الأمازيغي
05-29-2007, 09:31 PM
طرد ثمانية أئمة بسبب ارتكابهم لجرائم مخلة بالحياء داخل الحرم
كشفت مصادر مؤكدة أنه تم سنة 2006 اقصاء أكثر من 20 إماما ومقيم مسجد بسبب قضايا تزوير وتحويل أموال أو بسبب القاء خطب تحريضية بالإضافة الى طرد 8 أئمة تورطوا في قضايا مخلة بالحياء داخل الحرم وذلك من مجموع 100 قضية تخص المسجد والتي تم تحويل جزء كبير منها خلال الفترة ذاتها الى جهاز العدالة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أكثر القضايا التي تورط فيها أئمة وأعوان المساجد تتعلق "بالاختلاس والتحويل لميزانية المسجد أو أموال صندوق الزكاة وقد ارتفع عددها سنة 2006 الى أكثر من 100 قضية تضم اضافة الى ذلك ملفات أئمة ألقوا خطبا تحريضية مثل ما كان الأمر بالنسبة لإثنين منهم في ولاية عين الدفلى، حيث ألقيا هؤلاء خطبا تشير الى عدم شرعية صندوق الزكاة".
موازاة لذلك وصلت الى المجالس العلمية الولائية 15 قضية تتعلق بالمساس بالأخلاق أو المخلة بالحياء سيما تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الفتيات أو الأطفال او أشخاصا آخرين من نفس الجنس داخل حرم المسجد، إلا أنه سرعان ما تأكد التورط المباشر والفعلي لثمانية أئمة فقط وذلك في ولايات الجزائر، قسنطينة، عين الدفلى، سكيكدة.
وبالنسبة للإعتداءت الجنسية على الفتيات والفتيان داخل المسجد، تشير المصادر أنه اتخذت بشأنها اجراءات سريعة من طرف السلطات تتمثل في الطرد مباشرة مع تأسس وزارة الشؤون الدينية كطرف مدني، خاصة عندما يقبض المتهم في حالة تلبس او جراء شكوى من طرف المواطنين، وفي هذه الحالة مثلما تضيف المصادر ذاتها لا يحق للمجلس العلمي الولائي التدخل ليتحمل الإمام مسؤوليته امام الضبطية القضائية.
في هذا الصدد، أشار السيد عبد الله طمين، المستشار الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية أن هذه الأخيرة تريد أن يبقى المسجد مؤسسة اجتماعية يكمل المؤسسات الأخرى، وإذا كانت خروقات من طرف بعض الأئمة فإن ذلك قد يكون راجع الى نقص المناصب المالية للائمة من أجل تأطير المسجد على غرار المؤسسات التربوية الأخرى وهو ما يفسر أن معظم الخروقات والتجاوزات تتم من طرف أئمة متطوعين آخرين يشتغلون في اطار تشغيل الشباب أو بالتعاقد، ومع ذلك يضيف مسؤول وزارة الشؤون الدينية انه قبل أن نعطي رخصة الممارسة لهؤلاء الأئمة يتم اجراء تحقيق اداري على الإمام. واكد السيد طمين أن قطاعه بحاجة الى 75 ألف منصب شغل دائم في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد هذه المناصب الـ 21 ألف منصب، وهو ما يفسر حسب السيد طمين الاستنجاد بالمتطوعين وبالشباب العاطل، مشيرا أنه يوجد في الجزائر 15 الف مسجد مؤطر من طرف 22 ألف امام، أكبر عدد من هذه المساجد متواجدة في ولاية تيزي وزو بـ 734 مسجدا مقابل 18 مسجدا في تندوف.
ويتمتع الإمام ـ حسب طمين ـ في أداء واجبه بالحرية المطلقة في أداء دوره الديني والروحي، لكن الشرط الوحيد هو أن يحترم القوانين والأحكام الشرعية وأن يتبنى انشغالات المحيط مع منعه من ممارسة السياسة الحزبية داخل المسجد، والإخلال بالشروط المملاة عليه من طرف وزارة الشؤون الدينية ـ حسب السيد طمين ـ يكلفه تطبيق نصوص ردعية تتم على مستوى كل ولاية عن طريق مجلس علمي ولائي يضم أئمة وأعيانا ومشايخ الذي يفتح مع الإمام نقاشا علميا حول تجاوزاته مثلما تم مع أحد الأئمة الذي قال خلال خطبة أن الزلزال عقاب رباني، وفي العديد من الحالات يكشف المجلس العلمي أن الإمام بريء وما ينسيب إليه قد يكون وراءه أهداف مسيئة لصورة المسجد، ففي ولاية قسنطينة نسبت لأحد الأئمة تهمة القتل العمدي، الا أن سرعان ما تأكد أن مرتكب الجريمة مقيم بالمسجد وهو الشخص الذي يتولى تنظيف وصيانة الحرم.
ويمكن للمجلس العلمي حسب مسؤول وزارة الشؤون الدينية أن يقترح العقوبة التي يراها مناسبة لمديرية الشؤون الدينية على مستوى الولاية قد تكون الخصم من الراتب أو العزل النهائي أو المتابعة القضائية اذا تطلب الأمر ذلك وهي الإجراءات التي عادة ما تطبق على الأخطاء المهنية، لكن الأمر يكون مختلفا عندما يكون الخطأ أخلاقيا.
منقوووووول
كشفت مصادر مؤكدة أنه تم سنة 2006 اقصاء أكثر من 20 إماما ومقيم مسجد بسبب قضايا تزوير وتحويل أموال أو بسبب القاء خطب تحريضية بالإضافة الى طرد 8 أئمة تورطوا في قضايا مخلة بالحياء داخل الحرم وذلك من مجموع 100 قضية تخص المسجد والتي تم تحويل جزء كبير منها خلال الفترة ذاتها الى جهاز العدالة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أكثر القضايا التي تورط فيها أئمة وأعوان المساجد تتعلق "بالاختلاس والتحويل لميزانية المسجد أو أموال صندوق الزكاة وقد ارتفع عددها سنة 2006 الى أكثر من 100 قضية تضم اضافة الى ذلك ملفات أئمة ألقوا خطبا تحريضية مثل ما كان الأمر بالنسبة لإثنين منهم في ولاية عين الدفلى، حيث ألقيا هؤلاء خطبا تشير الى عدم شرعية صندوق الزكاة".
موازاة لذلك وصلت الى المجالس العلمية الولائية 15 قضية تتعلق بالمساس بالأخلاق أو المخلة بالحياء سيما تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الفتيات أو الأطفال او أشخاصا آخرين من نفس الجنس داخل حرم المسجد، إلا أنه سرعان ما تأكد التورط المباشر والفعلي لثمانية أئمة فقط وذلك في ولايات الجزائر، قسنطينة، عين الدفلى، سكيكدة.
وبالنسبة للإعتداءت الجنسية على الفتيات والفتيان داخل المسجد، تشير المصادر أنه اتخذت بشأنها اجراءات سريعة من طرف السلطات تتمثل في الطرد مباشرة مع تأسس وزارة الشؤون الدينية كطرف مدني، خاصة عندما يقبض المتهم في حالة تلبس او جراء شكوى من طرف المواطنين، وفي هذه الحالة مثلما تضيف المصادر ذاتها لا يحق للمجلس العلمي الولائي التدخل ليتحمل الإمام مسؤوليته امام الضبطية القضائية.
في هذا الصدد، أشار السيد عبد الله طمين، المستشار الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية أن هذه الأخيرة تريد أن يبقى المسجد مؤسسة اجتماعية يكمل المؤسسات الأخرى، وإذا كانت خروقات من طرف بعض الأئمة فإن ذلك قد يكون راجع الى نقص المناصب المالية للائمة من أجل تأطير المسجد على غرار المؤسسات التربوية الأخرى وهو ما يفسر أن معظم الخروقات والتجاوزات تتم من طرف أئمة متطوعين آخرين يشتغلون في اطار تشغيل الشباب أو بالتعاقد، ومع ذلك يضيف مسؤول وزارة الشؤون الدينية انه قبل أن نعطي رخصة الممارسة لهؤلاء الأئمة يتم اجراء تحقيق اداري على الإمام. واكد السيد طمين أن قطاعه بحاجة الى 75 ألف منصب شغل دائم في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد هذه المناصب الـ 21 ألف منصب، وهو ما يفسر حسب السيد طمين الاستنجاد بالمتطوعين وبالشباب العاطل، مشيرا أنه يوجد في الجزائر 15 الف مسجد مؤطر من طرف 22 ألف امام، أكبر عدد من هذه المساجد متواجدة في ولاية تيزي وزو بـ 734 مسجدا مقابل 18 مسجدا في تندوف.
ويتمتع الإمام ـ حسب طمين ـ في أداء واجبه بالحرية المطلقة في أداء دوره الديني والروحي، لكن الشرط الوحيد هو أن يحترم القوانين والأحكام الشرعية وأن يتبنى انشغالات المحيط مع منعه من ممارسة السياسة الحزبية داخل المسجد، والإخلال بالشروط المملاة عليه من طرف وزارة الشؤون الدينية ـ حسب السيد طمين ـ يكلفه تطبيق نصوص ردعية تتم على مستوى كل ولاية عن طريق مجلس علمي ولائي يضم أئمة وأعيانا ومشايخ الذي يفتح مع الإمام نقاشا علميا حول تجاوزاته مثلما تم مع أحد الأئمة الذي قال خلال خطبة أن الزلزال عقاب رباني، وفي العديد من الحالات يكشف المجلس العلمي أن الإمام بريء وما ينسيب إليه قد يكون وراءه أهداف مسيئة لصورة المسجد، ففي ولاية قسنطينة نسبت لأحد الأئمة تهمة القتل العمدي، الا أن سرعان ما تأكد أن مرتكب الجريمة مقيم بالمسجد وهو الشخص الذي يتولى تنظيف وصيانة الحرم.
ويمكن للمجلس العلمي حسب مسؤول وزارة الشؤون الدينية أن يقترح العقوبة التي يراها مناسبة لمديرية الشؤون الدينية على مستوى الولاية قد تكون الخصم من الراتب أو العزل النهائي أو المتابعة القضائية اذا تطلب الأمر ذلك وهي الإجراءات التي عادة ما تطبق على الأخطاء المهنية، لكن الأمر يكون مختلفا عندما يكون الخطأ أخلاقيا.
منقوووووول