هاشم
06-11-2007, 03:55 PM
بغداد:اقتراح إجازة مفتوحة للمشهداني بعد عراك بالأيدي بين حراسه وأحد النواب
بغداد الحياة - 11/06/07//
عادت قضية استبدال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الى الواجهة مرة أخرى امس، بعد مشادة تحولت الى معركة بالأيدي في مجلس النواب، بين حرسه وأحد أعضاء الكتلة الشيعية، ما دفع الكتلة الى تجديد مطالبتها بتغييره، فيما أجلت المحكمة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق في قضية الانفال النطق بالحكم الى 24 الجاري، وأعلنت شمول 100 متهم جديد بالمحاكمة.
أمنياً، قتل أمس أكثر من 14 عراقياً وجنديان أميركيان، واعترفت جماعة «أنصار السنة» بأن «أشاوسها» قتلوا الصحافية سحر الحيدري، واتهمتها بـ «تشوية سمعة المجاهدين».
واتهمت كتلة «الائتلاف» الشيعية المشهداني بـ «تشجيع حراسه الشخصيين على ضرب وركل» نائب عن الكتلة بعد ظهر أمس إثر مشادة بين الطرفين.
وقال نواب أمس ان «المشاجرة اندلعت بين النائب فرياد حسين وحراس المشهداني، بسبب عملية تفتيش»، واتهموا رئيس البرلمان بـ «الإيعاز الى حراسه بضرب النائب بشدة عوضاً عن التهدئة».
وقال النائب سامي العسكري، أحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي ان «حادثة الأمس سرعت جهود عزل المشهداني من منصبه بعد سلسلة من التجاوزات ارتأى معها أعضاء المجلس منحه إجازة مفتوحة الى حين ترشيح جبهة «التوافق» السنية بديلاً له».
ولفت العسكري في اتصال مع «الحياة» الى ان الجبهة «طلبت منحها 24 ساعة للبحث في الموقف، على ان يتولى نائب المشهداني خالد العطية مهمة ادارة الجلسات موقتاً».
لكن الناطق باسم «التوافق» سليم عبدالله اتهم الجهات المطالبة بإقالة المشهداني بالتحرك «وفق أجندة سياسية». وقال لـ «الحياة» امس ان الجبهة «مستعدة لتغيير المشهداني شرط تغيير هيئة الرئاسة بكاملها»، ولفت الى ان جبهته تدارست الموقف أمس ووجدت تحديد شرط تغيير هيئة الرئاسة مع المشهداني».
وتكررت في الآونة الاخيرة المطالبة بتغيير رئيس البرلمان الذي يتهمه نواب من كتل مختلفة بـ «العصبية خلال إدارة الجلسات»، ولم يسلم أعضاء كتلته أنفسهم من تلاسنه معهم.
من جهته قال النائب عن حزب «الدعوة - العراق» عبدالكريم العنزي انه قدم اقتراحا يقضي بمنح المشهداني «إجازة قسرية مفتوحة يتولى خلالها نائبه الاول الشيخ خالد العطية مهمات الرئاسة الى حين انتخاب رئيس جديد على ان تقدم جبهة «التوافق» مرشحها للمنصب».
واكد العنزي ان «صلاحيات المجلس واسعة وكثيرة (...) بينها حق إقالة المشهداني او سحب الثقة منه»، مشيراً الى ان «جبهة التوافق تحاول اقناعه بتقديم استقالته حفاظاً على ماء الوجه». وتابع ان «المجلس سيبقي جلساته مفتوحة كي يتم التصويت» على الاقتراح اليوم.
ويبلغ عدد مقاعد المجلس النيابي 275 مقعداً موزعة على كتل عدة أبرزها «الائتلاف» الشيعي (115 مقعدا) و «التحالف الكردستاني» (53 مقعدا) وجبهة «التوافق» السنية (44 مقعدا) و «قائمة العراقية» (24 مقعدا).
ويأتي التصعيد الاخير في موقف «الائتلاف» بعد اتهامات وجهها قادة في الكتلتين الشيعية والكردية الى الزعماء السنة بمحاولة عقد تحالفات خارج البرلمان وداخله لاطاحة الحكومة، فيما كرر رئيس الوزراء اتهامات أطلقها الأسبوع الماضي ضد «دول مجاورة تحاول اعادة النظام الصدامي وعرقلة العملية السياسية باستخدام شركاء عراقيين في الحكم».
وفيما قتل 14 عراقياً بانفجار شاحنة ملغومة استهدفت مركزاً للشرطة في تكريت، أعلت جماعة «أنصار السنة» مسؤوليتها عن قتل الصحافية سحر الحيدري، لأنها «تعمل على تشويه سمعة المجاهدين».
وكانت سحر الحيدري، وهي أم لثلاث بنات تعمل لوكالة «أصوات العراق» المستقلة في الموصل حيث قتلها مسلحون الخميس.
وقالت الجماعة في بيان نشر على الانترنت «عند قدومها (الحيدري) الى المكمن انقض عليها الأخوة الأشاوس وقاموا بإمطارها بوابل من نيران أسلحتهم الرشاشة فأردوها على الفور». وذكرت وكالة «اصوات العراق» ان اسم الحيدري كان مدرجاً في «قائمة الموت» لصحافيين أصدرها قائد محلي لجماعة «دولة العراق الاسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة».
وأضافت أنصار السنة في البيان «قام الاخوة بأخذ هاتفها (الحيدري) النقال وتبين انه يحتوي على أرقام للشرطة وصوراً لعناصرها ما أكد لنا عمالتها لصالح الشرطة المرتدة وحكومة المرتد نوري المالكي».
بغداد الحياة - 11/06/07//
عادت قضية استبدال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الى الواجهة مرة أخرى امس، بعد مشادة تحولت الى معركة بالأيدي في مجلس النواب، بين حرسه وأحد أعضاء الكتلة الشيعية، ما دفع الكتلة الى تجديد مطالبتها بتغييره، فيما أجلت المحكمة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق في قضية الانفال النطق بالحكم الى 24 الجاري، وأعلنت شمول 100 متهم جديد بالمحاكمة.
أمنياً، قتل أمس أكثر من 14 عراقياً وجنديان أميركيان، واعترفت جماعة «أنصار السنة» بأن «أشاوسها» قتلوا الصحافية سحر الحيدري، واتهمتها بـ «تشوية سمعة المجاهدين».
واتهمت كتلة «الائتلاف» الشيعية المشهداني بـ «تشجيع حراسه الشخصيين على ضرب وركل» نائب عن الكتلة بعد ظهر أمس إثر مشادة بين الطرفين.
وقال نواب أمس ان «المشاجرة اندلعت بين النائب فرياد حسين وحراس المشهداني، بسبب عملية تفتيش»، واتهموا رئيس البرلمان بـ «الإيعاز الى حراسه بضرب النائب بشدة عوضاً عن التهدئة».
وقال النائب سامي العسكري، أحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي ان «حادثة الأمس سرعت جهود عزل المشهداني من منصبه بعد سلسلة من التجاوزات ارتأى معها أعضاء المجلس منحه إجازة مفتوحة الى حين ترشيح جبهة «التوافق» السنية بديلاً له».
ولفت العسكري في اتصال مع «الحياة» الى ان الجبهة «طلبت منحها 24 ساعة للبحث في الموقف، على ان يتولى نائب المشهداني خالد العطية مهمة ادارة الجلسات موقتاً».
لكن الناطق باسم «التوافق» سليم عبدالله اتهم الجهات المطالبة بإقالة المشهداني بالتحرك «وفق أجندة سياسية». وقال لـ «الحياة» امس ان الجبهة «مستعدة لتغيير المشهداني شرط تغيير هيئة الرئاسة بكاملها»، ولفت الى ان جبهته تدارست الموقف أمس ووجدت تحديد شرط تغيير هيئة الرئاسة مع المشهداني».
وتكررت في الآونة الاخيرة المطالبة بتغيير رئيس البرلمان الذي يتهمه نواب من كتل مختلفة بـ «العصبية خلال إدارة الجلسات»، ولم يسلم أعضاء كتلته أنفسهم من تلاسنه معهم.
من جهته قال النائب عن حزب «الدعوة - العراق» عبدالكريم العنزي انه قدم اقتراحا يقضي بمنح المشهداني «إجازة قسرية مفتوحة يتولى خلالها نائبه الاول الشيخ خالد العطية مهمات الرئاسة الى حين انتخاب رئيس جديد على ان تقدم جبهة «التوافق» مرشحها للمنصب».
واكد العنزي ان «صلاحيات المجلس واسعة وكثيرة (...) بينها حق إقالة المشهداني او سحب الثقة منه»، مشيراً الى ان «جبهة التوافق تحاول اقناعه بتقديم استقالته حفاظاً على ماء الوجه». وتابع ان «المجلس سيبقي جلساته مفتوحة كي يتم التصويت» على الاقتراح اليوم.
ويبلغ عدد مقاعد المجلس النيابي 275 مقعداً موزعة على كتل عدة أبرزها «الائتلاف» الشيعي (115 مقعدا) و «التحالف الكردستاني» (53 مقعدا) وجبهة «التوافق» السنية (44 مقعدا) و «قائمة العراقية» (24 مقعدا).
ويأتي التصعيد الاخير في موقف «الائتلاف» بعد اتهامات وجهها قادة في الكتلتين الشيعية والكردية الى الزعماء السنة بمحاولة عقد تحالفات خارج البرلمان وداخله لاطاحة الحكومة، فيما كرر رئيس الوزراء اتهامات أطلقها الأسبوع الماضي ضد «دول مجاورة تحاول اعادة النظام الصدامي وعرقلة العملية السياسية باستخدام شركاء عراقيين في الحكم».
وفيما قتل 14 عراقياً بانفجار شاحنة ملغومة استهدفت مركزاً للشرطة في تكريت، أعلت جماعة «أنصار السنة» مسؤوليتها عن قتل الصحافية سحر الحيدري، لأنها «تعمل على تشويه سمعة المجاهدين».
وكانت سحر الحيدري، وهي أم لثلاث بنات تعمل لوكالة «أصوات العراق» المستقلة في الموصل حيث قتلها مسلحون الخميس.
وقالت الجماعة في بيان نشر على الانترنت «عند قدومها (الحيدري) الى المكمن انقض عليها الأخوة الأشاوس وقاموا بإمطارها بوابل من نيران أسلحتهم الرشاشة فأردوها على الفور». وذكرت وكالة «اصوات العراق» ان اسم الحيدري كان مدرجاً في «قائمة الموت» لصحافيين أصدرها قائد محلي لجماعة «دولة العراق الاسلامية» التابعة لتنظيم «القاعدة».
وأضافت أنصار السنة في البيان «قام الاخوة بأخذ هاتفها (الحيدري) النقال وتبين انه يحتوي على أرقام للشرطة وصوراً لعناصرها ما أكد لنا عمالتها لصالح الشرطة المرتدة وحكومة المرتد نوري المالكي».