بهلول
08-21-2007, 06:32 AM
الرأي العام الكويتية
أحمد لازم وحسين الحربي ومشعل السلامة
في تطور لقضية توقيف الزميل الصحافي بشار الصايغ، توصل رجال مباحث أمن الدولة إلى مرسل المقال، الذي تعرض للذات الأميرية في موقع «الأمة دوت اورغ»، وألقي القبض عليه مع شخص آخر أيّده في «النت»، فيما وصل عدد المطلوبين في القضية إلى تسعة ألقي القبض على اثنين منهم.
ووجهت النيابة العامة أمس تهمة المساس بالذات الأميرية والنشر الى الزميل بشار الصايغ التي أنكرها جملة وتفصيلاً، وقال «ليس لي أي علاقة بهذا المقال، أنا فعلاً المشرف على هذا الموقع ولكن أنا لم أكن موجوداً في الكويت أثناء نشر المقال وكان «ب. س» هو المشرف أثناء سفري وعندما انتبه له حذفه فوراً من النت»، ورأت النيابة طلب حضور «ب. س» لسؤاله.
واضاف بشار أمام النيابة لدى سؤاله عما إذا كان قد تعرض للضرب أو السب من أحد أفراد أمن الدولة... «لا لم يضربني أحد ولم أشتم وتمت معاملتي باحترام جداً وكان المحقق في أمن الدولة في غاية الذوق».
وقامت النيابة العامة بإحضار كمبيوتر وطلبت من بشار شرح عملية دخول المقالات وخروجها وطريقة عمل الموقع، فقدم شرحا مستفيضا مؤكداً عدم رضائه عما ذكر في المقال وانه كان يجب على المشرف المسؤول وقتها ان يدقق على المقال قبل السماح بالنشر مؤكداً «ان هذا الخطأ لم يكن مقصوداً وأنا أعرف ذلك».
من جهة أخرى، توصلت مباحث أمن الدولة الى مرسل المقال وهو «ن. ع» وتم إلقاء القبض عليه مع شخص آخر أيّده في النت، فيما البحث مستمر عن سبعة آخرين.
وذكر مصدر رفيع المستوى في النيابة ان المادة (25) من القانون ذكرت انه «كل من طعن في حقوق الأمير وسلطته أو تطاول على مسند الإمارة يعاقب بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ».
وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي مع الزميل بشار الصايغ وطالب بالإفراج عنه بأي ضمان تراه النيابة كونه كويتياً ولا يخشى هروبه.
وفي تصريح صحافي أشاد فيه بحسن معاملة رجال أمن الدولة لابنه بشار، أعرب الزميل حسن الصايغ «عن خالص شكره وعميق تقديره للاهتمام الذي أبداه سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرصه البالغ للوقوف على ملابسات استدعاء رجال الأمن في الإدارة العامة لأمن الدولة لابنه بشار الصايغ على خلفية ما نشر في منتدى موقع الأمة من قبل أحد المشاركين وحمل مساساً بالذات الأميرية بالمخالفة للمادة 54 من الدستور».
وقال الصايغ «وبناء على توجيهات سموه، حفظه الله، تم ترتيب زيارة ابني في مبنى الإدارة حيث استطلعت منه عن كل التفاصيل، حيث أكد لي ان رجال أمن الدولة قاموا بواجبهم وفق الإجراءات القانونية وبموافقة النيابة العامة، وانه لقي معاملة راقية ومحترمة من قبل رجال الأمن خلال التحقيقات التي أجريت معه».
وأكد الصايغ ان «رجال الأمن أشادوا بتعاون بشار خلال التحقيقات لاستجلاء الحقيقة، والشخص الذي قام بكتابة ونشر الموضوع في منتدى الأمة».
كما أكد «احترامنا وحرصنا على تطبيق القانون وتمسكنا بمواده التي هي في صالح وطننا الحبيب الذي ندعو الله العلي القدير ان يديم عليه دائماً نعمة الأمن والأمان في ظل قائد مسيرة الخير حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما».
ومساء، أقام التحالف الوطني الديموقراطي اعتصاماً بحضور النائبين احمد السعدون وأحمد المليفي.
ودعا النائب السعدون الى مساءلة وزير الداخلية في حال لم يكشف عن المتسبب في موضوع الزميلين الصايغ والقامس، وإذا كان الموضوع «أكبر» فتجب مساءلة رئيس الحكومة، وأكد ان الوقت حان لإلغاء جهاز أمن الدولة.
من جهته، رأى النائب المليفي ان وزير الداخلية بدأ يتجاوز «الخط الأحمر» والحكومة تسيء إلى الكويت وهي متسببة في ما حصل.
واستنكر النائب مرزوق الغانم أسلوب عملية توقيف الصايغ والقامس، مشدداً على ان الكويت دولة قانون ومؤسسات وعلى كل السلطات اتباع الإجراءات القضائية السليمة.
وإذ أكد الغانم ان الجميع تحت القانون «ولا أحد يرضى بأن تمس الذات الأميرية لأنها رمز السيادة والوحدة والاستقرار، لكننا كنا نتمنى أن يتم التحقيق مع الصايغ والقامس بالأساليب المعروفة قضائياً لا من خلال الترصد ونصب كمين ليلي وسوقهما الى ادارة أمن الدولة وكأنهما عضوان في مجموعة إرهابية تخطط للتفجير والتخريب»، مناشداً «اتباع الأصول القانونية في مثل هذه الأمور خصوصاً ان أعرافنا وتقاليدنا وعاداتنا ومبادئ ديننا الحنيف تنهى عن مثل هذا التطرف في أسلوب التحقيق».
وختم الغانم متمنياً إطلاق الصايغ بعد انتهاء إجراءات النيابة من تحقيقاتها «كي تبقى الكويت منارة ديموقراطية ومنبراً للحريات في المنطقة ودولة مؤسسات، فهذه الصورة التاريخية لبلدنا الحبيب أقوى من ان تهزها ممارسات جهاز أمني أو تصرف أفراد».
وندد النائب محمد الصقر «بما شاب عملية الاعتقال من تصرفات خارجة عن الأطر الدستورية والقانونية»، مشيراً الى ان «هناك ضوابط قانونية في شأن عمليات القبض والاحتجاز، لا تسمح باختطاف الأشخاص من الشارع العام دون إبراز استدعاء قانوني ورسمي، ومن مجموعة من أفراد بملابس مدنية»، مؤكداً ان «هذا التصرف ممارسة خطيرة ستزعزع أمن المواطنين ودولة القانون والمؤسسات الدستورية»، موضحاً ان «آلية الاستدعاء للتحقيق معروفة ولا يمكن أن تتم عن طريق الخطف».
وأكد الصقر على ضرورة «الإفراج عن الصحافي بشار الصايغ ومحاسبة المتورطين في عملية اعتقال الصحافيين الصايغ والقامس وتصحيح جميع التجاوزات التي تشوب عمل جهاز أمن الدولة وأجهزة الأمن الأخرى»، مطالباً بأن تكون للحكومة «إجراءات سريعة ومعلنة لتصحيح هذه الأوضاع».
من جهته، أطلق النائب الدكتور فيصل المسلم ومن مكتبه في مجلس الامة أمس «الصرخة» من أن «البلد يعيش أزمة كبرى سواء كانت أزمة حكم أو ازمة وطن» ورأى في مؤتمره الصحافي أن أساس المشاكل «هو الجمود والصراع السياسي اللذان ارهقا الناس والوطن» داعيا إلى تضافر الجهود «لإنقاذ البلد». وإذ لم يبرئ المسلم مجلس الامة من مسؤولية الجمود والصراع السياسي إلا انه حمل الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية لأنها (الحكومة) «فاقدة للإنجاز وللمبادرة وللانسجام والعمل كفريق واحد، ولا يمكن المجاملة اكثر من ذلك».
ورأى المسلم أن «غياب الفريق الحكومي القوي هو الذي أدى إلى تفرد رئيس الوزراء بالإجراءات، فهو الذي يلتقي الوكلاء مباشرة من دون وجود الوزراء» وتساءل «من المسؤول عن لقاء الرئيس بالوكلاء وأخذ تعليماته مباشرة».
وإذ شدد المسلم على عدم جواز أن «يأخذ مجلس الوزراء مكان الوزراء في اتخاذ القرارات» واصفا اجتماعات المجلس الاخيرة بأنها «تثير القلق» ترحم على «أيام محمد شرار الذي كان يعاب عليه القيام بمثل هذا الدور».
وفي إشارة إلى ما حدث مع الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس قال المسلم «لا يمكن ان نقبل إطلاقا أن تحل امن الدولة مكان القضاء لأن هذا الأمر معيب لا يمكن القبول به» ودعا الحكومة إلى أن تصدر بيانا رسميا توضح الإجراءات التي ستتخذ في حق المتسببين في هذا الدور وإقالة المسؤولين عن هذا الإجراء».
وقال المسلم إن ما حدث «يستدعي استقالة الحكومة وأن على الوزراء ان يبادروا إلى الاستقالة احتجاجا على هذه المواقف لأن القضية متعلقة بكرامة الشعب» وتوقع ان «يكون هذا الامر مدبرا وان اميركا وحلفاءها هم ربما اول من يدفع في هذا الاتجاه» داعيا القوى السياسية إلى «التلاحم وتجاوز الخلافات للوقوف في وجه هذا المخطط الذي تريده الولايات المتحدة في إطار الامر المتعلق بالشرق الاوسط ودورها في تحريك ادوات الشطرنج».
وانتقد المسلم فتح البلد امام العمالة بحجة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وحذر من «تحويل البلد إلى دعارة رخيصة ودعارة التاكسي الجوال»؟
وحول المسلم سهامه ناحية وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك منتقدا الاوضاع في وزارة الصحة، ومؤكدا أنه ليس ضد الوزيرة شخصيا وأن «مشكلتها (الوزيرة) انها اختزلت الوزارة في ملف العلاج في الخارج» داعيا إياها إلى الاستقالة «وإذا لم تفعل فإن على رئيس الوزراء أن يقيلها أو أن نستخدم ادواتنا الدستورية».
أحمد لازم وحسين الحربي ومشعل السلامة
في تطور لقضية توقيف الزميل الصحافي بشار الصايغ، توصل رجال مباحث أمن الدولة إلى مرسل المقال، الذي تعرض للذات الأميرية في موقع «الأمة دوت اورغ»، وألقي القبض عليه مع شخص آخر أيّده في «النت»، فيما وصل عدد المطلوبين في القضية إلى تسعة ألقي القبض على اثنين منهم.
ووجهت النيابة العامة أمس تهمة المساس بالذات الأميرية والنشر الى الزميل بشار الصايغ التي أنكرها جملة وتفصيلاً، وقال «ليس لي أي علاقة بهذا المقال، أنا فعلاً المشرف على هذا الموقع ولكن أنا لم أكن موجوداً في الكويت أثناء نشر المقال وكان «ب. س» هو المشرف أثناء سفري وعندما انتبه له حذفه فوراً من النت»، ورأت النيابة طلب حضور «ب. س» لسؤاله.
واضاف بشار أمام النيابة لدى سؤاله عما إذا كان قد تعرض للضرب أو السب من أحد أفراد أمن الدولة... «لا لم يضربني أحد ولم أشتم وتمت معاملتي باحترام جداً وكان المحقق في أمن الدولة في غاية الذوق».
وقامت النيابة العامة بإحضار كمبيوتر وطلبت من بشار شرح عملية دخول المقالات وخروجها وطريقة عمل الموقع، فقدم شرحا مستفيضا مؤكداً عدم رضائه عما ذكر في المقال وانه كان يجب على المشرف المسؤول وقتها ان يدقق على المقال قبل السماح بالنشر مؤكداً «ان هذا الخطأ لم يكن مقصوداً وأنا أعرف ذلك».
من جهة أخرى، توصلت مباحث أمن الدولة الى مرسل المقال وهو «ن. ع» وتم إلقاء القبض عليه مع شخص آخر أيّده في النت، فيما البحث مستمر عن سبعة آخرين.
وذكر مصدر رفيع المستوى في النيابة ان المادة (25) من القانون ذكرت انه «كل من طعن في حقوق الأمير وسلطته أو تطاول على مسند الإمارة يعاقب بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ».
وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي مع الزميل بشار الصايغ وطالب بالإفراج عنه بأي ضمان تراه النيابة كونه كويتياً ولا يخشى هروبه.
وفي تصريح صحافي أشاد فيه بحسن معاملة رجال أمن الدولة لابنه بشار، أعرب الزميل حسن الصايغ «عن خالص شكره وعميق تقديره للاهتمام الذي أبداه سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحرصه البالغ للوقوف على ملابسات استدعاء رجال الأمن في الإدارة العامة لأمن الدولة لابنه بشار الصايغ على خلفية ما نشر في منتدى موقع الأمة من قبل أحد المشاركين وحمل مساساً بالذات الأميرية بالمخالفة للمادة 54 من الدستور».
وقال الصايغ «وبناء على توجيهات سموه، حفظه الله، تم ترتيب زيارة ابني في مبنى الإدارة حيث استطلعت منه عن كل التفاصيل، حيث أكد لي ان رجال أمن الدولة قاموا بواجبهم وفق الإجراءات القانونية وبموافقة النيابة العامة، وانه لقي معاملة راقية ومحترمة من قبل رجال الأمن خلال التحقيقات التي أجريت معه».
وأكد الصايغ ان «رجال الأمن أشادوا بتعاون بشار خلال التحقيقات لاستجلاء الحقيقة، والشخص الذي قام بكتابة ونشر الموضوع في منتدى الأمة».
كما أكد «احترامنا وحرصنا على تطبيق القانون وتمسكنا بمواده التي هي في صالح وطننا الحبيب الذي ندعو الله العلي القدير ان يديم عليه دائماً نعمة الأمن والأمان في ظل قائد مسيرة الخير حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما».
ومساء، أقام التحالف الوطني الديموقراطي اعتصاماً بحضور النائبين احمد السعدون وأحمد المليفي.
ودعا النائب السعدون الى مساءلة وزير الداخلية في حال لم يكشف عن المتسبب في موضوع الزميلين الصايغ والقامس، وإذا كان الموضوع «أكبر» فتجب مساءلة رئيس الحكومة، وأكد ان الوقت حان لإلغاء جهاز أمن الدولة.
من جهته، رأى النائب المليفي ان وزير الداخلية بدأ يتجاوز «الخط الأحمر» والحكومة تسيء إلى الكويت وهي متسببة في ما حصل.
واستنكر النائب مرزوق الغانم أسلوب عملية توقيف الصايغ والقامس، مشدداً على ان الكويت دولة قانون ومؤسسات وعلى كل السلطات اتباع الإجراءات القضائية السليمة.
وإذ أكد الغانم ان الجميع تحت القانون «ولا أحد يرضى بأن تمس الذات الأميرية لأنها رمز السيادة والوحدة والاستقرار، لكننا كنا نتمنى أن يتم التحقيق مع الصايغ والقامس بالأساليب المعروفة قضائياً لا من خلال الترصد ونصب كمين ليلي وسوقهما الى ادارة أمن الدولة وكأنهما عضوان في مجموعة إرهابية تخطط للتفجير والتخريب»، مناشداً «اتباع الأصول القانونية في مثل هذه الأمور خصوصاً ان أعرافنا وتقاليدنا وعاداتنا ومبادئ ديننا الحنيف تنهى عن مثل هذا التطرف في أسلوب التحقيق».
وختم الغانم متمنياً إطلاق الصايغ بعد انتهاء إجراءات النيابة من تحقيقاتها «كي تبقى الكويت منارة ديموقراطية ومنبراً للحريات في المنطقة ودولة مؤسسات، فهذه الصورة التاريخية لبلدنا الحبيب أقوى من ان تهزها ممارسات جهاز أمني أو تصرف أفراد».
وندد النائب محمد الصقر «بما شاب عملية الاعتقال من تصرفات خارجة عن الأطر الدستورية والقانونية»، مشيراً الى ان «هناك ضوابط قانونية في شأن عمليات القبض والاحتجاز، لا تسمح باختطاف الأشخاص من الشارع العام دون إبراز استدعاء قانوني ورسمي، ومن مجموعة من أفراد بملابس مدنية»، مؤكداً ان «هذا التصرف ممارسة خطيرة ستزعزع أمن المواطنين ودولة القانون والمؤسسات الدستورية»، موضحاً ان «آلية الاستدعاء للتحقيق معروفة ولا يمكن أن تتم عن طريق الخطف».
وأكد الصقر على ضرورة «الإفراج عن الصحافي بشار الصايغ ومحاسبة المتورطين في عملية اعتقال الصحافيين الصايغ والقامس وتصحيح جميع التجاوزات التي تشوب عمل جهاز أمن الدولة وأجهزة الأمن الأخرى»، مطالباً بأن تكون للحكومة «إجراءات سريعة ومعلنة لتصحيح هذه الأوضاع».
من جهته، أطلق النائب الدكتور فيصل المسلم ومن مكتبه في مجلس الامة أمس «الصرخة» من أن «البلد يعيش أزمة كبرى سواء كانت أزمة حكم أو ازمة وطن» ورأى في مؤتمره الصحافي أن أساس المشاكل «هو الجمود والصراع السياسي اللذان ارهقا الناس والوطن» داعيا إلى تضافر الجهود «لإنقاذ البلد». وإذ لم يبرئ المسلم مجلس الامة من مسؤولية الجمود والصراع السياسي إلا انه حمل الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية لأنها (الحكومة) «فاقدة للإنجاز وللمبادرة وللانسجام والعمل كفريق واحد، ولا يمكن المجاملة اكثر من ذلك».
ورأى المسلم أن «غياب الفريق الحكومي القوي هو الذي أدى إلى تفرد رئيس الوزراء بالإجراءات، فهو الذي يلتقي الوكلاء مباشرة من دون وجود الوزراء» وتساءل «من المسؤول عن لقاء الرئيس بالوكلاء وأخذ تعليماته مباشرة».
وإذ شدد المسلم على عدم جواز أن «يأخذ مجلس الوزراء مكان الوزراء في اتخاذ القرارات» واصفا اجتماعات المجلس الاخيرة بأنها «تثير القلق» ترحم على «أيام محمد شرار الذي كان يعاب عليه القيام بمثل هذا الدور».
وفي إشارة إلى ما حدث مع الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس قال المسلم «لا يمكن ان نقبل إطلاقا أن تحل امن الدولة مكان القضاء لأن هذا الأمر معيب لا يمكن القبول به» ودعا الحكومة إلى أن تصدر بيانا رسميا توضح الإجراءات التي ستتخذ في حق المتسببين في هذا الدور وإقالة المسؤولين عن هذا الإجراء».
وقال المسلم إن ما حدث «يستدعي استقالة الحكومة وأن على الوزراء ان يبادروا إلى الاستقالة احتجاجا على هذه المواقف لأن القضية متعلقة بكرامة الشعب» وتوقع ان «يكون هذا الامر مدبرا وان اميركا وحلفاءها هم ربما اول من يدفع في هذا الاتجاه» داعيا القوى السياسية إلى «التلاحم وتجاوز الخلافات للوقوف في وجه هذا المخطط الذي تريده الولايات المتحدة في إطار الامر المتعلق بالشرق الاوسط ودورها في تحريك ادوات الشطرنج».
وانتقد المسلم فتح البلد امام العمالة بحجة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وحذر من «تحويل البلد إلى دعارة رخيصة ودعارة التاكسي الجوال»؟
وحول المسلم سهامه ناحية وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك منتقدا الاوضاع في وزارة الصحة، ومؤكدا أنه ليس ضد الوزيرة شخصيا وأن «مشكلتها (الوزيرة) انها اختزلت الوزارة في ملف العلاج في الخارج» داعيا إياها إلى الاستقالة «وإذا لم تفعل فإن على رئيس الوزراء أن يقيلها أو أن نستخدم ادواتنا الدستورية».