الكويت: فكرة حل المجلس دستوريا بدأت تراود ولي الأمر

[yasmeen]

نواب التأزيم يتطلعون إلى انتخابات تجري وفق الدوائر الخمس تنتج أوضاعا جديدة تغير شخص الرئيس


الكويت - أحمد الجارالله

السيل الذي بلغ الزبى, سيل التأزيم ونواب التأزيم وتعطيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية, دفع الى عقد طاولة مستديرة جلست حولها عقول وطنية لها تاريخها, وتجاربها, ووجهات نظرها التي كثيرا ما تقترح الحلول, وتؤدي الى الانفراج السياسي.

وعلمت »السياسة« ان الجالسين حول هذه الطاولة المستديرة بدأوا مداولاتهم باستعراض مواقف جميع الافرقاء تمهيدا لتحليلها, والوصول, بالتالي, الى الغايات التي يتطلع اصحاب هذه المواقف الى الوصول إليها.

في هذا السياق قيل ان هناك من يتساءل: لماذا تثور حساسية الحكومة عندما يلجأ النواب الى استخدام وسائلهم الدستورية, كالاستجواب وطرح الاسئلة المكثفة على الوزراء, وإن دلت على جنوح شخصاني, او على مأرب انتخابي?

وجوابا على هذا التساؤل قال »عقلاء الطاولة المستديرة« ان الحقوق الدستورية محفوظة للنواب, لكن لماذا الاستخدام التعسفي لهذه الحقوق ودفع الامور عمدا نحو التأزيم, واختيار قضايا تستوجب دق الطبل ونفخ المزمار? ثم لماذا حصر الحق الدستوري باستجواب الوزراء فقط ومساءلتهم والخلاف والاقتتال معهم, ولا يعطي هذا الحق فرصة الانسياب نحو التشريع والانجاز البرلماني والتعاون مع السلطة التنفيذية, والحرص على عدم تعطيل مشاريع الدولة?

ورأى المجتمعون في هذه الناحية ان القضية لا تكمن في استخدام الحقوق الدستورية, بل في اعتبار استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح فرصة لبلوغ قرار حل مجلس الامة. فنواب التأزيم يسعون الى حل المجلس وفي حسابهم ان الانتخابات ستجري وفق نظام الدوائر الخمس التي قد تفرز نتائج جديدة تطال نوعية أعضاء المجلس, وتسفر عن تغيير رئاسة المجلس.
أما اذا فشل نواب التأزيم في الوصول الى غاية الحل, فانهم لن يخسروا شيئا, بل بالعكس سيفرضون ارادتهم على رئيس الحكومة من خلال تصعيد وزير شيخ الى المنصة, الامر الذي سيجعل موضوع حل المجلس صعبا على من بيدهم الامر, لانه لايجوز الحل بسبب استجواب وزير شيخ, اضافة الى ان استجواب هذا الوزير الشيخ سيضاعف أرصدتهم الشعبوية ويخدم حساباتهم الانتخابية.

ووصل الى العقلاء الجالسين حول الطاولة المستديرة ان فكرة حل مجلس الامة حلا دستوريا, أصبحت واردة لمن بيده الامر, وإن من حقه استخدام صلاحياته فيحل مرة واثنتين وثلاث مرات الى ان يأتي مجلس متعاون. وخلال فترات الحل تحكم البلاد بالمراسيم المستعجلة لتغطية احتياجات البلد للقوانين الضرورية لاعادة عجلات النمو الى الدوران, ولتلبية احتياجات المواطن الكويتي. ويرى العقلاء ان الحق الدستوري لولي الامر في الحل ممكن له ان يستخدمه أكثر من مرة اذا ما لاحظ ان ظاهرة التأزيم المفتعل قد عادت الى الإطلال برأسها مرة ثانية, وإن نواب التأزيم قد اشرأبت أعناقهم من جديد لتعطيل أعمال الدولة ووقف أدوارها ووظائفها.

ويلاحظ في هذا السياق ان نواب التأزيم يعملون وفق قاعدة سياسية مغلوطة تحتسب المتعاون مع الحكومة غير وطني والمعارض لها هو الوطني, لذلك يعتقدون ان عمليات التأزيم مع الحكومة ليست فقط طريقهم الى الانتساب للوطنية, بل وسيلتهم لزيادة شعبيتهم, وفرصتهم لتجديد عضويتهم. وأحيانا يجنح هؤلاء الى التعاون على حياء مع الحكومة, لكنهم دائما يسارعون الى النفي اذا انتشر خبرهم, على الرغم من ان التعاون يخدم الشؤون الوطنية, وأصبح المواطن يتطلع إليه من اجل خدمة مصالحه, وتحسين حياته.

وفي كل الاحوال فان الاسابيع القليلة الماضية الحافلة بالعواصف لم تكن مريحة للسدة العليا في البلاد, ومثيرة للقلق في نفوس المواطنين. وفي هذا المضمار قال العقلاء المجتمعون حول الطاولة المستديرة ان الرأي العام الكويتي أصبح مهيأ لقبول اي اجراء يتخذه ولي الامر لاخراج البلاد من حالة الاختناق السياسي, ولو كان هذا الاجراء حل المجلس دستوريا مرة ومرتين وثلاث مرات.

ان تأخر صدور الحل عائد الى أسباب اعتبارية, فلا يقال أنه تم حل مجلس الامة بسبب ان المستجوب شيخ. ولاتزال اجتماعات الطاولة المستديرة منعقدة, لان العقلاء الجالسين حولها لابد ان يتوصلوا الى نتيجة, بسبب ان الايام السابقة, ومن خلال الاستدعاء والتشاور, أثبتت ان هناك أناسا أخذوا أحجاما غير أحجامهم, خصوصا عندما بدأوا يترددون على مجلس الامير, وبتشاوره معهم وتوجيهاته لهم ظنوا أنهم هم الحاكمون الذين يديرون شؤون البلد ويتحكمون بمصير المواطن.

[سلسبيل]

أكدت أنه في ظل طغيان المصالح الشخصية على الوطنية لم تعد الأجواء السياسية ملائمة للإصلاح

فاعليات سياسية: نتوقع حل مجلس الأمة بنسبة 80 في المئة


كتب- السيد القصاص


أكد عدد من الشخصيات السياسية والعلمية ل¯ »السياسة« أن الأجواء القائمة تشير الى ترجيح احتمال حل مجلس الأمة بنسبة 80 في المئة مقارنة ب¯ 20 في المئة فقط لا يتوقعون ذلك, ويرجع هذا الاعتقاد الى التعصب والتحزب والمزايدات التي تحدث داخل المجلس ووجود اشخاص يسعون لتدمير تطلعات الشعب الكويتي وطموحاته, وتطبيق سياسة »على البركة« بالاضافة الى تغافل النواب عن خطط التنمية ومعالجة القضايا الاساسية التي يعاني منها المجتمع.

واشادت تلك الشخصيات بسياسة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وضع مصلحة الوطن نصب عينيه وفوق اي اعتبار.

واستذكرت الشخصيات العلمية حديث سمو امير البلاد, حين قال ان الكويت أمانة في أعناقنا ولن يصنع مستقبلها غيرنا ولن يكون ذلك الا بسلاح الوحدة الوطنية, والمودة والتآلف والتعاون, ومد جسور الثقة والتآخي ونبذ التعصب والتحزب والمزايدات, فالأمواج العالية لا تعرف صديقاً والعواصف لا ترحم عزيزاً.

واستذكر الاساتذة كلام سمو الامير عشية حل المجلس عندما قال: ان علي أخذ هذا القرار وفاء للأمانة التي أحملها في عنقي أمام الله وأمام الشعب الذي أولاني ثقته ومن أجل وطن ثابت الأركان وكويت شامخة البنيان لذا قررت حل مجلس الامة بعد تصاعد الازمات داخله. والآن وبعد ان بلغ السيل الزبى وافترست ديمقراطية التمصلح مصالح الناس وعطلت وظائف الحكم وزحفت على صلاحيات الدولة نجد ان هناك سؤالاً يجول داخل اذهان العلماء والسياسيين وأفراد: الشعب هل يمكن ان يتخذ سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قراراً مماثلاً للقرار السابق? ويقوم بحل المجلس والى أين تتجه سفينة الديمقراطية داخل الكويت? هل ستعبر الى بر الأمان ام اصبح الخلل بليغاً حتى فقد الأمل في اصلاحها ولا مفر لها من الغرق في بحر من الخلافات وبين أمواج عاتية من القذف والسباب?

وجهت »السياسة«, تلك الاسئلة للرئيس

الفخري لجمعية المهندسين الكويتية عادل الجارالله الخرافي الذي استهل حديثه قائلا: ان سفينة الديمقراطية في الكويت ستعبر إلى بر الأمان بقيادة سمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح وما يحدث داخل مجلس الامة نتاج طبيعي لممارسة الديمقراطية بالعالم الثالث فالخبرات السياسية في الممارسات الديمقراطية لاتزال صغيرة بالمقارنة بالعالم المتقدم, والناظر الى الديمقراطية بالعالم يجدها في تصاعد مستمر, وأعتقد انه وجب التنبيه على ان النشاط السياسي تمادى على الأنشطة الأخرى مما جعله ملفتا للنظر وظاهرة غير منسجمة مع بقية الأنشطة المالية والتنموية والاقتصادية لذا نرى اننا نشمئز من اسلوب عرض النشاط السياسي ونراه غير مألوف, او نشاطا ذا خلل, واعتقد ان الممارسة الديمقراطية كلما مر عليها الوقت سنجدها أفضل وستمزج بثقافة وخبرات سياسية كما يحدث بجمهورية مصر العربية.

واضاف الخرافي: لو قمنا بعمل حصر لعدد الاستجوابات البرلمانية في مصر نجدها تحدث كل يوم داخل البرلمان من دون وجود اثارة او غضب او تشنج من اعضاء البرلمان المصري بل نجدنا نرى عضو البرلمان يستغل كل ادواته الدستورية بكل حرية من اجل المصلحة العليا للدولة. وهنا في الكويت ان تم استجواب احد نجد ان القيامة تقوم وتستقيل الحكومة ويحل المجلس وهذا مثال بسيط بين الممارسة الديمقراطية بين مصر والكويت.

واعتبر الخرافي: ان ما يحدث امرا طبيعيا وسيتم قبوله من قبل الشعب الكويتي... »الا انني اشعر بالحزن والألم كمهني بسبب تأخر التنمية والعمل المهني داخل الدولة«. مختتما بالقول: ان الديمقراطية اذا كانت سليمة والأمر شورى والحريات مكفولة فمن الطبيعي ان تحدث الخلافات.
شد وجذب

وعن امكانية اتخاذ قرار بحل مجلس الامة قالت رئيس وحدة الدراسات الاوروبية الخليجية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي: أتوقع ان يحل المجلس بنسبة 80 في المئة لان القرار المتخذ داخل المجلس من نواب الامة اصبح رد فعل نتيجة حالة الشد والجذب داخل المجلس, ثم اضافت المكيمي لقد صارت حالة التأزم من قبل وتم حل المجلس وبعد عودته تم اقرار كافة المطالب بما فيها اقرار الخمس دوائر فلماذا كان حل المجلس?.. الآن نحن في مرحلة انتقالية لوجود تشكيل جديد للتيارات السياسية والتي تجعل هناك حالة من عدم الاتزان السياسي داخل الدولة.

وأشارت المكيمي الى ان الشارع الآن غير مقتنع بالمجلس الحالي نتيجة استمرار حالة الصراع داخل المجلس ووجود الكثير من اللاعبين السياسيين والمنتفعين واصحاب المصالح الذين يرغبون في فرض اجندتهم على هذا النظام السياسي غير المستقر وبالتالي تستمر حالة الصراع بين تيارات سياسية غير مبلورة وغير واضحة المعالم وتلك التيارات الى الان في مرحلة تشكيل بدليل ان الكتلة الاسلامية تشكلت لأربع كتل ونتج عن ذلك عدم وجود رؤية موحدة نحو بعض القضايا مثل قضايا المرأة.

التيارات والأحزاب

وأكدت د. المكيمي ان كتلة العمل الوطني لم ترسم خطها السياسي الواضح وليس لديها هوية واضحة الى الآن والتكتل الشعبي حامل الراية نجد انه يأخذ مواقف وقرارات فردية, وشبهت المكيمي الحالة السياسية في الوقت الحاضر بطفل صغير او مراهق خبرته الديمقراطية بسيطة واضافت انه لا يوجد في البلاد قانونا يمنع وجود الاحزاب السياسية كما انه لا يوجد قانون ينظمها او يردعها وهنا منبع المشكلة واضافت ان السياسيين يريدون ديمقراطية بعصى سحرية وذلك شيء من الصعب ان يحدث فالناظر الى ديمقراطية الغرب يجد ان احزابهم جذورها ضاربة في قدم التاريخ ولكننا ننظر فقط الى الجانب الايجابي في تلك الديمقراطية ولا نعرف كيف ترعرعت مشددة على ان التاريخ سيذكر انه حدث ولاول مرة في الكويت مشاورات على تيارات رئيس الحكومة في هذا العهد الجديد ومن قبل كان يتم اختيار افراد بعينهم فهناك تطور سياسي ولكنه بطئ ولكننا نستطيع ان نقول ان طريق النضوج قائم ومتميز وخصوصا مع الخمس دوائر بالاضافة الى انه يجب التمسك بثوابت النظام السياسي داخل الكويت بداية من دستور الاسرة الحاكمة والمؤسسات التنفيذية والتشريعات .

واضافت ان تواضع اداء البرلمان لا يكون سببا لانتقاض المؤسسة البرلمانية وان اسباب زيادة الاختلافات داخل المجلس وجود توترات بين الحكومة والمجلس ومن جانب اخر ولحل تلك الازمة لا بد من اعادة بناء الثقة بين المجلس والحكومة وهذا لن يتم الا في حالة وجود تفاهم بين اعضاء المجلس والوزراء الا ان الواقع يشير الى ان مثل هذا التوافق غير متوفر في الوقت الحالي وبالتالي قد يكون الحل هو احد العلاجات التي يمكن ان تؤدي الى تغير بعض اعضاء البرلمان وبعض اعضاء مجلس الوزراء والاتيان بوجوه جديدة تستطيع ان تبدأ بداية جديدة من بناء الثقة.

اسباب التأزيم

من جهته قال الدكتور عبدالسلام حسين العنزي استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت ان اسباب التأزيم قيام بعض الكتل النيابية بمغازلة الشعب الكويتي عن طريق طرح مواضيع تؤدي الى الاخلال والاضطراب بالمجلس واشغاله.

عن مهامه الرئيسية, إن المدقق فيما يحدث داخل المجلس يجد أن هناك بعض الأعضاء يثيرون البعض الآخر وكأنها مسألة تصفية حسابات فيقومون بتوجيه السباب لبعضهم البعض والاتهامات بالاختلاس وكل ذلك مرفوض من قبل المجتمع الكويتي لذلك أتوقع حل المجلس وإذا استمر الوضع على ما هو عليه, فالمجتمع الكويتي بكل فئاته الكبير والصغير يشعر بالضيق من وضع المجلس الآن.

إن ما يحدث داخل المجلس الآن يعطل مشروع التنمية فالاختلاف والسب والقذف لا يضع حلولاً للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية, ولايضع أسساً لمشروعات التنمية داخل البلد وبناء على ذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن سوف يحل المجلس ولا عزاء للاختلافات والمشكلات.

ستراتيجية جديدة

وعن حل الأزمة قال الدكتور عبدالله أحمد الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت: لحل تلك الأزمة يجب أن يجتمع أعضاء مجلس الأمة ويضعوا ستراتيجية في تعاملهم مع الحكومة ويتفقوا فيما بينهم لحل تلك الخلافات والمصالح الشخصية ووضعها جانباً وبالمقابل يجب على الحكومة تقديم الحلول المناسبة لجميع المشكلات والقضايا التي يطرحها النواب وفي حال وجود أي شك بأن هناك أموالاً عامة قد اختلست أو هناك تجاوزات خطيرة في أي قطاع من قطاعات الدولة تشكل لجنة تحقيق بعيداً عن السباب, والشتائم حتى ينتهي الموضوع.

ولقد اجتمع سمو الأمير صباح الأحمد مع أعضاء مجلس الأمة في عدة مناسبات حتى يوصل رسالة لهم بأن يعملوا معاً من أجل تسوية المنازعات وتنمية البلد ولكن الرسالة لم تصل.
وأضاف الدكتور الغانم أن الشارع الكويتي لا يرضى بما يحدث الآن داخل المجلس وبناء على ذلك إن هناك خللاً دستورياً وليس كما يشكك البعض ونتوقع أن تفرز الدوائر الخمس الجديدة معطيات مختلفة عن معطيات ال¯ 25 دائرة ونتمنى أن تكون معطيات إيجابية.

وأضافت عواطف الرومي مساعدة علمية بجامعة الكويت أن سياسة الكويت الآن سياسة على البركة وأن المشكلات نابعة من أسباب شخصية لذلك فإنني أتوقع أن يحل المجلس وبنسبة 70 في المئة, ولن تحل تلك المشكلات والأزمات إلا بتدخل أمير البلاد.

[محلل نفسى]

الكل صار ينادي بالخراب والكل متشائم
لماذا ؟

اليوم تم تقديم استجواب وزير النفط

هل هذا مدعاة للصراخ والعويل ؟

اعتقد ان هناك من يستفيد من تهويل خطر الاستجواب

[سياسى]

حل المجلس دستوريا مرتين غير جائز على حد علمي ، لذلك فالحل قد يكون غير دستوري، وحتى هذا الحل ( ليس دستوريا ) كما هو اسمه ، لذلك المجلس قد يبقى بما فيه من علل ومصائب لمدة اخرى حسب توقعاتي .

[Osama]

هل لأحمد الجار الله مصلحة للتطبيل لحل مجلس الامة ؟

[سمير]

بعد أن تحولوا إلى أرضية عامة يمكن الارتكاز عليها... ولإنهاء الصراع الدائر بين السلطتين


الكويتيون يناشدون ولي الأمر اتخاذ "القرار المؤلم"



كتب ¯ أحمد الجارالله


بعد مطالعة محوري استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الذي تم تقديمه أمس, قالت مصادر عليمة وشديدة الاطلاع ان ما ورد في المحورين المذكورين يصلح كأسئلة يمكن ان توجه الى الوزير بصورة اعتيادية, ولا يصلح للنهوض باستجواب كامل, لافتقاده الاركان اللازمة. وتساءلت المصادر: طالما ان الأمر كذلك, فلماذا تم رفع الجرعة من مستوى السؤال الى مستوى الاستجواب? وتجيب المصادر بان المقصود ليس الاستجواب, ولا محاور الاستجواب, ولا اركان الاستجواب..

المقصود هو ابقاء نيران التأزيم مشتعلة في وجه الحكومة حتى يتم الوصول الى الغرض النهائي وهو عزل سمو الرئيس وابعاد وزرائه عنه, تمهيدا لبلوغه وبلوغ رأس الحكومة برمتها, وكذلك حل المجلس حتى تجري الانتخابات وفق الدوائر الخمس, وفي حسابهم انها ستعطي منتجا جديدا للبرلمان, تكون الحظوة فيه لهم.الا ان المصادر سارعت الى القول, بحسب المعلومات المتوفرة لديها, بأن لا النظام ولا الحكومة سيعترض محاولات التأزيم...

التأزيم سيترك على مداه, ووفق ما يشتهي اصحابه من النواب, وسيوضع بأسبابه, السطحية منها والعميقة, في متناول الرأي العام الكويتي الذي سيلمس مباشرة مدى الاستخدام السيئ للديمقراطية وللحقوق الدستورية, وبالتالي يبدأ بالاستعداد لقبول خطوات الاصلاح مهما كانت عميقة وحادة وباقتناع تام, ولو كانت الإقدام على أبغض الحلال.

وتضيف المصادر ان الرأي العام الكويتي بدأ يستشعر اضرار الاستخدام التعسفي للحقوق الدستورية, من قبل نواب التأزيم, وبدأ يتلمس آثار ذلك جمودا في حياته السياسية, وتوقفا عن العمل في مشاريع التنمية, وتعطيلا لجهود تطوير الحياة العامة للناس وتحسينها. وبالتالي أصبحت لدى الرأي العام الكويتي قناعة ان تفعيل ادارة الدولة بدأ يستدعي تدخل ولي الامر, مع الأخذ في الاعتبار الضغوط التي بدأ يواجهها من قبل اكثرية الناس من ان عليه ان يضع حدا نهائيا للاستخدام السيئ للحق الدستوري وللديمقراطية وهو استخدام بلغ حد التوحش والانتقام, وأصبحت له مخالب وانياب يغرزها في جسد الدولة وفي لحمها وشحمها.

واضافت المصادر ان هذه الاجواء أصبحت في متناول الجميع ودخلت في قناعاتهم من أنها لم تعد تمثل مظهرا صحيا للتطبيق الديمقراطي, بل عيوبا عطلت مصالح الناس, ظهرت على واجهة السياسة العامة بسبب عدم ضبط مسار الدولة, والخوف من تطبيق القوانين. فأي وزير الآن بات يخاف من المتضررين جراء تطبيق القانون عليهم, وأي وكيل وزارة كذلك, فنرى الوزير والوكيل يضعان في حسابهما أن يكون المتضررون مرتبطين بنائب سرعان ما يبدأ بالتهديد والوعيد وارهاب هذا الوزير أو ذاك الوكيل حتى يتوقف عن تطبيق القانون أو اصدار القرارات, التي يسعى اليها ويريدها النائب, وبالفعل يمتنع الوزير عن العمل حتى لا يؤدي به عمله الى تهلكة الاستجواب.

وتؤكد المصادر أن هذا الواقع السلبي المكشوف أصبح في متناول الناس الذين تحولوا الى أرضية خصبة وملائمة يستطيع ولي الأمر الارتكاز اليها لانهاء عملية الارهاب السياسي هذه التي عطلت مصالح البلاد والعباد خصوصا واننا لسنا امام حكومة تمتلك القوة المفترضة لوقف هذه المهرجانات الصاخبة بسبب خضوع وزرائها لابتزاز المواقف في كل يوم وساعة.

وتشير المصادر الى أن نواب التأزيم لا يشكلون الا مجموعة صغيرة لكن مع الأسف فإن هذه المجموعة تبدو الآن وكأنها تسيطر على المجلس, وتدير البلد, بسبب أصواتها العالية وحناجرها الصارخة, وقدرتها على ضرب الطاولات بأيديها وبممارسة ابتزاز المواقف. وهكذا حسب المصادر, أصبحت هذه المجموعة القليلة ليست قادرة فقط على التحكم بالاجواء العامة بل على جر العقلاء داخل المجلس الى صفوفها ومواقفها, بالنظر لما تملكه من قدرة على الابهار اللفظي والتلاعب على طبقات الصوت, علوا وانخفاضا. فهذه المجموعة عندما تشير الى وجود تجاوزات مالية, ولو طفيفة, او مفترضة لا تسمي الاشياء بأحجامها بل تتحدث صارخة عن »الحرمنة« وعن سرقة المال العام..

وتطلق الاوصاف الكبيرة على الموضوع الصغير بحيث تضع المستمع اليها في حيرة وتساؤل, مثل قضية استجواب وزير النفط الذي لم يرتكب ما يسأل عنه, ومقابل تصريح صحافي لا يعني شيئا الا لصاحبه, ولا يمس قضية عامة, ولا يمثل ارتكابا... ما قاله الشيخ علي الجراح اعادوا انتاجه عن طريق ارجاعه إلى النوايا بشكل أبهر الناس وأقنعهم بان هناك تجاوزات وسرقات وتبين من محوري الاستجواب أن ليس هناك ارتكابات من هذا القبيل, وان هناك حسابات أخرى لا يمكن بلوغها الا بهذه الطريقة.

وتعود المصادر الى قضية صحيفة »الأهرام« المفتعلة, وتشير الى الاستغلال الذي تعرضت له هذه القضية بعيدا عن جوهرها الصادق, وحقيقتها الساطعة. قالوا إن وراء هذه القضية »خيانة عظمى« وتسريب أخبار يستدعي تدخل جهاز أمن الدولة, واعلان تحريري مدفوع الثمن من قبل وزارة الاعلام مصورين الامر وكأن هناك حربا بين أنصار الديمقراطية من النواب وبين أعداء الديمقراطية الممثلين بالحكومة. وليس من المستغرب الاتجاه نحو هذا الأسلوب اذا ما عرف ان الهدف من وراء ذلك هو ارهاب وزير الاعلام الذي اصيب بالهلع والرعب فسارع الى تشكيل لجان تحقيق, مع انه كان بامكانه ان يقف أمام الملأ وينفي علاقة وزارته بهذه القضية وبأنها لم تدفع فلسا لجريدة »الاهرام« مقابل نشر هذا الاعلان التحريري, والذي لم يكن بالاساس اعلانا بل تحليل اخباري اشتق من الصحف الكويتية.

المجموعة القليلة من النواب, تقول المصادر, هي التي أصبحت تتحكم بالمسارات والمؤسسات في هذا البلد, عن طريق الصوت العالي والمبالغة بالأوصاف المبهرة.. هذه المجموعة لم يعد باستطاعة الحكومة أن تلجم اندفاعتها, ولم يعد ينفع معها الا التدخل الرفيع من قبل ولي الأمر الذي أصبح الشعب الكويتي قابلا بأي قرار مؤلم يتخذه مقابل اطلاق عجلة الدولة, والقضاء على هذا العراك السياسي الدائر على حساب الوطن والمواطنين.

[jameela]

لإنقاذ الحكومة ورئيسها وقطع الطريق على مجيء مجلس جديد يخرج على مألوف السياسة التقليدية الكويتية

استبعاد حل المجلس وتسليم الجراح إلى مصيره!

كتب - أحمد الجارالله


أكثر من حساب أجراه من بيدهم الأمر حول تداعيات حل مجلس الأمة. وأكثر من استقراء قاموا به لمعرفة ماذا سينتج عن القرار, وأثره على الحكومة وعلى سمو رئيسها. وذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك في توقعاتهم إذ تبين لهم أن هناك بعض النواب بدأوا يعملون بأيديهم وأرجلهم على حل المجلس, تمهيداً للعودة إليه بقوة وعن طريق انتخابات تجرى وفق الدوائر الخمس, وساعتها, وبأكثريتهم المحتملة, سيرفعون سقف مطالبهم السياسية بحيث يتجاوز الأمر تولية رئاسة الحكومة إلى »شخص مدني« يرون فيه الكفاءة, ويكون منتمياً إلى صفوفهم.

وفي هذا المجال أفادت مصادر مطلعة وشديدة الخصوصية »السياسة« أن هناك نواباً يعملون لحل المجلس بالفعل, ويسعون بعد ذلك إلى المتاجرة بموجبات استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح, وإرجاعها إلى وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة, متطلعين من وراء ذلك إلى بناء حملة انتخابية قوامها المال العام, والدفاع عن المال العام, وفتح ملفات البترول وما قد تحتويه من مواضيع قد يطرب لها العامة التي تهوى في العادة ارتياد ضفاف الفضائح, والقيل والقال, وكل ما يزود الدواوين بالإشاعات ومستلزمات الحكي المبهر.

وبهذا المعيار قالت المصادر شديدة الخصوصية إن استجواب الشيخ علي الجراح مفروض أن يقدم لوزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة, والمعروضة قضيته الآن على المحاكم المختصة, ولا وجود لها على أجندة مجلس الأمة.

وتضيف المصادر معترفة بوجود موجة استياء شعبية من التأزيم بصورة عامة, ومن تعطل المصالح, ووقف أعمال سلطات الدولة, وبأن الساحة الوطنية منزعجة من هذه الأمور, ورفعت انزعاجها إلى الجهات العليا مطالبة بوضع حد للاضطراب الذي يسود حياتنا السياسية, وبوقف قاعدة العمل الشاذة بين السلطتين والقائمة منذ مدة على الانتقال من أزمة إلى أزمة, وكأن الأزمة بحد ذاتها أصبحت وقود عمل بعض نواب مجلس الأمة, ومن دونها لا يستطيعون إظهار صورتهم أو إسماع صوتهم أو ضمان تجديد عضويتهم في أي انتخابات جديدة.

واعتبرت المصادر أن الأزمة الراهنة, بعد دراسة أهدافها من كل الجوانب, كناية عن قشة يسعى الباحثون عنها إلى قصم ظهر بعير مجلس الأمة, واستثمار ذلك في الإطاحة برأس سمو الرئيس والإطاحة بحكومته بعد إجراء انتخابات جديدة, وتوفير مناخ ملائم لمجيء مجلس جديد الأكثرية فيه من دعاة التأزيم وأصحاب المطالب العالية. لقد وضع هذا الأمر بالاعتبار وأصبح حل المجلس قراراً بعيداً لا يلوح في الأفق بعدما كان قراراً وارداً وقاب قوسين أو أدنى من الصدور.

وبناء على هذا الموقف المستجد قرر من بيدهم الأمر أن لا يعطوا فرصة للحل حتى لو استقال وزير النفط, وترك موجات التأزيم تصل إلى منتهاها, وذلك لقطع الطريق على أهداف سياسية غامضة يعمل أصحابها على الوصول إليها, ولإخراج الناس من مخاطر التباس الأمور عليهم, وجعلهم يرون الصورة على غير حقيقتها.

يضاف إلى ذلك, كما تقول المصادر, هناك أيضاً محاولات لقطع الطريق على من سيعطون تفسيرات للحل ليست دقيقة أو سليمة, أو يطرحون تفسيرات ليست هي الواقع كالقول بأنهم لن يصعدوا أكثر ويفتحوا ملف النفط, ويعرضوا ما بداخله من أمور يعتقدون أنها مثيرة ومحرجة, وتمثل تجرؤاً على المال العام. لذلك لن يتم التوصل إلى هذه النتائج إلاعن طريق ترك نواب التأزيم يردحون كما يريدون لأن ردحهم سيزيد استياء المواطنين, وسيرفع من حدة شكاواهم من تعطل مصالحهم بسبب قضايا مشتقة من الماضي, أو بسبب محاولات لاختراق النوايا ومحاولة البناء الافتراضي عليها, أو لمجرد تسخين الأجواء السياسية وإثارة الحراك المفتعل.

ولاحظت المصادر شديدة الخصوصية أن بعض النواب, عندما شعروا بالاتجاه نحو حل المجلس, بدأوا يرفعون من شدة الهجوم على الحكومة بهدف الوصول إلى هذه الغاية, بتأييد الاستجواب, استعجالاً منهم لبدء وضع أجنداتهم الانتخابية, وبرامجهم السياسية, وكل ذلك تأميناً لتجديد العضوية عن طريق انتهاز واقعة الحل, والشعور بأن الحل, بحد ذاته, كفيل بإلباسهم ثوب الأبطال الشعبيين. وفي جو الحرية المتاحة سيبدأ هؤلاء النواب, بصرف النظر عن ظروف استجواب وزير النفط, بالضغط الشديد على الحكومة, وتصيد أخطائها, مهما كانت صغيرة وتافهة, وتصوير هذه الأخطاء بغير حجمها, ووصف ارتكابها بالنهب والعدوان على المال العام, وإلى ما هنالك من مبالغات لفظية تتطلبها روح الحملة على الحكومة, وأهداف هذه الحملة.

وتقول المصادر المطلعة وشديدة الخصوصية في هذا الجانب: يبدو أن اللعبة انكشفت لمن بيدهم الأمر, ولذلك تقرر ترك الاستجواب يأخذ مداه, ويتمتع بكل التداعيات, التي لن تصل إلى حد حل مجلس الأمة, والإطاحة بالحكومة وبرئيسها, وبمجيء مجلس, وفق الدوائر الخمس, أكثريته من نواب التأزيم, يرفع سقف المطالب إلى ما هو غير مألوف في عادات وتقاليد السياسة الكويتية المحلية.

[هاشم]

http://www.alwatan.com.kw/Data/Site1/Comics1/070609/nq1.pc.jpg

[yasmeen]

الأمير يطمئن شعبه مجددا ويضع الأمور في حجمها الطبيعي:
لا حل لمجلس الأمة


18/06/2007 كتب مبارك العبدالهادي


وضع سمو الأمير القضايا السياسية التي تواجهها البلاد في حجمها الطبيعي، وطمأن الشعب الكويتي مجددا ان حل مجلس الأمة غير مطروح على الإطلاق.

واذ أكد سموه حرصه على الدور الرقابي والتشريعي للسلطة التشريعية، خاصة لجهة الكشف عن الخلل، شدد في الوقت نفسه على ضرورة الابتعاد عن الدخول في النوايا، او وضع احكام مسبقة على الحكومة.

تأكيدات سمو الأمير، التي من شأنها ان تساهم في تنفيس الاحتقان السياسي، جاءت خلال استقبال سموه أمس الأول (السبت) لأعضاء اللجنة الوزارية الخماسية.
وأبلغ الأمير الوزراء الخمسة انه 'لا يوجد أي نية لحل مجلس الأمة'، مشيرا الى دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في متابعة القضايا المهمة التي تواجهها البلاد، وخاصة قضايا التنمية.

وشدد سموه على حرصه على ان تقوم السلطة التشريعية بدورها التشريعي والرقابي، خصوصا في الكشف عن الخلل حيثما وجد للمساهمة في معالجته 'ولكن دون ان تدخل عملية المحاسبة في النوايا، أو وضع الأحكام المسبقة على الحكومة'.

وعلمت 'القبس' ان سموه سيوجه رسالة بهذه المضامين وقضايا أخرى الى مجلس الأمة في النطق السامي في دور الانعقاد المقبل.

وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي 'القبس' ان سمو الأمير اكد خلال اللقاء نفسه 'ضرورة النهوض بالمشاريع التنموية للبلاد، فضلا عن الاستمرار في تطبيق سياسة الاصلاح'.

واضاف ان سموه اكد 'استكمال بناء البنية التحتية للدولة، وعدم الالتفات إلى ما فاتنا والتوقف عنده، وإنما النظر الى المستقبل وان نضع ايادينا معا من اجل الكويت'.
كما أكد سموه، وفقا للوزير الحجي، 'ضرورة تطبيق القانون من دون استثناء أحد ومحاسبة المخطئ ايا كان'.


http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=286809