بركان
07-23-2007, 03:29 PM
سـعود الأحمد
ان من طبيعة العمليات المالية والمصرفية، أن تبقى لدى البنوك مبالغ للعملاء بحساباتهم الجارية والودائع... وفي كثير من الأحيان ينساها أصحابها أو يموتون عنها، وخصوصاً في الودائع السرية الخاصة ببعض الرموز السياسية... وبعضها تكون أرصدة كبيرة.
ويحدث الامر غالبا نتيجة أخطاء في المطابقات أو العمليات التبادلية أو الحوالات أو الشيكات المصرفية، عندما يقفل أصحابها حساباتهم لدى هذه البنوك قبل ورودها فيها (لأنها تكون مقفلة وليس لها وجود)...
وتبقى هذه المبالغ ترحل ضمن موجودات هذه البنوك من سنة لأخرى، لا يعلم عنها أصحابها. وحيث أنه لا يوجد نظام يلزم البنوك العالمية بالبحث عن أصحاب هذه الحسابات لإيصالها لهم (أو لورثتهم). وما زلت أتذكر الحسابات المنسية بالبنوك السويسرية، التي كانت قد اعتبرت ديون منسية مصرفية، وبقيت بالسجلات المحاسبية منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن! ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» خبرا عنها في احد اعدادها السابقة نقلا عن الصحف الألمانية، يوم أن ظهر رئيس اتحاد المصارف السويسرية وهو يعرض أمام الصحافيين قائمة بأسماء آلاف المودعين الذين لهم حق المراجعة لتسلم ودائعهم ومن بينهم أسماء عربية... وهنا فإنني أطرح سؤالا: لو أستولى البنك على هذه الأموال، ولم يُعلن عنها: من كان سيدري عنها؟.
ولا يوجد مبرر لبقائها في حوزة هذه البنوك العالمية. لتبقى تستثمرها في أعمالها المصرفية الأخرى، وترحلها في حساباتها ضمن موجوداتها من عام لآخر، تحت تسميات مثل (حسابات مرحلة) أو (تحت التسوية أو معلقة)، أو تعالجها هذه البنوك محاسبياً كإيرادات أخرى! فهذه الحسابات قد يكون أصحابها بأمس الحاجة لها، خصوصاً إذا كانوا ورثة بالنسب أو العصب (وهم لا يدرون عنها). ناهيك عن الحسابات السرية لبعض الشخصيات وكبار رجال الأعمال، الذين من الطبيعي أن يكون لهم حسابات جارية أو ودائع خاصة سرية، لا يعلم عنها سواهم.
ثم أن مثل هذه الأرصدة التي يضعها السياسيون أو أبناؤهم أو وزراؤهم ويموتون فجأة أو يقتلون في صراعات على الحكم... هذه الأموال حق وطني لبيوت أموال دولهم، من حق دولهم المطالبة بها. والذي ينبغي الإشارة إليه أنه يمكن معالجة هذه المشكلة.. بحيث تتولى المنظمات المالية الدولية مهمة المطالبة باستصدار نظام دولي (يحرم) على البنوك العالمية استباحة أرصدة الحسابات السرية لديهم، وإلزام المؤسسات المصرفية العالمية بالإبلاغ عن كل حساب سري يموت عنه صاحبه، أو يتركه لمدة معينة، وكذلك الحسابات التي لا تجدد المعلومات عن أصحابها خلال مدة دورية... لكي يستفاد منها لتمويل العمليات الخيرية والتنموية العالمية.
* محلل مالي سعودي S_al_ahmad@yahoo.com
ان من طبيعة العمليات المالية والمصرفية، أن تبقى لدى البنوك مبالغ للعملاء بحساباتهم الجارية والودائع... وفي كثير من الأحيان ينساها أصحابها أو يموتون عنها، وخصوصاً في الودائع السرية الخاصة ببعض الرموز السياسية... وبعضها تكون أرصدة كبيرة.
ويحدث الامر غالبا نتيجة أخطاء في المطابقات أو العمليات التبادلية أو الحوالات أو الشيكات المصرفية، عندما يقفل أصحابها حساباتهم لدى هذه البنوك قبل ورودها فيها (لأنها تكون مقفلة وليس لها وجود)...
وتبقى هذه المبالغ ترحل ضمن موجودات هذه البنوك من سنة لأخرى، لا يعلم عنها أصحابها. وحيث أنه لا يوجد نظام يلزم البنوك العالمية بالبحث عن أصحاب هذه الحسابات لإيصالها لهم (أو لورثتهم). وما زلت أتذكر الحسابات المنسية بالبنوك السويسرية، التي كانت قد اعتبرت ديون منسية مصرفية، وبقيت بالسجلات المحاسبية منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن! ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» خبرا عنها في احد اعدادها السابقة نقلا عن الصحف الألمانية، يوم أن ظهر رئيس اتحاد المصارف السويسرية وهو يعرض أمام الصحافيين قائمة بأسماء آلاف المودعين الذين لهم حق المراجعة لتسلم ودائعهم ومن بينهم أسماء عربية... وهنا فإنني أطرح سؤالا: لو أستولى البنك على هذه الأموال، ولم يُعلن عنها: من كان سيدري عنها؟.
ولا يوجد مبرر لبقائها في حوزة هذه البنوك العالمية. لتبقى تستثمرها في أعمالها المصرفية الأخرى، وترحلها في حساباتها ضمن موجوداتها من عام لآخر، تحت تسميات مثل (حسابات مرحلة) أو (تحت التسوية أو معلقة)، أو تعالجها هذه البنوك محاسبياً كإيرادات أخرى! فهذه الحسابات قد يكون أصحابها بأمس الحاجة لها، خصوصاً إذا كانوا ورثة بالنسب أو العصب (وهم لا يدرون عنها). ناهيك عن الحسابات السرية لبعض الشخصيات وكبار رجال الأعمال، الذين من الطبيعي أن يكون لهم حسابات جارية أو ودائع خاصة سرية، لا يعلم عنها سواهم.
ثم أن مثل هذه الأرصدة التي يضعها السياسيون أو أبناؤهم أو وزراؤهم ويموتون فجأة أو يقتلون في صراعات على الحكم... هذه الأموال حق وطني لبيوت أموال دولهم، من حق دولهم المطالبة بها. والذي ينبغي الإشارة إليه أنه يمكن معالجة هذه المشكلة.. بحيث تتولى المنظمات المالية الدولية مهمة المطالبة باستصدار نظام دولي (يحرم) على البنوك العالمية استباحة أرصدة الحسابات السرية لديهم، وإلزام المؤسسات المصرفية العالمية بالإبلاغ عن كل حساب سري يموت عنه صاحبه، أو يتركه لمدة معينة، وكذلك الحسابات التي لا تجدد المعلومات عن أصحابها خلال مدة دورية... لكي يستفاد منها لتمويل العمليات الخيرية والتنموية العالمية.
* محلل مالي سعودي S_al_ahmad@yahoo.com