السيد فضل الله أصدر فتوى تحرّم «جرائم الشرف»

[زوربا]

أفتى المرجع الشيعي العلامة السيد محمد حسين فضل الله بأن ما يسمى «جريمة الشرف» تمثل «عملا منكرا ومحرما من الناحية الشرعية، ويترتب عليها كل تبعات الجريمة من دون أن تحمل أي عناصر تخفيفية لمن يرتكبها».
وأكد خطورة «جرائم الشرف التي يقتل فيها بعض الرجال أخواتهم أو بناتهم أو قريباتهم، بحجة ارتكابهن للأعمال المنافية للعفة والشرف».

وجاء في الفتوى:

« ثمة ظاهرة سيئة منتشرة في أكثر من دولة من دول العالم العربي والإسلامي، وقد تفشت في شكل خطير في الآونة الأخيرة وخصوصا في فلسطين والأردن ولبنان وكثير من بلداننا، وهي ما يعرف بجرائم الشرف التي يتحرك بعض الرجال في قتل بناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم.أو قريباتهم. بحجة ارتكابهن ما ينافي العفة والشرف ويخدش المروءة.
وفي المقابل، لا يثير حفيظة هؤلاء الرجال ارتكاب الذكور من أقربائهم لأمورٍ مماثلة وكأن العفة ضريبة على المرأة وحدها.

إن ذلك في الحقيقة لا ينطلق من دواعي الغيرة والكرامة والشرف بقدر ما ينطلق من العقلية الذكورية القبلية التي لا تزال متحكمة من نفوس الكثيرين.إننا، ومن موقعنا الشرعي، نرى جريمة الشرف عملا منكرا ومدانا ومحرما من الناحية الشرعية وجريمة كاملة تترتب عليها كل تبعات الجريمة من دون أن تحمل أي عناصر تخفيفية، لأن هذه الجرائم ترتكب من دون إثباتات أو أسس شرعية، وتجري في الغالب الأعم على الشبهة، على أن الرجل زوجا كأن أو أبا أو أخا أو قريبا لا يملك ولاية تطبيق القانون ومعاقبة المرأة، وإنما ذلك من صلاحيات السلطة القضائية العادلة.
وإن من يقوم بذلك ـ خلافا للموقف الشرعي، يستحق العقاب في الدنيا كما أن هذه الجريمة هي من الكبائر التي يستحق مرتكبها دخول النار».

[زوربا]

مراهق سوري يذبح شقيقته ويثقب رأسها... وينتظر إطلاق سراحه


دبي- حيان نيوف


أقدم حدث سوري يبلغ الـ15 عاما على ذبح شقيقته، وثقب رأسها برصاصتين من مسدسه «غسلا للعار»، وذلك في بلدة عامودا، في محافظة الحسكة (شمال شرق سورية)، بحسب ما أعلنه ناشط سوري في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وقال بسام القاضي، مدير مرصد «نساء سورية» غير الحكومي، لـ«العربية - نت» التي أوردت الخبر على موقعها امس: إن الحدث البالغ 15 عاما، حاول بتاريخ 22-7-2007 «ذبح شقيقته عبر طعنها عدة مرات بالسكين لم تؤد لوفاتها، فأطلق عليها طلقتين في الرأس. بعدها، سلّم نفسه للسلطات المحلية قائلا إنه فعل ذلك غسلا للعار... وقد عرفنا اسم الضحية ونتحفّظ عليه».

وأضاف القاضي «قد لا يكون هو القاتل الحقيقي. وقد يكون هناك قاتل آخر هو الذي نفّذ باليد، وهذا يجري عادة عندما يتم ترشيح شخص ليسلّم نفسه للسلطات، ويكون تحت 18 عاما، وذلك للاستفادة من كونه حدثا حيث لا توجد أحكام جنائية لمن هم دون هذا السن»، مضيفا أنه «يستفيد من عدم صدور حكم جنائي بحقه، وكذلك من مواد قانون العقوبات المتعلقة بالشرف حيث يصدر بحقه الحكم ولكن يتم إعفاؤه من العقوبة ويطلق سراحه بعد فترة زمنية غير معروفة».

وقال القاضي «إن هذه جريمة شرف جديدة في سورية، تضاف لسلسلة أخرى من الجرائم»، موضحا «لا توجد إحصائيات دقيقة لجرائم الشرف في البلاد، ولكن توجد مؤشرات وتقديرات عامة. فالعام الماضي، مثلاً، قتلت 12 فتاة في محافظة واحدة. كما قتلت أكثر من 300 امرأة العام الماضي». لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام ليست أرقاماً دقيقة، «لصعوبة الحصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بهذه الجرائم».

المجرم بـ«حُكم البريء»

من جهته، دعا الناشط السوري بسام القاضي، إلى إلغاء مواد في قانون العقوبات بسورية «تخفف الحكم على مرتكبي جرائم الشرف».

موقف ديني

يذكر أنه تم تصنيف سورية الخامسة عالمياً والرابعة عربياً في انتشار جرائم الشرف، حيث إن عدد الجرائم المرتكبة بداعي الشرف في الأعوام الأخيرة وصل إلى 200 و300 جريمة، حسب نشطاء حقوق الإنسان في سورية.

وكان رئيس مركز الدراسات الإسلامية النائب محمد حبش أعلن في وقت سابق عن التوصل الى مشروع قرار في البرلمان السوري (المجلس السابق) لتعديل «قوانين الشرف»، لكنه لم يُعرض على التصويت بسبب تحفظ وزارة العدل.

ويبدي المفتي العام لسورية، الشيخ أحمد حسون، معارضته للاسباب المخففة في «جرائم الشرف» ويطالب بتشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد قانونية تعطي «اعذاراً مخففة» في هذه الجرائم.

[علي علي]

شكرا لسماحة السيد هذه الفتوى ، خصوصا ان المسائل عائمة وكل من يريد تنفيذ جريمة قال انها انتقام للشرف .

[هاشم]

ما تثيره فتوى فضل الله حول «جرائم الشرف»...


نهلة الشهال الحياة - 26/08/07//

أهمية الفتوى الشرعية الصادرة منذ أيام، والتي حرّم بموجبها السيد محمد حسين فضل الله ما يقال له «جرائم الشرف»، لا تكمن في صدورها فحسب، وإن كان تكرار مثل هذه الفتاوى مطلوباً. أهميتها تقع عند المبررات التي أوردها السيد فضل الله للتحريم من ناحية، وعند ما تثيره – أو يفترض – في عالم الفكر الإسلامي، من ناحية ثانية.

يقول السيد إن «جريمة الشرف تمثل عملا منكرا ومحرما من الناحية الشرعية، وتترتب عليها كل تبعات الجريمة من دون أن تحمل أي عناصر تخفيفية لمن يرتكبها». وفي حيثيات ذلك يشدد على أمور ثلاثة، أولها أن العفة ليست ضريبة على المرأة وحدها، وثانيها أن الرجل، أيا كانت درجة قرابته بالمرأة المغدورة، لا يملك ولاية تطبيق القانون، وآخرها أن العذر المخفف لا ينطبق على هذه الجريمة الكاملة. ثم يذهب السيد إلى أن هذه الجريمة تستحق العقاب في الدنيا، كما هي «من الكبائر التي يستحق مرتكبها دخول النار».

تستنكر الفتوى إعفاء الذكور من متطلبات العفة والشرف والمرؤة، وتشير إلى أن مرتكبي تلك الجرائم بحق النساء «لا يثير حفيظتهم ارتكاب الذكور من أقربائهم لأمور مماثلة»! ها قد أعاد السيد فضل الله الاعتبار إلى المساواة بين المرأة والرجل في أمر السلوك، وهي مساواة يشدد عليها القرآن الكريم في عشرات الآيات، وإنما تنزلق عنها أبصار الناس، فيتجاهلونها مرددين ببغاوياً ما يقرأونه أو يحفظونه من الكتاب، دون أي قدر من الإعقال. هذا لجهة ما يعتبر قناعات عامة سائدة تظن أن لها سندا دينيا، وهي في الحقيقة تمارس هنا ليس فحسب تأويلاً منحرفا للدين بل تسقط عليه ما يناقض صراحة أحكامه. ثم تساند القوانين الوضعية هذا التزوير، فنجدها تعتمد العذر المخفف لمرتكب ما يسمى جريمة الشرف، الذي ينجو هكذا بفعلته من العقاب القانوني، بل يروح يتباهى بما قام به ويدرجه في سياق وفائه لقيم الجماعة... تواطؤ متعدد الأطراف لعل فتوى السيد فضل الله تساهم في تفكيكه.

ولتوضيح أبعاد هذا الموقف، قد تفيد استعادة فتوى سابقة للسيد فضل الله تتعلق بختان البنات، أشار فيها إلى أن هذه عادة اجتماعية وليست صنيعة الإسلام. وهو في معرض شرح فتواه يقول إن الإسلام قد اتخذ أحيانا نهجا تدرجيا في علاج بعض العادات والسلوكيات وحتى الأفكار، ولكنه سعى إلى «إيجاد الأرضية الفكرية التي تحترم المرأة كإنسان له وجوده إلى جانب الرجل في الحياة، والتي تساهم في إيجاد الأرضية النفسية التي تثق فيها المرأة بنفسها، وتملك الشعور بحضورها، بالإضافة إلى إخراج الجنس من إطار العيب الاجتماعي بالنسبة للمرأة، ووضعه في الموضع الطبيعي البشري الذي هو حق للمرأة وللرجل».

في الجانب الثاني من فتوى «جرائم الشرف»، يشدد فضل الله على عدم امتلاك الجاني لولاية تطبيق القانون على المرأة، ومنها «حقه» في إنزال العقاب عليها بنفسه، وفي هذا الموقف ما يعزز فكرة المساواة بينهما بواسطة إعادة الاعتبار إلى سلطة المؤسسات، وهي سلطة موضوعية وحيادية، وإلغاء الأساس الشخصي والقبلي الذي يعتد به مرتكب «جريمة الشرف». وأخيراً، يتوعد السيد المجرم بقصاص الآخرة علاوة على عقوبة الدنيا غير المخففة، ويعتبر أن تلك جريمة قتل كاملة تودي بصاحبها إلى جهنم، مما يفترض به أن يشكل رادعا للناس عنها.

ليس ما يضاف إلى فتوى فضل الله. وإنما السؤال هو حول الوسائل التي تتيح لها اكبر قدرة ممكنة على حيازة كل مداها. فالمواقف تخنق أحيانا بالإهمال والتجاهل، وهى وإن بقيت علامة مضيئة في سجل صاحبها، يجري طمر مفاعيلها وفعاليتها. ولمواجهة ذلك، ليس أفضل من إثارة النقاش وتوسيع دائرته: هذه الفتوى مدخل لنقاش موقف الإسلام من المرأة، والصراع من أجل إبراز تأويل يتجه نحو مقارعة المفهوم الغالب والمسيطر وإظهار مخالفته للنص الديني ولروحه. ومن غير المفيد في اعتقادي «التعالي» عن هذا النقاش، والذي تتخذه بعض الاتجاهات النسوية وبعض المثقفين، فالإسلام قوة اجتماعية هائلة، وهي غير قابلة لا للتجاهل ولا للتجاوز، والانخراط في الصراع النظري والسجالي من أجل تثبيت وبلورة مفاهيم تستلهم الإسلام وتأول نصوصه بما يخدم تقدم مجتمعاته وتحررها معركة كبرى. ويحضر إلى ذهني في هذا المجال الجهد المتواصل والهائل الثراء الذي يقوم به الأستاذ جمال البنا، والذي لا تعرفه إلا قلة من الناس، رغم الأهمية الكبيرة للمقاربة التي يتبناها ويدافع عنها الأستاذ البنا بحيثيات مستندة إلى معرفة عميقة بالفكر الإسلامي والنص الديني، وإلى انتماء وانحياز إلى الإسلام لا يمكن التشكيك به.

وهنا يثار سؤال آخر متعلق بقوى هذه المعركة. فإن كان مسلّما به أن الإسلام ليس واحدا بالمعنى الاجتماعي، وأن النقاش حول «الجوهر» لا قيمة له طالما أن البشر هم من يتعاطى مع الدين، والبشر طبقات، وتركيبات اجتماعية، وخبرات تاريخية، ووعي، وثقافة، ونوازع. وعلى مقدار تنوع هذه المعطيات تتعدد احتمالات التفسير وتتكاثر حقيقة أن هناك توظيفا للدين كقوة اجتماعية، وان أصحاب السلطات أقدر على ممارسة ذلك من سواهم، وأن نظرتهم تختلف بالضرورة عن نظرة المظلوم والفقير والمضطهد، وكذلك مصالحهم، فالسؤال يتعلق عندها بالحاجة - الملحة - إلى بلورة منظومة أخرى غير تلك المهيمنة والتي تقدم نفسها كمنظومة وحيدة مطلقة وبديهية. وفتاوى كتلك التي يقدمها السيد محمد حسين فضل الله ويشرح محركاتها في جهد تربوي تثقيفي، هي مساهمة الرجل في تحقيق هذه الضرورة. وكذلك بالنسبة لجمال البنا ولقلة من رجال الدين والمفكرين. فماذا عن سواهم؟ وما الذي يمنع حركات سياسية سواء انتمت إلى الإسلام أو إلى إيديولوجيات أخرى، من تناول الموضوع، متسلحة بالدرع الذي توفره لها فتاوى فضل الله، فتخالفه إن شاءت أو تضيف عليه أو تكتفي بتأييده... لكنها لا تشارك في تقنية الخنق بواسطة الصمت!

ولست أتكلم على مسألة المرأة فحسب، على أهميتها الكبرى بدليل التوظيف المتعدد الأوجه الذي يطالها، بل على كافة القضايا.