بهلول
06-25-2007, 09:54 AM
د. حسن عبدالله جوهر - الجريدة
لاقى مقترح قانون يمنع الواسطة من قبل النواب وغيرهم ترحيباً فورياً من سمو رئيس مجلس الوزراء، ولكن فوجئنا بأن اللوبي الحكومي ينشط هذه الأيام ويطلب من الأعضاء تقديم ملفات معاملاتهم لإنجازها قبل استجواب وزير النفط!
علم الإحصاء من المناهج الشيقة والدقيقة التي تقرب فهم الواقع من خلال تحليل مشاكله وتشخيص أسباب تلك المشاكل بطريقة مبسّطة ومقنعة، فلغة الأرقام لا تكذب بذاتها إذا كانت حقيقية وموضوعية.
ومن المهم جداً الاستعانة بلغة الأرقام هذه للاستدلال على انطباع عام تحول إلى «شعار وطني» بدأت تتناقله الألسن جيلاً بعد جيل، وهو أن «الديرة ماشية على البركة»!! وعلى الرغم من حال الرفاه وبحبوحة العيش واستقرار الأوضاع العامة، فإن الشعور السائد، على نطاق واسع جداً، أن البلد تسير بطريقة مقلقة ولا ينسجم اتخاذ القرار ونتائجه مع معايير النظام العام والقواعد النمطية المنطقية، بل تحول هذا الشعور إلى عُرف اجتماعي يترسخ يوماً بعد يوم بشواهد حية وممارسات عملية.
ولتأكيد مثل هذا الانطباع والتحذير من خطورته كسياسة عامة في دولة يفترض أن يحكمها دستور وتسودها مؤسسات قانونية ومراكز رسمية معنية باتخاذ القرار، نستعرض بعض المؤشرات الرقمية المستمدة من الواقع، وأقول مؤشرات تجنباً من الوقوع في الانحياز العلمي، لأن الأرقام المستخدمة رغم قربها من الحقيقة، فإنها غير مبنية على دراسة علمية موثقة.
فأعضاء مجلس الأمة ومن دون استثناء تتلقى هواتفهم النقالة ومكاتبهم وفاكساتهم حوالي 100 اتصال يومياً، أي 5000 اتصال يومياً تشمل مختلف الموضوعات من شكاوى ونقل ملاحظات وتظلمات، إضافة إلى طلبات التوسط لدى جميع جهات الدولة، فيصل متوسط هذه الطلبات إلى نحو 150000 شهرياً، إضافة إلى ذلك يستقبل الأغلبية العظمى من النواب من 5 إلى 10 آلاف معاملة سنوياً معظمها واسطات إدارية تغطي جميع المؤسسات الرسمية، مما يعني وجود أكثر من نصف مليون معاملة سنوياً! وتشمل هذه الطلبات كل ما يرد على البال والخاطر من تعيين وترقية، وعلاج، ومخالفات مرورية، وطلب درجات في المدارس والجامعات، وحتى تسجيل الأطفال في مرحلة الرياض، وانتهاءً بالرغبة في الحصول على منصب وكيل وزارة!
ولنا أن نتخيل ثقل هذا الكم من الطلبات على جهاز الدولة من جهة ومقارنته بعدد موظفي الحكومة الذي لا يتجاوز 300 ألف موظف، وكيف يمكن لهذا الجهاز أن يقوم بالعمل وفق منظور مؤسسي في رسم السياسات العامة واتخاذ القرار الموضوعي؟!
وهذه الأرقام تخص فقط أعضاء مجلس الأمة ولا تشمل واسطات أعضاء المجلس البلدي والشيوخ واتصالات أصحاب الدواوين «بالربع» مساءً، ولا تشمل الشكاوى والتظلمات والالتماسات المنشورة في الصحف، التي تصل إلى حد 150 ألف موضوع شهرياً، بحسب تقديراتي الأولية، بل لا تشمل كذلك طوابير المراجعين على مكاتب الوزراء والوكلاء والمديرين في جميع المحافظات!
والملفت أننا تقدمنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء، أثناء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، باقتراح قانون يمنع الواسطة والتدخل من قبل النواب وغيرهم، ولاقى هذا المقترح ترحيباً فورياً من سموه، ولكن فوجئنا بأن اللوبي الحكومي ينشط هذه الأيام ويطلب من الأعضاء تقديم ملفات معاملاتهم لإنجازها قبل استجواب وزير النفط!
لاقى مقترح قانون يمنع الواسطة من قبل النواب وغيرهم ترحيباً فورياً من سمو رئيس مجلس الوزراء، ولكن فوجئنا بأن اللوبي الحكومي ينشط هذه الأيام ويطلب من الأعضاء تقديم ملفات معاملاتهم لإنجازها قبل استجواب وزير النفط!
علم الإحصاء من المناهج الشيقة والدقيقة التي تقرب فهم الواقع من خلال تحليل مشاكله وتشخيص أسباب تلك المشاكل بطريقة مبسّطة ومقنعة، فلغة الأرقام لا تكذب بذاتها إذا كانت حقيقية وموضوعية.
ومن المهم جداً الاستعانة بلغة الأرقام هذه للاستدلال على انطباع عام تحول إلى «شعار وطني» بدأت تتناقله الألسن جيلاً بعد جيل، وهو أن «الديرة ماشية على البركة»!! وعلى الرغم من حال الرفاه وبحبوحة العيش واستقرار الأوضاع العامة، فإن الشعور السائد، على نطاق واسع جداً، أن البلد تسير بطريقة مقلقة ولا ينسجم اتخاذ القرار ونتائجه مع معايير النظام العام والقواعد النمطية المنطقية، بل تحول هذا الشعور إلى عُرف اجتماعي يترسخ يوماً بعد يوم بشواهد حية وممارسات عملية.
ولتأكيد مثل هذا الانطباع والتحذير من خطورته كسياسة عامة في دولة يفترض أن يحكمها دستور وتسودها مؤسسات قانونية ومراكز رسمية معنية باتخاذ القرار، نستعرض بعض المؤشرات الرقمية المستمدة من الواقع، وأقول مؤشرات تجنباً من الوقوع في الانحياز العلمي، لأن الأرقام المستخدمة رغم قربها من الحقيقة، فإنها غير مبنية على دراسة علمية موثقة.
فأعضاء مجلس الأمة ومن دون استثناء تتلقى هواتفهم النقالة ومكاتبهم وفاكساتهم حوالي 100 اتصال يومياً، أي 5000 اتصال يومياً تشمل مختلف الموضوعات من شكاوى ونقل ملاحظات وتظلمات، إضافة إلى طلبات التوسط لدى جميع جهات الدولة، فيصل متوسط هذه الطلبات إلى نحو 150000 شهرياً، إضافة إلى ذلك يستقبل الأغلبية العظمى من النواب من 5 إلى 10 آلاف معاملة سنوياً معظمها واسطات إدارية تغطي جميع المؤسسات الرسمية، مما يعني وجود أكثر من نصف مليون معاملة سنوياً! وتشمل هذه الطلبات كل ما يرد على البال والخاطر من تعيين وترقية، وعلاج، ومخالفات مرورية، وطلب درجات في المدارس والجامعات، وحتى تسجيل الأطفال في مرحلة الرياض، وانتهاءً بالرغبة في الحصول على منصب وكيل وزارة!
ولنا أن نتخيل ثقل هذا الكم من الطلبات على جهاز الدولة من جهة ومقارنته بعدد موظفي الحكومة الذي لا يتجاوز 300 ألف موظف، وكيف يمكن لهذا الجهاز أن يقوم بالعمل وفق منظور مؤسسي في رسم السياسات العامة واتخاذ القرار الموضوعي؟!
وهذه الأرقام تخص فقط أعضاء مجلس الأمة ولا تشمل واسطات أعضاء المجلس البلدي والشيوخ واتصالات أصحاب الدواوين «بالربع» مساءً، ولا تشمل الشكاوى والتظلمات والالتماسات المنشورة في الصحف، التي تصل إلى حد 150 ألف موضوع شهرياً، بحسب تقديراتي الأولية، بل لا تشمل كذلك طوابير المراجعين على مكاتب الوزراء والوكلاء والمديرين في جميع المحافظات!
والملفت أننا تقدمنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء، أثناء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، باقتراح قانون يمنع الواسطة والتدخل من قبل النواب وغيرهم، ولاقى هذا المقترح ترحيباً فورياً من سموه، ولكن فوجئنا بأن اللوبي الحكومي ينشط هذه الأيام ويطلب من الأعضاء تقديم ملفات معاملاتهم لإنجازها قبل استجواب وزير النفط!