هاشم
05-14-2007, 11:15 PM
عقب إسقاط المجلس الأعلى لكلمة «الثورة» وتبنيه مرجعية النجف
بغداد: «الشرق الأوسط»
قالت أحزاب دينية وسياسية عراقية، إن التغييرات الاخيرة التي احدثها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم، دليل على ان المجلس يتبنى سياسة مغايرة لتلك التي اعتمدها أثناء وجوده في ايران. ووصف نائب رئيس الجمهورية العراقي الخطوة بأنها قراءة صحيحة لواقع البلد.
وكان المجلس قد أصدر بيانا اول من امس عقب اجتماع موسع لكوادره في مقر الحزب في بغداد، أعلن فيه اسقاط كلمة «الثورة» من اسمه واعتماد مرجعية آية الله علي السيستاني. كما دعا البيان الى جملة من التوصيات كدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، والاستمرار في فرض الحظر على حزب البعث، وتفعيل قانون مكافحة الارهاب ودعم الخطة الامنية في بغداد ومشروع المصالحة الوطنية وحل الميليشيات وتفعيل مشروع الاقاليم، مع التأكيد على وحدة العراق والوصول الى «حل عملي ودستوري لحل قضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك».
وقال النائب باسم الشريف العضو البارز في حزب الفضيلة الإسلامي، إن التغيرات التي اعلنها المجلس الأعلى لهي دليل على أن الأحزاب السياسية التي تعمل حاليا على الساحة السياسية العراقية «اختلفت كثيرا عن تلك التي عملت سابقا».
وأضاف شريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كافة الأحزاب الإسلامية المشتركة الآن في السلطة بما فيها المجلس الأعلى، هي أحزاب تعمل بمفاهيم تختلف كثيرا عن السابق؛ فهي عموما تؤمن بالآليات السياسية الحديثة مثل المساهمة بشكل ديمقراطي لتسلم السلطة وأيضا التداول السلمي للسلطة»، واضاف الشريف قائلا «هذا يعني أن المجلس الأعلى عمل وفق هذه المبادئ منذ دخوله العراق بسبب متطلبات الوضع العراقي السياسي، ودخل الانتخابات على أساس ديمقراطي، لكنه وجد أنه يجب أن ينظم هذا الأمر مؤخرا بشكل قانوني من خلال عقد مؤتمر لحزبه والإعلان عن التغيرات بالشكل الذي يراه هو صحيحا». وقال إن «المجلس الاعلى مؤسسة سياسية وجدت أن تغيير آلياته ونظامه الداخلي ومسمياته يجب ان تكون بحسب وضع البلد».
وقال الشريف إن اغلب الأحزاب الإسلامية لاسيما تلك المنضوية تحت راية الائتلاف العراقي الموحد، ترجع بكافة أمورها للمرجع الديني علي السيستاني وتتبنى طروحاته والأخذ برأيه. إلا انه وعند سؤاله عن أسباب تغيير مرجعية المجلس الاعلى من إيران الى النجف، قال الشريف إن «المرجع الديني علي السيستاني لا يؤمن بولاية الفقيه، لكن المجلس يؤمن بهذه النظرية، ولحد الآن لم تصلني أي معلومات عن كيفية التوفيق بين هاتين النظريتين». وتساءل الشريف «هل من الممكن أن يتبنى المجلس الاعلى نظرية السيستاني؟ هذا ما لم استطع فهمه لحد الآن».
ولاحظ المراقبون في البرنامج الجديد للمجلس الاعلى، مؤشرات على رغبته في النأي بنفسه عن ايران، وكسب الحزب صبغة عراقية، فضلا عن منافسة التيار الصدري الذي يفخر بأنه تأسس في العراق، وانه عانى من النظام العراقي السابق بخلاف انصار المجلس الاعلى الذين هربوا الى المنفى.
وكانت النائبة غفران الساعدي عن الكتلة الصدرية، قد قالت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن التغييرات هي «شأن داخلي» ولا علاقة لها بالتيار الصدري، وقالت «لا بد انهم (المجلس) لاحظوا الظرف الحالي للعراق». وأضافت «ليس المهم ان تكون لهذه القرارات علاقة بالتيار الصدري أم لا.. السؤال هو هل ستحقق مصلحة الشعب العراقي؟». وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد استقبل في منزله بعد ظهر يوم أمس عمار الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم والأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب، واستمع لشرح مفصل حول مقررات الاجتماع السنوي التاسع للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وعد الهاشمي المؤتمر «انعكاسا لقراءة صحيحة للواقع السياسي الراهن»، حسب بيان صادر عن مكتب الهاشمي.
من جهته، قال همام باقر حمودي عضو المجلس إن «التغيير لم يكن تغييرا جوهريا، حيث لم يطل التغيير هوية المجلس الإسلامية ولا خصوصيته العراقية، ولم يطل كذلك توجهاته وسياساته في الانفتاح على جموع الأمة، وعدم كونه حالة حزبية ضيقة».
وأضاف حمودي أن «التعديلات التي أجريت هي تعبير عن اختلاف المهمة، باعتبار أن مهمته (المجلس) في تعبئة الأمة وتنويرها لإسقاط النظام السابق انتهت، أما الآن فالمراد هو تعبئة الأمة لبناء دولة العدل والإنصاف والمشاركة السياسية لجميع الأطياف».
بغداد: «الشرق الأوسط»
قالت أحزاب دينية وسياسية عراقية، إن التغييرات الاخيرة التي احدثها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم، دليل على ان المجلس يتبنى سياسة مغايرة لتلك التي اعتمدها أثناء وجوده في ايران. ووصف نائب رئيس الجمهورية العراقي الخطوة بأنها قراءة صحيحة لواقع البلد.
وكان المجلس قد أصدر بيانا اول من امس عقب اجتماع موسع لكوادره في مقر الحزب في بغداد، أعلن فيه اسقاط كلمة «الثورة» من اسمه واعتماد مرجعية آية الله علي السيستاني. كما دعا البيان الى جملة من التوصيات كدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، والاستمرار في فرض الحظر على حزب البعث، وتفعيل قانون مكافحة الارهاب ودعم الخطة الامنية في بغداد ومشروع المصالحة الوطنية وحل الميليشيات وتفعيل مشروع الاقاليم، مع التأكيد على وحدة العراق والوصول الى «حل عملي ودستوري لحل قضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك».
وقال النائب باسم الشريف العضو البارز في حزب الفضيلة الإسلامي، إن التغيرات التي اعلنها المجلس الأعلى لهي دليل على أن الأحزاب السياسية التي تعمل حاليا على الساحة السياسية العراقية «اختلفت كثيرا عن تلك التي عملت سابقا».
وأضاف شريف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كافة الأحزاب الإسلامية المشتركة الآن في السلطة بما فيها المجلس الأعلى، هي أحزاب تعمل بمفاهيم تختلف كثيرا عن السابق؛ فهي عموما تؤمن بالآليات السياسية الحديثة مثل المساهمة بشكل ديمقراطي لتسلم السلطة وأيضا التداول السلمي للسلطة»، واضاف الشريف قائلا «هذا يعني أن المجلس الأعلى عمل وفق هذه المبادئ منذ دخوله العراق بسبب متطلبات الوضع العراقي السياسي، ودخل الانتخابات على أساس ديمقراطي، لكنه وجد أنه يجب أن ينظم هذا الأمر مؤخرا بشكل قانوني من خلال عقد مؤتمر لحزبه والإعلان عن التغيرات بالشكل الذي يراه هو صحيحا». وقال إن «المجلس الاعلى مؤسسة سياسية وجدت أن تغيير آلياته ونظامه الداخلي ومسمياته يجب ان تكون بحسب وضع البلد».
وقال الشريف إن اغلب الأحزاب الإسلامية لاسيما تلك المنضوية تحت راية الائتلاف العراقي الموحد، ترجع بكافة أمورها للمرجع الديني علي السيستاني وتتبنى طروحاته والأخذ برأيه. إلا انه وعند سؤاله عن أسباب تغيير مرجعية المجلس الاعلى من إيران الى النجف، قال الشريف إن «المرجع الديني علي السيستاني لا يؤمن بولاية الفقيه، لكن المجلس يؤمن بهذه النظرية، ولحد الآن لم تصلني أي معلومات عن كيفية التوفيق بين هاتين النظريتين». وتساءل الشريف «هل من الممكن أن يتبنى المجلس الاعلى نظرية السيستاني؟ هذا ما لم استطع فهمه لحد الآن».
ولاحظ المراقبون في البرنامج الجديد للمجلس الاعلى، مؤشرات على رغبته في النأي بنفسه عن ايران، وكسب الحزب صبغة عراقية، فضلا عن منافسة التيار الصدري الذي يفخر بأنه تأسس في العراق، وانه عانى من النظام العراقي السابق بخلاف انصار المجلس الاعلى الذين هربوا الى المنفى.
وكانت النائبة غفران الساعدي عن الكتلة الصدرية، قد قالت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن التغييرات هي «شأن داخلي» ولا علاقة لها بالتيار الصدري، وقالت «لا بد انهم (المجلس) لاحظوا الظرف الحالي للعراق». وأضافت «ليس المهم ان تكون لهذه القرارات علاقة بالتيار الصدري أم لا.. السؤال هو هل ستحقق مصلحة الشعب العراقي؟». وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد استقبل في منزله بعد ظهر يوم أمس عمار الحكيم نجل عبد العزيز الحكيم والأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب، واستمع لشرح مفصل حول مقررات الاجتماع السنوي التاسع للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي. وعد الهاشمي المؤتمر «انعكاسا لقراءة صحيحة للواقع السياسي الراهن»، حسب بيان صادر عن مكتب الهاشمي.
من جهته، قال همام باقر حمودي عضو المجلس إن «التغيير لم يكن تغييرا جوهريا، حيث لم يطل التغيير هوية المجلس الإسلامية ولا خصوصيته العراقية، ولم يطل كذلك توجهاته وسياساته في الانفتاح على جموع الأمة، وعدم كونه حالة حزبية ضيقة».
وأضاف حمودي أن «التعديلات التي أجريت هي تعبير عن اختلاف المهمة، باعتبار أن مهمته (المجلس) في تعبئة الأمة وتنويرها لإسقاط النظام السابق انتهت، أما الآن فالمراد هو تعبئة الأمة لبناء دولة العدل والإنصاف والمشاركة السياسية لجميع الأطياف».