فاتن
05-20-2007, 07:02 AM
الأمير أعرب عن "تألمه وحزنه" لما شهدته جلسة الثلاثاء وكلف الخرافي نقل "رسالة أبوية" للنواب
وزير النفط وضع استقالته بتصرف رئيس الحكومة
كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وخالد الهاجري وابتسام سعيد:
في الوقت الذي ابدى فيه سمو امير البلاد »تألمه وحزنه« على ما جرى في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي, انفتحت الساحة السياسية على احتمالات عدة للخروج من الأزمة التي تأخذ بخناق السلطتين نتيجة تداعيات الجلسة الصاخبة, وما شهدته من تصعيد نيابي حكومي من جهة, ونيابي نيابي من جهة أخرى, تزامن مع اصرار بعض الكتل النيابية على استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح.
فقد اكدت مصادر رفيعة المستوى ل¯»السياسة« ان الجراح وضع استقالته بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, مشيرة في الوقت نفسه الى انه تم استدعاء الوزيرين السابقين الشيخ محمد الخالد والشيخ سعود الصباح امس, ورجحت ان يُعهد الى احدهما تسلم حقيبة النفط خلفاً للجراح.
المصادر اوضحت ان سمو رئيس مجلس الوزراء الذي عاد الى البلاد امس قادما من الأردن, عقد فور عودته اجتماعاً طارئاً في مطار الكويت الدولي مع نوابه الثلاثة الشيخ جابر المبارك والشيخ د.محمد الصباح وفيصل الحجي, لبحث تطورات الاحداث الأخيرة, مشيرة الى انه اصطحبهم لاستكمال المشاورات في ديوانه بالشويخ.
وذكرت ان سمو الشيخ ناصر المحمد قرر ان يلتقي اليوم جميع الكتل النيابية كل على حدة للتشاور معها حول الظروف الراهنة, قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استقالة وزير النفط, مرجحة ان تعقد هذه اللقاءات مساء, لانشغال سمو الرئيس باجتماع مجلس الوزراء خلال الفترة الصباحية.
واضافت ان امام الحكومة الآن خيارين للخروج من الأزمة, الأول يتمثل في قبولها استقالة الوزير الجراح, متوقعة ان يتبع خروجه - اذا تم فعلاً- خروج وزير الاوقاف د.عبدالله المعتوق ايضاً, وذكرت ان الخيار الثاني هو »الدواء المر« لكنها رفضت تفسير معنى العبارة وما اذا كانت تقصد بها استجواب الجراح أم »حل مجلس الأمة« مكتفية بالقول: »ان الحكومة لا تزال وليدة, ومن الصعب استقالتها في الوقت الحالي«!
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي نقل عن سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد »تألمه وحزنه على مستوى النقاش الذي دار في جلسة الثلاثاء«, مشيرا الى ان سموه كلفه نقل رسالة »أبوية لا تحذيرية« الى النواب بهذا الخصوص.
وقال الخرافي انه تشرف بلقاء سمو الأمير امس, وان سموه أثار ما دار في جلسة الثلاثاء, مضيفاً في تصريح الى الصحافيين في مجلس الأمة انه سيدعو النواب كافة الى اجتماع يعقده في مكتبه ظهر غد الاثنين لنقل رسالة الأمير اليهم والتشاور في القضايا المطروحة, والعمل على معالجة السلبيات من أجل مصلحة الكويت والمجلس.
وفيما نفى الرئيس الخرافي نقله أي رسالة بوجود استياء نيابي من وزير النفط الشيخ علي الجراح, قائلا: »ليس لدي ما انقله بهذه الصورة, كما انني لست مخولا نقل مثل هذه الآراء« كشف مصدر حكومي ل¯»السياسة« ان الوزير الجراح الذي التقى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد امس, سيتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار في الحكومة ومواجهة الاستحقاقات النيابية التي ستصل - طبقاً لمؤشرات واضحة- الى حد استجوابه, أو سيقدم استقالته ليجنب السلطتين ازمة سياسية لاحت نذرها بقوة.
وفيما يترقب النواب الرسالة الاميرية سارعت الحكومة عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الى اجراء اتصالات مع رموز الكتل النيابية لحثها على انجاز القضايا المتفق عليها.
واوضحت مصادر نيابية ل¯»السياسة« ان الحجي بدا متفائلا باقتناع النواب بأهمية التقدم خطوات في الانجاز لا خطوة واحدة, مشيرة الى انه نقل لنواب انزعاج الحكومة من توقف الانجاز في المجلس, ورغبتها بالمقابل في التعاون مع الاعضاء لحسم القضايا المتفق عليها.
وأضافت ان الحجي اقترح جلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعداً للتصويت على هذه القوانين, والتي من أبرزها تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والمرتبط بمتابعة احكام قضايا التجاوز على المال العام.
ورجحت المصادر ذاتها ان يناقش الاجتماع التشاوري عند الخرافي غدا مسببات التصعيد المفاجئ ضد بعض الوزراء, وضرورة تخفيف حدة الطرح, انطلاقاً من رغبة سمو الأمير في امهال الحكومة سنة على الأقل, ومحاسبتها على التقصير بعد ذلك ان هي اخطأت, مذكرة بقول سموه للنواب على مأدبة الغداء »لا خير فينا اذا لم نحاسب المخطئ والمقصر, لكن بعد ان يأخذ الوقت الكافي«.
وأضافت ان الرئيس الخرافي ابلغ مراجع عليا بأن الحكومة مسؤولة ايضا عن حالة التصعيد وذلك من خلال تفرقة بعض الوزراء في التعامل مع النواب او انجاز معاملاتهم, وانه يأمل في ان تعي الحكومة هذه النقطة.
الى ذلك واستشعارا منهم لخطورة الاوضاع السياسية ومستقبل التأزيم الذي يقوده بعض التكتلات السياسية, شدد عدد من النواب على اهمية تجاوز المرحلة الراهنة وتقدير حاجة الحكومة الى مزيد من الوقت, مؤكدين ان توقيت هذا التصعيد ليس مناسبا البتة.
ورأى النائب حسين الحريتي ان الاجواء السياسية الحالية »غير مقبولة« مشيرا الى ان المواطنين سئموا من هذا التوتر المعطل للانجاز, ودعا الى منح الحكومة الفرصة الكافية قبل الحكم عليها, فيما طالب النائب خضير العنزي ب¯ »الابتعاد عن الشخصانية« مقترحا احالة المواضيع محل الخلاف الى لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق فيها, وعدم التشكيك بنوايا النواب.
اضاف العنزي ان الوقت غير مناسب للاستجوابات, »الا ان لدى النواب خبراً داهماً حول المال العام يستوجب استخدام هذا الحق الدستوري«.
من ناحيته قال النائب احمد المليفي ان »الاجواء السياسية الحالية غير مريحة« وشدد على ضرورة استخدام الحكمة والعقل والتهدئة مؤكدا في الوقت نفسه ان »الارض خصبة للاصلاح وتريد من يحرثها ويزرعها بعد ان انحرفت عربة الاصلاح عن السكة«.
اما النائب د. علي العمير فرأى ان »علينا ان لا نضيق ذرعا بالاستجواب وان لا نخلط بين التعاون واستخدام هذا الحق في التصدي لاخطاء الوزراء«, كاشفاً عن انه »لن يقدم استجواباً ضعيفاً لأي وزير, لذلك سيقوم باجراء مشاورات مع مختلف الكتل النيابية.
وفي كلمة ألقاها امس امام »المؤتمر الوطني السياسي« الاول الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت, حذر نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري من أننا »نعيش اليوم أزمة سياسية حادة«, مؤكدا ان »الحكومات القصيرة غير مستقرة ومجلس الأمة مضطرب«, كما لفت الى ما رصده الجميع في جلسة الثلاثاء الماضي البرلمانية من »تدني المستوى« في الأداء السياسي, مضيفاً: »انني اخشى على مجلسنا, كما اخشى على ديمقراطيتنا ان تموت«.
وزير النفط وضع استقالته بتصرف رئيس الحكومة
كتب- سالم الواوان ورائد يوسف وخالد الهاجري وابتسام سعيد:
في الوقت الذي ابدى فيه سمو امير البلاد »تألمه وحزنه« على ما جرى في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي, انفتحت الساحة السياسية على احتمالات عدة للخروج من الأزمة التي تأخذ بخناق السلطتين نتيجة تداعيات الجلسة الصاخبة, وما شهدته من تصعيد نيابي حكومي من جهة, ونيابي نيابي من جهة أخرى, تزامن مع اصرار بعض الكتل النيابية على استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح.
فقد اكدت مصادر رفيعة المستوى ل¯»السياسة« ان الجراح وضع استقالته بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, مشيرة في الوقت نفسه الى انه تم استدعاء الوزيرين السابقين الشيخ محمد الخالد والشيخ سعود الصباح امس, ورجحت ان يُعهد الى احدهما تسلم حقيبة النفط خلفاً للجراح.
المصادر اوضحت ان سمو رئيس مجلس الوزراء الذي عاد الى البلاد امس قادما من الأردن, عقد فور عودته اجتماعاً طارئاً في مطار الكويت الدولي مع نوابه الثلاثة الشيخ جابر المبارك والشيخ د.محمد الصباح وفيصل الحجي, لبحث تطورات الاحداث الأخيرة, مشيرة الى انه اصطحبهم لاستكمال المشاورات في ديوانه بالشويخ.
وذكرت ان سمو الشيخ ناصر المحمد قرر ان يلتقي اليوم جميع الكتل النيابية كل على حدة للتشاور معها حول الظروف الراهنة, قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استقالة وزير النفط, مرجحة ان تعقد هذه اللقاءات مساء, لانشغال سمو الرئيس باجتماع مجلس الوزراء خلال الفترة الصباحية.
واضافت ان امام الحكومة الآن خيارين للخروج من الأزمة, الأول يتمثل في قبولها استقالة الوزير الجراح, متوقعة ان يتبع خروجه - اذا تم فعلاً- خروج وزير الاوقاف د.عبدالله المعتوق ايضاً, وذكرت ان الخيار الثاني هو »الدواء المر« لكنها رفضت تفسير معنى العبارة وما اذا كانت تقصد بها استجواب الجراح أم »حل مجلس الأمة« مكتفية بالقول: »ان الحكومة لا تزال وليدة, ومن الصعب استقالتها في الوقت الحالي«!
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي نقل عن سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد »تألمه وحزنه على مستوى النقاش الذي دار في جلسة الثلاثاء«, مشيرا الى ان سموه كلفه نقل رسالة »أبوية لا تحذيرية« الى النواب بهذا الخصوص.
وقال الخرافي انه تشرف بلقاء سمو الأمير امس, وان سموه أثار ما دار في جلسة الثلاثاء, مضيفاً في تصريح الى الصحافيين في مجلس الأمة انه سيدعو النواب كافة الى اجتماع يعقده في مكتبه ظهر غد الاثنين لنقل رسالة الأمير اليهم والتشاور في القضايا المطروحة, والعمل على معالجة السلبيات من أجل مصلحة الكويت والمجلس.
وفيما نفى الرئيس الخرافي نقله أي رسالة بوجود استياء نيابي من وزير النفط الشيخ علي الجراح, قائلا: »ليس لدي ما انقله بهذه الصورة, كما انني لست مخولا نقل مثل هذه الآراء« كشف مصدر حكومي ل¯»السياسة« ان الوزير الجراح الذي التقى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد امس, سيتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار في الحكومة ومواجهة الاستحقاقات النيابية التي ستصل - طبقاً لمؤشرات واضحة- الى حد استجوابه, أو سيقدم استقالته ليجنب السلطتين ازمة سياسية لاحت نذرها بقوة.
وفيما يترقب النواب الرسالة الاميرية سارعت الحكومة عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي الى اجراء اتصالات مع رموز الكتل النيابية لحثها على انجاز القضايا المتفق عليها.
واوضحت مصادر نيابية ل¯»السياسة« ان الحجي بدا متفائلا باقتناع النواب بأهمية التقدم خطوات في الانجاز لا خطوة واحدة, مشيرة الى انه نقل لنواب انزعاج الحكومة من توقف الانجاز في المجلس, ورغبتها بالمقابل في التعاون مع الاعضاء لحسم القضايا المتفق عليها.
وأضافت ان الحجي اقترح جلسة التاسع والعشرين من الشهر الجاري موعداً للتصويت على هذه القوانين, والتي من أبرزها تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والمرتبط بمتابعة احكام قضايا التجاوز على المال العام.
ورجحت المصادر ذاتها ان يناقش الاجتماع التشاوري عند الخرافي غدا مسببات التصعيد المفاجئ ضد بعض الوزراء, وضرورة تخفيف حدة الطرح, انطلاقاً من رغبة سمو الأمير في امهال الحكومة سنة على الأقل, ومحاسبتها على التقصير بعد ذلك ان هي اخطأت, مذكرة بقول سموه للنواب على مأدبة الغداء »لا خير فينا اذا لم نحاسب المخطئ والمقصر, لكن بعد ان يأخذ الوقت الكافي«.
وأضافت ان الرئيس الخرافي ابلغ مراجع عليا بأن الحكومة مسؤولة ايضا عن حالة التصعيد وذلك من خلال تفرقة بعض الوزراء في التعامل مع النواب او انجاز معاملاتهم, وانه يأمل في ان تعي الحكومة هذه النقطة.
الى ذلك واستشعارا منهم لخطورة الاوضاع السياسية ومستقبل التأزيم الذي يقوده بعض التكتلات السياسية, شدد عدد من النواب على اهمية تجاوز المرحلة الراهنة وتقدير حاجة الحكومة الى مزيد من الوقت, مؤكدين ان توقيت هذا التصعيد ليس مناسبا البتة.
ورأى النائب حسين الحريتي ان الاجواء السياسية الحالية »غير مقبولة« مشيرا الى ان المواطنين سئموا من هذا التوتر المعطل للانجاز, ودعا الى منح الحكومة الفرصة الكافية قبل الحكم عليها, فيما طالب النائب خضير العنزي ب¯ »الابتعاد عن الشخصانية« مقترحا احالة المواضيع محل الخلاف الى لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق فيها, وعدم التشكيك بنوايا النواب.
اضاف العنزي ان الوقت غير مناسب للاستجوابات, »الا ان لدى النواب خبراً داهماً حول المال العام يستوجب استخدام هذا الحق الدستوري«.
من ناحيته قال النائب احمد المليفي ان »الاجواء السياسية الحالية غير مريحة« وشدد على ضرورة استخدام الحكمة والعقل والتهدئة مؤكدا في الوقت نفسه ان »الارض خصبة للاصلاح وتريد من يحرثها ويزرعها بعد ان انحرفت عربة الاصلاح عن السكة«.
اما النائب د. علي العمير فرأى ان »علينا ان لا نضيق ذرعا بالاستجواب وان لا نخلط بين التعاون واستخدام هذا الحق في التصدي لاخطاء الوزراء«, كاشفاً عن انه »لن يقدم استجواباً ضعيفاً لأي وزير, لذلك سيقوم باجراء مشاورات مع مختلف الكتل النيابية.
وفي كلمة ألقاها امس امام »المؤتمر الوطني السياسي« الاول الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت, حذر نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري من أننا »نعيش اليوم أزمة سياسية حادة«, مؤكدا ان »الحكومات القصيرة غير مستقرة ومجلس الأمة مضطرب«, كما لفت الى ما رصده الجميع في جلسة الثلاثاء الماضي البرلمانية من »تدني المستوى« في الأداء السياسي, مضيفاً: »انني اخشى على مجلسنا, كما اخشى على ديمقراطيتنا ان تموت«.