وزارة الداخلية لا تنفذ أحكاماً ضد بعض الشيوخ

[دشتى]

الرأي العام الكويتية

حسين الحربي

اشتكى مصدر في إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل من أن أحكاماً قضائية تصدر فعلاً وينتهي أمرها بحق شخصيات معينة لكنها لا تنفذ!

وأشار المصدر إلى مرور وقت طويل بحق قضايا صدرت فيها أحكام بالتنفيذ ومنع السفر لكن هذه الشخصيات تسافر وتعود دون مساءلة ومن دون أن تكون نفذت ما عليها من أحكام.
وللتدليل على صحة كلامه أرفق المصدر مع كلامه إلى «الراي» عشرات من «البرنتات» لقضايا صدرت بها أحكام ضد شخصيات معروفة ومن بينها اسم «لامع» من أبناء الأسرة الحاكمة.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من إدارة تنفيذ الأحكام لكن مصدراً فيها قال لـ «الراي»: «نحن نفعل ما علينا من إجراءات أصولية... والباقي يقع عبئه على وزارة الداخلية لكن من المؤسف أحياناً أن بعض الإجراءات لا تطبق بحق شخصيات معينة خصوصاً إذا كانوا من الأسرة الحاكمة».

وضرب المصدر مثالاً بأحد الشخصيات قال إن عليه كدساً مهماً من أحكام التعويض والغرامات والديون وشيكات من دون رصيد وخيانة أمانة وعشرات النماذج من الأحكام التجارية وغيرها لكنها لا تنفذ.

واستغرب المصدر من أن إدارة التنفيذ المدني لا تقوم بتنفيذ أحكام نهائية صادرة باسم حضرة صاحب السمو الأمير وفي دولة بقانون لا يفرق بين أفراد الأسرة الحاكمة وغيرهم وحقق المساواة بين جميع من يعيش في دولة الكويت مواطنين وغيرهم دون حساب للمناصب والمسميات التي تلحق بالشخص أياً كان منصبه أو مستواه الاجتماعي والسياسي.

يذكر ان هذه الإدارة تم تشكيل هيكلها خصيصاً من جانب وزارة الداخلية لمتابعة وتنفيذ قرارات وزارة العدل الخاصة بضبط واحضار المطلوبين للقضاء بوصفها جهة مساندة للسلطة القضائية وتردف إجراءات تطبيق الأحكام الصادرة من شتى غرف المحاكم. وأعربت المصادر عن دهشتها البالغة جراء وجود وثائق دامغة لدى «الراي» بأحكام «نهائية» لا رجعة فيها لقضايا متعددة في المجالين التجاري والمدني والجنح وغيرها الكثير ما يستدعي التنفيذ القطعي من دون أن يتحقق ذلك فعلياً.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية لأحد المستشارين إن مدير إدارة معاونة التنفيذ المدني أعطى توجيهات شفهية بعدم تطبيق الأحكام على أبناء الأسرة إلا عند الرجوع إليه.
لكن مصادر مسؤولة نفت مثل هذا الكلام وأشارت إلى أن المسؤولين السابقين كانوا يطبقون القانون ودون أي محاباة لطرف مهما كان، وأن أحكاماً بهذا المعنى نفذت على العديد من أبناء الأسرة الحاكمة.

[سلسبيل]

«الراي» في مجلس الوزراء: قرار بإلقاء القبض على أي شيخ مطلوب قضائياً

كتب حسين الحربي


في موازاة الاهتمام بمنصة وزير النفط الشيخ علي الجراح التي سيعتليها اليوم، حضرت «الراي» على «منصة» مجلس الوزراء في اجتماعه امس بخبرها المتصدر صفحتها الأولى امس ومفاده ان وزارة الداخلية لا تنفذ أحكاما ضد بعض الشيوخ.

وفي موازاة «الصدارة» علمت «الراي» ان موضوعها نال نصيبا وافرا من الاهتمام والبحث، ليتخذ المجلس قرارا بالقاء القبض على كل فرد من أبناء الأسرة صادرة في حقه أحكام قضائية، وشدد المجلس على ضرورة ان يطبق القانون على الجميع من دون استثناء.

وأيضا في موازاة الاهتمام بالخبر أكد عدد من رجال «القضاء الواقف» ضرورة ان تسود العدالة الجميع لأن «العدالة عمياء وسيف الحق يجب ان يشهر اعلاء لميزانها».

وقال المحامي خالد عايد العنزي إن ادارة التنفيذ المدني لا تقوم بواجباتها وهي تتعامل مع أسماء وبشخصانية، وعندما يكون الاسم «رنانا» لا يتم التنفيذ، واذا كان الشخص معروفا يتم ابلاغه بأنه مطلوب لكي يأخذ حذره، وخاصة لأبناء الأسرة.

وقال المحامي محمد الخالدي انه واجه شخصيا مشكلة في احدى القضايا الموكل بها وهي قضية قتل متهم بها شيخ ومواطن عادي، حيث تم وضع منع سفر عليهما، «ولكن فوجئنا بعد ثلاثة ايام من وضع منع السفر خروج الشيخ من البلاد وعن طريق المطار الى مصر ثم توجه الى لندن، أما المواطن فتم إلقاء القبض عليه في اليوم التالي، رغم ان القانون لم يفرق بين المواطنين».

وأكد المحامي فهاد العجمي ان القانون لا يستثني احدا من التنفيذ ولا يوجد شخص فوق القانون، ويجب ان تكون مراقبة ومتابعة التنفيذ ليس على الشيوخ فقط بل أيضا على المتنفذين والاسماء الرنانة.

وقال المحامي نواف الفزيع ان القانون يجب ان يطبق على الكل وأوضخ ان هناك اعفاء من قبل المباحث على بعض الأفراد «وأنا موكل ضد احدى افراد الأسرة وامتنعت ادارة المباحث عن ضبطها».

من جهته، رأى المحامي طارق الخرس ان عدم تنفيذ أوامر الضبط على ابناء الاسرة يعد اهانة لكل الأحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة، كما يعد اهدارا لحق من صدر الحكم لصالحه، فالأحكام بلا تنفيذ تفقد قيمتها بعدان تكون قد فقدت قوتها.

وقال المحامي خالد الشطي انه لا يجوز قانونا ودستورا التفرقة بين المواطنين وان اي تقاعس وأي تخاذل في تنفيذ الأحكام القضائية سوف يؤدي الى تهديد الامن الاجتماعي في البلاد.

[2005ليلى]

المباحث ضبطت أحد أفراد الأسرة لإلزامه تنفيذ أحكام قضائية بحقه


كتب حسين الحربي

بناء لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بأن أحدا لا يمكن أن يكون فوق القانون وتحديدا من أبناء الاسرة، ضبطت المباحث امس احد افراد الاسرة المتواري عن الانظار منذ ايام بسبب احكام نهائية صدرت ضده ولم يتم تنفيذها.

وعلمت «الراي» ان المتهم وبعد القبض عليه رتب تسديد مديونيته نائب في مجلس الأمة وتقديم اشكال فوري امام المحكمة لتأجيل تنفيذ حكم اخر.
كذلك علمت «الراي» ان تعليمات صدرت من الشيخ جابر المبارك إلى كل الاجهزة في وزارة الداخلية بالتعامل مع تنفيذ الاحكام القضائية بشكل جدي وسريع بغض النظر عن شخصية الصادرة بحقه الاحكام «وإلا فالمحاسبة ستكون من نصيب المقصر».

يذكر ان الشيخ جابر المبارك، وفي حديثه الأخير لـ «الراي» قال ان الوزير «قد يتعرض إلى ضغوط تفرضها عليه طبيعة المجتمع، فتفرض عليه نوعا من السلوك الذي يساير الناس (...) لكن الوزير الشيخ مختلف عن هذا كلياً فنحن رجال نظام وأسرة حكم لا وزراء فقط. هو وضع لا تجوز معه الشللية والمحسوبية».

[jameela]

هل ستنفذ الاحكام الصادرة ضد الشيخ سعد والشيخة لطيفة الفهد ؟؟

[زهير]

هل ستنفذ الاحكام الصادرة ضد الشيخ سعد والشيخة لطيفة الفهد ؟؟

هل تصدقون هذا الكلام ؟؟؟

دعوهم يطبقون اولا الاحكام الصادرة على امام مسجد مقامس ثم نصدق انهم سوق يطبقون الاحكام على الشيخ سعد

[هاشم]

هل تصدقون هذا الكلام ؟؟؟

دعوهم يطبقون اولا الاحكام الصادرة على امام مسجد مقامس ثم نصدق انهم سوق يطبقون الاحكام على الشيخ سعد

صح لسانك

المشكلة عندنا شعارات كبيرة في الاعلام الرسمي والشعبي مثل شعار تطبيق القانون على الجميع واهم مو قادرين يطبقونه على امام مسجد وايراني بعد :)

وشعار الوحدة الوطنية وكله جذب بجذب

[سلسبيل]

نقيب في «الداخلية» يعمل مندوبا عند «شيخ» ... بدلا من ضبطه وإحضاره

هل يعقل ان يتستر رئيس قسم الضبط والاحضار في التنفيذ المدني على مطلوب، وان يعمل عند المطلوب نفسه بصفة مندوب؟

... سؤال نتوجه به الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.

مناسبة سؤال «الراي» تلقيها كتاباً من رئيس تحرير «الشاهد» الشيخ صباح المحمد ينفي فيه توقيفه من قبل رجال المباحث لتنفيذ حكم جنائي من محكمة التمييز بناء على أوامر صدرت من مدير إدارة التنفيذ المستشار علي الضبيبي لدفع 5 آلاف دينار للنائب مسلم البراك، وورد في كتاب نفي الشيخ صباح المحمد انه كان «دفع المبلغ قبل نشر الخبر بتاريخ 1/7/2007 بأربعة أيام بواسطة مندوبه».
«الراي» ومن باب عدم الدخول في مهاترات، فإنها لم تأت على ذكر اسم الشيخ صباح المحمد في الأخبار التي نشرت بتواريخ 24 من يونيو الماضي و25 منه وفي الأول من يوليو الجاري، والمتعلقة بقضية عدم تنفيذ الأحكام ضد بعض أبناء الأسرة.

لكن «الراي» ونزولا عند «رغبة» الشيخ صباح المحمد الذي كشف عن نفسه ارتأت نشر وقائع ما يحيط بقضيتي مسلم البراك، وشركة رويال فقط.

أولا، ورد في كتاب الشيخ صباح المحمد ان مندوبه قام بتسديد المبلغ المتعلق بقضية النائب مسلم البراك بتاريخ 27/6/2007، وعلمت «الراي» ان المندوب المفترض هو رئيس قسم الضبط والاحضار في إدارة التنفيذ المدني النقيب ناصر الوهيب، وهي الادارة المعنية أصلا بضبط واحضار المدنيين والتي يرأسها في وزارة الداخلية العميد انور الياسين.

ومن باب أولى فإن من واجب النقيب ناصر الوهيب. وحسب القسم الذي أداه لدى التحاقه بوزارة الداخلية ان يكون أميناً على قسمه، لا ان يخرق القانون وان يتستر على مطلوب، إضافة الى مخالفته قانون «الداخلية» بالعمل مندوباً عند الشيخ صباح المحمد، فالنقيب ناصر الوهيب. وقام في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء 27/6/2007 بالتوجه الى وحدة منع السفر التابعة لإدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل والكائنة في مطار الكويت وسدد مبلغ 4900 دينار لصالح النائب مسلم البراك الذي كان كسب قضيته ضد الشيخ صباح المحمد، وقدم اشكالا يُنظر فيه صباح اليوم الأحد.

ومن المفارقات إذا كان الشيخ صباح المحمد مطمئناً الى وضعه فلماذا قام بدفع المبلغ لصالح النائب مسلم البراك رغم تقديمه اشكالا بوقف التنفيذ بتاريخ 12/6/2007 وحدد لنظره جلسة اشكال 8/7/2007 ويفترض ان يفصل فيه اليوم.
أمام ما حصل من اختراق وتجاوز صارخ للقانون، كان حريا بالنقيب ناصر الوهيب، ان يضبط الشيخ صباح المحمد وان يقتاده مخفوراً الى قاضي التنفيذ دون تمييز وذلك حتى يسدد ما بذمته أو يقدم اشكالا مباشرا لديه، لا ان يقوم بدور «المندوب» والتوجه الى وحدة السفر نيابة عن الشيخ صباح المحمد ليسدد ما هو متوجب عليه دفعه.

وكان ورد في كتاب الشيخ صباح المحمد الذي وجهه لـ «الراي» بأنه لم يتم إلقاء القبض عليه، لكن قيام النقيب المندوب ناصر الوهيب، بالتوجه في تمام الحادية عشرة ليلاً لدفع المبلغ في قضية مقدم في حقها اشكال يحمل رقم 1799/2007، خير دليل على ان الاعتقال قد حصل بحقه؟
ثانيا، ان ترك الشيخ صباح المحمد طليقا بعد 4 أيام من دفعه مبلغ الـ 4900 دينار لصالح النائب مسلم البراك أتاح له حرية التوجه بتاريخ 1/7/2007 للقيام بعمل اشكال لوقف تنفيذ قضية شركة رويال المطلوب فيها بتسديد 18 ألف دينار والصادر بحقه حكم فيها منذ مارس عام 2005، ويكشف تواطؤ ادارة التنفيذ المدني التي مكنته من ذلك والا فلما تتعامل مع القضيتين المتماثلتين باجراء واحد.

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك... ما قدمته «الراي» غيض من فيض من ملف الشيخ صباح المحمد المتخم بالمخالفات والذي كشف عن نفسه بأنه «المعني» بالأخبار التي نشرتها «الراي» التي لم تشر اليه.

«الراي» تدرك تمام الادراك ان معالي النائب الأول الشيخ جابر المبارك لن يرضى بالسكوت عن التواطؤ والاختراقات والتجاوزات التي مورست وتمارس في ادارة التنفيذ في الداخلية وخير مثال عليها قيام نقيب في الداخلية بالعمل مندوباً عند الشيخ صباح المحمد، ولن يرضى بالتهاون الحاصل بعدم تطبيق القانون.

«الراي» تؤكد انها لم تكن ترغب النزول إلى مستوى المهاترات التي اطلقها رئيس تحرير «الشاهد» والدخول معه في قضية شخصية، ونربأ بأنفسنا عن ذلك، وهدفنا في النهاية الصالح العام، واحترام القانون.