فاتن
09-11-2007, 01:06 AM
عبدالحسين سلطان - النهار
تنتاب الساحة الاسلامية والعربية موجة من الصراعات الطائفية الغريبة على ساحتنا ومنطقتنا، الأمر الذي يهدد مستقبل هذه المجتمعات وينذر بمرحلة عصيبة من الصراع الطائفي المقيت والذي يهدد ليس فقط حكومات المنطنقة بل كل المكونات السياسية والاجتماعية ويزرع الفتنة والاحتقان المذهبي الذي يمكنها ان تصل الى حروب أهلية مدمرة.
ما تشهده الساحة العراقية بالذات في الأشهر الأخيرة ومن تصفية طائفية وقتل على الهوية، تمثل نقطة تحول خطيرة في تصعيد الصراع والقتل الطائفي، ان ما يدور في العراق لا يمكن اعتباره شأن داخلي خاصة ان جدراننا المحلية غير محصنة من الاختراق الطائفي، فان تجربة الافغان العرب مازالت ماثلة امامنا والزحف الشبابي لاسناد «المجاهدين»! من دول الخليج في العراق ضد المحتل يهدد بكارثة مستقبلية للمنطقة لا يحمد عقباها، ما لم يتم تدارك الوضع ودراسته بحكمة والتعامل العقلاني معها.
ان ما يدور في العراق يمثل خطراً حقيقياً يهدد مستقبل المنطقة وهو لا يمثل الا المظهر السطحي ورأس الجليد من الأمة الطائفية، بينما الأخطر من ذلك هو التعبئة المستدامة التي تغذي لثقافة العنف والتكفير عبر المئات من مواقع الانترنت وبعض حلقات الدروس التكفيرية في بعض المساجد والجمعيات والمنازل والتي أخذت بالانتشار في مجتمعاتنا كانتشار النار في الهشيم.
لاشك ان الجميع يشعر بالخطر القادم علينا جميعاً سواء حكومات أو مؤسسات مدنية بما فيها القوى السياسية، وبما ان الخطر يهدد الجميع وتداعياته لا تتوقف عند طائفة أو دولة، فان مسؤولية التصدي لهذا الخطر الداخلي والاقليمي جماعية ولا تنحصر في فئة أو شريحة أو جماعة، ولعل المسؤولية الأولى في هذه المواجهة تقع على الحكومات التي بيدها أزمة الأمور ولا ينافسها في ذلك أحد، فاضافة الى مسعاها في الترويج عبر وسائل اعلامها ووزرائها لثقافة التسامح والتعايش وفتح ابواب الحوار مع الجميع، عليها ان تعمل على رفع فتيل الخطر الطائفي من خلال تنمية الشعور والاحساس بالمواطنة الكاملة وغير المنقوصة لأي سبب كان مذهبياً أو عرقياً أو فئوياً، وعلى هذه الحكومات الرشيدة ان تنتقل من سياسة شعارات الوحدة الوطنية الى ممارسة العدالة الوطنية والمساواة بين جميع فئات المجتمع، فكلما شعر الناس بالمساواة والعدالة في الحقوق والواجبات، كان ولاؤهم للوطن أكثر والعكس صحيح كلما تفشى التمييز الطائفي وانتشرت المحاباة الفئوية كان الانتماء المذهبي والقبلي والعرقي هو البديل الذي يشكل الفجوة في تنامي العنف الطائفي.
ان تحمل القوى السياسية الاسلامية الكويتية راية الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والارهاب أمر مهم ومطلوب، ولكن هذا الشعار يجب ألا ينحصر سواء في دوائر مغلقة أو كعناوين في الصحف والمجلات يراد منها تبرئة الطائفية ميدانياً، والمطلوب هو ان تترجم هذه الشعارات الى برنامج عمل يتم تجاوز الأجواء الطائفية لدى الكتل الاسلامية التي تعاني من مظاهر الطائفية لدى قواعدها الشعبية والتي تعبأت منذ عقود على ثقافة الغاء الآخر، فعلى سبيل المثال تمت دعوة أحد الرموز السياسية لاحد التيارات الاسلامية لندوة في مكتبة الرسول الأعظم في منطقة بنيد القار فاعتذر المحاضر قائلاً بأن قواعدنا لا تتحمل ان أحاضر في هذا المكان! هذا والمحاضر هو من الذين يطرحون أنفسهم بالمعتدلين والوسطيين، فكيف يمكن الوقوف امام المد الطائفي بينما الساحة الشعبية معبأة بالتوجه السلبي والفكر التكفيري؟!
ان الخطوة الأولى والرئيسية في مواجهة التطرف المذهبي والطائفية هو الترويج لثقافة التسامح ونشر التعددية والتعايش الواقعي من خلال الانفتاح على الآخر وعدم الاكتفاء بالشعارات الزائفة، وتأتي المبادرات العملية والميدانية للتعايش المذهبي كأقصر الطرق لمواجهة الطائفية.
ان المسؤولية الوطنية والشرعية لمواجهة خطر الطائفية تفرض على جميع المؤسسات الأهلية والرسمية ان تعمل على زرع سنابل التعايش السلمي في مجتمعنا لكي نحصن هذا المجتمع الصغير من رياح الغزو الطائفي الذي يهددنا ونعمل على تفكيك حقول ألغام التطرف في بلادنا وما لم نكشف خريطة هذا الحقل ونزيل هذه الألغام فان مستقبلنا يكتنفه الغموض والتهديد الذي لا يحمد عقباه.
تنتاب الساحة الاسلامية والعربية موجة من الصراعات الطائفية الغريبة على ساحتنا ومنطقتنا، الأمر الذي يهدد مستقبل هذه المجتمعات وينذر بمرحلة عصيبة من الصراع الطائفي المقيت والذي يهدد ليس فقط حكومات المنطنقة بل كل المكونات السياسية والاجتماعية ويزرع الفتنة والاحتقان المذهبي الذي يمكنها ان تصل الى حروب أهلية مدمرة.
ما تشهده الساحة العراقية بالذات في الأشهر الأخيرة ومن تصفية طائفية وقتل على الهوية، تمثل نقطة تحول خطيرة في تصعيد الصراع والقتل الطائفي، ان ما يدور في العراق لا يمكن اعتباره شأن داخلي خاصة ان جدراننا المحلية غير محصنة من الاختراق الطائفي، فان تجربة الافغان العرب مازالت ماثلة امامنا والزحف الشبابي لاسناد «المجاهدين»! من دول الخليج في العراق ضد المحتل يهدد بكارثة مستقبلية للمنطقة لا يحمد عقباها، ما لم يتم تدارك الوضع ودراسته بحكمة والتعامل العقلاني معها.
ان ما يدور في العراق يمثل خطراً حقيقياً يهدد مستقبل المنطقة وهو لا يمثل الا المظهر السطحي ورأس الجليد من الأمة الطائفية، بينما الأخطر من ذلك هو التعبئة المستدامة التي تغذي لثقافة العنف والتكفير عبر المئات من مواقع الانترنت وبعض حلقات الدروس التكفيرية في بعض المساجد والجمعيات والمنازل والتي أخذت بالانتشار في مجتمعاتنا كانتشار النار في الهشيم.
لاشك ان الجميع يشعر بالخطر القادم علينا جميعاً سواء حكومات أو مؤسسات مدنية بما فيها القوى السياسية، وبما ان الخطر يهدد الجميع وتداعياته لا تتوقف عند طائفة أو دولة، فان مسؤولية التصدي لهذا الخطر الداخلي والاقليمي جماعية ولا تنحصر في فئة أو شريحة أو جماعة، ولعل المسؤولية الأولى في هذه المواجهة تقع على الحكومات التي بيدها أزمة الأمور ولا ينافسها في ذلك أحد، فاضافة الى مسعاها في الترويج عبر وسائل اعلامها ووزرائها لثقافة التسامح والتعايش وفتح ابواب الحوار مع الجميع، عليها ان تعمل على رفع فتيل الخطر الطائفي من خلال تنمية الشعور والاحساس بالمواطنة الكاملة وغير المنقوصة لأي سبب كان مذهبياً أو عرقياً أو فئوياً، وعلى هذه الحكومات الرشيدة ان تنتقل من سياسة شعارات الوحدة الوطنية الى ممارسة العدالة الوطنية والمساواة بين جميع فئات المجتمع، فكلما شعر الناس بالمساواة والعدالة في الحقوق والواجبات، كان ولاؤهم للوطن أكثر والعكس صحيح كلما تفشى التمييز الطائفي وانتشرت المحاباة الفئوية كان الانتماء المذهبي والقبلي والعرقي هو البديل الذي يشكل الفجوة في تنامي العنف الطائفي.
ان تحمل القوى السياسية الاسلامية الكويتية راية الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والارهاب أمر مهم ومطلوب، ولكن هذا الشعار يجب ألا ينحصر سواء في دوائر مغلقة أو كعناوين في الصحف والمجلات يراد منها تبرئة الطائفية ميدانياً، والمطلوب هو ان تترجم هذه الشعارات الى برنامج عمل يتم تجاوز الأجواء الطائفية لدى الكتل الاسلامية التي تعاني من مظاهر الطائفية لدى قواعدها الشعبية والتي تعبأت منذ عقود على ثقافة الغاء الآخر، فعلى سبيل المثال تمت دعوة أحد الرموز السياسية لاحد التيارات الاسلامية لندوة في مكتبة الرسول الأعظم في منطقة بنيد القار فاعتذر المحاضر قائلاً بأن قواعدنا لا تتحمل ان أحاضر في هذا المكان! هذا والمحاضر هو من الذين يطرحون أنفسهم بالمعتدلين والوسطيين، فكيف يمكن الوقوف امام المد الطائفي بينما الساحة الشعبية معبأة بالتوجه السلبي والفكر التكفيري؟!
ان الخطوة الأولى والرئيسية في مواجهة التطرف المذهبي والطائفية هو الترويج لثقافة التسامح ونشر التعددية والتعايش الواقعي من خلال الانفتاح على الآخر وعدم الاكتفاء بالشعارات الزائفة، وتأتي المبادرات العملية والميدانية للتعايش المذهبي كأقصر الطرق لمواجهة الطائفية.
ان المسؤولية الوطنية والشرعية لمواجهة خطر الطائفية تفرض على جميع المؤسسات الأهلية والرسمية ان تعمل على زرع سنابل التعايش السلمي في مجتمعنا لكي نحصن هذا المجتمع الصغير من رياح الغزو الطائفي الذي يهددنا ونعمل على تفكيك حقول ألغام التطرف في بلادنا وما لم نكشف خريطة هذا الحقل ونزيل هذه الألغام فان مستقبلنا يكتنفه الغموض والتهديد الذي لا يحمد عقباه.