التعامل مع العسكريين البدون الستة الذين كانوا مع موكب الأمير الراحل أثناء تفجيره

[فاطمي]

-1 شهيدان في التفجير.. جُنسا بعد أيام من الحادث.
-2 أحد حرس الموكب.. انضم إلى الجيش الشعبي أثناء الغزو العراقي
-3 عسكري في الحادث كان من البدون وتبين أنه سوري وعاد إلى بلده وتسلم مستحقاته المالية كاملة.
-4 من العسكريين أثناء الحادث شهيد أقر في كتاب انتسابه للجيش الكويتي عند بداية تعيينه أن والديه متوفيان وبعد تجنيس زميليه الشهيدين، حضر والداه من العراق للمطالبة بالجنسية الكويتية لابنهما الشهيد
-5 سادس البدون الذين كانوا مع الموكب عليه قيد أمني.

[سمير]

فصلت في الحديث عن مصائرهم مؤكدة أن الشهداء اثنان

أوراد الجابر: هذه حقيقة أفراد موكب الأمير الراحل


استنكرت الشيخة اوراد الجابر الاحمد الصباح ما تحدثت به مصادر امنية عن افراد موكب صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مشيرة الى ما وصفتها بالمغالطات في ما تم ذكره من بيانات عنهم.

وقالت الشيخة اوراد الاحمد ان ما نشر في الخبر هو مسيء لافراد موكب الامير الابطال الذين تشرفوا بالدفاع عن صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح- طيب الله ثراه- في حادث التفجير الآثم الذي تعرض له موكبه في الخامس والعشرين من شهر مايو العام 1985 ويمسهم حيث هم.

مؤكدة ان منهم من لايزالون على رأس عملهم يؤدون عملهم بكل تفان واخلاص.

وقالت الشيخة اوراد الاحمد في تعليق على الخبر في العام 2003 عندما كنت وزميلاتي نعمل بمشروعنا الخيري في الجهراء جاءنا احد افراد الموكب الابطال ومعه اوراق طلب اعادته للعمل في وزارة الدفاع «وليس طلب الحصول على الجنسية الكويتية بالرغم من استحقاقه لها» بعد ان «سرح» من عمله في عام 96 بحجة ان الحرس الاميري لم يعد يقبل بفئة البدون بين منتسبيه بالرغم من معرفتهم بمدى تفانيهم بعملهم.

واستدركت الشيخة أوراد أن السبب الآخر وغير المعلن والذي نعلمه جميعا بأن التسريح أو كما يطلق عليه اخواننا البدون «المجزرة» هو بسبب سياسة الضغط على البدون من أجل تعديل أوضاعهم من خلال التضييق عليهم في سبل رزقهم واللعب عليهم بورقة عدم صرف مستحقاتهم ونهاية خدمتهم وشقاء عمرهم الا بمغادرة البلاد أو شراء جوازات مزورة لدول أخرى.

واضافت لأن هذا الشخص من أفراد موكب الأمير اخذتني الحمية لاحقاق الحق وأخذت أوراق هذا البطل المجهول الى وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح واطلع عليها وكان اكثر استغراباً مني وقال بالحرف الواحد: كيف هؤلاء الأشخاص مازالوا بدون؟ فقد كنت محافظاً لحولي عندما حدثت محاولة الاغتيال!!.. سأنظر في أوراقه واعادته للعمل بعدما يأتيني رد من الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع.

ومضت تقول انه وبعد شهور من المراسلات بين أجهزة الدولة والاستخبارات العسكرية أتي رد وزارة الدفاع لخلو سجله من اية شبهات علماً بان الأخ (م) رفض تعديل وضعه، وبذلك جلس في منزله ما يقارب سبع سنوات بلا مورد مالي، حيث عمل بجميع الأعمال بما فيها رعي الأغنام لرعاية ابنائه الستة بالرغم من امتلاكه لآلاف الدنانير في ذمة وزارة الدفاع حجزتها عنه ظلماً وجوراً مخالفة بذلك الشرع والدين والاعراف والدستور.

وأضافت (ز.س.ج) و(ح.ح.ش) و(س.ن.ع) و(ع.ل.ش) جميعاً على رأس عملهم والاستخبارات العسكرية تملك جميع ملفاتهم الناصعة البياض والمشرفة التي تشرف كل عسكري يؤدي عمله بما يرضي الله والوطن والأمير، فيما بينت أن (أ.م.س) قدم استقالته بعد ان آذوه وضايقوه في طلب رجوعه للعمل وخصوصاً أنه مصاب في الموكب ويستحق التقاعد الطبي، ولأنه خجول ولا يحب الأساليب الملتوية ولا يملك الواسطات المعتادة فقد تقدم باستقالته وحصل على نهاية خدمته من عمله لسنوات في وزارة الدفاع وليس تفضلا ولا منّة من أحد «علماً بأن وزارة الدفاع لا تقوم بصرف مستحقات لمن عليه تعاون مع الاحتلال» ليستطيع الصرف على زوجته الكويتية (الغريبة في بلدها) وأبناءه، مشيرة الى انه مقيم في الصليبية بمنزل ايجار وابنائه ككل البدون بلا عمل ولا وظيفة ولا اجازات قيادة واحفاده لا يملكون حتى شهادات ميلاد.

وأما (ح.س.س) و(م.ن.ع) فقالت الشيخة أوراد انهم غادورا لاتهامهم بالانتماء للجيش الشعبي زوراً وبهتاناً.

وكذلك استنكرت الشيخة أوراد الجابر اعتراف اللجنة المركزية بان اصول اي شخص هو قيد امني، يعني من هو من (اصول عراقية او سورية او ايرانية او سعودية) وقالت ان ذلك يعني ان الكويتيين كلهم عليهم قيود امنية بسبب اصولهم، مشيرة الى ان حدهم والمغادر الى سوريا يدخل الكويت كما يشاء وليس عليه قيد امني فهو يزور اقاربه باستمرار وزارني شخصياً وكونه سورياً لا يقلل من عمله البطولي وتقدم لوزارة الداخلية اكثر من مرة بطلب الحصول على الجنسية الكويتية.

أما الشهيدان بإذن الله (م.ق.ع) و (هـ.ح.ش) فقالت انه تم تجنيسهما في آخر شهر رمضان اي في نفس الشهر الذي حصل فيه الاعتداء الآثم، مشيرة هنا الى ان الاحتفال الذي اقامته جمعية المحامين الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الانسان واللجنة الشعبية لقضايا البدون والذي تم فيه تكريم افراد الموكب شهد توزيع بروشور كتبت فيه جميع الحقائق بما فيها صور الشهداء وتاريخ تجنيسهم في العام85... أما ما ذكره الخبر الذي يدعي به بوجود شهيد ثالث فقالت انه عاري من الصحة مؤكدة انه لا يوجد الا شهيدين فقط.

تاريخ النشر: الاحد 10/6/2007

[jameela]

ناشدت النائب الأول إجراء تحقيق موسع حول دوافع "تصريحات الحقد والعنصرية"

فوزية الصباح: تمادي "مخبري الداخلية" في بث الاخبار المغلوطة يدفعنا لمقاضاتهم


استنكرت عضو اللجنة الشعبية لقضايا البدون ورئيسة اللجنة القانونية بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامية فوزية سالم الصباح ما نشر اخيراً في احدى الصحف المحلية عبر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية حول عدم استحقاق أفراد موكب الأمير الراحل الابطال للجنسية الكويتية والصاق تهم ووقائع بهم من دون وجود أدلة قطعية وواضحة, وقالت المحامية فوزية الصباح في بيان امس: لا يجوز الصاق التهم جزافاً بابطال ضحوا ودافعوا وصدوا أيدي الغدر والعدوان على رمز البلد ...

فكيف من كان له شرف حماية رمز البلد ان يخون بلده, مؤكدة ان هذا الاتهام لا يمت الى الحقيقة والواقع بصلة لسببين اولهما عدم احالتهم الى القضاء لمحاكمتهم عن تلك التهم, وثانياً انهم لا يزالون على رأس عملهم ومن ثم فان بث اخبار كاذبة عن هؤلاء الابطال عبر »مخبري الداخلية« على أمل اضعاف التعاطف الشعبي معهم بعد الندوة الجماهيرية الناجحة التي اقامتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وجمعية المحامين واللجنة الشعبية لقضايا البدون وتم تكريمهم بحضور كبار رجالات الدولة بعد ان وضعتهم الدولة على رف النسيان.

واضافت الصباح: نشعر بالاسف الشديد ازاء السياسة الجديدة التي بدأ بعض المسؤولين في الداخلية اتخاذها وهي بث الاخبار الملفقة على الناس في الصحف كلما ضاقت صدورهم بالتطور الكبير بحقوق الانسان, فان كانت وزارة الداخلية تحوز الادلة فعليها تقديمها الى الجهات القضائية المختصة ليأخذ العدل مجراه في دولة تحترم القانون وتقدسه وتعتبر مثلاً يحتذى به في الكثير من الدول العربية,

لا ان تقوم بالتشهير بالناس الضعفاء الذين امضوا جل حياتهم من اجل خدمة بلدهم ونرفض بشدة ان تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم في آن واحد فليس من حقها سلب حقوق القضاء حيث نصت المادة 50 من الدستور على استقلال السلطات وفصل كل منها عن الاخرى مع التعاون فيما بينها وان كانت وزارة الداخلية التي نكن كل الاحترام لوزيرها تحاول حرمان هؤلاء الابطال من الحصول على حقوقهم لانهم من اصول دول مجاورة او ان بعض اقاربهم يمتلكون جنسيات اخرى, وهذا الادعاء غير المعتمد ليس وصمة عار في جبينهم, لان الشعب الكويتي خليط من دول عدة, بل ان هناك من المواطنين من لا يزال يحتفظ بجنسيات دول اخرى وبعلم من وزارة الداخلية ولم تتخذ ضدهم اي اجراء لذلك يجب ان لا تكيل بمكيالين.

وناشدت الصباح في ختام بيانها وزير الداخلية الشيخ جابر المبارك الذي »عرف عنه سعة القلب والانسانية وعدم الرضاء بالظلم« اجراء تحقيق موسع حول من يقوم ببث الاخبار ضد المواطنين وغيرهم في الصحف بين الفينة والاخرى بدافع الحقد والكراهية والعنصرية, آملة كذلك وقف انتهاكات حقوق الانسان باللجنة التنفيذية, قبل »ان نضطر مكرهين باللجوء الى القضاء لاحقاق الحق«, واخيراً لا يسعنا الا ان نذكر بالآية الكريمة »ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين«.