فاتن
05-20-2007, 06:49 AM
محامي الناقلات زميل دراسات عبدالله حمد الرومي وتردد اقاويل عن شراكة مع الناذب المحامي
«رب أخ لك لم تلده أمك».. هذا المثل آمن به رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله الرومي عندما وكّل صديق دراسته ناصر الشعلان قضية تعد اكبر منه بكثير خصوصا ان الشعلان يعتبر من المحامين المغمورين غير المعروفين ولكن «اذا عرف السبب بطل العجب»..
ونحن هنا نطرح تساؤلات نعرف اجابتها مسبقا ولكنّا فضلنا نشرها للرأي العام الكويتي ليرى ما هي قصة المحامي الذي يترافع عن قضية منذ 15 عاما ولم يفز بأي قضية من الـ 13 قضية التي رفعت اللهم الا القضايا المدنية رغم انه من المتعارف عليه قانونيا وقضائيا ان القضايا المدنية لا تنفذ احكامها الا بعد النظر في القضايا الجنائية والانتهاء منها.
السؤال المطروح لماذا يتم رفع قضايا مدنية ومعروف مسبقاً ان الاحكام لا تنفذ إلا بعد الانتهاء من القضية الجنائية؟ هل المحامي الشعلان يفهم الأحكام ام ليس لديه خطة واضحة للدفاع عن القضايا أم أن السبب الآخر أن المحامي المذكور مستفيد من الشركة لكسب المزيد من المصاريف برفع قضايا نتائجها معروفة مسبقاً؟ وأن المبالغ التي تصرف على القضية كأنها عداد كهربائي يعمل في فصل الصيف فمن المحصل الذي يستفيد من هذه المبالغ ومن المستفيد الثاني معه في تلك القضية ومصروفات القضية التي تقدر بأكثر من نصف المبلغ محل القضية والذي تم استرجاعه.
والسؤال الذي نحتاج اجابته من العضو المنتدب للناقلات ما اجمالي قيمة المصروفات التي انفقت على القضية من بدايتها وحتى يومنا هذا؟ وما قيمة التذاكر والمصروف اليومي الذي يتقاضاه أثناء السفر ومن هم المرافقون له في تلك الرحلات وكم يدفع لهم من مصروفات من أجل القضية؟ وكم تبلغ قيمة المخصصات التي استغلت لحساب القضية؟ وهل فعلا صرفت بوجه حق أما أنها استغلت بشكل خاطئ وتم التبذير فيها بدواعي الصرف على القضية؟ ونأمل من الرومي أن يفيدنا عن رحلات «المغرب» هل تقوم الناقلات بأخذ آراء من محامين من المغرب أم أنه يذهب لمعرفة مستقبل القضية عن طريق العرافين هناك؟!!
والمضحك ان من يقرأ تصريح الرومي يوم أمس الاول في الزميلة «الوسط» يستغرب من تصريحه الذي يدين فيه نفسه بنفسه حينما ذكر الرومي أن الأرباح القياسية التي حققتها الشركة العام الماضي تبلغ 177 مليون دولار وان حصة الشركة من الاموال المستردة هي 63 مليون دولار منها مصاريف محاماة وقضاء بلغت 31 مليون دولار و32 مليون دولار مبلغ من الأموال المختلسة المسترجعة، والغريب ان الرومي لم يذكر مصروفات الشركة من التنقلات ومصاريف السفر والإقامة بالخارج وخلافه... هل ديوان المحاسبة مستعد للتحقيق في تفاصيل هذه المصروفات لمعرفة ما إذا كانت هذه المصروفات استغلت لأغراض أخرى غير القضية؟
كما نمى إلى علمنا أن شقيق المحامي ناصر الشعلان يعمل سكرتيراً لدى النائب السابق عبدالله النيباري، وكذلك يتردد ان المحامي النشط ناصر الشعلان شريك مع النائب عبدالله الرومي في الباطن، وهو ما يجعل النائب يدافع عن القضية بإصرار وثبات، ويبقى السؤال الحائر الذي لا يجد من يجيب عليه: من المستفيد الحقيقي من صنبور الناقلات.. ومن المستفيد الحقيقي من عدم اغلاق هذه القضية.. افيدونا أفادكم الله!!
تاريخ النشر: الاحد 20/5/2007
«رب أخ لك لم تلده أمك».. هذا المثل آمن به رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ناقلات النفط الكويتية عبدالله الرومي عندما وكّل صديق دراسته ناصر الشعلان قضية تعد اكبر منه بكثير خصوصا ان الشعلان يعتبر من المحامين المغمورين غير المعروفين ولكن «اذا عرف السبب بطل العجب»..
ونحن هنا نطرح تساؤلات نعرف اجابتها مسبقا ولكنّا فضلنا نشرها للرأي العام الكويتي ليرى ما هي قصة المحامي الذي يترافع عن قضية منذ 15 عاما ولم يفز بأي قضية من الـ 13 قضية التي رفعت اللهم الا القضايا المدنية رغم انه من المتعارف عليه قانونيا وقضائيا ان القضايا المدنية لا تنفذ احكامها الا بعد النظر في القضايا الجنائية والانتهاء منها.
السؤال المطروح لماذا يتم رفع قضايا مدنية ومعروف مسبقاً ان الاحكام لا تنفذ إلا بعد الانتهاء من القضية الجنائية؟ هل المحامي الشعلان يفهم الأحكام ام ليس لديه خطة واضحة للدفاع عن القضايا أم أن السبب الآخر أن المحامي المذكور مستفيد من الشركة لكسب المزيد من المصاريف برفع قضايا نتائجها معروفة مسبقاً؟ وأن المبالغ التي تصرف على القضية كأنها عداد كهربائي يعمل في فصل الصيف فمن المحصل الذي يستفيد من هذه المبالغ ومن المستفيد الثاني معه في تلك القضية ومصروفات القضية التي تقدر بأكثر من نصف المبلغ محل القضية والذي تم استرجاعه.
والسؤال الذي نحتاج اجابته من العضو المنتدب للناقلات ما اجمالي قيمة المصروفات التي انفقت على القضية من بدايتها وحتى يومنا هذا؟ وما قيمة التذاكر والمصروف اليومي الذي يتقاضاه أثناء السفر ومن هم المرافقون له في تلك الرحلات وكم يدفع لهم من مصروفات من أجل القضية؟ وكم تبلغ قيمة المخصصات التي استغلت لحساب القضية؟ وهل فعلا صرفت بوجه حق أما أنها استغلت بشكل خاطئ وتم التبذير فيها بدواعي الصرف على القضية؟ ونأمل من الرومي أن يفيدنا عن رحلات «المغرب» هل تقوم الناقلات بأخذ آراء من محامين من المغرب أم أنه يذهب لمعرفة مستقبل القضية عن طريق العرافين هناك؟!!
والمضحك ان من يقرأ تصريح الرومي يوم أمس الاول في الزميلة «الوسط» يستغرب من تصريحه الذي يدين فيه نفسه بنفسه حينما ذكر الرومي أن الأرباح القياسية التي حققتها الشركة العام الماضي تبلغ 177 مليون دولار وان حصة الشركة من الاموال المستردة هي 63 مليون دولار منها مصاريف محاماة وقضاء بلغت 31 مليون دولار و32 مليون دولار مبلغ من الأموال المختلسة المسترجعة، والغريب ان الرومي لم يذكر مصروفات الشركة من التنقلات ومصاريف السفر والإقامة بالخارج وخلافه... هل ديوان المحاسبة مستعد للتحقيق في تفاصيل هذه المصروفات لمعرفة ما إذا كانت هذه المصروفات استغلت لأغراض أخرى غير القضية؟
كما نمى إلى علمنا أن شقيق المحامي ناصر الشعلان يعمل سكرتيراً لدى النائب السابق عبدالله النيباري، وكذلك يتردد ان المحامي النشط ناصر الشعلان شريك مع النائب عبدالله الرومي في الباطن، وهو ما يجعل النائب يدافع عن القضية بإصرار وثبات، ويبقى السؤال الحائر الذي لا يجد من يجيب عليه: من المستفيد الحقيقي من صنبور الناقلات.. ومن المستفيد الحقيقي من عدم اغلاق هذه القضية.. افيدونا أفادكم الله!!
تاريخ النشر: الاحد 20/5/2007