موالى
09-16-2007, 01:13 AM
لا سجناء بسبب الدين أو تحول قسري .
16/09/2007 واشنطن -كونا- ذكر تقرير الخارجية الاميركية ان دولة الكويت تتمتع بالتسامج والحرية الدينية انطلاقا من نصوص الدستور الكويتي الذي يؤكد الحرية الكاملة للعقيدة والممارسة الدينية.
واكد التقرير عن الحريات الدينية لعام 2007 ان 'الكويت تظل دولة تنعم بشكل عام بالتسامج والحرية الدينية' مشيرا الى ان 'الدستور الكويتي ينص على الحرية الكاملة في الاعتقاد والممارسة الدينية على نحو يتوافق مع العادات والتقاليد في البلاد'.
وشدد التقرير في جزء خاص جاء في 16 صفحة عن الحريات الدينية في دولة الكويت ان 'حرية العقيدة تلقى احتراما في الكويت كما ان الحكومة لم تتدخل في طقوس العبادة'.
لا سجناء.. او تحول قسري
واكد انه لا توجد اي تقارير حول وجود سجناء او محتجزين دينيين في الكويت او عمليات تحول دينية قسرية معبرا في الوقت ذاته عن اشادته 'بالتحسينات والتطورات الايجابية التي نفذتها الحكومة الكويتية في مجال احترام الحرية الدينية'.
واضاف ان 'مسؤولين حكوميين قاموا بالترويج للتفاهم الديني بين مختلف الطوائف عبر الاجتماع بزعامات شيعية وسنية ومسيحية لتعزيز احترام الحرية الدينية'.
ورصد التقرير بعض النماذج التي تعكس جهود الحكومة لدعم 'الوسطية' في الاسلام وذلك في اطار جهود حكومية مستمرة لمكافحة الاصولية.
واوضح ان 'وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عززت من العمل على مبادرة الوسطية التي اطلقتها حيث قامت في سبتمبر من العام الماضي بافتتاح مركز دولي للوسطية للتركيز على تدعيم ثقافة التسامح والاعتدال في الاسلام، واظهار الدين الاسلامي كعقيدة متسامحة ومعتدلة امام غير المسلمين'.
واضاف التقرير ان انشطة تلك المبادرة تضمنت عقد مؤتمرات ومحاضرات وحملات عامة لنشر الوسطية في الاسلام، كما فرضت تدريبا اجباريا على اللأئمة الكويتيين وتضمن كذلك طبع منشورات لتوضيح التسامح والوسطية في الاسلام.
وتحدث التقرير عما اعتبره 'حوادث محدودة من التمييز الديني في الكويت' غير انه شدد على ان تلك الحوادث فردية ولم تكن على نطاق واسع.
وذكر انه 'بصفة عامة فان المواطنين في الكويت منفتحون ومتسامحون مع الجماعات الدينية الاخرى، الا ان بعض التمييز المستند إلى الدين حدث على مستويات فردية وقد اتفق معظم المراقبين على ان تلك الحالات لم تكن منتظمة او منتشرة'.
واشاد التقرير بجهود الحكومة الكويتية لتحقيق المساواة بين مختلف طوائف المجتمع وبذل الجهود لعدم السماح لاي عنف طائفي اقليمي باشاعة التوتر في المجتمع الكويتي.
وقال انه 'في اواخر 2006 واوائل العام الحالي تزايدت التوترات الطائفية الى حد ما كانعكاس للعنف الطائفي الاقليمي، ومن ثم فقد عمد عدد من المسؤولين من الاسرة الحاكمة والحكومة الى الدعوة علنا للهدوء والتأكيد بشكل منتظم على المساواة بين المواطنين السنة والشيعة في البلاد'.
16/09/2007 واشنطن -كونا- ذكر تقرير الخارجية الاميركية ان دولة الكويت تتمتع بالتسامج والحرية الدينية انطلاقا من نصوص الدستور الكويتي الذي يؤكد الحرية الكاملة للعقيدة والممارسة الدينية.
واكد التقرير عن الحريات الدينية لعام 2007 ان 'الكويت تظل دولة تنعم بشكل عام بالتسامج والحرية الدينية' مشيرا الى ان 'الدستور الكويتي ينص على الحرية الكاملة في الاعتقاد والممارسة الدينية على نحو يتوافق مع العادات والتقاليد في البلاد'.
وشدد التقرير في جزء خاص جاء في 16 صفحة عن الحريات الدينية في دولة الكويت ان 'حرية العقيدة تلقى احتراما في الكويت كما ان الحكومة لم تتدخل في طقوس العبادة'.
لا سجناء.. او تحول قسري
واكد انه لا توجد اي تقارير حول وجود سجناء او محتجزين دينيين في الكويت او عمليات تحول دينية قسرية معبرا في الوقت ذاته عن اشادته 'بالتحسينات والتطورات الايجابية التي نفذتها الحكومة الكويتية في مجال احترام الحرية الدينية'.
واضاف ان 'مسؤولين حكوميين قاموا بالترويج للتفاهم الديني بين مختلف الطوائف عبر الاجتماع بزعامات شيعية وسنية ومسيحية لتعزيز احترام الحرية الدينية'.
ورصد التقرير بعض النماذج التي تعكس جهود الحكومة لدعم 'الوسطية' في الاسلام وذلك في اطار جهود حكومية مستمرة لمكافحة الاصولية.
واوضح ان 'وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عززت من العمل على مبادرة الوسطية التي اطلقتها حيث قامت في سبتمبر من العام الماضي بافتتاح مركز دولي للوسطية للتركيز على تدعيم ثقافة التسامح والاعتدال في الاسلام، واظهار الدين الاسلامي كعقيدة متسامحة ومعتدلة امام غير المسلمين'.
واضاف التقرير ان انشطة تلك المبادرة تضمنت عقد مؤتمرات ومحاضرات وحملات عامة لنشر الوسطية في الاسلام، كما فرضت تدريبا اجباريا على اللأئمة الكويتيين وتضمن كذلك طبع منشورات لتوضيح التسامح والوسطية في الاسلام.
وتحدث التقرير عما اعتبره 'حوادث محدودة من التمييز الديني في الكويت' غير انه شدد على ان تلك الحوادث فردية ولم تكن على نطاق واسع.
وذكر انه 'بصفة عامة فان المواطنين في الكويت منفتحون ومتسامحون مع الجماعات الدينية الاخرى، الا ان بعض التمييز المستند إلى الدين حدث على مستويات فردية وقد اتفق معظم المراقبين على ان تلك الحالات لم تكن منتظمة او منتشرة'.
واشاد التقرير بجهود الحكومة الكويتية لتحقيق المساواة بين مختلف طوائف المجتمع وبذل الجهود لعدم السماح لاي عنف طائفي اقليمي باشاعة التوتر في المجتمع الكويتي.
وقال انه 'في اواخر 2006 واوائل العام الحالي تزايدت التوترات الطائفية الى حد ما كانعكاس للعنف الطائفي الاقليمي، ومن ثم فقد عمد عدد من المسؤولين من الاسرة الحاكمة والحكومة الى الدعوة علنا للهدوء والتأكيد بشكل منتظم على المساواة بين المواطنين السنة والشيعة في البلاد'.