جمال
05-12-2007, 10:52 PM
استفسر عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه
وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع جاء فيه ما يلي:
نمى الى علمي بانه قد تم تحريك دعوى جنائية امام النيابة العامة ضد مدير عام الادارة العامة للتحقيقات ونسب اليه تهمة التزوير في اوراق رسمية وانه تم احالة ملف الدعوى امام محكمة الجنايات، وانه في حال ثبوتها سوف يترتب عليها عزل الموظف العام عن وظيفته التي يشغلها ولكون الملاحق جنائياً يرأس جهازا مناطا اليه ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم الى القضاء وذلك لحماية المجتمع، لذا يرجى الافادة بما يلي:
-1 يرجى تزويدي بنسخة من المرسوم الاميري بتعيين المدير العام الحالي للادارة العامة للتحقيقات؟
-2 هل قدمت دعوى قضائية ضد مدير الادارة العامة للتحقيقات؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى الافادة حول تفاصيل القضية (الواقعة) ورقم القضية وتاريخها والاتهام المنسوب اليهم؟
-3 هل كان لدى وزارة الداخلية علم بالاتهام المنسوب الى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات بعد تقديم الدعوى القضائية امام النيابة؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى الافادة حول الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال الموضوع مع ارفاق كافة المستندات المؤيدة لذلك؟
-4 هل اتخذت الوزارة قراراً برفع الحصانة عن مدير عام الادارة العامة للتحقيقات حتى تتمكن النيابة العامة من ضبط اقواله وتحديد مدى مسؤوليته عن الاتهام الموجه ضده؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك؟ واذا كانت الاجابة (لا) يرجى الافادة عن اسباب ومبررات عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة؟
-5 هل هناك مهتمين آخرين في نفس القضية غير مدير عام الادارة العامة للتحقيقات من منتسبي الادارة العامة للتحقيقات بشكل خاص او من منتسبين وزارة الداخلية بشكل عام؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى الافادة عن اسمائهم ومسمياتهم ورتبهم العسكرية اذا كانوا من العسكريين؟
-6 هل الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لوقف مدير عام الادارة العامة للتحقيقات او اي من منتسبي وزارة الداخلية عن الاستمرار في العمل الى ان يتم الفصل في الشكوى قضائياً وبشكل نهائي على غرار تلك الاجراءات التي اتخذت بحق مدير عام الادارة العامة للتحقيقات السابق ولذلك عملاً باحكام المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك.
تاريخ النشر: السبت 12/5/2007
وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع جاء فيه ما يلي:
نمى الى علمي بانه قد تم تحريك دعوى جنائية امام النيابة العامة ضد مدير عام الادارة العامة للتحقيقات ونسب اليه تهمة التزوير في اوراق رسمية وانه تم احالة ملف الدعوى امام محكمة الجنايات، وانه في حال ثبوتها سوف يترتب عليها عزل الموظف العام عن وظيفته التي يشغلها ولكون الملاحق جنائياً يرأس جهازا مناطا اليه ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم الى القضاء وذلك لحماية المجتمع، لذا يرجى الافادة بما يلي:
-1 يرجى تزويدي بنسخة من المرسوم الاميري بتعيين المدير العام الحالي للادارة العامة للتحقيقات؟
-2 هل قدمت دعوى قضائية ضد مدير الادارة العامة للتحقيقات؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى الافادة حول تفاصيل القضية (الواقعة) ورقم القضية وتاريخها والاتهام المنسوب اليهم؟
-3 هل كان لدى وزارة الداخلية علم بالاتهام المنسوب الى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات بعد تقديم الدعوى القضائية امام النيابة؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى الافادة حول الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة حيال الموضوع مع ارفاق كافة المستندات المؤيدة لذلك؟
-4 هل اتخذت الوزارة قراراً برفع الحصانة عن مدير عام الادارة العامة للتحقيقات حتى تتمكن النيابة العامة من ضبط اقواله وتحديد مدى مسؤوليته عن الاتهام الموجه ضده؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك؟ واذا كانت الاجابة (لا) يرجى الافادة عن اسباب ومبررات عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة؟
-5 هل هناك مهتمين آخرين في نفس القضية غير مدير عام الادارة العامة للتحقيقات من منتسبي الادارة العامة للتحقيقات بشكل خاص او من منتسبين وزارة الداخلية بشكل عام؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى الافادة عن اسمائهم ومسمياتهم ورتبهم العسكرية اذا كانوا من العسكريين؟
-6 هل الوزارة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة لوقف مدير عام الادارة العامة للتحقيقات او اي من منتسبي وزارة الداخلية عن الاستمرار في العمل الى ان يتم الفصل في الشكوى قضائياً وبشكل نهائي على غرار تلك الاجراءات التي اتخذت بحق مدير عام الادارة العامة للتحقيقات السابق ولذلك عملاً باحكام المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات؟ اذا كانت الاجابة (نعم) يرجى تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك.
تاريخ النشر: السبت 12/5/2007