سلسبيل
06-19-2007, 06:59 AM
كشف عن موقع إليكتروني يحرض على النواب ويدافع عن المتجاوزين في تسويق النفط
كتب - محزم السهلي - السياسة
اكد عضو مجلس الامة عدنان عبدالصمد أن احد افراد الاسرة الحاكمة يدافع عن التصرفات السيئة بقطاع التسويق للعاملين بالنفط حيث يقوم بتهويل الوضع الراهن في موقع الكتروني وبان اصحاب التجاوزات لهم »عوائل ومناصب« قوية يجب الحذر حين كشف التجاوزات بالاضافة الى تحريضه المباشر لرواد الموقع بالحصول على بعض الممارسات السيئة اللا أخلاقية لاعضاء مجلس الأمة.
جاء كلام عبدالصمد في الندوة التي نظمها المنبر الديمقراطي أول من امس بديوانية النائب السابق عبدالله النيباري بحضور النائب علي الراشد وحشد من المدعوين وأشار عبدالصمد الى ان استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح يعتبر كحلقة من حلقات الصراع المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الفساد وتيار الإصلاح.
وقال: هناك الكثير ممن يتوهمون بأن قضية استجواب الجراح جاءت نتيجة زلة لسان أو تصريحات في إحدى الصحف بعلاقته مع المتهم الأول في قضية الناقلات ولكن استجواب الجراح يرتبط بقضية الصراع المرير والقاسي والشرس بين مؤسسات الفساد ومؤسسات الاصلاح.
وأشار بأن مؤسسة الفساد اليوم لها قيادات مسؤولة في الحكومة وصحفها الخاصة ومؤسساتها المالية »ومع الأسف« لها بعض النواب في مجلس الأمة.
ولفت الى ان الشعب الكويتي مر بمعارك عدة ومنها اجبار الادارة السياسية لتغيير قانون الانتخابات الى خمس دوائر الذي يدل على بداية الاصلاح السياسي في البلد.
وأشار بأن هناك الكثير من نواب مجلس الأمة فقدوا مواقفهم السياسية والاقتصادية مشدداً على انهم حاليا يريدون التمسك بهذه المواقف والمحافظة عليها.
أملاك الدولة
وبالنسبة لأملاك الدولة, قال بأنه يوجد حاليا قانون في اللجنة المالية في مجلس الأمة قدمه تكتل الكتل للحفاظ على أملاك الدولة, منها قضية ال¯ B.O.T وان هناك الكثير من المسؤولين لا يريدون اقرار قانون جديد لل¯ B.O.T والاستمرار في تطبيق الخطوات الاصلاحية لانها سوف تؤثر على مواقعهم ومناصبهم السياسية والاقتصادية والقضاء عليها.
وأضاف عبد الصمد بان الجراح يعرف حالياً بهشاشة وضعه ولكن للأسف هناك من يتشبث بالوزير بابقائه في مكانه لكي يحافظ على مركزه لحماية بعض المواقع في مؤسسة الفساد التي تدمر البلاد, مشيرا الى ان تصريحات الحكومة في الصحف المحلية بعدم التخلي عن الجراح ودعمه يعتبر شيئا طبيعي لانه لاتوجد حكومة تتخلى عن وزيرها.
ولفت الى المسؤول الذي يقول بأن الحكومة
الحالية هي حكومة التكتل الشعبي والتكتل الوطني مستغربا انقلاب التكتلات السابقة على الحكومة ويستهزئ بقضية »حكومة تستجوب حكومة«.
وبعدها قام بقراءة بعض البنود المقدمة من قبل بيان التكتل الشعبي لكي يقطع الشك باليقين حيث قال بأن هناك بندا من بنود الاستجواب ينص »لقد جاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد طول ترقب وانتظار دون ان يحقق على الوجه الأمثل ما كنا نأمل منه ان يكون عليه التشكيل الحكومي الجديد في قضية معالجة بعض الاختلالات والمحافظة على الدستور«.
ولفت عبدالصمد بأن كتلة العمل الشعبي اكدت لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عدم رغبتها بالمشاركة في الحكومة ولهذه الامور السلبية التي نراها حاليا باتخاذ القرار داخل الحكومة حيث شكلت الحكومة الجديدة وبغض النظر عن اختلاف الرأي في تكوينها فإن الشعب الكويتي يتطلع بأن تبدأ مرحلة اصلاح وبناء وتنمية شاملة للبلاد.
وأضاف بأنه للأسف الشديد لا توجد ادلة قضائية تبين قضية الناقلات وقضية الاستثمارات التي كبدت الدولة خسائر مالية وصلت الى 13 بليونا حيث يفترض بالجراح الدفاع عن قضية النفط من دون الاشادة بعلي الخليفة ومواجهة النواب في شأن المال العام.
ضغوط العائلة
ومن جهته قال النائب علي الراشد بأن رئيس مجلس الوزراء يتعرض لضغوطات من افراد الأسرة الحاكمة ويتهمونه بالضعف لعدم قدرته على حماية ابناء عمه والطلب منه تقديم الدعم الكامل لعلي الجراح.
واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء أثبت قوته في الفترة السابقة عندما أبعد من له مصلحة في ضرب الديمقراطية وتحويل مجلس الأمة الى مجلس اعيان بإبعادهم عن اتخاذ القرار في مجلس الوزراء مما جعلهم يطلقون عليه هذه الشائعات بأنه »ضعيف«.وناشد الراشد رئيس مجلس الوزراء بأن لا يكون اداة في ايدي اصحاب النفوذ المتسلطة كما حصل في المجلس السابق حيث ان هناك الكثير من المسؤولين من يريد زعزعتك عن منصبك الحالي لدرجة انهم يشككون في نوايا النواب بتقديم الاستجواب بعد رجوع رئيس الوزراء من سفره معتبرينه تحدياً واضحاً من قبل النواب لرئيس مجلس الوزراء, ذاكراً بأن الهدف من تقديم الاستجواب وانتظار عودة رئيس الوزراء هو احترام وتقدير له.
وتمنى ان تكون التسريبات الصحافية والتصاريح السابقة »بكسر العظم« بعيدة عن رئيس مجلس الوزراء لأن النواب قدموا الاستجواب ليس بهدف شخصي بل من أجل المصلحة العامة, مشيراً بأن أي وزير يخطئ ولم يحاسب من قبل المحمد فان نواب الامة بدورهم سوف يقومون بمحاسبته وممارسة دورهم الدستوري, مشيرا الى ان هناك الكثير من المسؤولين يريدون »ضرب المحمد«.
واشار الى انه قبل تصريح الجراح بيوم واحد لم تكن هناك اي مرحلة لتأزيم الوضع او تدهور العلاقات بين السلطتين, مستذكراً بأن هناك الكثير من الاجتماعات عقدت بعيداً عن اضواء الاعلام بين الجراح ونواب الامة الذين يمثلون مختلف التيارات للسؤال عن وضع صاحب اهم شركة في البلد واستقالة هاني حسين ولمعرفة آلية وكيفية اختيار بديل له, حيث ان الجراح صرح سابقا بأنه لا يفهم في امور النفط, وانه قال في الوقت نفسه بان القيادات النفطية مترهلة, فسألناه عن ذلك مما جعله يساوم مساومة رخيصة بانه اذا كان احد تريدون وضعه في مكان هاني حسين فانني سوف أضعه بداله.
وبعدها قال عضو مجلس الامة السابق د. عبد الله النيباري: ان الاستجواب يجب ان ينظر اليه من زاوية مهمة لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تدار على القواعد الدستورية الراسخة, حيث ان الصراع الحالي بين مؤسسات الاصلاح والفساد لعرقلة بناء الدولة الديمقراطية وعرقلة مشروعها لتبقى الكويت مزرعة يعبث فيها الفساد والمصالح والمنافع الشخصية لكي تهدم بناء الكويت.
وأضاف ان الاستجواب هو حق دستوري وجزء من مشروع التنمية والمسائلة السياسية والرقابية لحفظ حقوق المواطنين ومشاريعهم, مشيرا بأن التصاريح التي نراها بأن الاستجواب يؤخر التنمية فهذا كلام غير صحيح حيث ان المشاريع العامة لا تتعلق بهذه التحركات التي تفيد الصالح العام.
وأضاف بأنه للأسف هناك بعض اعضاء مجلس الامة يدافعون عن سراق المال العام والمفسدين, مشيرا الى ان السبب الرئيسي لتعطيل التنمية هو الفساد وضعف الحكم وعدم امتلاكه لمشروع بناء الدولة الناهضة وعدم قدرته على تفعيل الآليات التي تخدم حقوق المواطنين.
واشار الى ان الحكومة لو كانت قوية حسب الاصول الدستورية والاعراف السياسية لقامت باقالة الجراح دون الحاجة الى التأزيم الحالي الذي زاد من مخاوف الشعب في جدية الحكومة لاقتلاع الفساد
كتب - محزم السهلي - السياسة
اكد عضو مجلس الامة عدنان عبدالصمد أن احد افراد الاسرة الحاكمة يدافع عن التصرفات السيئة بقطاع التسويق للعاملين بالنفط حيث يقوم بتهويل الوضع الراهن في موقع الكتروني وبان اصحاب التجاوزات لهم »عوائل ومناصب« قوية يجب الحذر حين كشف التجاوزات بالاضافة الى تحريضه المباشر لرواد الموقع بالحصول على بعض الممارسات السيئة اللا أخلاقية لاعضاء مجلس الأمة.
جاء كلام عبدالصمد في الندوة التي نظمها المنبر الديمقراطي أول من امس بديوانية النائب السابق عبدالله النيباري بحضور النائب علي الراشد وحشد من المدعوين وأشار عبدالصمد الى ان استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح يعتبر كحلقة من حلقات الصراع المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الفساد وتيار الإصلاح.
وقال: هناك الكثير ممن يتوهمون بأن قضية استجواب الجراح جاءت نتيجة زلة لسان أو تصريحات في إحدى الصحف بعلاقته مع المتهم الأول في قضية الناقلات ولكن استجواب الجراح يرتبط بقضية الصراع المرير والقاسي والشرس بين مؤسسات الفساد ومؤسسات الاصلاح.
وأشار بأن مؤسسة الفساد اليوم لها قيادات مسؤولة في الحكومة وصحفها الخاصة ومؤسساتها المالية »ومع الأسف« لها بعض النواب في مجلس الأمة.
ولفت الى ان الشعب الكويتي مر بمعارك عدة ومنها اجبار الادارة السياسية لتغيير قانون الانتخابات الى خمس دوائر الذي يدل على بداية الاصلاح السياسي في البلد.
وأشار بأن هناك الكثير من نواب مجلس الأمة فقدوا مواقفهم السياسية والاقتصادية مشدداً على انهم حاليا يريدون التمسك بهذه المواقف والمحافظة عليها.
أملاك الدولة
وبالنسبة لأملاك الدولة, قال بأنه يوجد حاليا قانون في اللجنة المالية في مجلس الأمة قدمه تكتل الكتل للحفاظ على أملاك الدولة, منها قضية ال¯ B.O.T وان هناك الكثير من المسؤولين لا يريدون اقرار قانون جديد لل¯ B.O.T والاستمرار في تطبيق الخطوات الاصلاحية لانها سوف تؤثر على مواقعهم ومناصبهم السياسية والاقتصادية والقضاء عليها.
وأضاف عبد الصمد بان الجراح يعرف حالياً بهشاشة وضعه ولكن للأسف هناك من يتشبث بالوزير بابقائه في مكانه لكي يحافظ على مركزه لحماية بعض المواقع في مؤسسة الفساد التي تدمر البلاد, مشيرا الى ان تصريحات الحكومة في الصحف المحلية بعدم التخلي عن الجراح ودعمه يعتبر شيئا طبيعي لانه لاتوجد حكومة تتخلى عن وزيرها.
ولفت الى المسؤول الذي يقول بأن الحكومة
الحالية هي حكومة التكتل الشعبي والتكتل الوطني مستغربا انقلاب التكتلات السابقة على الحكومة ويستهزئ بقضية »حكومة تستجوب حكومة«.
وبعدها قام بقراءة بعض البنود المقدمة من قبل بيان التكتل الشعبي لكي يقطع الشك باليقين حيث قال بأن هناك بندا من بنود الاستجواب ينص »لقد جاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد طول ترقب وانتظار دون ان يحقق على الوجه الأمثل ما كنا نأمل منه ان يكون عليه التشكيل الحكومي الجديد في قضية معالجة بعض الاختلالات والمحافظة على الدستور«.
ولفت عبدالصمد بأن كتلة العمل الشعبي اكدت لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عدم رغبتها بالمشاركة في الحكومة ولهذه الامور السلبية التي نراها حاليا باتخاذ القرار داخل الحكومة حيث شكلت الحكومة الجديدة وبغض النظر عن اختلاف الرأي في تكوينها فإن الشعب الكويتي يتطلع بأن تبدأ مرحلة اصلاح وبناء وتنمية شاملة للبلاد.
وأضاف بأنه للأسف الشديد لا توجد ادلة قضائية تبين قضية الناقلات وقضية الاستثمارات التي كبدت الدولة خسائر مالية وصلت الى 13 بليونا حيث يفترض بالجراح الدفاع عن قضية النفط من دون الاشادة بعلي الخليفة ومواجهة النواب في شأن المال العام.
ضغوط العائلة
ومن جهته قال النائب علي الراشد بأن رئيس مجلس الوزراء يتعرض لضغوطات من افراد الأسرة الحاكمة ويتهمونه بالضعف لعدم قدرته على حماية ابناء عمه والطلب منه تقديم الدعم الكامل لعلي الجراح.
واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء أثبت قوته في الفترة السابقة عندما أبعد من له مصلحة في ضرب الديمقراطية وتحويل مجلس الأمة الى مجلس اعيان بإبعادهم عن اتخاذ القرار في مجلس الوزراء مما جعلهم يطلقون عليه هذه الشائعات بأنه »ضعيف«.وناشد الراشد رئيس مجلس الوزراء بأن لا يكون اداة في ايدي اصحاب النفوذ المتسلطة كما حصل في المجلس السابق حيث ان هناك الكثير من المسؤولين من يريد زعزعتك عن منصبك الحالي لدرجة انهم يشككون في نوايا النواب بتقديم الاستجواب بعد رجوع رئيس الوزراء من سفره معتبرينه تحدياً واضحاً من قبل النواب لرئيس مجلس الوزراء, ذاكراً بأن الهدف من تقديم الاستجواب وانتظار عودة رئيس الوزراء هو احترام وتقدير له.
وتمنى ان تكون التسريبات الصحافية والتصاريح السابقة »بكسر العظم« بعيدة عن رئيس مجلس الوزراء لأن النواب قدموا الاستجواب ليس بهدف شخصي بل من أجل المصلحة العامة, مشيراً بأن أي وزير يخطئ ولم يحاسب من قبل المحمد فان نواب الامة بدورهم سوف يقومون بمحاسبته وممارسة دورهم الدستوري, مشيرا الى ان هناك الكثير من المسؤولين يريدون »ضرب المحمد«.
واشار الى انه قبل تصريح الجراح بيوم واحد لم تكن هناك اي مرحلة لتأزيم الوضع او تدهور العلاقات بين السلطتين, مستذكراً بأن هناك الكثير من الاجتماعات عقدت بعيداً عن اضواء الاعلام بين الجراح ونواب الامة الذين يمثلون مختلف التيارات للسؤال عن وضع صاحب اهم شركة في البلد واستقالة هاني حسين ولمعرفة آلية وكيفية اختيار بديل له, حيث ان الجراح صرح سابقا بأنه لا يفهم في امور النفط, وانه قال في الوقت نفسه بان القيادات النفطية مترهلة, فسألناه عن ذلك مما جعله يساوم مساومة رخيصة بانه اذا كان احد تريدون وضعه في مكان هاني حسين فانني سوف أضعه بداله.
وبعدها قال عضو مجلس الامة السابق د. عبد الله النيباري: ان الاستجواب يجب ان ينظر اليه من زاوية مهمة لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تدار على القواعد الدستورية الراسخة, حيث ان الصراع الحالي بين مؤسسات الاصلاح والفساد لعرقلة بناء الدولة الديمقراطية وعرقلة مشروعها لتبقى الكويت مزرعة يعبث فيها الفساد والمصالح والمنافع الشخصية لكي تهدم بناء الكويت.
وأضاف ان الاستجواب هو حق دستوري وجزء من مشروع التنمية والمسائلة السياسية والرقابية لحفظ حقوق المواطنين ومشاريعهم, مشيرا بأن التصاريح التي نراها بأن الاستجواب يؤخر التنمية فهذا كلام غير صحيح حيث ان المشاريع العامة لا تتعلق بهذه التحركات التي تفيد الصالح العام.
وأضاف بأنه للأسف هناك بعض اعضاء مجلس الامة يدافعون عن سراق المال العام والمفسدين, مشيرا الى ان السبب الرئيسي لتعطيل التنمية هو الفساد وضعف الحكم وعدم امتلاكه لمشروع بناء الدولة الناهضة وعدم قدرته على تفعيل الآليات التي تخدم حقوق المواطنين.
واشار الى ان الحكومة لو كانت قوية حسب الاصول الدستورية والاعراف السياسية لقامت باقالة الجراح دون الحاجة الى التأزيم الحالي الذي زاد من مخاوف الشعب في جدية الحكومة لاقتلاع الفساد