المهدى
09-07-2007, 07:44 AM
إيمان حسين- الجريدة
أبلغت مصادر مطلعة على عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا «الجريدة» أن المحكمة أبلغت كلاً من: علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين أحد أركان نظامه السابق، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع في الجيش السابق، وحسين رشيد التكريتي رئيس أركان الجيش السابق، أن عقوبة الإعدام ستنزل بهم فجر السبت المقبل.
واحتج بديع عارف عزت محامي نائب رئيس النظام السابق طارق عزيز، خلال تصريحات صحفية في عمان على تنفيذ الحكم بأنه سيجري من دون توقيع رئيس الجمهورية، ومن دون أن يسمح لهؤلاء المدانين برؤية ذويهم.
لكن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد رد على احتجاج عزت في مؤتمر صحفي قائلا «أحكام الإعدام في المحاكم الأخرى غير المحكمة الجنائية العراقية العليا يستطيع رئيس الجمهورية أن يخفف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، ومن ثم يحتاج تنفيذ حكم الإعدام إلى تصديق رئاسة الجمهورية. بالنسبة إلى قرارات محكمتنا المحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة الـ27 كانت واضحة جداً، إذ حددت أنه لا يجوز لأي جهة تخفيف الحكم أو تعديله بما في ذلك رئيس الجمهورية».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أشارت في مؤتمر صحفي للناطق باسمها الأربعاء إلى أن تنفيذ السلطات التنفيذية حكم الإعدام جائز في أي وقت بعد صدور حكم التمييز.
من جهته، قال رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفرالموسوي لـ«الجريدة» إن تنفيذ الحكم قانوني بموجب المادة 27 من قانون العقوبات الخاص، ورداً على سؤال ما إذا طلب المدانون الثلاثة رؤية ذويهم قبل إعدامهم قال الموسوي «نحن لن نمانع إذا ما طلبوا ذلك لأنه جانب انساني قبل كل شيء، وان كان النظام السابق اعدم الآلاف من العراقيين من دون وجه حق، من دون أن يروا ذويهم، ولكن لدواع أمنية بحتة نحاول ان نشدد على ذلك، خصوصاً ان العراق لايزال يعاني وضعا أمنيا مضطرباً».
أبلغت مصادر مطلعة على عمل المحكمة الجنائية العراقية العليا «الجريدة» أن المحكمة أبلغت كلاً من: علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين أحد أركان نظامه السابق، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع في الجيش السابق، وحسين رشيد التكريتي رئيس أركان الجيش السابق، أن عقوبة الإعدام ستنزل بهم فجر السبت المقبل.
واحتج بديع عارف عزت محامي نائب رئيس النظام السابق طارق عزيز، خلال تصريحات صحفية في عمان على تنفيذ الحكم بأنه سيجري من دون توقيع رئيس الجمهورية، ومن دون أن يسمح لهؤلاء المدانين برؤية ذويهم.
لكن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد رد على احتجاج عزت في مؤتمر صحفي قائلا «أحكام الإعدام في المحاكم الأخرى غير المحكمة الجنائية العراقية العليا يستطيع رئيس الجمهورية أن يخفف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، ومن ثم يحتاج تنفيذ حكم الإعدام إلى تصديق رئاسة الجمهورية. بالنسبة إلى قرارات محكمتنا المحكمة الجنائية العراقية العليا، المادة الـ27 كانت واضحة جداً، إذ حددت أنه لا يجوز لأي جهة تخفيف الحكم أو تعديله بما في ذلك رئيس الجمهورية».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أشارت في مؤتمر صحفي للناطق باسمها الأربعاء إلى أن تنفيذ السلطات التنفيذية حكم الإعدام جائز في أي وقت بعد صدور حكم التمييز.
من جهته، قال رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا جعفرالموسوي لـ«الجريدة» إن تنفيذ الحكم قانوني بموجب المادة 27 من قانون العقوبات الخاص، ورداً على سؤال ما إذا طلب المدانون الثلاثة رؤية ذويهم قبل إعدامهم قال الموسوي «نحن لن نمانع إذا ما طلبوا ذلك لأنه جانب انساني قبل كل شيء، وان كان النظام السابق اعدم الآلاف من العراقيين من دون وجه حق، من دون أن يروا ذويهم، ولكن لدواع أمنية بحتة نحاول ان نشدد على ذلك، خصوصاً ان العراق لايزال يعاني وضعا أمنيا مضطرباً».