سلسبيل
06-25-2007, 07:49 AM
بسبب الجنس أو الأصل أو المذهب أو الرأي السياسي
تقدم النائب عبدالله عكاش باقتراح بقانون في شأن حظر التمييز العنصري. وجاء في اقتراح بقانون في شأن حظر التمييز العنصري ما يلي:
مادة أولى: على كل موظف عام ثبت انه استعمل سلطة وظيفته للتمييز في معاملة المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في البنود (أ، ج، د، هـ) من المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حظر التمييز العنصري ما يلي: تنص المادة (29) من الدستور على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»،ومن أجل تكريس وتأكيد هذا المبدأ فقد وقعت دولة الكويت العديد من الاتفاقات الدولية الرافضة للتمييز العنصري وكان آخرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ولما كان هذا النوع من التمييز العنصري قد يطال مجال الوظيفة العامة فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف حظر التمييز العنصري في مجال الوظيفة العامة والذي نص في مادته الأولى على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف استعمل سلطة وظيفية للتمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.
وقد بينت المادة الثانية من هذا الاقتراح من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام القانون وهم الأشخاص المنصوص عليهم في البنود (أ، ج، د، هـ)، من المادة 43 الى ان يعد في حكم الموظف العام.
تقدم النائب عبدالله عكاش باقتراح بقانون في شأن حظر التمييز العنصري. وجاء في اقتراح بقانون في شأن حظر التمييز العنصري ما يلي:
مادة أولى: على كل موظف عام ثبت انه استعمل سلطة وظيفته للتمييز في معاملة المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في البنود (أ، ج، د، هـ) من المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حظر التمييز العنصري ما يلي: تنص المادة (29) من الدستور على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»،ومن أجل تكريس وتأكيد هذا المبدأ فقد وقعت دولة الكويت العديد من الاتفاقات الدولية الرافضة للتمييز العنصري وكان آخرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ولما كان هذا النوع من التمييز العنصري قد يطال مجال الوظيفة العامة فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف حظر التمييز العنصري في مجال الوظيفة العامة والذي نص في مادته الأولى على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف استعمل سلطة وظيفية للتمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.
وقد بينت المادة الثانية من هذا الاقتراح من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام القانون وهم الأشخاص المنصوص عليهم في البنود (أ، ج، د، هـ)، من المادة 43 الى ان يعد في حكم الموظف العام.