يوم في الحجز للنائب خضير العنزي

[سمير]

كتب خالد المطيري وأحمد لازم



كان المشهد اللافت أمس قضائيا بامتياز، حيث رفض النائب خضير العنزي دفع 500 دينار كفالة لتخليته بعد مثوله أمام النيابة العامة في القضية المرفوعة ضده من وكيل النيابة يوسف الياسين.
وقال العنزي لدى خروجه من قصر العدل متوجها الى المباحث الجنائية لاحتجازه هناك ان الدعوى المرفوعة ضده كيدية «وأنا وجهت أسئلة برلمانية كانت ضمن حقوقي التي كفلها الدستور، ولكن يبدو ان النائب العام انزعج من تقديمي شكوى ضده امام صاحب السمو الأمير، الأمر الذي حدا به الى جعله يتخذ مثل هذا القرار وهو الأول من نوعه ضد عضو مجلس أمة».
وفيما انتظر الصحافيون وجمهرة من أهالي الجهراء أمام مبنى المباحث في السالمية قرار تخلية العنزي، كان هو في مكتب أحد الضباط يرفض أي واسطة معتبرا ان تخليته يجب أن تتم من دون شروط رغم ان النائب العام حامد العثمان أصدر قراراً باطلاق العنزي بعد تلقيه طلبا من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جاء فيه ان النائب «يستطيع ان يكفل نفسه وليس في حاجة الى دفع الكفالة للافراج عنه».
وقال المستشار حامد العثمان لـ «الراي» انه بناء على اتصال من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تم الاتفاق على إرسال كتاب من قبله يحوي تقدير مجلس الأمة للسلطة القضائية، وجاء في الكتاب انه يتمنى اخلاء سبيل النائب خضير العنزي وتم الاتفاق بعد ارسال الكتاب على اخلاء سبيله بضمانة وكفالة الكتاب الوارد من رئيس مجلس الأمة.
وأكد الخرافي للصحافيين لدى خروجه من مجلس الأمة أمس، انه لم يكن هناك أي تدخل في موضوع القضية المتعلقة بالنائب خضير العنزي، مشيرا الى انه عندما ذهب النائب لمتابعة القضية المرفوعة عليه أمام النيابة وبعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتحقيق تم طلب كفالة قدرها 500 دينار.
وأضاف الخرافي «ان النائب العنزي اعتبر ان دفع الكفالة فيه مساس بشخصيته كعضو مجلس أمة وبلغت بهذا الموضوع وبعثت برسالة الى النائب العام بينت فيها ان ما يتعلق بالاجراءات قانونية فهي حق النيابة ولا نتدخل بأي اجراءات تتعلق بهذا الموضوع.
وبين الخرافي في رسالته في ما يتعلق بموضوع الكفالة ان النائب يستطيع أن «يكفل نفسه لكونه عضوا أو دون الحاجة لدفع مبلغ الكفالة للافراج عنه»، مشيرا الى ان هذا لا يعد تدخلا في السلطة القضائية والقرار في النهاية سيكون للنائب العام لقبول الالتماس من رئيس مجلس الأمة حول أحقية النائب بكفالة نفسه».
وفيما زار نحو عشرة نواب مقر الإدارة العامة للمباحث تضامنا مع العنزي وصف النائب الدكتور جمعان الحربش طلب النيابة العامة إخلاء سبيل العنزي بكفالة 500 دينار بأنه «تعسف من السلطة أمام جهات التحقيق».
وقال الحربش في تصريح صحافي: «مع احترامنا للقضاء فإن طلب الكفالة هو تجاوز حقيقة ان النائب يمثل الأمة بأكملها وهو الضمان الأمثل بدل طلب الكفالة».
وأشار الحربش الى ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سيبعث بخطاب رسمي إلى النائب العام يطلب فيه اخلاء سبيل النائب العنزي على أساس انه يمثل الأمة.
وأصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا بخصوص احتجاز النائب خضير العنزي جاء فيه «فوجئ الشعب الكويتي باجراءات النيابة العامة ضد أحد نواب الأمة النائب الفاضل خضير العنزي والذي مثل امام وكيل النائب العام في إحدى قضايا (جنح الصحافة) امتثالا لطلب النيابة العامة للتحقيق معه في شكوى جنحة صحافة والتي خلصت فيها النيابة بعد التحقيق مع النائب الى الامتناع عن اخلاء سبيل النائب خضير العنزي ما لم يقدم ضمانا ماليا تأسيسا على الخشية من هروبه أو عدم امتثاله للعدالة في المستقبل. وعلى الرغم من ايمان الجميع بدور القضاء الكويتي ونزاهته وحرص كافة الاطراف على دعمه وتهيئة الأجواء المناسبة لتأدية أدواره المطلوبة نحو احقاق الحق والعدل فان هذا الاجراء المتخذ من النيابة العامة (جنح صحافة) تخرج عما كفلته روح الدستور ومبادئه من حقوق وواجبات وأدوار لنواب الأمة، ويعتبر مساسا لمبادئ التعاون بين السلطات الدستورية، وبناء عليه فان السلطات الدستورية مطالبة وبالاخص القضائية والتشريعية للعمل المشترك لتعزيز التعاون فيما بينهما وانهاء أي صورة من صور التأزم بما فيه الوضع الحالي المتعلق بالنائب خضير العنزي والاكتفاء بالتحقيق، بما يكفل أداء القضاء لدوره المطلوب ويحفظ في ذات الوقت كرامة ومكانة نواب الأمة».
وقالت مصادر قضائية لـ «الراي» ان النائب خضير العنزي سبق له ان أصدر بيانين في شهريي يوليو وأغسطس أساء فيهما إلى القضاء بصفة عامة، وإلى النيابة العامة بصفة خاصة وتطاول على رجالها.

[سلسبيل]

خضير العنزي: الله يعين أهل الكويت ... و«اللي ما عنده واسطة يضيع!»

كتب سلمان الغضوري


أكد النائب خضير العنزي ان قرار احتجازه أول من أمس «كيدي تشترك فيه سلطات كثيرة»، مشيرا إلى انه «يعتبره فخرا ويعتز به كوننا دخلنا السجن من أجل الدفاع عن الانسان وكرامته واننا لن نتهاون ولن نقف وسوف نستمر في الدفاع عن حرياتنا».

وأضاف العنزي: من يحكم البلد هم اصحاب النفوذ وعناصر الفساد»، مشيرا الى «انهم سوف يستمروا في عملهم ولن يتوانوا في اهدار كرامة المواطن الكويتي ونقول لهم لن ترعبونا وسنتكلم بالفم المليان»، وقال «الله يعين أهل الكويت واللي ما عنده واسطة يضيع».

وذكر العنزي في مؤتمر صحافي عقده في ديوانه في الجهراء انه فوجئ بقرار حجزه في قضية جنح صحافة، مشددا على احترامه للقضاء الكويتي النزيه والنيابة العامة كجهة تحقيق، لافتا الى ان حضوره وامتثاله للتحقيق يؤكد احترامه لها».

وأضاف «امتثلت للتحقيق في شكوى لم أتبين فحواها ولم أعرفها وتوقعت ان تكون الشكوى مقدمة من قبل ضابط مخفر جليب الشيوخ المعني بقضية الوافد الاردني ولكن فوجئت عندما تبين لي انها مرفوعة من قبل وكيل النيابة الثالث الذي حقق في القضية المذكورة».

وأوضح العنزي ان «النائب العام أدانه قبل ان يستمع إلى أقواله مستشهدا بتصريح للنائب العام نشر في إحدى الصحف يقول فيه «انني اعتبر المواقف التي صدرت من النائب خضير العنزي فيها تشويه متعمد للقضاء وان التعدي على القضاء خط أحمر»، مشيرا الىان هذا التصريح لا يصدر عن شخص محايد فقد أدانني قبل ان يستمع لي واصبح غير حيادي في رأيه ولهذا السبب اعتبر الشكوى كيدية لانه طرف فيها.

وأشار العنزي الى انه لا يمكن ان يقبل بالمساس بالقضاء بأي صورة وكل ما هنالك «اني وجهت اسئلة برلمانية لوزيري العدل والداخلية حول ظاهرة استغلال السلطة في غير محلها والاضرار بالآخرين حيث استوقفتني هذه الظاهرة واستفسرت عن مسار القضية الذي ظل يتنقل من طرف إلى آخر، ولم يستقر على قرار حتى اللحظة، مشيرا الى ان هذه الاسئلة هي من واجباتي كنائب الأمة وفقا للمادة (110) من الدستور»، وانه اعتبر تلك الظاهرة صورة من صور الفساد الخطير وهو ما اعتبره وكيل النيابة الثالث مساسا به، مؤكدا «انفي المساس به ولا اعرف سببا وجيها في ادخال النيابة العامة طرفا في استغلال النفوذ».

وكشف العنزي انه نقل موضوع شكوى الوافد الاردني الى سمو أمير البلاد الذي هاله ما عرف مؤكدا ان سموه رفض أن يظلم أي انسان في الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما، لافتا الى ان البعض انزعج من نقل شكوى الوافد الى سمو الأمير.
واقسم العنزي ثلاثا امام الحضور على انه لا يعرف الوافد الاردني ولم يلتقه حتى اللحظة، كما انه لا يعرف ضابط مباحث جليب الشيوخ، مشيرا الى انه حصل على تقرير بالواقعة من مباحث العاصمة عن طريق أحد المخلصين الذي رفض ظلم الوافد الأردني موضحا ان القضية لم تكن مع النيابة العامة بل مع جزء من رجال المباحث والاسئلة البرلمانية تؤكد ذلك حيث تنازلت لضابط المباحث والعسكري المرافق له والذي هو من نفس قبيلتي ولا أعرفه شخصيا.

وأكد العنزي انه كنائب مسؤول عن جزئية الفساد في القضية، لافتا الى ان تقرير ر جل المباحث الذي رفض ظلم المجني عليه ظل حبيس أدراج المباحث العامة لاكثر من شهرين، ولم يتم رفعه للنيابة العامة الا بعد وصوله لي شخصيا وتقديمي اسئلة برلمانية بشأنه، ومع ذلك لم يمنع التاجر المتهم من السفر.

[جمال]

بالله صدقت
اللي ما عنده واسطة يضيع
بعدين ليش مسوين القضاء في الكويت فوق النقد
يعني شوية قضاة مرتشين عندنا بالكويت
نسيتوا حكم الناقلات اللي ما كتبوا التاريخ عليه؟

[كويتى]

بالله صدقت
اللي ما عنده واسطة يضيع
بعدين ليش مسوين القضاء في الكويت فوق النقد
يعني شوية قضاة مرتشين عندنا بالكويت
نسيتوا حكم الناقلات اللي ما كتبوا التاريخ عليه؟

هناك في الكويت من يحاول ان يصبغ صفة العصمة على القضاء

القضاء رجال عاديون يخطئون ويصيبون ومن الخطأ الفادح ان يحاسب من ينتقدهم

[زهير]

كثرت الخطوط الحمر في الكويت
قد يكون هذا سببا لانتشار الفساد
كيف يريد القضاة من الناس اغلاق افواههم وهم يرون الانحياز في الاحكام القضائية والمعاملة التفضيلية لبعض الاطراف القوية على حساب الاطراف التي لا تحظى بمكانة اجتماعية كبيرة .

[مجاهدون]

لماذا تتعسف النيابة..؟!

بقلم: عبداللطيف الدعيج


لدي قناعة بان هناك من يحاول ان يضع السلطة القضائية فوق المجتمع وبعيدا عن المساءلة مستغلا الضمانات الدستورية التي كفلها النظام للقضاء. ولدي قناعة مع الاسف بان هذا الوضع يستطيبه رجال السلطة القضائية رغم غرابته وتعارضه مع النظام الديموقراطي العام للبلد.
احترام القضاء وتقديره لا يعنيان على الاطلاق خروجه عن دائرة المساءلة او المراقبة او حتى النقد العام. رجال القضاء والنيابة بشر ، وقبل ذلك كويتيون ، يحملون خصائص شعب ومواطني الكويت. لذا فان من الطبيعي ان يكون فيهم التنوع الذي يتسيد المجتمع الكويتي ، لم يأتوا من السماء ، ولم ينزلوا من المريخ ، بل هم مواطنون كويتيون تم اختيارهم من قبل مواطنين كويتيين ايضا لعبت القدرات والملكات الخاصة في اختيارهم.
لذلك فان محاولة وضع القضاء فوق المجتمع هي محاولة مشبوهة ، القصد الاساسي منها مصادرة سلطات الامة وحجب الحقائق عنها. ان الامة وحدها ، وليست السلطات الثلاث مجتمعة، هي مصدر السلطات في النظام الديموقراطي ومن اجل ممارسة هذه السلطة، اي سلطة الامة، فان مراقبة ومحاسبة هذه السلطات امر يجب ان يبقى متوافرا والا فقدت الامة سلطتها وتنازلت عنها لهذه السلطات او احداها وهذا ما يروج له دعاة
تحصين القضاء.
في الخلاف الناشب بين النيابة العامة والنائب خضير العنزي نرى ان النيابة تعسفت كثيرا في حق النائب.وان الافضل كان دحض افتراءاته - ان كان مفتريا - بدلا من معاقبته وترويع غيره. الحجز والاعتقال هما اسلوب السلطات التنفيذية القمعية وليس اسلوب رجال القانون والقضاة. قد يكون النائب خضير العنزي متمصلحا من القضية التجارية التي حرص على متابعتها وهو امر جائز ، وقد يكون ايضا منتصرا لوافد تم استغلال ضعفه وفقدانه الحامي والنصير ، لهذا فالقضية هنا ليست خضير العنزي والنيابة بل ديموقراطية النظام الكويتي واحترامه للانسان الوافد. وكنا نأمل ان يتم تأكيد ذلك عبر الادلة والبراهين القانونية وليس عبر ترويع الناس وتخويفهم.

[yasmeen]

النيابة تطالب بإحضار العنزي بدعوى قذف


27/09/2007

علمت 'القبس' ان النائب العام المستشار حامد العثمان بعث بكتاب إلى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية يطلب فيه ضبط وإحضار النائب خضير العنزي للمثول أمام النيابة اليوم في قضية ثانية مرفوعة من ضابطين في وزارة الداخلية ضد العنزي بتهمة السب والقذف.

وحسب المعلومات فإن مدير عام المباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي هاتف النائب العنزي طالبا منه المثول أمام النيابة اليوم.

وأخذ وعدا من النائب العنزي بالحضور عند العاشرة صباح اليوم.
وتقول المصادر إن سبع تهم وجهت إلى النائب العنزي تتعلق جميعها بالقذف والسب.

[فاتن]

امامه الكثير ليتخلص من عداء ضباط الداخلية بعد ان تهجم عليهم .