لمياء
09-15-2007, 07:14 AM
بغداد- من حيدر الحاج - الراي
لم يكن يدر في خلد العراقيين ان تكون البضاعة التي تغزو اسواقهم ويقبلون بانتظام على شرائها يوميا من محلات الجملة والمفرد من صنع ايراني بعد حرب عنيفة وقعت بين البلدين دامت لثمان سنوات في بداية ثمانينات القرن الماضي، واستمر العداء بينهما حتى سقوط النظام السابق في ابريل عام 2003، حيث لم يكن يسمح النظام العراقي باقامة علاقات تجارية واقتصادية مع ايران الا في الفترة الاخيرة من ايامه وبنسبة لاتقاس بتجارته مع بعض الدول العربية والاسيوية خصوصا وانه كان يعتمد على الصناعة المحلية كثيرا لتغطية طلبات الاسواق المختلفة في البلاد طبقا لنظامه الاشتراكي الذي كان يطبقه انذاك.
ويرى ابو محمد(56 عاما) نفسه مجبرا لشراء المعلبات الغذائية والبقوليات وغيرها من حاجيات المنزل التي تتطلبها الحياة اليومية ذات المنشأ الايراني بسبب انتشارها الكثيف في المحلات والاسواق المحلية ورخص اسعارها قياسا الى اسعار المنتجات المماثلة من بلدان اخرى، اضافة الى كونها مصنعة في بلد اسلامي وهذه ميزة تبعده عن الوقوع في اشكالية الحلال والحرام التي قد يقع بها في حال شرائه لمعلبات واغذية من صنع دول اجنبية لاتتبع الطريقة الاسلامية في صناعتها او انتاجها.
ويقول ابو محمد وهو مدرس ثانوية ومرتبه الشهري لايكفي لسد احتياجات عائلته ومتطلبات الحياة المتعددة في ظل عدم توافر الخدمات الاساسية للمواطن حاليا « لا اجد غير المنتجات الايرانية الصنع كمشتقات الحليب وبيض المائدة والاغذية الاخرى لشرائها من السوق القريبة، وذلك بسبب خلو بعض المحلات من المنتجات محلية الصنع او تلك ذات المناشئ الاجنبية بسبب عدم توافرها، وغلا اسعارها، لذا فاجد نفسي مجبرا على شراء ما هو موجود من بضاعة ايرانية رخيصة الثمن وتناسب مدخولاتنا البسيطة». ويضيف ابو محمد الذي تتكون عائلته من تسعة افراد فضلا عنه هو وزوجته ربة بيت « لم نكن نحلم يوما بان تكون البضاعة الايرانية المصدر الرئيسي لمائدتنا ونعتمد عليها اعتمادا شبه كلي، بعد العداوة التي كانت قائمة بين البلدين اثناء حرب الثمانية اعوام من القرن الماضي».
مسؤول ايراني رفيع المستوى قال في تصريح صحافي «ان اكثر من (20 في المئة) من واردات العراق تأتي عن طريق ايران وتشمل هذه الواردات بضائع مختلفة كالمواد الغذائية والملابس والسجاد والسيارات المصنوعة في ايران والاجهزة الكهربائية وغيرها من المواد والبضائع الاخرى».
واضاف «ان التبادل التجاري بين البلدين ينمو بصورة كبيرة نتيجة العلاقات القوية بينهما والطرق الامنة التي يتم عن طريقها نقل البضائع والمسافرين، فضلا عن عدم وضع قيود من قبل الجانب الايراني على حركة التجارة والسفر على العراقيين مثلما تفعل دول اخرى مجاورة للعراق».
واكد تجارعراقيون لـ(الراي) ان من بين الاسباب التي شجعتهم على تعزيز التعاون التجاري مع نظرائهم الايرانيين هو الطرق الامنة سواء في ايران او العراق التي تمر من خلالها البضائع وهو عكس ما يحصل في المنافذ الاخرى وخصوصا الغربية منها والتي تربط العراق بدول عربية كانت تعتبر المنفذ الوحيد لحركة التجارة العراقية ايام الحصار الاقتصادي.
واوضح سعيد التميمي (53 عاما) وهو تاجر اقمشة وملابس في سوق الرصافي ببغداد « في السابق كانت تجارتنا لها منفذ وحيد وهو عن طريق الاردن بعد ان تصل لميناء العقبة وتنقل عبر الاراضي الاردنية بواسطة الشاحنات، الا ان سيطرة قطاعي الطرق ومسلحي القاعدة على هذا الطريق منذ اكثر من ثلاث سنوات وقيامهم بالاستيلاء على بضائعنا التي تصل قيمتها احيانا ملايين الدولارات جعلنا نغير وجهة تجارتنا ونجعلها عن طريق ايران حيث تتمتع المدن الحدودية معها بالامان والاستقرار عكس ما يحصل في المحافظات والمدن المحاذية للاردن «.
اصحاب محلات المفرد في اسواق بغداد، كشفوا عن الطلب المتزايد على المنتجات الايرانية وبمختلف انواعها بسبب رخص اسعارها بالمقارنة مع المنتجات الاجنبية، ونوعيتها الجيدة نسبيا قياسا للمنتوج المحلي.
ويؤكد مهند عبدالله (32 عاما) صاحب محل لبيع المواد الغذائية في سوق علاوي جميلة شرق بغداد، ان البضاعة الايرانية تنفذ من محله اسرع من بقية البضائع والمنتجات الاخرى، كما وان المواطن العراقي البسيط اصبح يفضل هذه المنتجات عن غيرها بسبب توافرها في السوق بكميات كبيرة وعدم فقدانها او انقطاعها، وسهولة الحصول عليها باثمان تناسب مدخولاته اليومية.
واوضح عبدالله ان السوق العراقية كانت تزهر بمختلف المنتجات والبضائع المصنوعة في بلدان عربية والتي تتمتع بنوعية جيدة الا ان التجار اوقفوا عملية استيراد تلك المنتجات نتيجة لاسباب عديدة منها الاسعار العالية وتكاليف النقل والتخزين فضلا عن الاجراءات المعقدة التي تتبعها سلطات الحدود في تلك البلدان.
ويضيف رزاق العبيدي (45 عاما) تاجر يستورد المشروبات الغازية والبسكويت المصنوع في ايران «هناك اكثر من معبر او منفذ نستطيع ادخال تجارتنا عن طريقه من ايران، وهذا غير متوافر حاليا على الجانب الاخر من البلاد، حيث يوجد معبر واحد ولابد من تحمل تكاليف النقل العالية اذا اردنا استيراد بضائعنا عن طريق الاردن او سورية».
وعند التجوال في الاسواق الكبيرة في العاصمة بغداد ترى البضائع ايرانية المنشأ تغزوها بكثافة وتكون متوافرة بكميات كبيرة جدا والتجار يتعاملون بها ويصدرونها الى محافظات اخرى وخصوصا الى اسواق في جنوب البلاد.
محمد الشمري (34 عاما) بائع مفرد للاجهزة الكهربائية وخصوصا اجهزة التبريد التي يزداد الطلب عليها في فصل الصيف الحار، اكد ان حجم ما يبيعه من اجهزة تبريد ايرانية الصنع يفوق مبيعاته من الاجهزة الاخرة ذات المناشئ المختلفة.
ويقول الشمري «في فصل الصيف تزداد مبيعات محلاتي من اجهزة التبريد كالمبردات والمراوح وبرادات الماء المصنوعة في ايران، وذلك لرخص اسعارها قياسا الى اسعار نظيراتها من المناشئ العالمية الاخرى، كما وان تشغيلها يتناسب مع وضع التيار الكهربائي في البلاد حاليا حيث ان عملية تشغيلها لاتتطلب سوى عددا قليلا من الامبيرات التي يمكن الحصول عليها من المولد الشخصي، اضافة الى ديمومتها واستمرارها لسنين عدة في حال لو تم الاعتناء بها من قبل المواطنين الذين يقبلون على شرائها نتيجة السمعة الجيدة التي حظيت بها في السوق العراقية».
ويضيف الشمري «ان المواطن العراقي تخلى عن استخدام مكيفات الهواء ذات النوعية الممتازة والمصنعة في دول اجنبية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر في البلاد، ولجأ الى اجهزة كهربائية لاتتطلب فولتية كبيرة وهو ما متوافر في الاجهزة والمعدات الايرانية المنشأ».
تاجر عراقي اخر طلب عمدم الكشف عن اسمه قال «ان المصانع والمعامل الايرانية تنتج حسب المواصفات التي يقدمها او يطلبها التاجر العراقي الذي ينقل بدوره ما تطلبه السوق المحلية او تجار المفرد، وهو ما ساعد على ازدهار تجارة البضائع الايرانية في السوق العراقية الكبيرة، وبما ان الصناعة العراقية معدومة وهو سبب اخر ساعد على انتعاش تجارة المواد المختلفة التي يصدرها التجار الايرانيون للعراق».
واضاف التاجر « هناك دول عربية تحاول الدخول بشتى الطرق للسوق العراقية وتسعى لكسب ود المستهلك العراقي خصوصا وانها تتمتع بمنتجات ذات نوعية ممتازة كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات العربية المتحدة، الا انها تواجه عقبات منها الاسعار التنافسية للمنتجات التي تقدمها هذه الدول تكون اكبر من الاسعار التي تقدمها ايران، اضافة الى الحالة الامنية المتدهورة في العراق التي تعترض ايصال عملية المنتجات بالوقت المناسب ما قد يعرضها للتلف والفقدان ، وما قد يتحمله التاجر العربي من خسائر كبيرة نتيجة لذلك».
واكد الشمري ان الكثير من التجار العراقيين حولوا نشاطاتهم التجارية التي اقاموها مع دول عربية كالسعودية والاردن والكويت وسورية بسبب الاجراءات الروتينية التي تتبعها السلطات الامنية في تلك الدول على حركة ومرور البضائع بين العراق وتلك الدول.
ورغم هذا الازدهار والانتعاش التجاري للبضائع والمنتجات الايرانية الا ان هناك دعوات تصدرها بعض الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، لمقاطعة تلك البضائع وعدم السماح للتجار العراقيين بالتعامل بها من خلال منشورات وزعتها تلك الجماعات في الاسواق الكبيرة في العاصمة بغداد كسوق الشورجة تهدد فيها بقتل كل من يتاجر بالبضائع الايرانية.
واكد عدد من اصحاب المحال التجارية في سوق الشورجة ان عدداً من التجار الذين كانوا يستوردون البضائع الايرانية اوقفوا نشاطاتهم وانتقلوا الى اماكن واسواق اخرى، بعد تعرض عدد منهم للاختطاف او تم احراق مخازنهم المملوءة بالبضاعة الايرانية.
لم يكن يدر في خلد العراقيين ان تكون البضاعة التي تغزو اسواقهم ويقبلون بانتظام على شرائها يوميا من محلات الجملة والمفرد من صنع ايراني بعد حرب عنيفة وقعت بين البلدين دامت لثمان سنوات في بداية ثمانينات القرن الماضي، واستمر العداء بينهما حتى سقوط النظام السابق في ابريل عام 2003، حيث لم يكن يسمح النظام العراقي باقامة علاقات تجارية واقتصادية مع ايران الا في الفترة الاخيرة من ايامه وبنسبة لاتقاس بتجارته مع بعض الدول العربية والاسيوية خصوصا وانه كان يعتمد على الصناعة المحلية كثيرا لتغطية طلبات الاسواق المختلفة في البلاد طبقا لنظامه الاشتراكي الذي كان يطبقه انذاك.
ويرى ابو محمد(56 عاما) نفسه مجبرا لشراء المعلبات الغذائية والبقوليات وغيرها من حاجيات المنزل التي تتطلبها الحياة اليومية ذات المنشأ الايراني بسبب انتشارها الكثيف في المحلات والاسواق المحلية ورخص اسعارها قياسا الى اسعار المنتجات المماثلة من بلدان اخرى، اضافة الى كونها مصنعة في بلد اسلامي وهذه ميزة تبعده عن الوقوع في اشكالية الحلال والحرام التي قد يقع بها في حال شرائه لمعلبات واغذية من صنع دول اجنبية لاتتبع الطريقة الاسلامية في صناعتها او انتاجها.
ويقول ابو محمد وهو مدرس ثانوية ومرتبه الشهري لايكفي لسد احتياجات عائلته ومتطلبات الحياة المتعددة في ظل عدم توافر الخدمات الاساسية للمواطن حاليا « لا اجد غير المنتجات الايرانية الصنع كمشتقات الحليب وبيض المائدة والاغذية الاخرى لشرائها من السوق القريبة، وذلك بسبب خلو بعض المحلات من المنتجات محلية الصنع او تلك ذات المناشئ الاجنبية بسبب عدم توافرها، وغلا اسعارها، لذا فاجد نفسي مجبرا على شراء ما هو موجود من بضاعة ايرانية رخيصة الثمن وتناسب مدخولاتنا البسيطة». ويضيف ابو محمد الذي تتكون عائلته من تسعة افراد فضلا عنه هو وزوجته ربة بيت « لم نكن نحلم يوما بان تكون البضاعة الايرانية المصدر الرئيسي لمائدتنا ونعتمد عليها اعتمادا شبه كلي، بعد العداوة التي كانت قائمة بين البلدين اثناء حرب الثمانية اعوام من القرن الماضي».
مسؤول ايراني رفيع المستوى قال في تصريح صحافي «ان اكثر من (20 في المئة) من واردات العراق تأتي عن طريق ايران وتشمل هذه الواردات بضائع مختلفة كالمواد الغذائية والملابس والسجاد والسيارات المصنوعة في ايران والاجهزة الكهربائية وغيرها من المواد والبضائع الاخرى».
واضاف «ان التبادل التجاري بين البلدين ينمو بصورة كبيرة نتيجة العلاقات القوية بينهما والطرق الامنة التي يتم عن طريقها نقل البضائع والمسافرين، فضلا عن عدم وضع قيود من قبل الجانب الايراني على حركة التجارة والسفر على العراقيين مثلما تفعل دول اخرى مجاورة للعراق».
واكد تجارعراقيون لـ(الراي) ان من بين الاسباب التي شجعتهم على تعزيز التعاون التجاري مع نظرائهم الايرانيين هو الطرق الامنة سواء في ايران او العراق التي تمر من خلالها البضائع وهو عكس ما يحصل في المنافذ الاخرى وخصوصا الغربية منها والتي تربط العراق بدول عربية كانت تعتبر المنفذ الوحيد لحركة التجارة العراقية ايام الحصار الاقتصادي.
واوضح سعيد التميمي (53 عاما) وهو تاجر اقمشة وملابس في سوق الرصافي ببغداد « في السابق كانت تجارتنا لها منفذ وحيد وهو عن طريق الاردن بعد ان تصل لميناء العقبة وتنقل عبر الاراضي الاردنية بواسطة الشاحنات، الا ان سيطرة قطاعي الطرق ومسلحي القاعدة على هذا الطريق منذ اكثر من ثلاث سنوات وقيامهم بالاستيلاء على بضائعنا التي تصل قيمتها احيانا ملايين الدولارات جعلنا نغير وجهة تجارتنا ونجعلها عن طريق ايران حيث تتمتع المدن الحدودية معها بالامان والاستقرار عكس ما يحصل في المحافظات والمدن المحاذية للاردن «.
اصحاب محلات المفرد في اسواق بغداد، كشفوا عن الطلب المتزايد على المنتجات الايرانية وبمختلف انواعها بسبب رخص اسعارها بالمقارنة مع المنتجات الاجنبية، ونوعيتها الجيدة نسبيا قياسا للمنتوج المحلي.
ويؤكد مهند عبدالله (32 عاما) صاحب محل لبيع المواد الغذائية في سوق علاوي جميلة شرق بغداد، ان البضاعة الايرانية تنفذ من محله اسرع من بقية البضائع والمنتجات الاخرى، كما وان المواطن العراقي البسيط اصبح يفضل هذه المنتجات عن غيرها بسبب توافرها في السوق بكميات كبيرة وعدم فقدانها او انقطاعها، وسهولة الحصول عليها باثمان تناسب مدخولاته اليومية.
واوضح عبدالله ان السوق العراقية كانت تزهر بمختلف المنتجات والبضائع المصنوعة في بلدان عربية والتي تتمتع بنوعية جيدة الا ان التجار اوقفوا عملية استيراد تلك المنتجات نتيجة لاسباب عديدة منها الاسعار العالية وتكاليف النقل والتخزين فضلا عن الاجراءات المعقدة التي تتبعها سلطات الحدود في تلك البلدان.
ويضيف رزاق العبيدي (45 عاما) تاجر يستورد المشروبات الغازية والبسكويت المصنوع في ايران «هناك اكثر من معبر او منفذ نستطيع ادخال تجارتنا عن طريقه من ايران، وهذا غير متوافر حاليا على الجانب الاخر من البلاد، حيث يوجد معبر واحد ولابد من تحمل تكاليف النقل العالية اذا اردنا استيراد بضائعنا عن طريق الاردن او سورية».
وعند التجوال في الاسواق الكبيرة في العاصمة بغداد ترى البضائع ايرانية المنشأ تغزوها بكثافة وتكون متوافرة بكميات كبيرة جدا والتجار يتعاملون بها ويصدرونها الى محافظات اخرى وخصوصا الى اسواق في جنوب البلاد.
محمد الشمري (34 عاما) بائع مفرد للاجهزة الكهربائية وخصوصا اجهزة التبريد التي يزداد الطلب عليها في فصل الصيف الحار، اكد ان حجم ما يبيعه من اجهزة تبريد ايرانية الصنع يفوق مبيعاته من الاجهزة الاخرة ذات المناشئ المختلفة.
ويقول الشمري «في فصل الصيف تزداد مبيعات محلاتي من اجهزة التبريد كالمبردات والمراوح وبرادات الماء المصنوعة في ايران، وذلك لرخص اسعارها قياسا الى اسعار نظيراتها من المناشئ العالمية الاخرى، كما وان تشغيلها يتناسب مع وضع التيار الكهربائي في البلاد حاليا حيث ان عملية تشغيلها لاتتطلب سوى عددا قليلا من الامبيرات التي يمكن الحصول عليها من المولد الشخصي، اضافة الى ديمومتها واستمرارها لسنين عدة في حال لو تم الاعتناء بها من قبل المواطنين الذين يقبلون على شرائها نتيجة السمعة الجيدة التي حظيت بها في السوق العراقية».
ويضيف الشمري «ان المواطن العراقي تخلى عن استخدام مكيفات الهواء ذات النوعية الممتازة والمصنعة في دول اجنبية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر في البلاد، ولجأ الى اجهزة كهربائية لاتتطلب فولتية كبيرة وهو ما متوافر في الاجهزة والمعدات الايرانية المنشأ».
تاجر عراقي اخر طلب عمدم الكشف عن اسمه قال «ان المصانع والمعامل الايرانية تنتج حسب المواصفات التي يقدمها او يطلبها التاجر العراقي الذي ينقل بدوره ما تطلبه السوق المحلية او تجار المفرد، وهو ما ساعد على ازدهار تجارة البضائع الايرانية في السوق العراقية الكبيرة، وبما ان الصناعة العراقية معدومة وهو سبب اخر ساعد على انتعاش تجارة المواد المختلفة التي يصدرها التجار الايرانيون للعراق».
واضاف التاجر « هناك دول عربية تحاول الدخول بشتى الطرق للسوق العراقية وتسعى لكسب ود المستهلك العراقي خصوصا وانها تتمتع بمنتجات ذات نوعية ممتازة كالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات العربية المتحدة، الا انها تواجه عقبات منها الاسعار التنافسية للمنتجات التي تقدمها هذه الدول تكون اكبر من الاسعار التي تقدمها ايران، اضافة الى الحالة الامنية المتدهورة في العراق التي تعترض ايصال عملية المنتجات بالوقت المناسب ما قد يعرضها للتلف والفقدان ، وما قد يتحمله التاجر العربي من خسائر كبيرة نتيجة لذلك».
واكد الشمري ان الكثير من التجار العراقيين حولوا نشاطاتهم التجارية التي اقاموها مع دول عربية كالسعودية والاردن والكويت وسورية بسبب الاجراءات الروتينية التي تتبعها السلطات الامنية في تلك الدول على حركة ومرور البضائع بين العراق وتلك الدول.
ورغم هذا الازدهار والانتعاش التجاري للبضائع والمنتجات الايرانية الا ان هناك دعوات تصدرها بعض الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، لمقاطعة تلك البضائع وعدم السماح للتجار العراقيين بالتعامل بها من خلال منشورات وزعتها تلك الجماعات في الاسواق الكبيرة في العاصمة بغداد كسوق الشورجة تهدد فيها بقتل كل من يتاجر بالبضائع الايرانية.
واكد عدد من اصحاب المحال التجارية في سوق الشورجة ان عدداً من التجار الذين كانوا يستوردون البضائع الايرانية اوقفوا نشاطاتهم وانتقلوا الى اماكن واسواق اخرى، بعد تعرض عدد منهم للاختطاف او تم احراق مخازنهم المملوءة بالبضاعة الايرانية.