبات شخصي لتوثيق عقود الزواج».
وفي هذا الجانب، تلقت وزارة الداخلية كتاباً رسمياً من وزارة العدل ذكرت فيه أنه «من خلال متابعة العمل بمراقبة محررات الزواج والطلاق تبين ان العمل يجري عند طلب توثيق عقود الزواج او شهادات الطلاق لأفراد فئة المقيمين بصورة غير قانونية على إحالة طلباتهم إلى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لبيان صحة الاسم والجنسية لطالب التوثيق حتى وان كان الطالب يحمل بطاقة مراجعة من اللجنة سارية الصلاحية».
وأفاد الكتاب: «إن وجود بطاقة المراجعة سارية الصلاحية مع طالب التوثيق يعني أن اللجنة التنفيذية لم تتوصل حتى تاريخ تزويده بهذه البطاقة الى جنسية معينة له، وإلا ما تم تزويده بالبطاقة، الأمر الذي يتطلب رأي اللجنة بصفة عامة نحو اعتماد بطاقة المراجعة سارية الصلاحية كإثبات شخصية للطالب تسهيلاً للإجراءات واختصاراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على افراد هذه الفئة، بدلاً من مراجعة اللجنة في كل حالة على حدة»، مبيناً أن «اللجنة التنفيذية سبق ان افادت في كتابها رقم 1090 المؤرخ في 14 فبراير بأنه يمكن اعتماد بطاقة المراجعة سارية الصلاحية كإثبات شخصية لإنجاز عقود الزواج على ألا يعتد بصورة البطاقة أو البطاقة منتهية الصلاحية.
وينتظر أن ترسل وزارة الداخلية رداً إلى وزارة العدل في هذا الشأن، رغم أنها أكدت في فترات ماضية أهمية أن تتم مراسلات في شأن توثيق عقود زواج البدون بين وزارة العدل واللجنة التنفيذية «لبيان صحة الاسم والجنسية، كما هو الحال مع وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية».
تاريخ النشر: الاربعاء 26/9/2007