سلسبيل
07-10-2007, 09:44 AM
شيوخ جدد.. تحت مقصلة المجلس
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وخليل خلف
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200707/fr2-071007.pc.jpg
كان الصراخ في جلسة مجلس الأمة أمس المخصصة لمناقشة الميزانيات عالياً.. واتسعت معه رقعة شيوخ طالتهم السهام.. إذ انضم ثلاثة منهم إلى آخرين قبلهم ليكونوا تحت مقصلة المجلس الذي سيفض دورته الحالية غداً، بعد أن يناقش قانون المرئي والمسموع بناء على طلب حكومي.
وأخفقت الحكومة في رد الهجوم الذي شنه أكثر من نائب على وزراء ومسؤولين في جهات ملحقة ومستقلة بت المجلس في ميزانياتها، اللهم إلا من خلال اجتهاد وزراء بصفة فردية في إبعاد الاتهامات عنهم، فيما لم يرد سمو رئيس الوزراء على أي ملاحظات أو مطالبات بالإحالة إلى النيابة التي أكثر النواب من التلويح بها طوال الجلسة حتى بلغ الأمر أن حذر النائب أحمد السعدون سمو رئيس الوزراء من مغبة وجود من «يضربه داخل الحكومة من الوزراء وعليه الانتباه لذلك وللتلاعب في أملاك الدولة وغياب القانون».
واضطرت الحكومة الى الموافقة على اقتراح بأن يقر المجلس مشروعا بقانون حكومي قديم محال الى المجلس منذ عام 1992 يقضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة حكومية»، بعد تخصيص ساعة من جلسة المجلس اليوم لهذا الغرض بعد الهجوم الكبير الذي شنه نواب على المؤسسة التي وصفت بأنها «عزبة للبعض».
ومنذ بداية الجلسة احتج النائب طلال العيار على «عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها الذي وعدت به» معتبرا تأجيل مجلس الوزراء للبرنامج حتى الاسبوع المقبل، «يعني عدم قدرة مجلس الامة على النظر فيه خلال هذه الدورة كون دور الانعقاد يفض غدا الاربعاء» فيما وصف قرار مجلس الوزراء بـ «الاستفزازي».
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي مؤكدا التزام الحكومة بوعدها فيما أعرب عن أسفه «لتأخيرها في تقديم البرنامج الذي سيقدم خلال الأيام».
واشار دعيج الشمري الى «تناقض الحجي في كلامه بين تقديم البرنامج خلال ايام او في دور الانعقاد المقبل، طالبا توضيحاً «بعدما اصبح الشارع يلوم المجلس ويتهمه بتعطيل المشاريع».
اما جمال العمر فتحدث عن معدل عمر الحكومة الافتراضي «الذي لا يزيد على سنة وشهرين» مشيرا الى انه «مضى على هذه الحكومة ثلاثة اشهر التي يبدو ان عمرها 50 في المئة من العمر الافتراضي لحكوماتنا.
وتساءل «أين مصداقية الحكومة في تقديم برنامجها؟.. وهي حكومة صيف» هل هذا ضحك علينا.. لقد ابتلشنا وزير جاي ووزير رايح ماذا نفعل؟!
ووافق المجلس على البت في قانون المرئي والمسموع في جلسته غدا بناء على طلب الحكومة، وكذلك وافق على توصيات بمتابعة قانون منع الاختلاط وتطبيقه على الجامعات والمعاهد الخاصة وتصوير مقابلات المتقدمين للبعثات والترقيات لاعادة النظر فيها عند التظلم، واشراك ممثلين من ديوان الخدمة المدنية لحضور اجتماعات اللجنة المشكلة لتطبيق قرار نقل المدرسين من الكادر العام الى الكادر الخاص.
ورغم قرار المجلس أبدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تحفظها على جزء من الاقتراح حيث اكدت تطبيقها لقانون منع الاختلاط بحذافيره موضحة ان «مبنى الجامعة الجديد بالشدادية مهيأ لهذا الغرض» لكنها تحفظت على تصوير المقابلات قائلة: «هل نحن امام لجان تحقيق أم لجان بعثات وترقيات»؟!
ورد عليها النائب جمال الكندري ان «التصوير يهدف لحفظ حقوق الناس وليس للتجسس لأن هناك لعبا ومزاجية وشللية في الاختيار».
وخلال مناقشة ميزانية هيئة الصناعة هاجم احمد السعدون وزير المالية قائلا ان «الحكومة لا تتحرك وكأن هناك تهيئة لاجواء معينة لتمرير امور في غياب قانون املاك الدولة»، مبينا انه «تحولت البلاد مرتعا للفساد وجدول اعمال اللجنة الاقتصادية الوزارية مليء بعقود الـ (B.O.T) ووزير المالية هو المسؤول عنها».
واضاف: «قسما بذات الله لن نسمح لهؤلاء الذين يضربون الحكومة ورئيسها من الداخل بالمواجهة في مجلس الوزراء».
وعقب وزير المالية ان «اتهام السعدون غير صحيح وجدول اللجنة لا يتضمن أي عقود لاملاك الدولة ولا يمكن ان نقر شيئا خارج القانون»، لافتا الى ان «التنمية في البلاد والمشاريع معطلة منذ سنة بينما بقية الدول المجاورة المشاريع لديهم ماشية».
ورفض علي الدقباسي «اختيار الحكومة لاعضاء مجالس ادارات الشركات للتنفيع»، بينما قال حسين مزيد ان «الاختيار للاسف محصور على نخبة وفئات معينة وكأن بقية الشعب خارج نطاق الوطنية».
ورفض النائب احمد الشحومي القول ان «مجلس الامة يعطل التنمية في البلاد»، مضيفا ان «في بطونهم شيئا وبوق يريدون القيام به.. لا تبوق لا تخاف».
واشار الى ان «مؤسسة الخطوط الكويتية تحولت الى «عزبة» لتوزيع الهبات والامر ذاته في «كونا»، لافتا الى ان «الفساد في كل مكان موظف في الصحة يقول انه يعرف المنقبات من مؤخراتهن وآخر يرسل ايميلات فاضحة للموظفات في المعهد العلمي لمغازلتهن»!
وتحدث نواب عن مخالفات في شراء صفقة طائرات للخطوط الكويتية عددها 36 طائرة بينما برنامج عمل الحكومة يتحدث عن خصخصة المؤسسة.
وتساءل ناصر الصانع عما اذا «كان لمجلس الامة القدرة على وقف صفقة الطائرات؟!».
وذكر جمال العمر ان «مجلس الامة امام تحدي سياسي لوقف صفقة الطائرات المشبوهة التي تتعدى قيمتها خمسة مليارات»، داعيا الى «تعليق ميزانية المؤسسة».
وتحدث نواب عن الاعلان المنشور في صحيفة الاهرام وطالبوا بإحالة المسؤول عنه الى النيابة او الاستقالة، فيما اتهموا رئيس وكالة الانباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج بأنه وراءه.
وعقب عليهم وزير الاعلام مؤكداً «انه شكل لجنة تحقيق ثانية في الواقعة لعدم كفاية البيانات التي انتهت اليها اللجنة الاولى»، رافضاً «أي مساس بالديموقراطية».
وطال ابناء الاسرة الحاكمة الكثير من هجوم النواب اذ اعتبر النائب مسلم البراك رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك العبد الله بأنه «رجل مارس التزوير في قضية اللوفتهانزا والعبث في المؤسسة لتحصيل العمولات في صفقة الطائرات».
وقال البراك: «لن نقبل لأنفسنا ان نكون - تبعا.. نحن لسنا تابعين، هذا الزمن ولّى وراح، نحن شركاء ولتعلم الحكومة وسمو رئيس الوزراء اننا لن نقبل ان نكون شهود زور والافضل ان نجلس في بيوتنا لا ان نقوم بهذا الدور».
واشار البراك الى وجود قائمة لديه لشيوخ «يقومون بالدور المطلوب منهم وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، غير ان هناك ايضاً حزباً للفساد وعلى رأسه مبارك الدعيج».
واضاف: «ولّى وراح عهد الشيوخ ولا يوجد احد فوق القانون ولديّ 22 توقيعاً لإحالة طلال المبارك للنيابة في قضايا تنفيع وتجاوزات».
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وخليل خلف
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200707/fr2-071007.pc.jpg
كان الصراخ في جلسة مجلس الأمة أمس المخصصة لمناقشة الميزانيات عالياً.. واتسعت معه رقعة شيوخ طالتهم السهام.. إذ انضم ثلاثة منهم إلى آخرين قبلهم ليكونوا تحت مقصلة المجلس الذي سيفض دورته الحالية غداً، بعد أن يناقش قانون المرئي والمسموع بناء على طلب حكومي.
وأخفقت الحكومة في رد الهجوم الذي شنه أكثر من نائب على وزراء ومسؤولين في جهات ملحقة ومستقلة بت المجلس في ميزانياتها، اللهم إلا من خلال اجتهاد وزراء بصفة فردية في إبعاد الاتهامات عنهم، فيما لم يرد سمو رئيس الوزراء على أي ملاحظات أو مطالبات بالإحالة إلى النيابة التي أكثر النواب من التلويح بها طوال الجلسة حتى بلغ الأمر أن حذر النائب أحمد السعدون سمو رئيس الوزراء من مغبة وجود من «يضربه داخل الحكومة من الوزراء وعليه الانتباه لذلك وللتلاعب في أملاك الدولة وغياب القانون».
واضطرت الحكومة الى الموافقة على اقتراح بأن يقر المجلس مشروعا بقانون حكومي قديم محال الى المجلس منذ عام 1992 يقضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة حكومية»، بعد تخصيص ساعة من جلسة المجلس اليوم لهذا الغرض بعد الهجوم الكبير الذي شنه نواب على المؤسسة التي وصفت بأنها «عزبة للبعض».
ومنذ بداية الجلسة احتج النائب طلال العيار على «عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها الذي وعدت به» معتبرا تأجيل مجلس الوزراء للبرنامج حتى الاسبوع المقبل، «يعني عدم قدرة مجلس الامة على النظر فيه خلال هذه الدورة كون دور الانعقاد يفض غدا الاربعاء» فيما وصف قرار مجلس الوزراء بـ «الاستفزازي».
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي مؤكدا التزام الحكومة بوعدها فيما أعرب عن أسفه «لتأخيرها في تقديم البرنامج الذي سيقدم خلال الأيام».
واشار دعيج الشمري الى «تناقض الحجي في كلامه بين تقديم البرنامج خلال ايام او في دور الانعقاد المقبل، طالبا توضيحاً «بعدما اصبح الشارع يلوم المجلس ويتهمه بتعطيل المشاريع».
اما جمال العمر فتحدث عن معدل عمر الحكومة الافتراضي «الذي لا يزيد على سنة وشهرين» مشيرا الى انه «مضى على هذه الحكومة ثلاثة اشهر التي يبدو ان عمرها 50 في المئة من العمر الافتراضي لحكوماتنا.
وتساءل «أين مصداقية الحكومة في تقديم برنامجها؟.. وهي حكومة صيف» هل هذا ضحك علينا.. لقد ابتلشنا وزير جاي ووزير رايح ماذا نفعل؟!
ووافق المجلس على البت في قانون المرئي والمسموع في جلسته غدا بناء على طلب الحكومة، وكذلك وافق على توصيات بمتابعة قانون منع الاختلاط وتطبيقه على الجامعات والمعاهد الخاصة وتصوير مقابلات المتقدمين للبعثات والترقيات لاعادة النظر فيها عند التظلم، واشراك ممثلين من ديوان الخدمة المدنية لحضور اجتماعات اللجنة المشكلة لتطبيق قرار نقل المدرسين من الكادر العام الى الكادر الخاص.
ورغم قرار المجلس أبدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تحفظها على جزء من الاقتراح حيث اكدت تطبيقها لقانون منع الاختلاط بحذافيره موضحة ان «مبنى الجامعة الجديد بالشدادية مهيأ لهذا الغرض» لكنها تحفظت على تصوير المقابلات قائلة: «هل نحن امام لجان تحقيق أم لجان بعثات وترقيات»؟!
ورد عليها النائب جمال الكندري ان «التصوير يهدف لحفظ حقوق الناس وليس للتجسس لأن هناك لعبا ومزاجية وشللية في الاختيار».
وخلال مناقشة ميزانية هيئة الصناعة هاجم احمد السعدون وزير المالية قائلا ان «الحكومة لا تتحرك وكأن هناك تهيئة لاجواء معينة لتمرير امور في غياب قانون املاك الدولة»، مبينا انه «تحولت البلاد مرتعا للفساد وجدول اعمال اللجنة الاقتصادية الوزارية مليء بعقود الـ (B.O.T) ووزير المالية هو المسؤول عنها».
واضاف: «قسما بذات الله لن نسمح لهؤلاء الذين يضربون الحكومة ورئيسها من الداخل بالمواجهة في مجلس الوزراء».
وعقب وزير المالية ان «اتهام السعدون غير صحيح وجدول اللجنة لا يتضمن أي عقود لاملاك الدولة ولا يمكن ان نقر شيئا خارج القانون»، لافتا الى ان «التنمية في البلاد والمشاريع معطلة منذ سنة بينما بقية الدول المجاورة المشاريع لديهم ماشية».
ورفض علي الدقباسي «اختيار الحكومة لاعضاء مجالس ادارات الشركات للتنفيع»، بينما قال حسين مزيد ان «الاختيار للاسف محصور على نخبة وفئات معينة وكأن بقية الشعب خارج نطاق الوطنية».
ورفض النائب احمد الشحومي القول ان «مجلس الامة يعطل التنمية في البلاد»، مضيفا ان «في بطونهم شيئا وبوق يريدون القيام به.. لا تبوق لا تخاف».
واشار الى ان «مؤسسة الخطوط الكويتية تحولت الى «عزبة» لتوزيع الهبات والامر ذاته في «كونا»، لافتا الى ان «الفساد في كل مكان موظف في الصحة يقول انه يعرف المنقبات من مؤخراتهن وآخر يرسل ايميلات فاضحة للموظفات في المعهد العلمي لمغازلتهن»!
وتحدث نواب عن مخالفات في شراء صفقة طائرات للخطوط الكويتية عددها 36 طائرة بينما برنامج عمل الحكومة يتحدث عن خصخصة المؤسسة.
وتساءل ناصر الصانع عما اذا «كان لمجلس الامة القدرة على وقف صفقة الطائرات؟!».
وذكر جمال العمر ان «مجلس الامة امام تحدي سياسي لوقف صفقة الطائرات المشبوهة التي تتعدى قيمتها خمسة مليارات»، داعيا الى «تعليق ميزانية المؤسسة».
وتحدث نواب عن الاعلان المنشور في صحيفة الاهرام وطالبوا بإحالة المسؤول عنه الى النيابة او الاستقالة، فيما اتهموا رئيس وكالة الانباء الكويتية «كونا» الشيخ مبارك الدعيج بأنه وراءه.
وعقب عليهم وزير الاعلام مؤكداً «انه شكل لجنة تحقيق ثانية في الواقعة لعدم كفاية البيانات التي انتهت اليها اللجنة الاولى»، رافضاً «أي مساس بالديموقراطية».
وطال ابناء الاسرة الحاكمة الكثير من هجوم النواب اذ اعتبر النائب مسلم البراك رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك العبد الله بأنه «رجل مارس التزوير في قضية اللوفتهانزا والعبث في المؤسسة لتحصيل العمولات في صفقة الطائرات».
وقال البراك: «لن نقبل لأنفسنا ان نكون - تبعا.. نحن لسنا تابعين، هذا الزمن ولّى وراح، نحن شركاء ولتعلم الحكومة وسمو رئيس الوزراء اننا لن نقبل ان نكون شهود زور والافضل ان نجلس في بيوتنا لا ان نقوم بهذا الدور».
واشار البراك الى وجود قائمة لديه لشيوخ «يقومون بالدور المطلوب منهم وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، غير ان هناك ايضاً حزباً للفساد وعلى رأسه مبارك الدعيج».
واضاف: «ولّى وراح عهد الشيوخ ولا يوجد احد فوق القانون ولديّ 22 توقيعاً لإحالة طلال المبارك للنيابة في قضايا تنفيع وتجاوزات».