فاطمي
09-18-2007, 02:11 AM
»خالد الشطي« الحكم بمثابة الصفعة المدوية لأعداء حرية الرأي والتعبير
كتبت ابتسام سعيد
برأت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار حمود المطوع السيد محمد باقر المهري فيما قضت بعدم قبول الدعوى قبل المحامي »خالد الشطي« لعدم رفعها وفق الطريق القانوني في قضية تنظيم ندوة »قانون الزكاة« ونشرها بعبارات مست كرامة النواب »احمد باقر وفيصل المسلم وعلي العمير ودعيج الشمري وجمعان الحربش« وحضت على كراهيتهم وازدرائهم بين فئات المجتمع حال كونهم مكلفين بخدمة العامة مما يضر بسمعتهم والتجريح لشخصهم والاساءة اليهم.
وصرح المحامي خالد الشطي بعد صدور الحكم بان قرار المحكمة يعد درسا قاسيا وبمثابة الصفعة المدوية لاعداء حرية الرأي والتعبير وان هذا الحكم يجب ان يكتب بماء الذهب على قناديل من فضة ويعلق على جبين العدالة وصدر قصر العدل.
واضاف ان ارهاب الطائفيين لن يخيفه ولن يثنيه عن ممارسة دوره في محاربة القوانين والممارسات الطائفية التي تمارسها قوة التخلف والرجعية المتسترة بلباس الدين وانه سوف يتصدى لاي ممارسة او سلوك طائفي في المجتمع الكويتي مهما اثارت قوى الاستبداد ضده الاشاعات والاقاويل والاباطيل والاكاذيب واكد انه سوف يقوم بدوره الوطني في كشف قوى التكفير والتخلف والرجعية من خلال الندوات والمحاضرات التي سنعقدها في ديواننا، التي سندعو فيها الى التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية ونشر ثقافة التسامح وقبول الرأي الاخر في المجتمع الكويتي.
وختم المحامي خالد الشطي تصريحه باننا نسير على خطى سمو أمير البلاد الذي قال ان الكويت لكل الكويتيين فهي ليست لطائفة او فئة دون اخرى فاننا سنسعى جاهدين الى تأصيل وتفعيل هذه المقولة ونحافظ عليها مهما كبدنا ذلك من ثمن لانها رمز لوحدتنا الوطنية التي يحاول اعداؤها هدمها وتقويضها.
وعند سؤاله عما اذ كان ينوي برفع قضية تعويض ضد نواب مجلس الامة الذين قاموا بشكايته فأجاب انني التمس لهم الهداية واعفو عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك اقتداءً بسيرة رسول الله واهل بيته الطاهرين.
تاريخ النشر: الثلاثاء 18/9/2007
كتبت ابتسام سعيد
برأت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار حمود المطوع السيد محمد باقر المهري فيما قضت بعدم قبول الدعوى قبل المحامي »خالد الشطي« لعدم رفعها وفق الطريق القانوني في قضية تنظيم ندوة »قانون الزكاة« ونشرها بعبارات مست كرامة النواب »احمد باقر وفيصل المسلم وعلي العمير ودعيج الشمري وجمعان الحربش« وحضت على كراهيتهم وازدرائهم بين فئات المجتمع حال كونهم مكلفين بخدمة العامة مما يضر بسمعتهم والتجريح لشخصهم والاساءة اليهم.
وصرح المحامي خالد الشطي بعد صدور الحكم بان قرار المحكمة يعد درسا قاسيا وبمثابة الصفعة المدوية لاعداء حرية الرأي والتعبير وان هذا الحكم يجب ان يكتب بماء الذهب على قناديل من فضة ويعلق على جبين العدالة وصدر قصر العدل.
واضاف ان ارهاب الطائفيين لن يخيفه ولن يثنيه عن ممارسة دوره في محاربة القوانين والممارسات الطائفية التي تمارسها قوة التخلف والرجعية المتسترة بلباس الدين وانه سوف يتصدى لاي ممارسة او سلوك طائفي في المجتمع الكويتي مهما اثارت قوى الاستبداد ضده الاشاعات والاقاويل والاباطيل والاكاذيب واكد انه سوف يقوم بدوره الوطني في كشف قوى التكفير والتخلف والرجعية من خلال الندوات والمحاضرات التي سنعقدها في ديواننا، التي سندعو فيها الى التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية ونشر ثقافة التسامح وقبول الرأي الاخر في المجتمع الكويتي.
وختم المحامي خالد الشطي تصريحه باننا نسير على خطى سمو أمير البلاد الذي قال ان الكويت لكل الكويتيين فهي ليست لطائفة او فئة دون اخرى فاننا سنسعى جاهدين الى تأصيل وتفعيل هذه المقولة ونحافظ عليها مهما كبدنا ذلك من ثمن لانها رمز لوحدتنا الوطنية التي يحاول اعداؤها هدمها وتقويضها.
وعند سؤاله عما اذ كان ينوي برفع قضية تعويض ضد نواب مجلس الامة الذين قاموا بشكايته فأجاب انني التمس لهم الهداية واعفو عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك اقتداءً بسيرة رسول الله واهل بيته الطاهرين.
تاريخ النشر: الثلاثاء 18/9/2007