سلسبيل
05-27-2007, 04:33 PM
هل عالج حكام الدول العربية احوال الاقليات في بلدانهم كما يطالبون الحكومة العراقية بذلك؟!
معالجة موضوعية لاحوال الاقليات في الدول العربية
كتابات - محمود الربيعي
توطئة:
في مجال حقوق الانسان تبرز حاجة مهمة للدفاع عن حقوق الاقليات التي تعاني من الحرمان والاضطهاد والاقصاء في مجال الحكم والسياسة بالاضافة الى مختلف المجالات الاخرى كالدينية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والخدمية.
ومنذ تغيير النظام في العراق والتحول نحو الديمقراطية بعد مغادرة الدكتاتورية للبلاد لاحظنا هواجس وتخوف من الدول العربية بالاتجاه الذي يحارب التغيير داخل العراق لان التغيير شمل طبيعة النظام والاسس التي كان يعتمد عليها ذات الطابع الطائفي والعنصري واللون السياسي الواحد التي اقصت كل الالوان السياسية الاخرى... ونتيجة لذلك عانت الحركات القومية ومنها العربية الى جانب القوميات الاخرى الكردية والتركمانية والفارسية بالاضافة الى معاناة معتنقي الاديان والمذاهب كالمسلمين سنة وشيعة والمسيحين والصابئين واليهود الى مختلف الالوان الاخرى التي كانت تعيش في العراق من سياسات الحكام الرعناء. وكان من نتيجة تلك السياسات حصول تمزق مضاعف لنسيج العراقيين الذين تشردوا في كافة البلدان ومختلف القارات ومنها استراليا واسيا وامريكا وافريقيا واووربا في دول المانيا وفرنسا وامريكا وكذلك في البلاد العربية... وظل العراقيون يعيشون فترة طويلة في المنافي حتى تغيير النظام وبعده، بعدما وجدوا رياح حمراء وصفراء وسوداء تهب من بقاع الارض المختلفة تريد تقويض العملية السياسية التي باتت تهدد عمر الانظمة العربية التي لاتستطيع معايشة الاجواء الديمقراطية فعمدت هذه الدول الى تصدير الارهاب والارهابيين وتمدهم بالدعم المادي واللوجستي والاعلامي بشكل يفوق التصور.
ان العالم الاسلامي والعربي مدعوا الى السعي للوقوف صفا واحدا بكل قواعده الشعبية والتعاون لايقاف الهجمة الجاهلية التي تقف وراءها منظومة دولية واقليمية خطيرة تحاول ان تستغفل الجماهير العربية عن طريق ضرب طوق اعلامي واخباري مزيف وعن طريق صناعة الاخبار الكاذبة بواسطة ماتبثه القنوات الاعلامية الفضائية (لسان حالها) من سموم وتلفيقات ذات طبيعة مرسومة سلفا باعداد برامج خطيرة على مستوى تهديد الامن الوطني والقومي والاقليمي وهدر لحقوق الانسان في سلسلة ابتدات بالعراق لاغراق المنطقة في بحر من الحروب التي لاتنتهي وهي مسؤولية تاريخية امام قادة العالم وقيادات المجتمع العربي والاسلامي تحتاج الى توحيد الجهود وتظافر الطاقات من اجل الحق والعدل وايقاف النزيف الدموي في العراق والوقوف صفا واحدا لتحرير العقل العربي والاسلامي من سباته وتنبيهه الى غفلته.
انعدام مشاركة الشيعة في السلطة والوظائف الكبيرة في البلدان العربية
هلال شيعي وسط قمر سني
رغم وجود نسبة سكانية كبيرة للهلال الشيعي في القمر السني العربي الاكبر كما هو شائع، ورغم الصيحات عن اقصاء السنة العرب في العراق والدعوة الى توسيع مشاركتهم بل الدعوة الى وجوب تفردهم بالسلطة وابعاد الشيعة، الا اننا لانرى مثل هذه المشاعر والدعوات بالمقابل تجاه الشيعة في البلاد العربية وهذا يدعونا الى التساء! فالشيعة ليسوا بالقليلين في المملكة العربية السعودية مثلا، فهم يعيشون بشكل مكثف في مدن المملكة وليست لهم مشاركة بالمرة في حكم المملكة او حتى اشغال الوظائف الكبيرة دون الحاكم او الوزير وهذا مخالف للدين فمن اين اكتسب الحكام هذا الملك وعلى اية اسس يورثوه لانفسهم؟ افبااية في الكتاب الكريم! ام باية وصاية الهية او دون ذلك( شعبية او عن طريق الانتخاب) ! فالشيعة وهم يمثلون الطبقة المسحوقة في هذا المجتمع ليس لهم حظ لافي مشاركة ولا في راي ، ولاتواجد لهم .. لافي مجلس شورى، ولا في هيئات دبلوماسية! فهم يعيشون حالة الفقر وادنى مستوى من العيش الكريم، وهم خدم بالاكراه ، ومستخدمون لاصحاب الفخامة ... فالتنكر لهذه الطبقة المستضعفة وليد كره عقائدي طائفي تبنته السياسات الاقصائية لانظمة ذات طبيعة ملكية متظاهرة بمظاهر طبقة السادة مقابل طقة العبيد... فلم نسمع للشيعة صوت! لافي برلمان، ولا مجلس شورى، ولا حتى بابسط نوع من انواع الديمقراطية الشكلية.
التوزيع غير المنصف للثروات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية
ورغم وجود البترول بشكل رئيسي في ثروات المملكة ورغم مواردها الضخمة التي تدخل ميزانيتها من مواسم الحج والعمرة الا اننا لانجد لذلك اثرا في حياة الطبقة المستضعفة من الشيعة، مع العلم ان الشيعة متواجدون في المملكة منذ نشوء التشيع في الجزيرة العربية زمن الرسول الاعظم محمد (ص) ، وفي زمن الخلافة المتقدمة للدولة الاسلامية وهم من اتباع علي عليه السلام واهل بيت العصمة عليهم افضل الصلاة والسلام، ولازال الشيعة يعانون من الاقصاء والالغاء والابعاد عن مركزية الحكم في المملكة ، وفي مؤسسات المجتمع المدني، ومن السلك الدبلوماسي ومن ابسط الوظائف الحيوية داخل المملكة.
الشيعة محرومون من التمثيل داخل مجلس الشعب المصري والسلم الهرمي لادارة الحكم والسلطة بالاضافة الى اقصاءهم عن المشاركة في ادارة الازهر الشريف والثقافة العامة اسوة باخوتهم السنة
وهذا الامر ينطبق على بقية الدول العربية الشقيقة ومنها جمهورية مصر العربية وان كان هناك بعض النشاطات البسيطة للصوت الشيعي الا اننا لانرى وجود مشاركة حقيقية للشيعة في الحكم والانتخابات ولاحتى وجود صوت شيعي داخل البرلمان ومجلس الشعب المصري رغم ان الشيعة في مصر لهم سبق التواجد فهم الذين اسسوا الازهر الشريف وهم اصل مصر الاسلامية في الثقافة.. والشيعة مغيبون في الثقافة العامة والثقافة الدينية الا بالنزر اليسير وهم طبقة مستضعفة وهكذا فان حظهم في بقية البلدان العربية ليس بافضل مما هم فيه في هذين القطرين الشقيقين، فالقمر السني يتفرد بالحكم والسلطة ولايريد مشاركة احد في السلطة معه وهم يستاثرون يخيرات البلاد حيث تواجدوا بالاضافة الى محاربة المنابر والاقلام للفكر الشيعي المتنور والمنفتح بشكل لايصدق يصل الى حالة الدعوة الى اقصائهم من الساحة العربية والشيعة هم اصل العرب مع اخوتهم السنة من حيث الوجود والاصالة والمنابع.
تدخل حكام الدول العربية في الشؤون العراقية تكريس لمحاولات النظام البائد نحو تعميق التوجهات الطائفية الاقصائية
وللاسف الشديد فان حكومات هذه الدول تتدخل في الشان العراقي على شكل وصاية غير طبيعية على اهل السنة داخل العراق وكان عداوة حقيقية توجد بين السنة والشيعة في العراق وهذا عكسمهو معروف عن طبيعة المجتمع العراقي المتالف المنسجم منذ قرون ، ومن حقائق هذا الوجود المنسجم تزاوجهم واجتماعهم بحيث لايمكن ان يفرقهم فيه مفرق فان تداخلهم في ابائهم من اعمام واخوال من اصلاب بعيدة لايمكن فصلها باي شكل من الاشكال ولكن النظام الصدامي وعلى طول السنين التي حكمها النظام البائد حاول ان يخلق هوة عميقة ويفرق بين السنة والشيعة بتبني الاتجاه السياسي السني والسنة العراقيين منه براء كبراءة الذئب من دم يوسف، فهو الذي نشر هذه النزعة التفردية واعانه الفكر السلفي المتطرف الذي تقوده الحركات التكفيرية ، فالشيعة هم اهل السنة والسنة هم اهل الشيعة فربهم الذي يعبدونه واحد ورسولهم الذي يتبعونه واحد وقرانهم الذين يقرؤونه واحد ولكن خرجت علينا نظريات مختلقة متطرفة حاولت ان تتنتزع من تراث المسلمين الغث من الاخبار والروايات لترويج العداء والاعتداء، وحلي لمثل هذه المجموعات المشبوهة ان تتصرف بمقدرات الناس وكانها الوصية عليهم وابتدات تحكم بكفر هذا وقتل ذاك وكانها الله نفسه قبل قيام القيامة ويوم الحساب ومع الاسف فان كثيرا من الناس اتبعوهم وهم لايفقهون.
عدم تمتع حكام المنطقة للتخصصات الاكاديمية
ولو سلطنا الضوء على طبيعة الحاكمين للبلاد العربية سوف نجد انهم يفتقدون الى ابسط الشهادات الاكاديمية والتخصصية في مجال الحكم والسلطة بالاضافة الى افتقادهم التخصص التكنوقراط الا ما حصلوا عليه من الشهادات العسكرية التي تلزمهم لحكم الشعب بالمقدرة على استخدام السلاح، فلم نسمع ان حاكما تخصصه الطب او الهندسة او التاريخ او الجغرافية بل يغلب عليه الجهل حتى في اللغة العربية فهو لايحسنها كما نرى من خلال احاديثهم العامة.
حكومات طائفية ودكتاتورية تخاف الديمقراطية
ونتيجة للسياسات ذات الطبيعة المذهبية ذات القطب الواحد فان حكام الدول العربية لايعلنون عن حجم الشيعة الحقيقي داخل بلدانهم فصوروهم على اساس انهم اقليات صغيرة خلاف الواقع التاريخي والعقائدي للمنطقة العربية سواء الاسيوية او الافريقية فجذور الشيعة عميقة في تفكير المجتمع العربي وذلك ينطبق على مجتمع المملكة العربية السعودية او جمهورية مصر العربية وبقية الدول العربية ولكن بسبب التوجهات السياسية المنغلقة على نفسها لاتظهر حقيقة الوجودات داخل مجتمعاتها بسبب النزعة الفردية والاستفراد بالسلطة ضمن سياسة الاقصاء والالغاء لبقية المكونات وبالخصوص الشيعة لذلك فهي لاتعلن عن حقيقة الارقام الاحصائية بل لاتفكر حتى بالقاء الضوء على هذه الحقيقة ولاتسمح بمثل تلك الدراسات التي تبحث عن حقوق الانسان ان تقوم.
حكام المنطقة يفتقدون الى التوازن في معاملة الرعية وعليهم الاخذ بمنهج الاصلاح
كما يتبين من خلال الحقائق الميدانية حرمان الجمعيات الخيرية الشيعية من الدعم المادي خلاف الدعم الحكومي لبقية المكونات ويتعدى ذلك الى الحرب الاعلامية الحكومية والمدنية للشيعة واعتبار ولائهم لايران على اسس غير منطقية واتهامهم بكونهم مجوس خلاف عقائدهم الاسلامية الواضحة بالاضافة الى منع الكتب والمطبوعات الشيعية ومطاردة وملاحقة اصحاب الراي بواسطة مايزعم بانها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعداء الصحابة والخلافة بينما تترك هذه الهيئات ترويج الافلام السينمائية المحضورة التي تييع بدون رخص او التي تهاجم الصحابة والتابعين من المنتهجين لنهج ال بيت الرسول(ص).
ان الحريات العقائدية في الدول العربية محضورة رغم وجود كثافة سكانية للشيعة فعلى سبيل المثال يوجد عدد كبير من الشيعة لايستهان به وبشكل واضح في مدن القطيف وحائل ونجران والهفوف والمدينة المنورة ليس لهم مسجد يصلون فيه حيث ان من عقائدهم عدم جواز السجود على الماكول والملبوس ويلزم السجود على اجزاء الارض مما لايؤكل او يلبس مثال ذلك مطلق التراب"جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا" كما ليس لهم الخيار باستعمال مكبرات الصوت في مهرجاناتهم الدينية الموسمية.
حقوق الانسان المهدورة في البلاد العربية وتكتم لما يجري خلف القضبان
ومن الحقائق الاخرى التي يتكتم عليها الحكام وجود اعداد كبيرة من الشيعة في السجون بسبب عقائدهم ورايهم وهم يمثلون سجناء الراي بشكل يخفى احيانا على منظمات حقوق الانسان وذلك ينطبق على اكثر البلدان العربية الكبيرة منها والصغيرة.
ويبدو من خلال التقارير الخبرية الاعلامية للقواعد الشعبية لهؤلاء على صفحات الانترنيت فانهم يعانون من الاعتقال والتعذيب واصدار احكام ضدهم في قضايا مفتعلة ولايخص هذا طرفا معينا من الشيعة بل يشمل جميع مذاهبهم سواء كانوا جعفرية او اسماعيلية او زيدية.
وقد عمدت الحكومات احيانا الى تعيير ديموغرافية السكان كما يجري في نجران من توطين قبائل يمنية تنتمي إلى المذهب السني لتغيير التركيبة السكانية في نجران والاستيلاء على أراضي زراعية وتجارية شاسعة من مالكيها المحليين.
الشيعة وطنيون قبل كل شئ رغم ان حقوقهم غير مصانة وفق دساتير دولهم
ان الشيعة داخل البلاد العربية ورغم الاستعباد السياسي والديني لهم واضطهادهم من قبل الهيئات الحاكمة الا انهم يعملون داخل الاطار الوطني لخدمة الاسلام ودعم القضايا العربية وذلك نابعا من قناعاتهم وهم رغم هذا وذاك فانهم لايشكلون معارضة خطيرة لالضعف منهم ولكنهم يخافون على وحدة شعوبهم ويبتعدون عن تمزيق نسيجها الاجتماعي على حساب مستقبلهم وسعادتهم.
الا ان ماتمر به هذه الشعوب من ممارسات خاطئة من قبل الحكام لاشك سيدفع البعض منهم الى التحرك لتشكيل معارضة خارجية قوية وخاصة اذا مانظرنا الى قوة الاعلام الخارجي اليوم الذي يلعب دورا بارزا في كشف الحقائق وتسليط الضوء على مظلومية هذه الفئات داخل اوطانها وهذا ليس من باب الوهم وانما هناك فعلا حركة معارضة قوية في الخارج تحمل على عاتقها المطالبة بحقوق الشيعة.
وتعمد بعض الحكومات العربية الى منع سفر العديد من المواطنين حيث تشير مصادر حقوقية إلى أن عدد المواطنين الشيعة الممنوعون من السفر لأسباب سياسية وأمنية ودينية وجنائية يبلغ حوالي ال6000 مواطن في المملكة العربية السعودية وحدها وقد يكون هذا الرقم اقل بكثير من الاعداد الحقيقة.
والكثير من الشيعة مبعدون عن الوظائف العليا وحتى الميدانية في مجالات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، كما ان
نظرة رقمية الى طبيعة مشاركة الشيعة في المجالس الحكومية(مثال فقط وينطبق على بقية الدول الاخرى).
نسبة الشيعة في مجلس الوزراء 0% «لا وزير ولا سفير ولا قنصل من الشيعة في حكومة المملكة العربية السعودية»، وفي مجلس الشورى: 1.6%، وفي السلطة القضائية: 2و1.
في شركة ارامكو النفطية:
- مدير إدارة: 7 %
- نائب رئيس: 3% «شخص واحد فقط»
- نائب أعلى للرئيس: 0%
- عضو مجلس إدارة: 0%
نسبة الأساتذة في بعض الجامعات السعودية:
- جامعة الملك فيصل: 3.5%
- جامعة الملك سعود: 1.3%
- جامعة الملك فهد «البترول والمعادن»: 10%
- عدد مدراء المدارس في محافظة الاحساء التي تبلغ نسبة الشيعة فيها حوالي 60%: من 10 إلى 15 مدير مدرسة فقط.
حقوق المرأة الشيعية
تعرض المراة الشيعية الى الانتهاكات والضغوط بسبب ميولها العقائدية كما تعاني من الاقصاء في وظائف الدولة
لم تقتصر الاعتقالات حسب التقارير الخبرية على الرجال بل طالت النساء حيث مورست الضغوطات المختلفة المهينة بحقهن كما اشير اليه في نجران والقطيف من الاساءات الى المذهب الشيعي وتعرضهن الى الاهانات والهتك والمساس بشخصيتهن وعقيدتهن ناهيك عن ماتتعرض له المراة بصورة عامة من انتهاك لحقوقها المشروعة وفق مبادئ الدين والقانون الدولي.
أن المرأة السعودية لا يعتد بشخصيتها الاعتبارية في المنظومة الحكومية والاجتماعية ولا تعد مؤهلة قانونيا للاستقلال وتحمل المسئولية القانونية على نفسها أو الآخرين، وتعاني المرأة الشيعية من أثار مضاعفة لكونا تحمل الهوية الشيعية، فالمرأة الشيعية محرومة من تولي مناصب نافذة في جهات عملها المقتصرة على الصحة والتعليم، فالمعلمة الشيعية يحظر عليها تولي منصب مديرة المدرسة أو الوكالة كما هو عليه الحال في محافظة القطيف على سبيل المثال، والعمل كمشرفة تربوية وتمنع من تدريس المواد الدينية كما ويحظر على المرأة الشيعية شغل مناصب رفيعة في دوائر الصحة العامة.
المحاكم الشرعية ذات طبيعة طائفية
ان المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية تتسم بالطائفية والثقافة الدينية الرسمية دات اللون الخاص الذي لايقبل الطيف الاخر.
المدن الشيعية ومعاناتها من تدهور الخدمات ومن تخلف الصناعة والزراعة
تعاني المدن الشيعية نقصا واضحا لشبكات تصريف الأمطار وإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية والاستثمارية، كما تحتاج المدن الشيعية إلى بناء شامل، فالمدارس معظمها مستأجر وقديم، والمستشفيات خدماتها متدنية، وسبل المواصلات مقتصرة على امتلاك المركبات الخاصة، والسياحة معدومة، والخدمات الحكومية متواضعة والشوارع تحتاج إلى إعادة رصف، ولا تزال مئات الأسر تعيش حالة الفقر المدقع وبعضها يسكن في بيوت من الصفيح، والنسبة العظمى من المواطنين لا يمتلكون منازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والبطالة مرتفعة على غرار المدن الأخرى في المملكة، وفرص العمل ضئيلة، والصناعة والزراعة محدودة.
الشيعة وتولي الوظائف الامنية والصحية والاعلامية والثقافية
الشيعة محرومون من تولي إدارة المستشفيات والبلديات والصحف ومراكز الشرطة والأمن وكافة المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام.
ان السبب الرئيسي في تردي اوضاع الشيعة هي تلك الفتاوى التكفيرية والاقصائية التي تتسم بالازدواجية في التعامل مع المواطن العربي والمسلم.
الدولة المصرية لاتعترف بالمذهب الشيعي رغم ان الازهر الشريف اكد على اعتباره احد مذاهب الاسلام
وبينما لا تعترف الدولة في مصر بالمذهب الشيعي رسمياً فإن الأزهر يعترف به كأحد مذاهب الإسلام منذ أوائل ستينات القرن الماضي حين صدرت الفتوى الشهيرة لشيخ الأزهر وقتها محمود شلتوت والتي نصت على أن "مذهب الشيعة الإمامية الإثناعشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة". ثم عاد شيخ الأزهر الحالي محمد سيد طنطاوي فقام بتأكيد استمرار العمل بالفتوى في يناير 1997 عقب القبض على مجموعة من الشيعة في مصر وقتها.
وفي أوائل عام 2004 تقدم بعض الشيعة في مصر بطلب إلى وزير الداخلية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية في مصر بموجب القانون رقم 15 لسنة 1927. ولم تقم وزارة الداخلية بالرد على هذا الطلب
الحكومة المصرية تضع بعض القيود ضد المسلمين الشيعة
وقالت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير اصدرته عن اوضاع الشيعة في مصر، ان اجهزة الامن شنت خمس حملات ضد الشيعة خلال السنوات ست سنوات مضت، مضيفة انها وثقت حالات 124 شخصا تم التحقيق معهم وتم اعتقالهم وتعذيبهم علي خلفية انتماءاتهم الشيعية خلال هذه الفترة. وقالت المنظمة ان التحقيق مع المعتقلين عادة ما يتركز علي طريقة الصلاة والطقوس الاخري التي يؤدونها وكذلك آرائهم في الصحابة، كما ان الحكومة تتغاضى عن الانتهاكات التي تقوم بها اجهزة الامن ضد الشيعة.
واخيرا فان على حكام الدول العربية ان يعيدوا النظر في تدخلاتهم في السياسة العراقية وان يتخلوا عن الافكار الطائفية والعنصرية لان في ذلك امنهم واستقراهم وسعادة شعوبهم.
" ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير".
قال تعالى:"ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".
23/05/2007
معالجة موضوعية لاحوال الاقليات في الدول العربية
كتابات - محمود الربيعي
توطئة:
في مجال حقوق الانسان تبرز حاجة مهمة للدفاع عن حقوق الاقليات التي تعاني من الحرمان والاضطهاد والاقصاء في مجال الحكم والسياسة بالاضافة الى مختلف المجالات الاخرى كالدينية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والخدمية.
ومنذ تغيير النظام في العراق والتحول نحو الديمقراطية بعد مغادرة الدكتاتورية للبلاد لاحظنا هواجس وتخوف من الدول العربية بالاتجاه الذي يحارب التغيير داخل العراق لان التغيير شمل طبيعة النظام والاسس التي كان يعتمد عليها ذات الطابع الطائفي والعنصري واللون السياسي الواحد التي اقصت كل الالوان السياسية الاخرى... ونتيجة لذلك عانت الحركات القومية ومنها العربية الى جانب القوميات الاخرى الكردية والتركمانية والفارسية بالاضافة الى معاناة معتنقي الاديان والمذاهب كالمسلمين سنة وشيعة والمسيحين والصابئين واليهود الى مختلف الالوان الاخرى التي كانت تعيش في العراق من سياسات الحكام الرعناء. وكان من نتيجة تلك السياسات حصول تمزق مضاعف لنسيج العراقيين الذين تشردوا في كافة البلدان ومختلف القارات ومنها استراليا واسيا وامريكا وافريقيا واووربا في دول المانيا وفرنسا وامريكا وكذلك في البلاد العربية... وظل العراقيون يعيشون فترة طويلة في المنافي حتى تغيير النظام وبعده، بعدما وجدوا رياح حمراء وصفراء وسوداء تهب من بقاع الارض المختلفة تريد تقويض العملية السياسية التي باتت تهدد عمر الانظمة العربية التي لاتستطيع معايشة الاجواء الديمقراطية فعمدت هذه الدول الى تصدير الارهاب والارهابيين وتمدهم بالدعم المادي واللوجستي والاعلامي بشكل يفوق التصور.
ان العالم الاسلامي والعربي مدعوا الى السعي للوقوف صفا واحدا بكل قواعده الشعبية والتعاون لايقاف الهجمة الجاهلية التي تقف وراءها منظومة دولية واقليمية خطيرة تحاول ان تستغفل الجماهير العربية عن طريق ضرب طوق اعلامي واخباري مزيف وعن طريق صناعة الاخبار الكاذبة بواسطة ماتبثه القنوات الاعلامية الفضائية (لسان حالها) من سموم وتلفيقات ذات طبيعة مرسومة سلفا باعداد برامج خطيرة على مستوى تهديد الامن الوطني والقومي والاقليمي وهدر لحقوق الانسان في سلسلة ابتدات بالعراق لاغراق المنطقة في بحر من الحروب التي لاتنتهي وهي مسؤولية تاريخية امام قادة العالم وقيادات المجتمع العربي والاسلامي تحتاج الى توحيد الجهود وتظافر الطاقات من اجل الحق والعدل وايقاف النزيف الدموي في العراق والوقوف صفا واحدا لتحرير العقل العربي والاسلامي من سباته وتنبيهه الى غفلته.
انعدام مشاركة الشيعة في السلطة والوظائف الكبيرة في البلدان العربية
هلال شيعي وسط قمر سني
رغم وجود نسبة سكانية كبيرة للهلال الشيعي في القمر السني العربي الاكبر كما هو شائع، ورغم الصيحات عن اقصاء السنة العرب في العراق والدعوة الى توسيع مشاركتهم بل الدعوة الى وجوب تفردهم بالسلطة وابعاد الشيعة، الا اننا لانرى مثل هذه المشاعر والدعوات بالمقابل تجاه الشيعة في البلاد العربية وهذا يدعونا الى التساء! فالشيعة ليسوا بالقليلين في المملكة العربية السعودية مثلا، فهم يعيشون بشكل مكثف في مدن المملكة وليست لهم مشاركة بالمرة في حكم المملكة او حتى اشغال الوظائف الكبيرة دون الحاكم او الوزير وهذا مخالف للدين فمن اين اكتسب الحكام هذا الملك وعلى اية اسس يورثوه لانفسهم؟ افبااية في الكتاب الكريم! ام باية وصاية الهية او دون ذلك( شعبية او عن طريق الانتخاب) ! فالشيعة وهم يمثلون الطبقة المسحوقة في هذا المجتمع ليس لهم حظ لافي مشاركة ولا في راي ، ولاتواجد لهم .. لافي مجلس شورى، ولا في هيئات دبلوماسية! فهم يعيشون حالة الفقر وادنى مستوى من العيش الكريم، وهم خدم بالاكراه ، ومستخدمون لاصحاب الفخامة ... فالتنكر لهذه الطبقة المستضعفة وليد كره عقائدي طائفي تبنته السياسات الاقصائية لانظمة ذات طبيعة ملكية متظاهرة بمظاهر طبقة السادة مقابل طقة العبيد... فلم نسمع للشيعة صوت! لافي برلمان، ولا مجلس شورى، ولا حتى بابسط نوع من انواع الديمقراطية الشكلية.
التوزيع غير المنصف للثروات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية
ورغم وجود البترول بشكل رئيسي في ثروات المملكة ورغم مواردها الضخمة التي تدخل ميزانيتها من مواسم الحج والعمرة الا اننا لانجد لذلك اثرا في حياة الطبقة المستضعفة من الشيعة، مع العلم ان الشيعة متواجدون في المملكة منذ نشوء التشيع في الجزيرة العربية زمن الرسول الاعظم محمد (ص) ، وفي زمن الخلافة المتقدمة للدولة الاسلامية وهم من اتباع علي عليه السلام واهل بيت العصمة عليهم افضل الصلاة والسلام، ولازال الشيعة يعانون من الاقصاء والالغاء والابعاد عن مركزية الحكم في المملكة ، وفي مؤسسات المجتمع المدني، ومن السلك الدبلوماسي ومن ابسط الوظائف الحيوية داخل المملكة.
الشيعة محرومون من التمثيل داخل مجلس الشعب المصري والسلم الهرمي لادارة الحكم والسلطة بالاضافة الى اقصاءهم عن المشاركة في ادارة الازهر الشريف والثقافة العامة اسوة باخوتهم السنة
وهذا الامر ينطبق على بقية الدول العربية الشقيقة ومنها جمهورية مصر العربية وان كان هناك بعض النشاطات البسيطة للصوت الشيعي الا اننا لانرى وجود مشاركة حقيقية للشيعة في الحكم والانتخابات ولاحتى وجود صوت شيعي داخل البرلمان ومجلس الشعب المصري رغم ان الشيعة في مصر لهم سبق التواجد فهم الذين اسسوا الازهر الشريف وهم اصل مصر الاسلامية في الثقافة.. والشيعة مغيبون في الثقافة العامة والثقافة الدينية الا بالنزر اليسير وهم طبقة مستضعفة وهكذا فان حظهم في بقية البلدان العربية ليس بافضل مما هم فيه في هذين القطرين الشقيقين، فالقمر السني يتفرد بالحكم والسلطة ولايريد مشاركة احد في السلطة معه وهم يستاثرون يخيرات البلاد حيث تواجدوا بالاضافة الى محاربة المنابر والاقلام للفكر الشيعي المتنور والمنفتح بشكل لايصدق يصل الى حالة الدعوة الى اقصائهم من الساحة العربية والشيعة هم اصل العرب مع اخوتهم السنة من حيث الوجود والاصالة والمنابع.
تدخل حكام الدول العربية في الشؤون العراقية تكريس لمحاولات النظام البائد نحو تعميق التوجهات الطائفية الاقصائية
وللاسف الشديد فان حكومات هذه الدول تتدخل في الشان العراقي على شكل وصاية غير طبيعية على اهل السنة داخل العراق وكان عداوة حقيقية توجد بين السنة والشيعة في العراق وهذا عكسمهو معروف عن طبيعة المجتمع العراقي المتالف المنسجم منذ قرون ، ومن حقائق هذا الوجود المنسجم تزاوجهم واجتماعهم بحيث لايمكن ان يفرقهم فيه مفرق فان تداخلهم في ابائهم من اعمام واخوال من اصلاب بعيدة لايمكن فصلها باي شكل من الاشكال ولكن النظام الصدامي وعلى طول السنين التي حكمها النظام البائد حاول ان يخلق هوة عميقة ويفرق بين السنة والشيعة بتبني الاتجاه السياسي السني والسنة العراقيين منه براء كبراءة الذئب من دم يوسف، فهو الذي نشر هذه النزعة التفردية واعانه الفكر السلفي المتطرف الذي تقوده الحركات التكفيرية ، فالشيعة هم اهل السنة والسنة هم اهل الشيعة فربهم الذي يعبدونه واحد ورسولهم الذي يتبعونه واحد وقرانهم الذين يقرؤونه واحد ولكن خرجت علينا نظريات مختلقة متطرفة حاولت ان تتنتزع من تراث المسلمين الغث من الاخبار والروايات لترويج العداء والاعتداء، وحلي لمثل هذه المجموعات المشبوهة ان تتصرف بمقدرات الناس وكانها الوصية عليهم وابتدات تحكم بكفر هذا وقتل ذاك وكانها الله نفسه قبل قيام القيامة ويوم الحساب ومع الاسف فان كثيرا من الناس اتبعوهم وهم لايفقهون.
عدم تمتع حكام المنطقة للتخصصات الاكاديمية
ولو سلطنا الضوء على طبيعة الحاكمين للبلاد العربية سوف نجد انهم يفتقدون الى ابسط الشهادات الاكاديمية والتخصصية في مجال الحكم والسلطة بالاضافة الى افتقادهم التخصص التكنوقراط الا ما حصلوا عليه من الشهادات العسكرية التي تلزمهم لحكم الشعب بالمقدرة على استخدام السلاح، فلم نسمع ان حاكما تخصصه الطب او الهندسة او التاريخ او الجغرافية بل يغلب عليه الجهل حتى في اللغة العربية فهو لايحسنها كما نرى من خلال احاديثهم العامة.
حكومات طائفية ودكتاتورية تخاف الديمقراطية
ونتيجة للسياسات ذات الطبيعة المذهبية ذات القطب الواحد فان حكام الدول العربية لايعلنون عن حجم الشيعة الحقيقي داخل بلدانهم فصوروهم على اساس انهم اقليات صغيرة خلاف الواقع التاريخي والعقائدي للمنطقة العربية سواء الاسيوية او الافريقية فجذور الشيعة عميقة في تفكير المجتمع العربي وذلك ينطبق على مجتمع المملكة العربية السعودية او جمهورية مصر العربية وبقية الدول العربية ولكن بسبب التوجهات السياسية المنغلقة على نفسها لاتظهر حقيقة الوجودات داخل مجتمعاتها بسبب النزعة الفردية والاستفراد بالسلطة ضمن سياسة الاقصاء والالغاء لبقية المكونات وبالخصوص الشيعة لذلك فهي لاتعلن عن حقيقة الارقام الاحصائية بل لاتفكر حتى بالقاء الضوء على هذه الحقيقة ولاتسمح بمثل تلك الدراسات التي تبحث عن حقوق الانسان ان تقوم.
حكام المنطقة يفتقدون الى التوازن في معاملة الرعية وعليهم الاخذ بمنهج الاصلاح
كما يتبين من خلال الحقائق الميدانية حرمان الجمعيات الخيرية الشيعية من الدعم المادي خلاف الدعم الحكومي لبقية المكونات ويتعدى ذلك الى الحرب الاعلامية الحكومية والمدنية للشيعة واعتبار ولائهم لايران على اسس غير منطقية واتهامهم بكونهم مجوس خلاف عقائدهم الاسلامية الواضحة بالاضافة الى منع الكتب والمطبوعات الشيعية ومطاردة وملاحقة اصحاب الراي بواسطة مايزعم بانها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعداء الصحابة والخلافة بينما تترك هذه الهيئات ترويج الافلام السينمائية المحضورة التي تييع بدون رخص او التي تهاجم الصحابة والتابعين من المنتهجين لنهج ال بيت الرسول(ص).
ان الحريات العقائدية في الدول العربية محضورة رغم وجود كثافة سكانية للشيعة فعلى سبيل المثال يوجد عدد كبير من الشيعة لايستهان به وبشكل واضح في مدن القطيف وحائل ونجران والهفوف والمدينة المنورة ليس لهم مسجد يصلون فيه حيث ان من عقائدهم عدم جواز السجود على الماكول والملبوس ويلزم السجود على اجزاء الارض مما لايؤكل او يلبس مثال ذلك مطلق التراب"جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا" كما ليس لهم الخيار باستعمال مكبرات الصوت في مهرجاناتهم الدينية الموسمية.
حقوق الانسان المهدورة في البلاد العربية وتكتم لما يجري خلف القضبان
ومن الحقائق الاخرى التي يتكتم عليها الحكام وجود اعداد كبيرة من الشيعة في السجون بسبب عقائدهم ورايهم وهم يمثلون سجناء الراي بشكل يخفى احيانا على منظمات حقوق الانسان وذلك ينطبق على اكثر البلدان العربية الكبيرة منها والصغيرة.
ويبدو من خلال التقارير الخبرية الاعلامية للقواعد الشعبية لهؤلاء على صفحات الانترنيت فانهم يعانون من الاعتقال والتعذيب واصدار احكام ضدهم في قضايا مفتعلة ولايخص هذا طرفا معينا من الشيعة بل يشمل جميع مذاهبهم سواء كانوا جعفرية او اسماعيلية او زيدية.
وقد عمدت الحكومات احيانا الى تعيير ديموغرافية السكان كما يجري في نجران من توطين قبائل يمنية تنتمي إلى المذهب السني لتغيير التركيبة السكانية في نجران والاستيلاء على أراضي زراعية وتجارية شاسعة من مالكيها المحليين.
الشيعة وطنيون قبل كل شئ رغم ان حقوقهم غير مصانة وفق دساتير دولهم
ان الشيعة داخل البلاد العربية ورغم الاستعباد السياسي والديني لهم واضطهادهم من قبل الهيئات الحاكمة الا انهم يعملون داخل الاطار الوطني لخدمة الاسلام ودعم القضايا العربية وذلك نابعا من قناعاتهم وهم رغم هذا وذاك فانهم لايشكلون معارضة خطيرة لالضعف منهم ولكنهم يخافون على وحدة شعوبهم ويبتعدون عن تمزيق نسيجها الاجتماعي على حساب مستقبلهم وسعادتهم.
الا ان ماتمر به هذه الشعوب من ممارسات خاطئة من قبل الحكام لاشك سيدفع البعض منهم الى التحرك لتشكيل معارضة خارجية قوية وخاصة اذا مانظرنا الى قوة الاعلام الخارجي اليوم الذي يلعب دورا بارزا في كشف الحقائق وتسليط الضوء على مظلومية هذه الفئات داخل اوطانها وهذا ليس من باب الوهم وانما هناك فعلا حركة معارضة قوية في الخارج تحمل على عاتقها المطالبة بحقوق الشيعة.
وتعمد بعض الحكومات العربية الى منع سفر العديد من المواطنين حيث تشير مصادر حقوقية إلى أن عدد المواطنين الشيعة الممنوعون من السفر لأسباب سياسية وأمنية ودينية وجنائية يبلغ حوالي ال6000 مواطن في المملكة العربية السعودية وحدها وقد يكون هذا الرقم اقل بكثير من الاعداد الحقيقة.
والكثير من الشيعة مبعدون عن الوظائف العليا وحتى الميدانية في مجالات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، كما ان
نظرة رقمية الى طبيعة مشاركة الشيعة في المجالس الحكومية(مثال فقط وينطبق على بقية الدول الاخرى).
نسبة الشيعة في مجلس الوزراء 0% «لا وزير ولا سفير ولا قنصل من الشيعة في حكومة المملكة العربية السعودية»، وفي مجلس الشورى: 1.6%، وفي السلطة القضائية: 2و1.
في شركة ارامكو النفطية:
- مدير إدارة: 7 %
- نائب رئيس: 3% «شخص واحد فقط»
- نائب أعلى للرئيس: 0%
- عضو مجلس إدارة: 0%
نسبة الأساتذة في بعض الجامعات السعودية:
- جامعة الملك فيصل: 3.5%
- جامعة الملك سعود: 1.3%
- جامعة الملك فهد «البترول والمعادن»: 10%
- عدد مدراء المدارس في محافظة الاحساء التي تبلغ نسبة الشيعة فيها حوالي 60%: من 10 إلى 15 مدير مدرسة فقط.
حقوق المرأة الشيعية
تعرض المراة الشيعية الى الانتهاكات والضغوط بسبب ميولها العقائدية كما تعاني من الاقصاء في وظائف الدولة
لم تقتصر الاعتقالات حسب التقارير الخبرية على الرجال بل طالت النساء حيث مورست الضغوطات المختلفة المهينة بحقهن كما اشير اليه في نجران والقطيف من الاساءات الى المذهب الشيعي وتعرضهن الى الاهانات والهتك والمساس بشخصيتهن وعقيدتهن ناهيك عن ماتتعرض له المراة بصورة عامة من انتهاك لحقوقها المشروعة وفق مبادئ الدين والقانون الدولي.
أن المرأة السعودية لا يعتد بشخصيتها الاعتبارية في المنظومة الحكومية والاجتماعية ولا تعد مؤهلة قانونيا للاستقلال وتحمل المسئولية القانونية على نفسها أو الآخرين، وتعاني المرأة الشيعية من أثار مضاعفة لكونا تحمل الهوية الشيعية، فالمرأة الشيعية محرومة من تولي مناصب نافذة في جهات عملها المقتصرة على الصحة والتعليم، فالمعلمة الشيعية يحظر عليها تولي منصب مديرة المدرسة أو الوكالة كما هو عليه الحال في محافظة القطيف على سبيل المثال، والعمل كمشرفة تربوية وتمنع من تدريس المواد الدينية كما ويحظر على المرأة الشيعية شغل مناصب رفيعة في دوائر الصحة العامة.
المحاكم الشرعية ذات طبيعة طائفية
ان المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية تتسم بالطائفية والثقافة الدينية الرسمية دات اللون الخاص الذي لايقبل الطيف الاخر.
المدن الشيعية ومعاناتها من تدهور الخدمات ومن تخلف الصناعة والزراعة
تعاني المدن الشيعية نقصا واضحا لشبكات تصريف الأمطار وإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية والاستثمارية، كما تحتاج المدن الشيعية إلى بناء شامل، فالمدارس معظمها مستأجر وقديم، والمستشفيات خدماتها متدنية، وسبل المواصلات مقتصرة على امتلاك المركبات الخاصة، والسياحة معدومة، والخدمات الحكومية متواضعة والشوارع تحتاج إلى إعادة رصف، ولا تزال مئات الأسر تعيش حالة الفقر المدقع وبعضها يسكن في بيوت من الصفيح، والنسبة العظمى من المواطنين لا يمتلكون منازل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والبطالة مرتفعة على غرار المدن الأخرى في المملكة، وفرص العمل ضئيلة، والصناعة والزراعة محدودة.
الشيعة وتولي الوظائف الامنية والصحية والاعلامية والثقافية
الشيعة محرومون من تولي إدارة المستشفيات والبلديات والصحف ومراكز الشرطة والأمن وكافة المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام.
ان السبب الرئيسي في تردي اوضاع الشيعة هي تلك الفتاوى التكفيرية والاقصائية التي تتسم بالازدواجية في التعامل مع المواطن العربي والمسلم.
الدولة المصرية لاتعترف بالمذهب الشيعي رغم ان الازهر الشريف اكد على اعتباره احد مذاهب الاسلام
وبينما لا تعترف الدولة في مصر بالمذهب الشيعي رسمياً فإن الأزهر يعترف به كأحد مذاهب الإسلام منذ أوائل ستينات القرن الماضي حين صدرت الفتوى الشهيرة لشيخ الأزهر وقتها محمود شلتوت والتي نصت على أن "مذهب الشيعة الإمامية الإثناعشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة". ثم عاد شيخ الأزهر الحالي محمد سيد طنطاوي فقام بتأكيد استمرار العمل بالفتوى في يناير 1997 عقب القبض على مجموعة من الشيعة في مصر وقتها.
وفي أوائل عام 2004 تقدم بعض الشيعة في مصر بطلب إلى وزير الداخلية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية في مصر بموجب القانون رقم 15 لسنة 1927. ولم تقم وزارة الداخلية بالرد على هذا الطلب
الحكومة المصرية تضع بعض القيود ضد المسلمين الشيعة
وقالت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير اصدرته عن اوضاع الشيعة في مصر، ان اجهزة الامن شنت خمس حملات ضد الشيعة خلال السنوات ست سنوات مضت، مضيفة انها وثقت حالات 124 شخصا تم التحقيق معهم وتم اعتقالهم وتعذيبهم علي خلفية انتماءاتهم الشيعية خلال هذه الفترة. وقالت المنظمة ان التحقيق مع المعتقلين عادة ما يتركز علي طريقة الصلاة والطقوس الاخري التي يؤدونها وكذلك آرائهم في الصحابة، كما ان الحكومة تتغاضى عن الانتهاكات التي تقوم بها اجهزة الامن ضد الشيعة.
واخيرا فان على حكام الدول العربية ان يعيدوا النظر في تدخلاتهم في السياسة العراقية وان يتخلوا عن الافكار الطائفية والعنصرية لان في ذلك امنهم واستقراهم وسعادة شعوبهم.
" ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير".
قال تعالى:"ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".
23/05/2007