قضية فساد سياسي ابطالها اعضاء في مجلس الامة يدعون النزاهة

[لمياء]

العتيبي: الشركة للراشد وقد لا تكون باسمه!

28/06/2007

ورد النائب العتيبي في المقابل ان شركة الدلة للنائب علي الراشد بغض النظر عن الاسم موضحا أن الشركة قد لا تكون باسم الشخص ولكنه يملكها وبالامكان وضع الشركات بأسماء اشخاص آخرين والادارة تكون للشخص غير المسجلة باسمه.

واضاف حماد 'الذي حصل امامي عندما قابلت وكيل وزارة الاشغال وسألته عن شركة الدلة التي الآن سميت بشركة دالكو وحدثته بأن عليها مخالفات والآن محالة للنيابة فكيف تعطى مشاريع وهناك شركات اخرى محرومة وهي سليمة من الناحية القانونية؟ مبينا أنه عندها اجاب وكيل وزارة الاشغال العامة 'انها للنائب علي الراشد' مشددا على ان الوكيل قال ذلك الكلام حرفيا لافتا الى انه سأل الوكيل هل هي باسم علي الراشد فرد الوكيل قائلا 'انها ليست باسم علي الراشد ولكن هو الذي يراجعنا في الوزارة ويضغط علينا وان الشركة لها مستحقات محجوزة لدى الوزارة وان الوزير السابق بدر الحميدي كان قد احال الشركة للنيابة ومن ثم احيلت للمحكمة فجاء النائب علي الراشد وقال لوكيل وزارة الاشغال بصفتي كنت قاضيا سابقا واعرف الوضع وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فالشركة صحيح أنها احيلت للمحكمة ولكن ادفعوا للشخص مبالغه'. واضاف حماد بعد ذلك جرى صرف جميع المبالغ المحجوزة لدى وزارة الاشغال للشركة المذكورة وذلك بناء على طلب من النائب علي الراشد.

ولفت حماد الى ان الذي اثبت ودعم قولي وكلامي وكيل وزارة الاشغال وقال 'انا لا اعلم اصلا عن النائب علي الراشد في هذا الامر، وبين لي وكيل وزارة الاشغال بعد ذلك عند سؤالي له وقال ماذا افعل احرجني النائب علي الراشد' مشددا على ان ما ذكره في جلسة امس نقلا عن وكيل وزارة الاشغال.

وبسؤاله عن نفي وكيل وزارة الاشغال عما ذكره النائب حماد قال 'الراشد ووكيل الاشغال ربع'، مضيفا أنه في جلسة امس طالبت بإيقاف الوكيل عن العمل لأنه محال في القضية 253 بتبديد اموال الدولة حيث كانت هناك مناقصة لدى الاشغال وقد تقدمت احدى الشركات بمبلغ 192000 وقد قام وكيل وزارة الاشغال برفض اقل الاسعار ومن ثم اعطاها شركة اخرى بمبلغ 509 الاف وهي التي رسا عليها موضوع الصيانة في المرة الاولى، والآن يحقق معه في النيابة، مشيرا الى انه طلب من وزير الاشغال ان يوقف الوكيل عن العمل لأنه متهم في الوقت نفسه يحضر لكنه كممثل لوزارة الاشغال 'وهذا لا يجوز ويجب ان يوقف عن العمل لحين الفصل في القضية'.

وتطرق حماد الى شركات اخرى وقال هناك شركات اخرى اصحابها نواب وليست باسمائهم وانتم تعلمون من يملكونها مبينا انه مصمم على ما قاله في الجلسة.

وبسؤاله عن سبب اصرار النائب علي الراشد وتصميمه على الانتقال في حال ثبوت ان شركة الدلة تعود ملكيتها له فقال حماد هذا شأنه ورغب بذلك ان يبرئ نفسه امام الناس ولكن الشركة له فعليا وهو الذي يديرها ويراجع بها'.
وبسؤاله عما اذا كان هناك اي اجراء سوف يتخذ بحق وكيل الاشغال فقال 'اذا لم يوقف وزير الاشغال الوكيل فلنا القنوات الدستورية' وبسؤاله عن رأيه فيما ذكره بعض النواب على ان هناك نوابا اعتدوا على موظفي دولة فرد حماد 'انا لا اعلم ما يقصد'. والقضية في الاعتداء حفظت لأنه لا يوجد متهم.

وبين حماد في تصريحه أنه مصمم على وقف وكيل وزارة الاشغال عن العمل لحين انتهاء التحقيق 'وسأتابع هذا الامر بشكل يومي وسوف اتابع ذلك مع وزير الاشغال الى ان يتم وقف الوكيل'.

وحول استجواب وزير الداخلية ووزير الدفاع قال حماد 'المجلس الآن في عطله حاليا ولكن تم الاتفاق وسيكون في مطلع الدورة المقبلة وان هناك عدة محاور بالاستجواب وان هناك اتفاقا مع الاخوان الذين سيتقدمون بالاستجواب فمن الممكن خروج احد المستجوبين الذين يرغبون في تقديم الاستجواب ودخول آخر بحيث ان عدد المستجوبين لا يتعدى الثلاثة.

واضاف احتراما للدكتور ضيف الله بورمية لأنه يرغب باستجواب وزير المالية فسوف نتأنى الى ان ينتهي بورمية من استجوابه.

وبين أن استجواب النائب الاول ووزير الداخلية يتبناه هو ومجموعة من النواب لافتا الى انه يتكون من جزأين عن وزارة الداخلية وكذلك الدفاع.

[لمياء]

الراشد يرد على سعدون حماد: اتهاماتك من دون سند أو مصداقية والوثائق تكذبك


رد النائب علي الراشد على اتهام النائب سعدون حماد له بملكيته لإحدى الشركات التجارية مستعينا بخطاب رسمي من وزارة التجارة يثبت عدم امتلاكه لأي شركة تجارية واصفا اتهام حماد ب 'الأمر المخزي الفاقد للمصداقية'.

وبدأ الراشد حديثه للصحافيين أمس بآية قرآنية قرأها: 'يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين' رافضا بشدة الاتهامات الموجهة إليه من دون سند ومصداقية.

وذكر الراشد انه تحدث في الجلسة عن جديته في تقديم استقالته في حال ثبت امتلاكه لشركة 'الدلة' أو أي شركة أخرى مشيرا إلى أنه ذهب أمس إلى وزارة التجارة وأحضر شهادة تفيد ان علي فهد الراشد لا يملك أي رخصة سواء فردية أو رخصة تأمين أو شركات.

وأضاف: 'هذا الخطاب يؤكد أنني لست شريكا وليس لدي مؤسسة ولا علاقة لي بالتجارة، لذلك فأنا أبرئ ذمتي أمام أهل الكويت كلهم، وأنا واثق من أنهم على ثقة بذلك ولكن أريد الإثبات حتى لا يشك أي شخص ولو بنسبة 1 في المائة بمصداقيتي وسأكون دائما عند حسن الظن'.

وتمنى الراشد من: 'الأخ سعدون حماد أن يتقي الله فيما يقوله بحق الآخرين، وان تكون لديه الشجاعة الأدبية بأن يقوم ويعتذر في الجلسة القادمة حول ما قاله بحقي، وحسبنا الله ونعم الوكيل'.

من جانب آخر، رأى الراشد ان التعاون بين السلطتين يكون عادة من أجل الإنجاز وتطبيق القوانين، ومن لا يطبق القوانين فهو غير متعاون لافتا إلى أن الضغوط التي يمارسها المجلس هي من أجل تطبيق القوانين وهذا أمر جيد ومطلوب من النواب.

وأكد الراشد عدم وجود أزمة في البلد على اعتبار ان ما يقوم به المجلس لم يتجاوز صلاحياته، وما حصل في الاستجوابات جزء من العملية الديموقراطية مستبعدا إمكانية تقديم استجواب في دور الانعقاد الحالي الذي يشارف على نهايته.

وأشار إلى أن المجلس أخذ دور التنبيه للوزراء تجاه القضايا المطروحة فقط للفت نظرهم إلى هذه القضايا ومعالجتها حتى لا يكون هناك صدام في المستقبل.
وعبر عن ثقته بوزير الشؤون ليطبق القوانين التي صدرت منذ شهرين لافتا إلى عدم وجود شيء رسمي عن استقالة شريدة المعوشرجي، وتمنى الراشد 'ألا تكون هذه الأنباء صحيحة لأن المعوشرجي من الكفاءات التي وضعت في المكان المناسب خصوصا كوزير دولة لشؤون مجلس الأمة إذ نحتاج إلى أمثاله في هذا المنصب'.

[قمبيز]

نواب مجلس الامة لا يمكن الا ان يستفيدوا من عضويتهم في هذا المجلس ، الا القليلين ، وهذه القضية تثبت ان بعض الاعضاء يحاول اللعب على حبال النزاهة والامانة للدخول في مجال التجارة في الوقت الذي لا يترك اثرا لشخصه في الوثائق حتى لا يتهم باستغلال مركزه البرلماني .

[جمال]

افسد مجلس امة رايته

واكثره نفاقا

[yasmeen]

تعليقا على السجال بين النائبين سعدون العتيبي وعلي الراشد


الكليب ردا على العتيبي: ما ذكره لا يمثل الحقيقة بأي وجه من الوجوه


تعليقا على الجدال الدائر بين النائبين علي الراشد وسعدون العتيبي حول ملكية شركة لها الأفضلية في وزارة الأشغال اصدر وكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب بيانا نفى فيه جملة وتفصيلا ما جاء على لسان النائب العتيبي خلال جلسة مجلس الأمة الأخيرة والتي اتهم فيها الراشد بالتكسب من خلال شركة خاصة ودعا الكليب العتيبي الى تحري الدقة قبل نقل أي معلومة.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 'ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى'
تناهى إلى علمي ما دار في جلسة مجلس الأمة الموقر يوم الثلاثاء 2007/6/26 حيث تطرق النائب المحترم سعدون حماد العتيبي لذكري واصفا اياي بما لا يليق من التحيز والشخصانية في العمل وإساءة استخدامي للسلطة التي منحها لي القانون من خلال منصبي كوكيل لوزارة الأشغال العامة متهما إياي بالتورط في تبديد أموال الدولة.

ولقد ساءني ما حدث وأسفت له إذ لم أتوقع من النائب المحترم مثل هذه التهم وإنني إذ أحمل كل احترام لنواب مجلس الأمة وممثلي الشعب الكويتي فإنني أطالب النائب المحترم بالتأكد من صحة معلوماته ودقتها قبل ان يتهمني أو يتهم غيري بما لا دليل عليه.

لقد آليت على نفسي أن أكرس عملي ووظيفتي لخدمة الوطن والمساهمة في نهضة الكويت العزيزة وعمرانها والحفاظ على المال العام ولذلك فلقد كان وما زال منهجي في عملي هو التزام الموضوعية والأخذ بالأصول العلمية وممارسة الأخلاق المهنية العالية واحترام القوانين واللوائح وتطبيقها على أتم وجه كما انني التزم فيما اتخذه من قرارات بالشفافية التامة والإنصاف، ومن هنا فإنني أؤكد ان ما ذكر عني في الجلسة المشار إليها أعلاه لا يمثل الحقيقة بأي وجه من الوجوه ولقد كان من الأجدر بالنائب المحترم ان يتبين قبل ان يصيبنا بسهام ظالمة غير منصفة لا تليق بمثله.

وأؤكد ايضا بأنه ليس من أخلاقياتي بحث موضوعات تخص عمل الوزارة وعلاقاتها بشركات المقاولات وملاكها مع اي شخص كائنا من كان، كما أنني انفي بشكل قاطع اي حديث دار بيني وبين النائب المحترم سعدون حماد العتيبي يتناول أيا من نواب الأمة المحترمين وخاصة النائب المحترم علي الراشد، كما أود ان اؤكد انه من خلال مراجعة ملف الشركة المذكورة في جلسة مجلس الأمة أعلاه والبيانات المتوافرة لدى الوزارة لا يوجد اسم للنائب المحترم علي الراشد من ضمن ملاكها.

وهذا التوضيح لبيان الحقيقة.

وفقنا الله لخدمة الوطن بما يرضيه سبحانه وتعالى.