المهدى
05-31-2007, 09:05 PM
أسامة مهدي من لندن
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات على وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في قضايا محالة إليها من هيئة النزاهة العامة، والمتواجد حاليًا خارج العراق... بينما قالت وزارة المالية إن المختطفين البريطانيين من بنايتها، كانوا يعملون على إنشاء شبكة إلكترونية لعموم العراق، وطالبت بإطلاق سراحهم كونهم كانوا يقومون بواجبات إنسانية... في وقت إعتقلت القوات الأميركية قائد شرطة مدينة هيت غرب العراق مع شقيقه و14 حارسًا من حمايته لإتهامه بقضايا قتل وفساد .
وقالت هيئة النزاهة العامة في بيان اليوم إن المحكمة الجنائية المركزية قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات غيابيًا على وزير الدفاع الأسبق "حازم كطران الشعلان" وفق احكام المادة 340 من العقوبات، بعد إحالتها من هيئة النزاهة العامة، والتحري عن مكان تواجده للقبض عليه إن كان داخل العراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان متواجدًا خارج العراق.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت منع الشعلان من إدارة أمواله، والتصرف بها، وتأييد الحجز الواقع عليها من قبل محكمة التحقيق وفق قواعد الأموال المحجوزة، مع منعه من رفع أي دعوى باسمه. لكن الهيئة لم توضح طبيعة الاتهامات التي وجهت إلى الوزير السابق الذي لم يعرف بعد موقفه من الحكم، وفيما إذا كان سيقدم اعتراضًا تمييزيًا ضده. وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا مماثلاً على الأمين العام لوزارة الدفاع السابق زياد القطان في قضايا فساد مالي، تتعلق بصفقات اسلحة ابرمت مع شركة بولندية لكن الشعلان اكد مرات عدة عدم علاقته بالقضية.
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات على وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في قضايا محالة إليها من هيئة النزاهة العامة، والمتواجد حاليًا خارج العراق... بينما قالت وزارة المالية إن المختطفين البريطانيين من بنايتها، كانوا يعملون على إنشاء شبكة إلكترونية لعموم العراق، وطالبت بإطلاق سراحهم كونهم كانوا يقومون بواجبات إنسانية... في وقت إعتقلت القوات الأميركية قائد شرطة مدينة هيت غرب العراق مع شقيقه و14 حارسًا من حمايته لإتهامه بقضايا قتل وفساد .
وقالت هيئة النزاهة العامة في بيان اليوم إن المحكمة الجنائية المركزية قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات غيابيًا على وزير الدفاع الأسبق "حازم كطران الشعلان" وفق احكام المادة 340 من العقوبات، بعد إحالتها من هيئة النزاهة العامة، والتحري عن مكان تواجده للقبض عليه إن كان داخل العراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان متواجدًا خارج العراق.
وأشارت إلى أن المحكمة قررت منع الشعلان من إدارة أمواله، والتصرف بها، وتأييد الحجز الواقع عليها من قبل محكمة التحقيق وفق قواعد الأموال المحجوزة، مع منعه من رفع أي دعوى باسمه. لكن الهيئة لم توضح طبيعة الاتهامات التي وجهت إلى الوزير السابق الذي لم يعرف بعد موقفه من الحكم، وفيما إذا كان سيقدم اعتراضًا تمييزيًا ضده. وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا مماثلاً على الأمين العام لوزارة الدفاع السابق زياد القطان في قضايا فساد مالي، تتعلق بصفقات اسلحة ابرمت مع شركة بولندية لكن الشعلان اكد مرات عدة عدم علاقته بالقضية.