فاتن
06-21-2007, 12:49 PM
بقلم : سامي جواد كاظم
طويلا عاش الشيعة بالعراق تحت حكم السنة وبعيدا عن وتر العدالة والاستحقاقات المتعلقة بوضع الشيعة في العراق الا ان الكثير ممن كان يراهن ويصر على ان السنة ان لم يكونوا هم الاكثر في العراق فانهم مساوون للشيعة ، هذا الكلام ناتج عن تعصب اعمى وقلة دراية واطلاع على الحقائق التي كثيرا ما كان بعض اخواننا السنة يسدلون الستار عليها .
وبعد ان انجلت الغمة عن هذه الامة وتحرر العراق من الطاغية ومع اجراء اول انتخابات حرة ونزيه في العراق ظهر العدد الحقيقي للشيعة في العراق ولكن المكابرة لا زالت موجودة بحجة ان اهل السنة لم يشتركوا في الانتخابات الاولى ، ولكن بعد اقتناع الساسة السنة انه لا مناص من دخول حلبة الانتخابات على اقل تقدير ولو الحصول على بعض المكاسب لملتهم وعدم ترك الشيعة للتفرد في زمام امور البلد وما ان اعلنت نتائج الانتخابات الثانية فكانت على نفس الدرجة من الاولى وتبين لكل المتابعين الطبيعة السكانية العراقية ان السنة ياتون بالدرجة الثانية من حيث الاقلية بعد المسيحية والطوائف الاخرى ، ان نسبة الشيعة من الشعب العراقي وحسب ما اقره الرئيس المصري في لقائه الذي اتهم الشيعة بعدم الولاء لوطنهم بل لايران قال ان نسبة الشيعة هي 65 بالمائة
الان وبعد ان تم تشكيل الحكومة التي ينسب اليها التشيع كيف هو حال الاقلية السنية في العراق ؟
اولا منحت الحكومة الشيعية اكثر من منصب وزاري للسنة ومن ضمنها وزارة سيادية الا وهي الدفاع بالاضافة الى التعليم العالي والاعلام و وزارات واخرى ، كما منحوا منصب رئاسي من ضمن المناصب الرئاسية الثلاثة الا وهو منصب رئيس مجلس البرلمان
ثانيا تم اشراك السنة ضمن الهيئة المكلفة بكتابة الدستور والتي انبثقت من الانتخابات الاولى التي لم يشترك فيها السنة اصلا
ثالثا للسنة الحق في بناء المساجد واقامة شعائرهم الدينية وكما ان لهم وقف سني خاص بهم يعني باموره الوقفية وما شابه ذلك
رابعا لهم حصة من النفط العراقي الموجود في المناطق الشيعية لغرض الاعمار وتحسين الوضع المعاشي لهم بالتساوي مع اخوانهم الشيعة .
والان هل هنالك مظلمة بحق السنة توجب تصريح احد امراء ال سعود على ما اعتقد وزير داخليتها ان السعودية ستتدخل في العراق لنصرة السنة
لنستعرض العلاقة بين الحكام السعوديين والاقلية الشيعة في بلدهم ، وتعداد الشيعة في السعودية أكثر من مليوني شيعي يقيم في المنطقة الشرقية من اجمالي تعداد سكان المملكة البالغ حوالي 24 مليونا و خاصة واحات الاحساء والقطيف. تمييز الدولة ضد الشيعة ملاحظ، وكما يلي
من حيث ممارسة طقوسهم الدينية فانهم ممنوعون من ذلك فقد جاء في التقرير الخاص عن الشيعة في السعودية الصادر من الامم المتحدة عام 2005 ان شيعة حائل يمارسون عباداتهم في سراديب تحت الارض خوفا من السلطات السعودية وما تزال حكومة الرياض تفرض حظرا على المواطنين الشيعة في الدمام والخبر في بناء المساجد واغلب مراكز التجمع العبادية عبارة عن بيوت عادية، وتتغاضى السلطات عن النشاط الديني فيها ما دامت غير بارزة.
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير ما تزال حكومة المملكة تمنع المواطنين الشيعة في الدمام من تشييد مقبرة خاصة بهم لأسباب طائفية!.
للشيعة مسجدا واحدا في مدينة الدمام عاصمة المنطقة الشرقية حصل عليه الأهالي بعد معاناة طويلة إلا أن السلطات اشترطت تخليهم عن الصلاة على «التربة» التي يصنعها الشيعة محليا ويستوردوها من البلدان المجاورة لا سيما العراق للسجود عليها، كما اشترطت أن يكون القائم على المسجد من موظفي الحكومة.
وبينما يحظر على المواطنين الشيعة في الاحساء والدمام والخبر وعموم المملكة الجهر عبر مكبرات الصوت بالآذان على الطريقة الشيعية تعج المناطق الشيعية خاصة محافظة القطيف بالمساجد التي شيدتها الحكومة للأقلية السنية التي يغلب عليها العنصر الأجنبي.
ويمكن ملاحظته من كون الشيعة يقعون في اسفل السلم الاجتماعي، بعيدون عن ثمار التطور ومصادر الثروة. ومن اللافت للنظر ان اول مستشفي حكومي تم بناؤه في مركز التواجد الشيعي، مدينه القطيف عام 1987، وفي الغالب يتم استبعاد الشيعة من مراكز الدولة العليا ومن المستويات العالية في الخدمة المدنية، ونادرا ما يتم تجنيدهم في الجيش او الشرطة، كما يمنعون من الانضمام للحرس الوطني. ونتيجة لذلك، فهم يشكلون القوة العاملة المحلية
والوحيدة في المملكة، ، باختصار تتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ناهيك عن حرمانهم من استلام ولو وزارة واحدة في حكومة ال سعود ، وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) عام 1993 عن السعودية، تحدث عن ان الوهابية تتعامل مع الشيعة وممارساتهم باعتبارها غير متوافقة مع التعاليم السلفية، وان التمييز المدعوم من الحكومة ادي لاعتبار الشيعة منشقين سياسيين ، كما لم يسبق وان وصل مواطن شيعي إلى مجلس الوزراء، نسبة تمثيل الشيعة في المجلس الوزاري «صفر بالمائة» ومجلس الشورى «أربعة بالمائة» والمجلس الأعلى للقضاء «صفر بالمائة»
اما على مستوى التعليم فقد اشار احدث تقرير صادر من الامم المتحدة الى عدم استطاعة العشرات من المواطنات الشيعيات من القطيف والاحساء من الدراسة في المعهد الصحي بالدمام ( 400 شرق العاصمة الرياض) رغم استيفاءهن الشروط المطلوبة بسبب المفاضلة المذهبية وبروز قوى مهيمنة في وزارة الصحة تهدف إلى تهميش وجود المواطنين الشيعة في المعاهد الصحية ، اما النشاطات المناوئة للشيعة فقد غض النظر عنها حيث لازالت تمارس نشاطها سواء عبر شبكة الانترنت أو من خلال المطبوعات المصرحة من وزارة الإعلام والمواد المسموعة والالكترونية تنال من الموطنين الشيعة عقيدة وفقها وتاريخا دون أن تسعى الأجهزة المختصة إلى حظرها .
اما من حيث الشؤون الاجتماعية فانهم الى هذه الساعة يحرم الفقهاء الوهابيين الزواج من الشيعة إلا إذا غير الطرف الشيعي مذهبه ومن هذه الفتاوى الثابتة في المذهب السلفي تستصدر المحاكم الشرعية السعودية أحكامها ببطلان زواج المواطن السني أو غيره من المواطنين المسلمين والعرب المقيمين في المملكة من معتنقي المذهب الشيعي
وغالبا ما تنادي السعودية واقزامها الموجودين في العراق باطلاق سراح المعتقلين ولكن هو كيف الحال في السعودية ، الحال ان سلطات الأمن السعودية تحتجزأكثر من 15 معتقلا من الشيعة منذ أحداث تفجير أبراج الخبر عام 1996م لم توجه لهم تهم محددة ولم يقدموا للمحاكمة ولم يتهموا بالتفجير رسميا ولم يسمح لهم بتوكيل محامي، ورغم أن الملك عبد الله اصدر امرأ بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين ومواطنين ليبيين متهمين بالتدبير لمحاولة اغتياله عام 2005 إلا أن المرسوم الملكي استتثى المواطنين الشيعة، هذا المعلن والمخفي اعظم
اصبح وضع الشيعة عرضة للمد والجزر مع الاحداث السياسية في المنطقة ، فبعد ما كان اصلا الحكام السعوديين يتعاملون بحذر مع الشيعة ابان حكم الشاه في ايران شددوا الرقابة واكثروا من الحيف والظلم لهم بعد ما انتصرت الثورة في ايران علي يد الامام الخميني (قدس) ،. ولا تخفي هيئة علماء السعودية الوهابية عداءها للشيعة السعوديين، ودعا بعض افرادها صراحة عام 1987 لقمع وتدمير الاعتقاد الشيعي. وفي عام 1992 اعتبر البعض منهم الشيعة مرتدين ويجب اعدامهم،
السنة في العراق يستطيعون قراءة وبيع وشراء اي كتاب بما فيها التي تتعرض للمذهب الشيعي بالنقد والتجرح الباطلين فهل يستطيع ال سعود ان يمنحوا شيعتهم باقتناء ولو كتاب خاص بالدعاء ولا اقول من كتب الشيعة التي الفها المستبصرون في الاونة الاخيرة .
واخيرا اليكم ما قاله المحلل السياسي منصور النجيدان ان الحرب بين السنة والشيعة في العراق يمكن ان تمتد لبقية دول الخليج واكد ان عددا كبيرا من السعوديين ذهب الى العراق حيث يهاجمون الشيعة وسيواصلون العمل ضد الشيعة حين يعودون
طويلا عاش الشيعة بالعراق تحت حكم السنة وبعيدا عن وتر العدالة والاستحقاقات المتعلقة بوضع الشيعة في العراق الا ان الكثير ممن كان يراهن ويصر على ان السنة ان لم يكونوا هم الاكثر في العراق فانهم مساوون للشيعة ، هذا الكلام ناتج عن تعصب اعمى وقلة دراية واطلاع على الحقائق التي كثيرا ما كان بعض اخواننا السنة يسدلون الستار عليها .
وبعد ان انجلت الغمة عن هذه الامة وتحرر العراق من الطاغية ومع اجراء اول انتخابات حرة ونزيه في العراق ظهر العدد الحقيقي للشيعة في العراق ولكن المكابرة لا زالت موجودة بحجة ان اهل السنة لم يشتركوا في الانتخابات الاولى ، ولكن بعد اقتناع الساسة السنة انه لا مناص من دخول حلبة الانتخابات على اقل تقدير ولو الحصول على بعض المكاسب لملتهم وعدم ترك الشيعة للتفرد في زمام امور البلد وما ان اعلنت نتائج الانتخابات الثانية فكانت على نفس الدرجة من الاولى وتبين لكل المتابعين الطبيعة السكانية العراقية ان السنة ياتون بالدرجة الثانية من حيث الاقلية بعد المسيحية والطوائف الاخرى ، ان نسبة الشيعة من الشعب العراقي وحسب ما اقره الرئيس المصري في لقائه الذي اتهم الشيعة بعدم الولاء لوطنهم بل لايران قال ان نسبة الشيعة هي 65 بالمائة
الان وبعد ان تم تشكيل الحكومة التي ينسب اليها التشيع كيف هو حال الاقلية السنية في العراق ؟
اولا منحت الحكومة الشيعية اكثر من منصب وزاري للسنة ومن ضمنها وزارة سيادية الا وهي الدفاع بالاضافة الى التعليم العالي والاعلام و وزارات واخرى ، كما منحوا منصب رئاسي من ضمن المناصب الرئاسية الثلاثة الا وهو منصب رئيس مجلس البرلمان
ثانيا تم اشراك السنة ضمن الهيئة المكلفة بكتابة الدستور والتي انبثقت من الانتخابات الاولى التي لم يشترك فيها السنة اصلا
ثالثا للسنة الحق في بناء المساجد واقامة شعائرهم الدينية وكما ان لهم وقف سني خاص بهم يعني باموره الوقفية وما شابه ذلك
رابعا لهم حصة من النفط العراقي الموجود في المناطق الشيعية لغرض الاعمار وتحسين الوضع المعاشي لهم بالتساوي مع اخوانهم الشيعة .
والان هل هنالك مظلمة بحق السنة توجب تصريح احد امراء ال سعود على ما اعتقد وزير داخليتها ان السعودية ستتدخل في العراق لنصرة السنة
لنستعرض العلاقة بين الحكام السعوديين والاقلية الشيعة في بلدهم ، وتعداد الشيعة في السعودية أكثر من مليوني شيعي يقيم في المنطقة الشرقية من اجمالي تعداد سكان المملكة البالغ حوالي 24 مليونا و خاصة واحات الاحساء والقطيف. تمييز الدولة ضد الشيعة ملاحظ، وكما يلي
من حيث ممارسة طقوسهم الدينية فانهم ممنوعون من ذلك فقد جاء في التقرير الخاص عن الشيعة في السعودية الصادر من الامم المتحدة عام 2005 ان شيعة حائل يمارسون عباداتهم في سراديب تحت الارض خوفا من السلطات السعودية وما تزال حكومة الرياض تفرض حظرا على المواطنين الشيعة في الدمام والخبر في بناء المساجد واغلب مراكز التجمع العبادية عبارة عن بيوت عادية، وتتغاضى السلطات عن النشاط الديني فيها ما دامت غير بارزة.
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير ما تزال حكومة المملكة تمنع المواطنين الشيعة في الدمام من تشييد مقبرة خاصة بهم لأسباب طائفية!.
للشيعة مسجدا واحدا في مدينة الدمام عاصمة المنطقة الشرقية حصل عليه الأهالي بعد معاناة طويلة إلا أن السلطات اشترطت تخليهم عن الصلاة على «التربة» التي يصنعها الشيعة محليا ويستوردوها من البلدان المجاورة لا سيما العراق للسجود عليها، كما اشترطت أن يكون القائم على المسجد من موظفي الحكومة.
وبينما يحظر على المواطنين الشيعة في الاحساء والدمام والخبر وعموم المملكة الجهر عبر مكبرات الصوت بالآذان على الطريقة الشيعية تعج المناطق الشيعية خاصة محافظة القطيف بالمساجد التي شيدتها الحكومة للأقلية السنية التي يغلب عليها العنصر الأجنبي.
ويمكن ملاحظته من كون الشيعة يقعون في اسفل السلم الاجتماعي، بعيدون عن ثمار التطور ومصادر الثروة. ومن اللافت للنظر ان اول مستشفي حكومي تم بناؤه في مركز التواجد الشيعي، مدينه القطيف عام 1987، وفي الغالب يتم استبعاد الشيعة من مراكز الدولة العليا ومن المستويات العالية في الخدمة المدنية، ونادرا ما يتم تجنيدهم في الجيش او الشرطة، كما يمنعون من الانضمام للحرس الوطني. ونتيجة لذلك، فهم يشكلون القوة العاملة المحلية
والوحيدة في المملكة، ، باختصار تتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية ناهيك عن حرمانهم من استلام ولو وزارة واحدة في حكومة ال سعود ، وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) عام 1993 عن السعودية، تحدث عن ان الوهابية تتعامل مع الشيعة وممارساتهم باعتبارها غير متوافقة مع التعاليم السلفية، وان التمييز المدعوم من الحكومة ادي لاعتبار الشيعة منشقين سياسيين ، كما لم يسبق وان وصل مواطن شيعي إلى مجلس الوزراء، نسبة تمثيل الشيعة في المجلس الوزاري «صفر بالمائة» ومجلس الشورى «أربعة بالمائة» والمجلس الأعلى للقضاء «صفر بالمائة»
اما على مستوى التعليم فقد اشار احدث تقرير صادر من الامم المتحدة الى عدم استطاعة العشرات من المواطنات الشيعيات من القطيف والاحساء من الدراسة في المعهد الصحي بالدمام ( 400 شرق العاصمة الرياض) رغم استيفاءهن الشروط المطلوبة بسبب المفاضلة المذهبية وبروز قوى مهيمنة في وزارة الصحة تهدف إلى تهميش وجود المواطنين الشيعة في المعاهد الصحية ، اما النشاطات المناوئة للشيعة فقد غض النظر عنها حيث لازالت تمارس نشاطها سواء عبر شبكة الانترنت أو من خلال المطبوعات المصرحة من وزارة الإعلام والمواد المسموعة والالكترونية تنال من الموطنين الشيعة عقيدة وفقها وتاريخا دون أن تسعى الأجهزة المختصة إلى حظرها .
اما من حيث الشؤون الاجتماعية فانهم الى هذه الساعة يحرم الفقهاء الوهابيين الزواج من الشيعة إلا إذا غير الطرف الشيعي مذهبه ومن هذه الفتاوى الثابتة في المذهب السلفي تستصدر المحاكم الشرعية السعودية أحكامها ببطلان زواج المواطن السني أو غيره من المواطنين المسلمين والعرب المقيمين في المملكة من معتنقي المذهب الشيعي
وغالبا ما تنادي السعودية واقزامها الموجودين في العراق باطلاق سراح المعتقلين ولكن هو كيف الحال في السعودية ، الحال ان سلطات الأمن السعودية تحتجزأكثر من 15 معتقلا من الشيعة منذ أحداث تفجير أبراج الخبر عام 1996م لم توجه لهم تهم محددة ولم يقدموا للمحاكمة ولم يتهموا بالتفجير رسميا ولم يسمح لهم بتوكيل محامي، ورغم أن الملك عبد الله اصدر امرأ بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين ومواطنين ليبيين متهمين بالتدبير لمحاولة اغتياله عام 2005 إلا أن المرسوم الملكي استتثى المواطنين الشيعة، هذا المعلن والمخفي اعظم
اصبح وضع الشيعة عرضة للمد والجزر مع الاحداث السياسية في المنطقة ، فبعد ما كان اصلا الحكام السعوديين يتعاملون بحذر مع الشيعة ابان حكم الشاه في ايران شددوا الرقابة واكثروا من الحيف والظلم لهم بعد ما انتصرت الثورة في ايران علي يد الامام الخميني (قدس) ،. ولا تخفي هيئة علماء السعودية الوهابية عداءها للشيعة السعوديين، ودعا بعض افرادها صراحة عام 1987 لقمع وتدمير الاعتقاد الشيعي. وفي عام 1992 اعتبر البعض منهم الشيعة مرتدين ويجب اعدامهم،
السنة في العراق يستطيعون قراءة وبيع وشراء اي كتاب بما فيها التي تتعرض للمذهب الشيعي بالنقد والتجرح الباطلين فهل يستطيع ال سعود ان يمنحوا شيعتهم باقتناء ولو كتاب خاص بالدعاء ولا اقول من كتب الشيعة التي الفها المستبصرون في الاونة الاخيرة .
واخيرا اليكم ما قاله المحلل السياسي منصور النجيدان ان الحرب بين السنة والشيعة في العراق يمكن ان تمتد لبقية دول الخليج واكد ان عددا كبيرا من السعوديين ذهب الى العراق حيث يهاجمون الشيعة وسيواصلون العمل ضد الشيعة حين يعودون