زهير
05-26-2007, 11:35 AM
المواطنون يتساءلون: هل نحن أمام مجلس أمة أم "مغارة علي بابا"?!
كتب - محرر الشؤون المحلية- السياسة
لا شك ان ما يجري في الساحة المحلية وتحديدا ما جرى في جلستي مجلس الامة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين قد ارخى بظلاله على الوضع الداخلي وبدد اجواء التفاؤل التي سادت في اعقاب لقاء صاحب السمو امير البلاد بافراد الاسرة الحاكمة في 15 ابريل الفائت وما عكسته توجيهاته السامية من ايمان وحرص على الديمقراطية ولكن الديمقراطية الناضجة والواعية والمدركة للواقع المحلي والاقليمي تلك الديمقراطية التي لاتنطلق من التحريض المتبادل والسعي وراء المصالح الذاتية, لم يكتف سموه بذلك بل اتبعه بلقاء مع ممثلي الكتل البرلمانية وابلغهم وجهة نظره وأوصاهم ان يضعوا مصلحة الكويت العليا نصب اعينهم وجاء التشكيل الوزاري الاخير بعد حوار ومصارحات بين سمو رئيس مجلس الوزراء والفعاليات والكتل النيابية بحيث حظيت التشكيلة الجديدة بمباركة النواب والكتل البرلمانية الفاعلة في المجلس, تلك الاجواء الواعدة والمتفاعلة التي عمت الشارع الكويتي لم تلبث ان تبددت وحل محلها الكثير من الاحباط والتشاؤم لا من الديمقراطية, التي ألفها اهل الكويت وصاغت حياتهم واصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخهم السياسي في الحاضر والمستقبل وانما من الاداء الديمقراطي للنواب الذين أولوهم ثقتهم ومنحوهم حق المشاركة في صنع القرار بالانابة عنهم وبالتعاون مع الحكومة لبناء الحاضر وصناعة المستقبل ... الحكومات الكويتية أصبحت عاجزة ومشلولة غير قادرة على الفعل او التخطيط للتنمية ورسم الاولويات لاستثمار عائدات النفط والفوائض المالية بما يمكث في الارض لا كالزبد يذهب جفاء ارضاء لهذا أو ذاك. هذا هو الشعور السائد الذي لمسناه بين المواطنين.
لم يشهد مجلس الامة في فصوله الخمس الاخيرة اي مساءلة للحكومة عن برامجها التنموية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى او متابعة لما هو معلن.. النواب انشغلوا في الاستجوابات المتكررة التي لا تسمن ولا تغني من جوع فهي لا تؤدي الغرض منها وينتهي مفعولها باستقالة الوزير المستجوب او بتدوير وزاري او استقالة الحكومة وتبقى اسباب واهداف الاستجواب معلقة والوضع على ما هو عليه وكأن الهدف من الاستجواب هو شخص الوزير لا اصلاح الاختلالات التي اثارها الاستجواب فقد يذهب الوزير وتبقى الاختلالات على ما هي عليه.
وشهدت الحياة البرلمانية في الكويت ما يناهز الثلاثين استجوابا ولو كانت سليمة النوايا واضحة الهدف لما استمرت اسبابها ودواعيها المعلنة باقية ومستمرة حتى اليوم.
الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد ثبت انها مجرد شعارات فالكل متورط في هذا الملف هذا ما كشفته بوضوح جلسة الثلاثاء الماضي فالجلسة لم تأت بجديد بخصوص قضية الناقلات والاستثمارات الخارجية منذ عام ,1992 معظم النواب في المجلس الحالي هم اعضاء في المجالس الماضية اين هم من هذا الموضوع طوال اكثر من عقد من الزمان قضية الناقلات والاستثمارات اصبحت وكأنها سوق مناخ جديد تمت دحرجته حتى كلفت معالجة ملف المديونيات الصعبة الموازنة العامة للدولة اكثر من ستة بلايين دينار.
الحسنة الوحيدة لجلسة الثلاثاء الماضي هي ان النواب »اصبحت حيلهم بينهم« ويكاد الكل يقول »مش أنا بس الحرامي« .. الكل بات يشكك بنوايا الكل, فأصبح المواطنون يتساءلون هل نحن امام مجلس الامة ام في مغارة علي بابا .. اقرار الذمة الذي رفعه النواب شعارا لهم في حملاتهم الانتخابية لم ير النور حتى تاريخه الكل يتفادى اقراره كقانون ملزم للجميع.
السلف الذين ثارت ثائرتهم على منع بعض كتبهم, هم من اثار زوبعة ضد وزير الاعلام السابق الشيخ سعود ناصر الصباح لأن وزارة الاعلام اجازت بيع بعض الكتب التي لا تلقى هوى لديهم فهل هذا الامر حلال عليكم حرام على الآخرين?!
المراقبون يتساءلون اين الوسطية ومؤتمرات الوسطية التي شاركوا فيها هل كانت ضحكا على الذقون, ام انهم بسلفهم وحركتهم الدستورية الاسلامية تسابقوا على المشاركة فيها طمعا بحصة من موازنة الخمسة ملايين دينار التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض وعندما منعت بعض الاجتهادات لمشايخهم التي لا تنسجم بالمطلق مع دعاوى الوسطية ونبذ التكفير ثارت ثائرتهم ووصلت بهم الامور للتشكيك بإسلام وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية.. ام ان الهدف اموال الوقف والاوقاف?
ملف العلاج في الخارج هل هو صنيعة وزارة الصحة ام هو صنيعة مجالس الامة المتعاقبة حتى وصلت تكاليف العلاج في الخارج مئات الملايين من الدنانير لو انفقت في الداخل لبنت مدنا طبية تضاهي وتتفوق على مستشفيات اوروبا? والحقيقة ان هذا الموضوع لم تتم إثارته رأفة في المال العام بل لحسابات شخصية على طريقة ذاك النائب الفذ الذي يشتكي لسمو رئيس الحكومة ان بعض الوزراء يمررون معاملات بعض النواب ولا يمررون معاملاته.
ويجيبه سمو الرئيس بأنه سيحاسب اي وزير يميز بين النواب, هل هذا طريق الاصلاح ومحاربة الفساد? المواطنون بدأوا جديا في التساؤل المر هل هذه ديمقراطيتنا التي نفاخر بها?! لماذا تحولت لدينا الى معول لتعطيل عناصر التنمية وتعميم الواسطة والفساد ولدى غيرنا اداة اعمار وبناء?! ان الامر يحتاج الى مراجعة ووقفه جادة وحازمة لوضع المسار الديمقراطي في طريقه الصحيح. هذا رأي الشارع الكويتي ولسان حال المواطنين يقول لا نحن من الديمقراطية ولا نحن من التنمية الجادة والمستمرة.
كتب - محرر الشؤون المحلية- السياسة
لا شك ان ما يجري في الساحة المحلية وتحديدا ما جرى في جلستي مجلس الامة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين قد ارخى بظلاله على الوضع الداخلي وبدد اجواء التفاؤل التي سادت في اعقاب لقاء صاحب السمو امير البلاد بافراد الاسرة الحاكمة في 15 ابريل الفائت وما عكسته توجيهاته السامية من ايمان وحرص على الديمقراطية ولكن الديمقراطية الناضجة والواعية والمدركة للواقع المحلي والاقليمي تلك الديمقراطية التي لاتنطلق من التحريض المتبادل والسعي وراء المصالح الذاتية, لم يكتف سموه بذلك بل اتبعه بلقاء مع ممثلي الكتل البرلمانية وابلغهم وجهة نظره وأوصاهم ان يضعوا مصلحة الكويت العليا نصب اعينهم وجاء التشكيل الوزاري الاخير بعد حوار ومصارحات بين سمو رئيس مجلس الوزراء والفعاليات والكتل النيابية بحيث حظيت التشكيلة الجديدة بمباركة النواب والكتل البرلمانية الفاعلة في المجلس, تلك الاجواء الواعدة والمتفاعلة التي عمت الشارع الكويتي لم تلبث ان تبددت وحل محلها الكثير من الاحباط والتشاؤم لا من الديمقراطية, التي ألفها اهل الكويت وصاغت حياتهم واصبحت جزءا لا يتجزأ من تاريخهم السياسي في الحاضر والمستقبل وانما من الاداء الديمقراطي للنواب الذين أولوهم ثقتهم ومنحوهم حق المشاركة في صنع القرار بالانابة عنهم وبالتعاون مع الحكومة لبناء الحاضر وصناعة المستقبل ... الحكومات الكويتية أصبحت عاجزة ومشلولة غير قادرة على الفعل او التخطيط للتنمية ورسم الاولويات لاستثمار عائدات النفط والفوائض المالية بما يمكث في الارض لا كالزبد يذهب جفاء ارضاء لهذا أو ذاك. هذا هو الشعور السائد الذي لمسناه بين المواطنين.
لم يشهد مجلس الامة في فصوله الخمس الاخيرة اي مساءلة للحكومة عن برامجها التنموية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى او متابعة لما هو معلن.. النواب انشغلوا في الاستجوابات المتكررة التي لا تسمن ولا تغني من جوع فهي لا تؤدي الغرض منها وينتهي مفعولها باستقالة الوزير المستجوب او بتدوير وزاري او استقالة الحكومة وتبقى اسباب واهداف الاستجواب معلقة والوضع على ما هو عليه وكأن الهدف من الاستجواب هو شخص الوزير لا اصلاح الاختلالات التي اثارها الاستجواب فقد يذهب الوزير وتبقى الاختلالات على ما هي عليه.
وشهدت الحياة البرلمانية في الكويت ما يناهز الثلاثين استجوابا ولو كانت سليمة النوايا واضحة الهدف لما استمرت اسبابها ودواعيها المعلنة باقية ومستمرة حتى اليوم.
الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد ثبت انها مجرد شعارات فالكل متورط في هذا الملف هذا ما كشفته بوضوح جلسة الثلاثاء الماضي فالجلسة لم تأت بجديد بخصوص قضية الناقلات والاستثمارات الخارجية منذ عام ,1992 معظم النواب في المجلس الحالي هم اعضاء في المجالس الماضية اين هم من هذا الموضوع طوال اكثر من عقد من الزمان قضية الناقلات والاستثمارات اصبحت وكأنها سوق مناخ جديد تمت دحرجته حتى كلفت معالجة ملف المديونيات الصعبة الموازنة العامة للدولة اكثر من ستة بلايين دينار.
الحسنة الوحيدة لجلسة الثلاثاء الماضي هي ان النواب »اصبحت حيلهم بينهم« ويكاد الكل يقول »مش أنا بس الحرامي« .. الكل بات يشكك بنوايا الكل, فأصبح المواطنون يتساءلون هل نحن امام مجلس الامة ام في مغارة علي بابا .. اقرار الذمة الذي رفعه النواب شعارا لهم في حملاتهم الانتخابية لم ير النور حتى تاريخه الكل يتفادى اقراره كقانون ملزم للجميع.
السلف الذين ثارت ثائرتهم على منع بعض كتبهم, هم من اثار زوبعة ضد وزير الاعلام السابق الشيخ سعود ناصر الصباح لأن وزارة الاعلام اجازت بيع بعض الكتب التي لا تلقى هوى لديهم فهل هذا الامر حلال عليكم حرام على الآخرين?!
المراقبون يتساءلون اين الوسطية ومؤتمرات الوسطية التي شاركوا فيها هل كانت ضحكا على الذقون, ام انهم بسلفهم وحركتهم الدستورية الاسلامية تسابقوا على المشاركة فيها طمعا بحصة من موازنة الخمسة ملايين دينار التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض وعندما منعت بعض الاجتهادات لمشايخهم التي لا تنسجم بالمطلق مع دعاوى الوسطية ونبذ التكفير ثارت ثائرتهم ووصلت بهم الامور للتشكيك بإسلام وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية.. ام ان الهدف اموال الوقف والاوقاف?
ملف العلاج في الخارج هل هو صنيعة وزارة الصحة ام هو صنيعة مجالس الامة المتعاقبة حتى وصلت تكاليف العلاج في الخارج مئات الملايين من الدنانير لو انفقت في الداخل لبنت مدنا طبية تضاهي وتتفوق على مستشفيات اوروبا? والحقيقة ان هذا الموضوع لم تتم إثارته رأفة في المال العام بل لحسابات شخصية على طريقة ذاك النائب الفذ الذي يشتكي لسمو رئيس الحكومة ان بعض الوزراء يمررون معاملات بعض النواب ولا يمررون معاملاته.
ويجيبه سمو الرئيس بأنه سيحاسب اي وزير يميز بين النواب, هل هذا طريق الاصلاح ومحاربة الفساد? المواطنون بدأوا جديا في التساؤل المر هل هذه ديمقراطيتنا التي نفاخر بها?! لماذا تحولت لدينا الى معول لتعطيل عناصر التنمية وتعميم الواسطة والفساد ولدى غيرنا اداة اعمار وبناء?! ان الامر يحتاج الى مراجعة ووقفه جادة وحازمة لوضع المسار الديمقراطي في طريقه الصحيح. هذا رأي الشارع الكويتي ولسان حال المواطنين يقول لا نحن من الديمقراطية ولا نحن من التنمية الجادة والمستمرة.