yasmeen
07-19-2007, 01:28 AM
اعتبر أن نصوص القانون الكويتي لا تتعارض مع تصديق البلاد على اتفاقية المحكمة الجنائية
كتب - فيصل القحطاني:
أكد النائب أحمد لاري أن ما حدث في النظام الصدامي من ماسي وتجاوزات على الشعب العراقي, واستعمال الحرب الكيميائية كلها أمور تتحملها الولايات المتحدة الأميركية ويجب محاسبتها.
واضاف لاري خلال الندوة التي اقامها التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية بعنوان »كيف ندعم محكمة الجنايات الدولية« بما أن العراق دولة محتلة, فإنه من المحتمل ان الجرائم السابقة حدثت بدعم من الولايات المتحدة ومن الممكن أن تكون متهمة, مشيرا انه لا يمكن للعراق ان تتدخل في تلك الجرائم لوحدها.
وتطرق الى الحديث عن الشبهات الموجودة في النظام الأساسي وعلاقته بالدستور الكويتي, مشيرا الى المواد 54.55 من الدستور التي تنص على ان الذات الأميرية مصانة, ومشيرا الى ان المحكمة الجنائية الدولية تشير في قانونها ان النظام يطبق على كل الأشخاص والأمراء, وتسائل كيف لانصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية وقد وقعنا على اتفاقية جنيف والإبادة الجماعية وكلها فيها مساس بالأمير.
واضاف: ان دورنا نحن كمجتمع مدني هو دعم هذه المحكمة, وكوننا اعضاء في السلطة التشريعية فهي مسؤولية كبيرة علينا.
من جهتها اكدت د. إبتهال الطاهر أهمية الموضوع ووصفته بأنه حياة او موت لشعوب كاملة, وتحدثت عن الجانب الحقوقي الإنساني للموضوع , مشيرا الى ان القرن العشرين كان القرن الأكثر دموية على الاطلاق, كما أننا نتذكر ان مبدأ الموت الجماعي والابادة الجماعية في الحروب هو مبدأ حديث نسبيا فهو نتاج التطور التكنولوجي الحربي الذي ازدهر في اوائل القرن الماضي وذلك مع بداية صنع القنابل, ثم أتت فكرة القنبلة النووية لتفرق بين عصري الحادثة وما بعد الحداثة وتقرب فكرة الموت والإبادة الجماعية بشكل كبير من كل بشر على الأرض وبشكل شخصي, كما تطورت تكنولوجيا كيميائية, صناعية بل وحتى نفسية للابادات الجماعية المتمثلة على سبيل المثال في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية, والحروب النفسية والتي قد تكون أبسط واوضح صورها هدم بعض المجتمعات عرقيا واجتماعيا ونفسيا, إذلال الأفراد وهدم قواهم النفسية وسرقة أملهم في المستقبل بسرقة اجيالهم المقبلة فعليا وحضاريا.
واشارت الى ان كل هذا استدعى وجود حل عاجل وقاطع تمثل في فكرة المحكمة الجنائية الدولية, موضحة ان المحكمة تمثل خطوة صادقة وجادة ومتطورة في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت الطاهر ان انشاء المحكمة الجنائية الدولية ضروري لأن المحاكم الأخرى غير قادرة على تقديم مجرمي الحروب الى العدالة, لافتة الى ان دور المحكمة يتلخص في ردع الأشخاص الذين يعتزمون اقامة الحروب, ووضع حد للمجرمين والعقاب لهم.
واضافت: الولايات المتحدة الاميركية هي الوحيدة التي تبدي معارضتها لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية, ففي عام 2000 وقع رئيسها السابق كلينتون على الاتفاقية, لكنه وبعد أن عاد الرئيس جورج بوش الى الرئاسة سحبت اميركا توقيعها على القانون, مشيرة الى انه من الأهداف الأساسية للمحكمة الجنائية هو إعادة توقيع اميركا كونها قوة عظمى في العالم.
وقالت: نتمنى الاهتمام بقضية العراق وفلسطين, كما أننا نتمنى الا تصبح لبنان قضية تتدخل فيها المحكمة الجنائية.
واشارت الى ان قانون المحكمة الجنائية لن يفعل الا بتوقيع المزيد من الدول وتعاونها التام, مؤكدة ان غرض المحكمة انساني نبيل.
كتب - فيصل القحطاني:
أكد النائب أحمد لاري أن ما حدث في النظام الصدامي من ماسي وتجاوزات على الشعب العراقي, واستعمال الحرب الكيميائية كلها أمور تتحملها الولايات المتحدة الأميركية ويجب محاسبتها.
واضاف لاري خلال الندوة التي اقامها التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية بعنوان »كيف ندعم محكمة الجنايات الدولية« بما أن العراق دولة محتلة, فإنه من المحتمل ان الجرائم السابقة حدثت بدعم من الولايات المتحدة ومن الممكن أن تكون متهمة, مشيرا انه لا يمكن للعراق ان تتدخل في تلك الجرائم لوحدها.
وتطرق الى الحديث عن الشبهات الموجودة في النظام الأساسي وعلاقته بالدستور الكويتي, مشيرا الى المواد 54.55 من الدستور التي تنص على ان الذات الأميرية مصانة, ومشيرا الى ان المحكمة الجنائية الدولية تشير في قانونها ان النظام يطبق على كل الأشخاص والأمراء, وتسائل كيف لانصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية وقد وقعنا على اتفاقية جنيف والإبادة الجماعية وكلها فيها مساس بالأمير.
واضاف: ان دورنا نحن كمجتمع مدني هو دعم هذه المحكمة, وكوننا اعضاء في السلطة التشريعية فهي مسؤولية كبيرة علينا.
من جهتها اكدت د. إبتهال الطاهر أهمية الموضوع ووصفته بأنه حياة او موت لشعوب كاملة, وتحدثت عن الجانب الحقوقي الإنساني للموضوع , مشيرا الى ان القرن العشرين كان القرن الأكثر دموية على الاطلاق, كما أننا نتذكر ان مبدأ الموت الجماعي والابادة الجماعية في الحروب هو مبدأ حديث نسبيا فهو نتاج التطور التكنولوجي الحربي الذي ازدهر في اوائل القرن الماضي وذلك مع بداية صنع القنابل, ثم أتت فكرة القنبلة النووية لتفرق بين عصري الحادثة وما بعد الحداثة وتقرب فكرة الموت والإبادة الجماعية بشكل كبير من كل بشر على الأرض وبشكل شخصي, كما تطورت تكنولوجيا كيميائية, صناعية بل وحتى نفسية للابادات الجماعية المتمثلة على سبيل المثال في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية, والحروب النفسية والتي قد تكون أبسط واوضح صورها هدم بعض المجتمعات عرقيا واجتماعيا ونفسيا, إذلال الأفراد وهدم قواهم النفسية وسرقة أملهم في المستقبل بسرقة اجيالهم المقبلة فعليا وحضاريا.
واشارت الى ان كل هذا استدعى وجود حل عاجل وقاطع تمثل في فكرة المحكمة الجنائية الدولية, موضحة ان المحكمة تمثل خطوة صادقة وجادة ومتطورة في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت الطاهر ان انشاء المحكمة الجنائية الدولية ضروري لأن المحاكم الأخرى غير قادرة على تقديم مجرمي الحروب الى العدالة, لافتة الى ان دور المحكمة يتلخص في ردع الأشخاص الذين يعتزمون اقامة الحروب, ووضع حد للمجرمين والعقاب لهم.
واضافت: الولايات المتحدة الاميركية هي الوحيدة التي تبدي معارضتها لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية, ففي عام 2000 وقع رئيسها السابق كلينتون على الاتفاقية, لكنه وبعد أن عاد الرئيس جورج بوش الى الرئاسة سحبت اميركا توقيعها على القانون, مشيرة الى انه من الأهداف الأساسية للمحكمة الجنائية هو إعادة توقيع اميركا كونها قوة عظمى في العالم.
وقالت: نتمنى الاهتمام بقضية العراق وفلسطين, كما أننا نتمنى الا تصبح لبنان قضية تتدخل فيها المحكمة الجنائية.
واشارت الى ان قانون المحكمة الجنائية لن يفعل الا بتوقيع المزيد من الدول وتعاونها التام, مؤكدة ان غرض المحكمة انساني نبيل.