سلسبيل
06-20-2007, 09:57 AM
سائح يدعي أن المسيح كلفه بإحراق البلاد وأهلها
الجزائر- رمضان بلعمري
أفادت تقارير إعلامية عن قيام قساوسة من الجزائر بلقاء بابا الفاتيكان بينيدكت السادس عشر، بغية تبليغه شكواهم وتخوفهم من تضييق الخناق في الجزائر بعد دخول قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين حيز التنفيذ شهر يونيو/ حزيران الجاري، وطلبوا من البابا تدخلا عاجلا لإلغاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
وبموجب القانون الجديد يشرف وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الدينية بالإضافة إلى ولاة الجمهورية ووصولا إلى مصالح الأمن ممثلة في الدرك والشرطة على تطبيق بنوده.
وتحث نصوص القانون على ضرورة إخطار مؤسسات الدولة بأي نشاط دعوي لغير المسلمين يخرج عن المألوف و يمس بأمن البلاد ويجري خارج الأماكن المخصصة للعبادة، في إشارة إلى إقامة ندوات ومؤتمرات سرية أحيانا في فنادق وأحيانا أخرى في فيلات بطريقة سرية كما يحدث في منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية.
قلق دبلوماسي
ومنذ صدور النصوص التشريعية المقننة لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، لم تتوقف الوفود الدبلوماسية الغربية المعتمدة في الجزائر عن القيام بزيارات لمقر وزارة الشؤون الدينية طلبا لتفسيرات، وفي هذا السياق، استقبل مكتب الوزير بوعبد الله غلام الأسبوع الماضي ممثلا عن السفارة الألمانية، بحسب ما كشف عنه مستشار الوزير عبد الله طمين لـ" العربية نت"، وقال طمين إن الوفود الدبلوماسية كانت تستفسر دائما عن تطبيقات القانون على أرض الواقع، وعما إذا كان غير المسلمين في الجزائر مجبرين على إبلاغ السلطات لإقامة حفلة دينية في المنزل، وأسئلة متعلقة بطبيعة بتوصيف القانون الجديد للنشاط الدعوي في مقر الكنسية.
واشار طمين إلى أن "الدولة تدخلت لوقف التجاوزات التي حصلت باسم الإسلام في الجزائر خلال العشرية السوداء (سنوات العنف الأهلي)، فتم إصدار قوانين تمنع إنشاء أحزاب سياسية تحمل لفظة "الإسلامية" وتم منع التجمعات في المساجد وتقرر اغلاق أماكن العبادة بعد كل صلاة مفروضة"، وواصل قائلا: "بعد تسجيل تجاوزات كذلك من طرف غير المسلمين عبر أنشطة التبشير المختلفة وحملة إغراء الشباب وتجنيدهم، وجب التحرك لوضع حد لهم من خلال سن قانون منظم".
المسيح كلفني بحرق الجزائر
وردا على سؤال يخص العقوبات التي ستطال المتلبسين بتهمة التبشير، قال مستشار وزير الشؤون الدينية الجزائري إن العقوبة تصل حد السجن لمدة 10 سنوات إلى جانب غرامات مالية في إطار القانون الجديد، مذكرا أن العقوبة الوحيدة التي كانت تطبق قبل صدور القانون كانت ترحيل من تثبتت في حقهم تهمة التبشير، وأعطى مثالا عن ذلك بأحد السياح المسيحيين الأجانب الذي أوقفته مصالح الأمن وحققت معه، وأثناء التحقيق أجاب بأن "المسيح كلفه بالمجيء إلى الجزائر لحرقها وحرق أهلها".
وبرأي المراقبين فإن عملية الاغتيال التي راح ضحيتها سبعة رهبان في "دير تبحيرين" بولاية المدية 200 كلم غرب العاصمة في عز سنوات الأزمة الأمنية عام 1996، كانت مرحلة مهمة في تاريخ التبشير الحديث في الجزائر، حيث استفاد المبشرون من حادثة الاغتيال ليقوموا في وقت لاحق بحملات منظمة تحت حماية الدولة الجزائرية التي تضررت سمعتها آنذاك بعدما وجهت المنظمات الحقوقية العالمية بدعم إعلامي فرنسي كبير اتهامات للجزائر بأنها هي من قامت باغتيال الرهبان، وانتظر الجميع حتى عام 2006 لدى زيارة نيكولا ساركوزي للجزائر وكان وزيرا للداخلية آنذاك حيث قام بزيارة لدير تبحيرين بالمدية، ليقول إن مرتكبي مجزرة تبحيرين هم الإسلاميون.
الجزائر- رمضان بلعمري
أفادت تقارير إعلامية عن قيام قساوسة من الجزائر بلقاء بابا الفاتيكان بينيدكت السادس عشر، بغية تبليغه شكواهم وتخوفهم من تضييق الخناق في الجزائر بعد دخول قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين حيز التنفيذ شهر يونيو/ حزيران الجاري، وطلبوا من البابا تدخلا عاجلا لإلغاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
وبموجب القانون الجديد يشرف وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الدينية بالإضافة إلى ولاة الجمهورية ووصولا إلى مصالح الأمن ممثلة في الدرك والشرطة على تطبيق بنوده.
وتحث نصوص القانون على ضرورة إخطار مؤسسات الدولة بأي نشاط دعوي لغير المسلمين يخرج عن المألوف و يمس بأمن البلاد ويجري خارج الأماكن المخصصة للعبادة، في إشارة إلى إقامة ندوات ومؤتمرات سرية أحيانا في فنادق وأحيانا أخرى في فيلات بطريقة سرية كما يحدث في منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية.
قلق دبلوماسي
ومنذ صدور النصوص التشريعية المقننة لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، لم تتوقف الوفود الدبلوماسية الغربية المعتمدة في الجزائر عن القيام بزيارات لمقر وزارة الشؤون الدينية طلبا لتفسيرات، وفي هذا السياق، استقبل مكتب الوزير بوعبد الله غلام الأسبوع الماضي ممثلا عن السفارة الألمانية، بحسب ما كشف عنه مستشار الوزير عبد الله طمين لـ" العربية نت"، وقال طمين إن الوفود الدبلوماسية كانت تستفسر دائما عن تطبيقات القانون على أرض الواقع، وعما إذا كان غير المسلمين في الجزائر مجبرين على إبلاغ السلطات لإقامة حفلة دينية في المنزل، وأسئلة متعلقة بطبيعة بتوصيف القانون الجديد للنشاط الدعوي في مقر الكنسية.
واشار طمين إلى أن "الدولة تدخلت لوقف التجاوزات التي حصلت باسم الإسلام في الجزائر خلال العشرية السوداء (سنوات العنف الأهلي)، فتم إصدار قوانين تمنع إنشاء أحزاب سياسية تحمل لفظة "الإسلامية" وتم منع التجمعات في المساجد وتقرر اغلاق أماكن العبادة بعد كل صلاة مفروضة"، وواصل قائلا: "بعد تسجيل تجاوزات كذلك من طرف غير المسلمين عبر أنشطة التبشير المختلفة وحملة إغراء الشباب وتجنيدهم، وجب التحرك لوضع حد لهم من خلال سن قانون منظم".
المسيح كلفني بحرق الجزائر
وردا على سؤال يخص العقوبات التي ستطال المتلبسين بتهمة التبشير، قال مستشار وزير الشؤون الدينية الجزائري إن العقوبة تصل حد السجن لمدة 10 سنوات إلى جانب غرامات مالية في إطار القانون الجديد، مذكرا أن العقوبة الوحيدة التي كانت تطبق قبل صدور القانون كانت ترحيل من تثبتت في حقهم تهمة التبشير، وأعطى مثالا عن ذلك بأحد السياح المسيحيين الأجانب الذي أوقفته مصالح الأمن وحققت معه، وأثناء التحقيق أجاب بأن "المسيح كلفه بالمجيء إلى الجزائر لحرقها وحرق أهلها".
وبرأي المراقبين فإن عملية الاغتيال التي راح ضحيتها سبعة رهبان في "دير تبحيرين" بولاية المدية 200 كلم غرب العاصمة في عز سنوات الأزمة الأمنية عام 1996، كانت مرحلة مهمة في تاريخ التبشير الحديث في الجزائر، حيث استفاد المبشرون من حادثة الاغتيال ليقوموا في وقت لاحق بحملات منظمة تحت حماية الدولة الجزائرية التي تضررت سمعتها آنذاك بعدما وجهت المنظمات الحقوقية العالمية بدعم إعلامي فرنسي كبير اتهامات للجزائر بأنها هي من قامت باغتيال الرهبان، وانتظر الجميع حتى عام 2006 لدى زيارة نيكولا ساركوزي للجزائر وكان وزيرا للداخلية آنذاك حيث قام بزيارة لدير تبحيرين بالمدية، ليقول إن مرتكبي مجزرة تبحيرين هم الإسلاميون.